مردم کارمزد بنزین هم می‌دهند؟

یک کارشناس مسائل انرژی با اشاره به پیشنهاد وزارت نفت مبنی‌بر انتقال هزینه کار مزد بنزین از دولت به مردم گفت: «وزارت نفت قصد دارد با انتقال هزینه کارمزد به مردم، منابعی که صرف پرداخت به جایگاه‌داران سوخت به عنوان کارمزد می کرد را در میدان های نفت و گاز سرمایه گذاری کند.»

فرارو در ادامه نوشت: وزارت نفت به شورای اقتصاد پیشنهاد کرده که کارمزد فروش بنزین حذف شود و هزینه کارمزد توسط مردم و در قالب حق‌العمل خرید سوخت پرداخت شود.

در صورت موافقت شورای اقتصاد با این پیشنهاد مصرف‌کنندگان یک تا دو درصد قیمت فرآورده نفتی همچون بنزین را به عنوان حق‌العمل به جایگاه‌داران سوخت همزمان با پرداخت هزینه خرید بنزین و گازوئیل پرداخت می‌کنند.

از این رو در صورتی‌ که یک خودرو ۳۰ لیتر بنزین ۴۰۰ تومانی در جایگاهی خریداری کند باید معادل ۱۲۰ تومان به عنوان حق‌العمل به جایگاه‌دار پرداخت کند که بالتبع با افزایش حجم باک و یا خرید بنزین آزاد این نرخ تا سقف ۵۰۰ تومان هم قابل افزایش است.

این در حالی است که سناریوهای مختلفی درباره افزایش قیمت بنزین نیز به گوش می‌رسد. در این رابطه معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه این معاونت سناریوهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به طیب‌نیا ارائه داده است،‌ گفت: در صورت توافق دولت و مجلس امکان اجرای این سناریوها در لایحه بودجه ۹۳ هم وجود دارد.

"یعنی کسی که دارای خودروی گران قیمتی است که مصرف سوخت بیشتری دارد به همان اندازه که بنزین بیشتر مصرف می‌کند یارانه بیشتر نیز دریافت می‌کند"

دکتر حسن مرادی کارشناس اقتصاد انرژی در گفتگو با فرارو گفت: «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین به تدریج و در یک روند ۵ ساله معادل قیمت فوب خلیج فارس شود.»

وی ادامه داد: «متاسفانه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شاهد افزایش قیمت دیگر کالاها بودیم که این افزایش قیمت به صورت تصنعی صورت گرفت.»

وی افزود: «در حال حاضر یارانه بنزین بیشتر در جیب افراد ثروتمند می‌رود. یعنی کسی که دارای خودروی گران قیمتی است که مصرف سوخت بیشتری دارد به همان اندازه که بنزین بیشتر مصرف می‌کند یارانه بیشتر نیز دریافت می‌کند. در حالی که افراد فقیر اصلا خوردو ندارند که از یارانه بنزین استفاده کنند و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند.»

این کارشناس مسائل انرژی تصریح کرد: «لذا با انتقال کارمزد فروش بنزین از دولت به مصرف کننده حداقل این بخش از یارانه دولت به مصرف‌کنندگان بنزین حذف می‌شود.»

وی ادامه داد: «به عبارت دیگر اکنون وزارت نفت قصد دارد با انتقال هزینه کارمزد به مردم، منابعی که صرف پرداخت به جایگاه‌داران سوخت به عنوان کارمزد می‌کرد را در میدان‌های نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند.»

وی افزود: «لذا بنده با این پیشنهاد وزارت نفت موافقم و معتقدم این اقدام می‌تواند به نفع مردم کمتر برخوردار باشد.»

مرادی درباره سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین گفت: «به هر حال اکنون قیمت بنزین بسیار کمتر از ارزش واقعی آن است و در حالی که در ابتدای طرح هدفمندی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قاچاق سوخت کاهش پیدا کرد، اما اکنون با توجه به قیمت پایین بنزین قاچاق آن افزایش یافته است.»

وی ادامه داد: «لذا دولت باید با افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین ضمن جلوگیری از قاچاق آن عدالت را تا حدودی میان افراد ثروتمند و فقیر ایجاد کند.»

وی افزود: «از سوی دیگر دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و این اقدام باید با محاسبات دقیقی که صورت می‌گیرد انجام شود.»

مرادی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت بنزین موجب افزایش قیمت سایر کالاها نخواهد شد؟، گفت: «خیر؛ افزایش قیمت بنزین تغییر آنچنانی در قیمت سایر کالاها نخواهد داشت. همانطور که عرض شد اتفاقی که در گذشته روی داد تصنعی بوده و به لحاظ علمی و واقعی افزایش قیمت بنزین نباید تاثیری بر قیمت سایر کالاها بگذارد.»

وی ادامه داد: «به طور مثال اکنون هنوز قیمت بنزین تغییری نکرده آژانس‌ها قیمت خدمات خود را افزایش داده‌اند که این موضوع ناشی از سیاست‌های اتحادیه تاکسیرانی و نه قیمت بنزین است. لذا دولت باید مانع اینگونه افزایش قیمت‌های سرخود و بدون دلیل شود.»

مرادی در پاسخ به این سوال که قیمت بنزین چقدر باید افزایش یابد؟، گفت: «میزان افزایش قیمت بنزین باید نسبت به قیمت فوب خلیج فارس محاسبه شود به صورتی که دیگر قاچاق آن به صرفه نباشد.

من نمی‌توانم قیمت دهم اما معتقدم قیمت کنونی حتما باید افزایش پیدا کند.»