در بحث‌های پیشگیری از اعتیاد کوتاهی‌هایی صورت گرفته است

ایسنا/کرمان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با ابراز تاسف از اینکه در بحث پیشگیرانه، متاسفانه انسجام و همگرایی برای اجرای آیین نامه مراقبت بعد از خروج در سطح جامعه و ادارات وجود ندارد اظهار کرد: شورای مبارزه با موادمخدر در استان، متولی حمایت های مالی و پشتیبانی دستگاه های متولی در این حوزه است.

"سیدمهدی قویدل" شامگاه شنبه ۲۲ شهریورماه در جمع خبرنگاران درباره ساماندهی معتادان متجاهر گفت: اعتیاد در قانون مبارزه با موادمخدر مصوبه سال ۷۶، جرم محسوب نمی شد اما در سال ۸۹ این رویکرد اصلاح و اعتیاد به صورت مقید جرم تلقی می شود.

وی با بیان اینکه معتادانی که نسبت به ترک و درمان خود اقدام نکنند (معتادان متجاهر) مجرم بوده و تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت اظهار کرد: اقدامات مقابله ای و مجازات های بازدارنده در بحث اعتیاد هم اکنون به سمت و سوی پیشگیرانه و با دید بازتوانی معتادان است که این رویکرد در تمامی کشورهای توسعه یافته بازخورد خوبی داشته است.

قویدل با تاکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه در هر جامعه ای موجب کاهش هزینه ها و در پی آن نتایج قابل توجهی داشته است اظهار کرد: طبق ماده ۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر، فرد معتاد مکلف به درمان و ترک اعتیاد است و در صورتی که نسبت به ترک اعتیاد اقدام نکرده و یا متجاهر باشد تحت تعقیب قرار گرفته و توسط دستگاه قضایی به مراکز ترک اعتیاد معرفی خواهند شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با اشاره اینکه طبق قانون معتادین متجاهر حداکثر تا ۶ ماه می توانند در مراکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ بمانند اظهار کرد اظهار کرد: اعتیاد مقوله ای است که می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به جامعه وارد کند به طوری که طبق آمار ۴۶ درصد از جرائم با اعتیاد رابطه مستقیم و ۷۰ درصد زندانی ها به طور غیرمستقیم با اعتیاد ارتباط دارند.

وی با اشاره به نقشه های دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی گفت: دشمنان نظام با اهداف خاصی به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی هستند که یکی از این اهداف بحث موادمخدر است به طوری که قیمت ارزان مواد مخدر و دسترسی آسان به مواد افیونی بیانگر این نکته است که مافیایی پیشت این قضیه بوده و به دنبال تخریب جامعه از این طریق هستند

قویدل با بیان اینکه متاسفانه در بحث پیشگیری از اعتیاد، دستگاه های متولی، جامعه و مردم به خوبی ورود نکرده و در این موضوع کوتاهی هایی صورت گرفته و آن طوری که در بحث مقابله پیش رفتیم، در بحث پیشگیری اقدامات مناسبی صورت نگرفته است اظهار کرد: قانون برنامه ششم توسعه، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی و آیین نامه مراقبت های بعد از خروج افراد معتاد، یکسری تکالیف برای سازمان ها و نهادهای مرتبط با این موضوع مشخص کرده است که متاسفانه همگرایی خوبی در این زمینه صورت نگرفته است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه صرفا مردم مطالبه داشته تا نیروی انتظامی کار جمع آوری معتادان متجاهر را انجام داده و دستگاه قضا آنها را مراکز ماده ۱۶ معرفی کنند، بدون آنکه سایر اقدامات تعیین شده در قانون اساسی توسط دستگاه های مرتبط صورت گیرد، یک اتلاف هزینه و زمان خواهد بود اظهار کرد: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با همکاری سازمان های مرتبط، شیوه نامه بومی استان را تدوین و نقش هر دستگاه را در زمینه پیشگیری و همچنین نحوه برخورد با معتاد متجاهر را مشخص کرده ایم.

وی با بیان اینکه دولت تکلیف دارد و این تکلیف متوجه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تا با همکاری شهرداری زیرساخت های لازم برای مراکز ترک و درمان اعتیاد را فراهم کند افزود: شهرداری، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و... متولیان این امر بوده و در این شیوه نامه وظایف تمامی دستگاه های مرتبط مشخص شده است.

قویدل با ابراز تاسف از اینکه در بحث پیشگیرانه، متاسفانه انسجام و همگرایی برای اجرای آیین نامه مراقبت بعد از خروج در سطح جامعه و ادارات وجود ندارد اظهار کرد: شورای مبارزه با موادمخدر در استان، متولی حمایت های مالی و پشتیبانی دستگاه های متولی در این حوزه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان اینکه استان کرمان در جبهه مقابله و مبارزه با موادمخدر در کشور است افزود: انتطار داریم ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اهمیت ویژه ای به استان کرمان داشته باشد و منابع مناسبی را برای امر مبارزه با مواد مخدر در اختیار استان قرار دهد.

انتهای پیام