از شلاق بر تن سارق صندوق صدقات تا غارت پول مردم با شرکت های تازه تأسیس!

از شلاق بر تن سارق صندوق صدقات تا غارت پول مردم با شرکت های تازه تأسیس!
شفاف
پیک ایران - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰

عصرایران ؛ جعفر محمدی - این چند تیتر را که مربوط به روزنامه های ایران است ، به عنوان مشتی نمونه خروار بخوانید: - جوانی که به اتهام سرقت دو هزار تومان از یک صندوق صدقه توسط پلیس دستگیر شده بود پس از محاکمه به پرداخت جریمه معادل ۲۰۰ برابر پول سرقت شده و شلاق محکوم شد.  این مرد ۲۴ ساله که متاهل و دارای یک پسر است انگیزه خود را از این اقدام مشکلات مالی عنوان کرد و گفت: مدتی بود با موتور کار می کردم و پیک بودم اما از وقتی که تصادف کردم و پول تعمیر موتورم را نداشتم با مشکلات مالی زیادی مواجه شدم به طوری که همسرم به خانه پدرش رفته و از سر ناچاری دست به سرقت از صندوق صدقه زدم .  - فردی که اقدام به سرقت از صندوق صدقات می کرد  به ۹ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، رد مال مسروقه و سه سال اقامت اجباری در پارس آباد مغان محکوم شد. - نوجوان بادکنک فروش به جرم سرفت از صندوق صدقات بازداشت شد.مأموران از جیب های او مقداری  پول خرد کشف کردند.  وی در دادگاه گفت:چون آن روز نتوانسته بودم چیزی بفروشم، شب را به همراه یکی از دوستانم به نام «ایمان» در خیابان پرسه می زدم که با دیدن صندوق صدقات به فکرسرقت افتادم.

" - فردی که اقدام به سرقت از صندوق صدقات می کرد  به ۹ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، رد مال مسروقه و سه سال اقامت اجباری در پارس آباد مغان محکوم شد" دادگاه او را به پرداخت ۲۰ هزارتومان جریمه نقدی محکوم کرد، ولی چون  قادر به پرداخت این مبلغ جریمه نبود، جریمه او به ۴ روز حبس تبدیل شد. - .... کار خوبی کرده اند که دزدان صندوق های صدقات را گرفته اند و به سزای اعمال بسیار ننگین شان رسانده اند! اما قرار نیست نوجوان بادکنک فروش را که به همراه "ادله وقوع جرم" یعنی مقداری پول خرد گرفته اند ، به زندان محکوم کنند و خبرش را در رسانه ها منتشر نمایند یا جوان متأهلی که دو هزار تومان دزدیده را دراز کنند و شلاقش بزنند یا آن دیگری را به اتهام مشابه تبعید نمایند اما دزدان یقه سفیدی که برای دیدنشان باید از رئیس دفترشان وقت قبلی بگیری و در حضورشان هم خیلی مؤدبانه بنشینی و لفظ قلم حرف بزنی ، راست راست بگردند و مصاحبه کنند و با شعار دفاع از حقوق مردم ، زد و بند کنند و قراردادهای میلیاردی با بیت المال ببندند و در فرصت کوتاه خدمت ، هفت پشت شان را تأمین مالی کنند. دزدی از صندوق صدقه ، جرم است حتی اگر دو هزار تومان باشد یا مقداری پول خرد که سارق را لو دهد ، اما دزدی از بیت المال ، آن هم با سوء استفاده از منصب دولتی ، فقط سرقت نیست ، خیانت و جنایت هم هست. شخص خاصی را متهم نمی کنیم، مانند آقای رئیس جمهور هم لیست مفسدان اقتصادی را در جیب مان نداریم (یادش بخیر که زمانی می گفت اگر در اطرافیان من کسی را پیدا کردید که از بیت المال سوء استفاده می کند در بوق و کرنا کنید و چقدر ملت امیدوار شده بودند.) ، بازپرس و کاراگاه و دزدگیر هم نیستیم ، فقط  به قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و خلاصه همه آنهایی که مدعی مخالفت و مبارزه با "دزدهای بزرگ (معروف به مفسدان اقتصادی)" هستند یک پیشنهاد می دهیم:  برای پیدا کردن مفاسد و مفسدان اقتصادی ،  لازم نیست کار سختی انجام دهید ، کافی است یک فهرست از قراردادهای میلیاردی دولتی تهیه کنید و ببینید طرف این قراردادها چه شرکت هایی هستند.

بعد اسم آن شرکت ها را در سایت روزنامه رسمی سرچ کنید ؛ به نتایج جالبی خواهید رسید. مثلاً اگر دیدید فلان مقام ارشد دولتی ، فلان شرکت را برنده مناقصه یک میلیارد دلاری فلان پروژه اعلام کرده و سرچ در روزنامه رسمی هم نشان می دهد آن شرکت همین ماه گذشته ثبت شده است ، شک نکنید که با یک پرونده قضایی طرف هستید و الا چطور می شود پروژه های کلان عمرانی و ملی را به شرکتی داد که جوهر ثبتش هنوز خشک نشده است ؟ الّا این که بین آن مقام دولتی و این شرکت تازه تاسیس ارتباطی باشد و چند روز قبل از ثبت شرکت چنین گفت و گویی بین شان رد و بدل شده باشد: ... این پروژه آب و نان داری هست ، خود ما که نمی توانیم رأساً پروژه را بگیریم ، این طوری خیلی تابلو هست ، بروید همین فردا یک شرکت ثبت کنید ، ما هم شرکت را برنده مناقصه اعلام می کنیم ، هر چه در آمد، نصف-نصف ؛ بالاخره سفره ای است که پهن شده ، معلوم نیست فردا ما سر کار باشیم یا نه ؛ زود باشید! قانون و مقررات ، ضوابط سختگیرانه ای برای دادن پروژه های عمرانی و دیگر قراردادهای دولتی به بخش خصوصی دارد. حتی اگر یک شرکت عمرانی ، متقاضی احداث یک راه روستایی باشد ، به همین سادگی ها به او قرار داد نمی دهند و باید در رتبه بندی شرکت ها از نظر علمی ، تخصصی ، تجربی ، سرمایه ، رزومه ، امکانات و ... شرایط لازم را داشته باشد و رتبه اش نیز به تأیید مراجع رسمی رسیده باشد.

"- نوجوان بادکنک فروش به جرم سرفت از صندوق صدقات بازداشت شد.مأموران از جیب های او مقداری  پول خرد کشف کردند" رتبه بندی شرکت ها ، برای این است که نگذارند برخی افراد تازه به دوران رسیده و غیر متخصص با زد و بندهای پشت پرده ، امروز شرکت ثبت کنند  و فردا ، بدون هیچ سابقه و تخصص و توانی ، پروژه های نان و آب دار دولتی را بگیرند اما در عمل این اتفاق رخ می دهد  و این شرکت های خلق الساعه ،بعد از "غصب قرارداد"( و نه عقد قرارداد) ، یا خودشان پروژه را به بدترین شکل ممکن اجرا و در واقع تخریب می کنند و یا آن را به دیگر شرکت ها وامی گذارند و در این وسط پول اصلی را نصیب خود می نمایند ؛ دقیقاً به همین راحتی!  آن هم در دولتی که خود را پاک دست ترین دولت تاریخ می داند ؛ به گونه ای که حتی رییس قوه قضاییه هم از مفاسد اقتصادی این طیف خبر می دهد. در این میان ، سرنخ بسیاری از مفاسد اقتصادی در همین شرکت های طرف قرار داد با دولت است و اتفاقاً اطلاعات این شرکت ها ، از آنجا که ثبت رسمی شده اند ، در اختیار قوه قضاییه است. عدالت ، روزی در این کشور تحقق خواهد یافت که مامور اجرای حکم ، بعد از آن که ۷۴ ضربه شلاق بر پشت سارق صندوق صدقه ها زد ، اجرای حکم مقاماتی که مانند کرم بر سیب بیت المال افتاده اند را آغاز کند و الا مادام که یقه سفیدها ، در مسند امور باشند و به مصلحت های سیاسی(!) مصون از هر گونه تعقیب و مجازات ، کاری از پیش نخواهد رفت و حرص و جوش خوردنش خواهد ماند به مردم و معدود رسانه هایی که هنوز غم مردم و بیت المال مردم را دارند

منابع خبر

اخبار مرتبط