کلاف سردرگم نیشکر هفت‌تپه/ خلع ید مالک کماکان در ابهام!

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار گستره زمین‌های کشاورزی و کارخانه و حدود پنج هزار و ۵۰۰ نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در ۱۵ کیلومتری شهرستان شوش در شمال استان خوزستان واقع است.

کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه مدتی قبل بعد از ماه‌ها اعتصاب و اعتراض به وعده‌ها، با به‌روز شدن پرداخت حقوق‌ها و همچنین خلع‌ید مالک فعلی که طی روند خصوصی‌سازی شرکت، مالک آن شده بود به سر کار برگشتند.

همه شرایط در حال رسیدن به نقطه مناسب بود چراکه نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با وعده خلع‌ید مالک فعلی و به‌روز شدن حقوق‌ها، کارگران را به آرامش و آغاز مجدد تولید در شرکت دعوت کرده بودند ولی دو موضوع دوباره کارگران را به کف خیابان کشاند. اولی بازداشت چهار کارگر این شرکت و دومین موضوع تعلیق یا اخراج یا عدم امکان ورود ۱۵ کارگر به داخل شرکت بود.

بعدازاین موضوع کارگران دوباره راه مطالبه گری را در کف خیابان دیدند و موضوع اعتصاب آن‌ها دوباره دستمایه جریان سازی شبکه‌های معاند نظام شد. در این میان سه نماینده تهران که همواره پیگیر حل مشکل کارگران بودند، انگشت اتهام را به سمت استاندار خوزستان رفتند.

علت بازداشت کارگران چه بود؟

دادستان شوش ۱۳ آبان ماه امسال با تأیید خبر بازداشت تعدادی از کارگران نیشکر هفت‌تپه، گفت: با پیگیری‌های دستگاه قضائی استان خوزستان، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه حقوق خود را تا مردادماه دریافت کردند و مابقی حقوق آنان با پیگیری‌های صورت گرفته به‌تدریج پرداخت می‌شود.

مصطفی نظری در خصوص علت بازداشت تعدادی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم افزود: چند روز پیش تعدادی افراد سودجو و فرصت‌طلب با راه‌اندازی تجمعات کارگری و ایجاد هیاهو جلوی در کارخانه و جلوگیری از ورود مدیر اجرایی کارخانه، باعث ایجاد ناآرامی و اغتشاش شدند که با دستور قضائی قاضی کشیک بازداشت شدند لذا با توجه به عدم توانایی ارائه وثیقه در نظر گرفته‌شده، هنوز در بازداشت به سر می‌برند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش در ادامه اظهار کرد: با توجه به فصل تولید و بهره‌برداری کارخانه و منویات مقام معظم رهبری که امسال را سال جهش تولید نام‌گذاری کرده‌اند و همچنین تأکیدات رئیس قوه قضائیه در خصوص حمایت از تولید ملی، با هرگونه ایجاد ناامنی و ممانعت از تولید، برخورد قانونی مناسب می‌شود.

نظری تصریح کرد: حقوق و دستمزد شهریورماه کارگران آماده‌شده و به‌زودی پرداخت می‌شود و تا پایان سال پرداخت حقوق‌ها مستمراً و به‌روز انجام می‌شود لذا کارگران شریف شرکت نیشکر هفت‌تپه ازاین‌جهت دغدغه‌ای نداشته باشند.

بعدازاینکه کارگران بازداشتی، آزاد شدند موضوع دیگری بر حواشی شرکت نیشکر هفت‌تپه افزوده شد و آن‌هم راه ندادن ۱۵ کارگر از سوی مالکان شرکت بود که این موضوع با اعتراض از سوی کارگران و نمایندگان مجلس مواجه شد.

انگشت اتهام به سمت استاندار

سید نظام موسوی، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: «اکنون که ‎خلع ید مالک فاقد اهلیت شرکت ‎هفت‌تپه به مراحل نهایی نزدیک شده، استاندار خوزستان با امنیتی کردن فضا درصدد مانع تراشی در این مسیر است. امروز ۱۵ کارگر برخلاف قانون به دستور استاندار اخراج شدند».

موسوی در ادامه پیام خود خطاب به غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نوشته است: «با این اقدامات غیرقانونی فقط پرونده تحقیق و تفحص را سنگین‌تر می کنید».

احمد نادری، نماینده تهران نیز در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: «چند ساعتی از آزادی چهار کارگر ‎هفت‌تپه نگذشته که مالک متخلف و فاسد شرکت با همدستی برخی از مقامات استان، ۱۵ نفر کارگر را به صورت غیرقانونی اخراج کرده است».

نادری نیز انگشت اتهام خود را به سمت استاندار خوزستان نشانه رفته و نوشته است: «پرونده خود را سنگین‌تر از اینکه هست نکنید. شک نکنید مجلس کوتاه نخواهد آمد».

دستور وزیر

انتشار خبر اخراج کارگران که بازتاب فراوانی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از معاون حوزه تخصصی خود خواست موضوع اخراج کارگران هفت‌تپه را هر چه سریع‌تر پیگیری و رسیدگی کند.

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار در این زمینه گفت: ۱۵ نفر از کارگران هفت‌تپه به دلیل پرداخت نشدن اضافه‌کار خود در ماه گذشته، بدون مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به مدیریت مستقر در شرکت اعتراض کرده‌اند که اخراج آن‌ها را به دنبال داشته است.

شاکرمی افزود: با توجه به این موضوع و دستور ویژه وزیر، مقرر شد با پیگیری‌های صورت گرفته تا ۲۴ ساعت توافق میان کارگران و کارفرما حاصل شود.

در غیر این صورت با شکایت کارگران تا ۴۸ ساعت آینده، رسیدگی به موضوع خارج از نوبت و به‌طور ویژه در دستور کار مراجع حل اختلاف کار استان قرار خواهد گرفت.

وی گفت: البته کارفرما شکایتی را به اداره کار استان تسلیم کرده است که همین امر می‌تواند مبنای ورود مراجع رسیدگی وزارت کار به موضوع شود.

حضور دوباره نماینده ولی‌فقیه

به دنبال شدت یافتن اعتراض‌ها این بار هم همانند همیشه نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان خود را به هفت‌تپه رساند و در جمع کارگران هفت‌تپه از پیگیری مطالبات آن‌ها تا رسیدن به نقطه مطلوب خبر داد ولی به کارگران یادآور شد که اعتراضات به‌گونه‌ای نباشد که باعث شادی ضدانقلاب شود.

حجت‌الاسلام سید عبدالنبی موسوی فرد روز یکشنبه با حضور در جمع کارگران هفت‌تپه در مقابل این شرکت با اشاره به دغدغه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در خصوص اخراج ۱۵ کارگر این شرکت گفت: این کارگران می‌توانند از فردا با دادن تعهد مانند سایر کارگران به شرکت مراجعه کنند و مشغول کار شوند.

وی با بیان اینکه دشمن از رفع نشدن چالش‌های هفت‌تپه خوشحال است، ادامه داد: مدل مطالبه‌گری نباید به‌گونه‌ای باشد که دشمن از آن سوءاستفاده کند. همواره آماده شنیدن مطالبات کارگران و پیگیری برای رفع آن‌ها هستیم.

امام‌جمعه اهواز با تأکید بر اینکه خلع‌ید مالک هفت‌تپه از این شرکت قطعی است ولی باید چرخه قانونی آن طی شود، گفت: مدیرعامل جدید توسط دادستان کل کشور معرفی‌شده که با وی همکاری نشد؛ اگر قرار است مشکلات حل شوند باید همکاری لازم بین کارگران و مدیر جدید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مشکلات هفت‌تپه تا حدی رفع شده است و حقوق کارگران با سرمایه مدیرعامل قبل پرداخت می‌شود، افزود: کارگران باید در فصل برداشت مشغول به کار شوند چراکه شرکت‌های نیشکر شروع به برداشت کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان اظهار کرد: اگر محصول هفت‌تپه زمین بماند کیفیت نخواهد داشت و در شرایط سخت تحریم مشکلات شرکت بیشتر می‌شوند.

وی افزود: رئیس قوه قضائیه از سال گذشته حدود یک هزار کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیل را در سطح کشور شناسایی کرده تا طبق دستور مقام معظم رهبری نسبت به رفع موانع تولید آن‌ها اقدام شود.

مطالبه کارگران به دستگاه قضائی و مقام معظم رهبری منتقل می‌شود ولی کارگران نیز باید به یک نفر اعتماد کنند و همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند حجت‌الاسلام موسوی فرد بیان کرد: اگر هفت‌تپه رونق یابد کشور رونق می‌یابد البته کارگران در اولویت هستند و باید به مطالبات آن‌ها نیز پرداخته شود.

وی با اشاره به دستاوردهای نظام افزود: همواره عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری موفقیت‌های زیادی به همراه داشته است که می‌توان به کسب رتبه نخست منطقه در حوزه دفاعی و رتبه‌های بالای علمی اشاره کرد.

امام‌جمعه اهواز با تأکید بر اینکه باید قبل از محاکمه جوانان هفت‌تپه، افراد نالایقی که موجب این مشکلات شده‌اند را محاکمه کرد، اظهار داشت: مطالبه کارگران به دستگاه قضائی و مقام معظم رهبری منتقل می‌شود ولی کارگران نیز باید به یک نفر اعتماد کنند و همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

خلع ید باید انجام شود

در همین زمینه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: خلع ید و تعیین جایگزین مدیریت فعلی شرکت هفت‌تپه -که تخلفات متعددی نیز داشتند- تا پایان آبان ماه صورت می‌پذیرد.

علی خضریان پس از برگزاری نشست بررسی مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گفت: بعد از رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر رسیدن موضوع پرداخت حقوق و دستمزدها کارگران شرکت هفت‌تپه، برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت‌تپه از شرایط نامساعدی -که از سال ۹۴ دچار آن شده- خارج شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شد؛ سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به‌صورت هفتگی گزارش اقدامات انجام‌شده در راستای خلع ید را به مجلس ارائه دهد تا این مهم در زمان مقرر رقم خورد.

وی درباره شرایط انتخاب مالکان آتی این شرکت، توضیح داد: ازآنجاکه اداره این شرکت به تأمین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی شود؛ کدام‌یک از دستگاه‌های داوطلب برای تصدی بر آن، چنین توانی دارند و دقیقاً به همین دلیل یک و نیم ماه برای تغییر متصدی زمان گذاشته‌شده است چراکه اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا خصوصی داده شود -که توان تأمین نیاز مالی شرکت را ندارد- مشکلی حل نخواهد شد.

فسخ قرارداد تصمیم قطعی دیوان محاسبات است

واگذاری هفت‌تپه که از سال ۹۴ اتفاق افتاد از سال ۹۴ با ۲۵ درصد کاهش قیمت رخ داد ولی اصلی‌ترین ایراد به این واگذاری نظارت پس از واگذاری است که اهلیت خریدار برای دیوان محاسبات ثابت نشده است رئیس دیوان محاسبات نیز در این زمینه درباره آخرین بررسی‌های دیوان محاسبات در زمینه پرونده هفت‌تپه، عنوان کرد: وظیفه ذاتی دیوان محاسبات نظارت دقیق بر عملکرد بودجه است. یکی از سرفصل‌های بودجه درآمدهای دولت بوده که فروش دارایی‌ها نیز زیرمجموعه آن است. واگذاری‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در همین راستا است و واگذاری هفت‌تپه نیز بر همین مبنا بوده است.

بذرپاش ادامه داد: واگذاری هفت‌تپه که از سال ۹۴ اتفاق افتاد از سال ۹۴ با ۲۵ درصد کاهش قیمت رخ داد ولی اصلی‌ترین ایراد به این واگذاری نظارت پس از واگذاری است که اهلیت خریدار برای دیوان محاسبات ثابت نشده است.

وی دیگر ایراد در واگذاری هفت‌تپه را قیمت پایه واگذاری برشمرد و گفت: همچنین پایبند نبودن خریداران به تعهدات پس از خرید نیز یکی دیگر از واگذاری هفت‌تپه است لذا به همین دلیل پس از تحقیق و تفحص اعلام کردیم که فسخ قرارداد باید صورت گیرد و این تصمیم، تصمیم قطعی دیوان محاسبات است که به وزارت اقتصاد اعلام‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکنون همه دستگاه‌های مرتبط به موضع نیشکر هفت‌تپه متفق‌القول بر خلع ید مالک فعلی شرکت و سپردن اداره امور به دست شرکتی توانمند تاکید دارند ولی به نظر می‌رسد در این میان هستند افراد و دستگاه‌هایی که تمایل به تحقق این امر ندارند.