از توقف فعالیت واحد‌های تولیدی در استان البرز ممانعت می‌شود

خبرگزاری میزان - حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز در دیدار منتخب کرج، فردیس و اشتهارد در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در محل دادگستری برگزار شد با اشاره روند برگزاری انتخابات اخیر در استان البرز گفت: با همکاری و تعامل ایجاد شده بین دستگاه قضایی، مجریان انتخابات و نهاد نظارتی و همچنین اقدامات پیشگیرانه که پیش از برگزاری انتخابات در دادگستری استان البرز اتخاذ شد انتخاباتی سالم در استان البرز برگزار شد و امیدواریم دیگر منتخب حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد نیز با مشارکت حداکثری مردم برگزیده شود.

وی به نگاه ویژه قوه قضاییه به استان البرز اشاره و متذکر شد: رییس قوه قضاییه به دلیل سابقه فعالیت قضایی در استان البرز، شناخت کافی نسبت به مسائل این منطقه داشته و در فرصت‌های مختلف مشکلات استان البرز را پیگیری می‌کند.

رییس کل دادگستری استان البرز افزود: سفر سال گذشته آیت‌الله رییسی به استان البرز منجر به افزایش روحیه کارکنان دادگستری و مجموعه واحد‌های قوه قضاییه در استان البرز شد که برای اولین بار شاهد سفر رییس قوه قضاییه به استان البرز بودند و از طرف دیگر بسیاری از مشکلات زیرساختی و منابع استانی در قالب مصوبات این سفر برطرف شد.

وی تدوین و اجرای طرح تحول قضایی که در سه ماهه سوم سال ۹۸ آغاز شد را برطرف کننده بسیاری از مشکلات دادگستری استان البرز معرفی کرد و گفت: از محور‌های این برنامه که یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب و رییس قوه قضاییه است حمایت از صنایع و واحد‌های تولیدی است که بدین منظور در دادگستری استان البرز برای اولین بار شناسنامه قضایی بیش از ۳۵۰۰ فعال و بنگاه اقتصادی تهیه شده تا در تصمیم‌گیری‌های قضایی مورد استناد قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان البرز متذکر شد: محوریت این فعالیت‌ها بر اساس سند تحول قضایی استان البرز بر ممانعت از توقف فعالیت‌های تولیدی و اقصادی تاکید دارد که در راستای منویات رهبری و بخشنامه رییس قوه قضاییه است.

وی تصریح کرد: به کلیه روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های استان البرز تاکید شده از هرنوع توقف خط تولید بر اساس احکام قضایی ممانعت کنند و راهکار‌های جایگزین را برای اجرای حکم در پیش بگیرند.

فاضلی هریکندی یکی سیاست‌های مهم دوره مدیریتی خود را استفاده از مدیران بومی برشمرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد انتصابات انجام شده در دادگستری استان البرز از قضات و کارکنان بومی یا دارای سابقه بیش از ۱۵ سال سابقه اشتغال و سکونت در استان البرز بوده است که پس از بررسی‌ها و مطالعات متعدد، اتخاذ شده و تاکنون نتایج خوبی در پی داشته است.   بیشتر بخوانید:

• نباید هیچ کارگاهی بسته و هیچ کارگری بیکار شود
• تشکیل کارگروه‌های تخصصی در جهت حمایت‌ از واحد‌های تولیدی غیر فعال یا نیمه فعال

وی ساماندهی فضای مجازی را یکی از اولویت‌های مهم دادگستری استان البرز دانست و بیان کرد: مترصد هستیم تا بستر فعالیت قانونی سایت‌ها و کانال‌ها را فراهم کنیم و دادستان‌های استان البرز با هرنوع بی‌قانونی در این زمینه برخورد خواهند کرد.

رییس کل دادگستری استان البرز تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال و حفظ کاربری استان البرز را از نتایج پربار ستاد تحول قضایی استان البرز معرفی کرد و گفت: تاکنون نزدیک به ۸۰۰ هکتار از اراضی زراعی و ملی استان البرز آزادسازی شده است؛ این آزادسازی‌ها و مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز برای حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده با قوت ادامه خواهد یافت.

وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای نمایندگان منتخب استان البرز در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از آمادگی دستگاه قضایی استان البرز برای تعامل در مسیر حل مشکلات استان البرز خبر داد.

منتخب مردم کرج، اشتهارد و فردیس در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار از تشکیل کارگروه‌های تخصصی با رویکرد مسأله‌محوری و چاره‌اندیشی خبر داد و گفت: یکی از این کارگروه‌ها مربوط به مباحث حقوقی و تقنینی و کارگروه دیگری مربوط به آسیب‌های اجتماعی و سبک زندگی است که امکان همفکری و همیاری با بخش‌های مرتبط در دادگستری در این روند وجود دارد.

مهدی عسگری با اشاره به تلاش‌های مثبت دادگستری استان البرز برای بهبود پاسخگویی به مردم و صیانت از حقوق عامه تاکید کرد: امیدواری مردم به دستگاه قضا در دوره اخیر افزایش یافته که این سرمایه ارزشمند نیاز به محافظت و توسعه دارد؛ ارتقاء این امیدواری بسیار مهم است چراکه مردم به دنبال عدالت‌محوری و تداوم عملی مبارزه با فساد و تبعیض هستند.

وی افزود: انشالله ترکیب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز که با همین گفتمان سر کار آمده با حرکت در این مسیر، ضمن تقویت این رویکرد، پاسخگوی امید و اعتماد مردم باشد.

نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال در دادگستری و مبارزه جدی با زمین‌خواری، متذکر شد: در مباره با فساد، نباید تنها به رویکرد قضایی بسنده کرد بلکه با تمرکز بر پیشگیری، باید سازوکار‌ها و فرآیند‌ها به گونه‌ای بازطراحی شوند که امکان بروز فساد کاهش یابد.

وی اضافه کرد: برای اینکه روند مبارزه با فساد و رانت‌خواری نتیجه قابل قبول داشته باشد باید سیستم اداری ضد فساد طراحی شود که این مهم می‌تواند با همفکری و همیاری مجلس با دستگاه قضایی آغاز شود.

انتهای پیام/