مقررات مرتبط باید در کنار هم بررسی شوند/بررسی ابهامات وقف و انفال

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی باقرزاده مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه از نظر ما هم حکم وقف محترم است و هم حکم انفال، درباره ابهامات در بحث وقف و انفال اظهار داشت: «قانون ملی شدن جنگل‌ها» مصوب سال ۱۳۴۱ که در راستای انقلاب سفید پهلوی دوم به‌همراه «قانون اصلاحات ارضی» فرمانش صادر شد، همان زمان با مخالفت مراجعی از جمله حضرت امام خمینی (ره) روبه‌رو شد.

وی افزود: در ماده یک این قانون اشاره دارد به اینکه از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی تمامی جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آنرا مترصف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف با اشاره به اینکه بند ب ماده چهار همان قانون استثنایی بر قانون مذکور قائل شده است که باید لحاظ شود، گفت: در این بند آمده است که «مراتع غیرمشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداَ به موجب اسناد مالکیت با آرای قطعی محاکم قضائی یا هیئت‌های رسیدگی با املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود».

باقرزاده ادامه داد: در تبصره‌ای دیگر آمده که سازمان جنگلبانی می‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشین تا چهار رأس دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق‌التعلیف با توجه به ظرفیت چرا به‌مدت مشخص و در نقاط و طبق شرایطی که مقتضی بداند، در مراتع اجازه چرا بدهد (هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب می‌شود)؛ درواقع مالکیت اشخاص را در این شرایط پذیرفته شده است؛ قبل از تصویب این قانون مالکیت اشخاص در جنگل‌ها و مراتع براساس قوانین موضوعه کشور به‌رسمیت شناخته می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از انقلاب شکوهمند اسلامی و پس از فتوای تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه موقوفات باید به حال «وقف» باقی و به وقف عمل شود، ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال ۱۳۶۳ تصویب که به‌موجب آن عنوان شده است: «تمامی موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به‌صورتی از وقف خارج شده باشد و به ملکیت در آمده باشد، به وقفیت خود برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است».

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف تاکید کرد: بنابراین املاک موقوفه‌ای که قبل از «قانون ملی شدن جنگل‌ها» و «قانون اصلاحات ارضی» وقف بوده و دارای سوابق متقن و ثبتی باشند به وقفیت بر می‌گردند و احکام شرایط شرعی و قانونی وقف بر آن مترتب است و شامل احکام انفال نمی‌شوند چرا که هم واقف در حین و زمان وقف مالک بوده و هم اراضی احیا شده محسوب می‌شوند.

باقرزاده تصریح کرد: اشتباه تفسیرها از مصادیق این دو حکم شرعی و قانونی (وقف و انفال) اجرای قوانین را دچار مشکل می‌کرد تا اینکه قانون الحاق دو تبصره (تبصره ۵ و ۶) به ماده واحده قانون ابطال در سال ۱۳۸۰ به‌صورت شفاف تکلیف را مشخص و به اختلاف نظرات خاتمه داده است؛ تبصره ۶ آن اشاره دارد به آن دسته از اراضی و املاک و جنگل‌ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع‌مصوب ۱۳۴۶.۵.۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱.۷.۵ قرار گیرد، مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۳۶۵.۱۲.۱۶ احیا شده باشد.

وی گفت: با تصویب این قانون، محدوده اراضی و املاک موقوفه‌ای که تا قبل از اسفندماه سال ۱۳۶۵ احیا شده باشد و حریم مورد نیاز آنها، از شمول قانون جنگل‌ها و ماده یک آن نمی‌شود و احکام انفال در محدوده‌ای که موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون مذکور باشد، مترتب نمی‌شود و احکام و شرایط شرعی و قانونی وقف بر آن حاکم است.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف ادامه داد: مضافاً اینکه در ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال به صراحت موضوع را تعیین تکلیف کرده که جای هیچ گونه بحث و اختلاف نظری را باقی نمی‌گذارد که بدین شرح آمده است: «چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶) به‌عنوان انفال، منابع ملی اعلام شده باشد، می‌باید حق بهره‌برداری آن توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود.»

باقرزاده تصریح کرد: در تبصره یک ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال آمده است: «اراضی مذکور در حکم موقوفه بوده و در حدود محدوده و حریم روستای موقوفه و بنا به درخواست سازمان اوقاف و امور خیریه واگذارخواهد شد».

وی با اشاره به تبصره ۲، ماده ۱۰ مبنی بر اینکه «هرگونه تغییر کاربری در این اراضی منوط به موافقت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و نیز اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذی‌ربط خواهد بود»، افزود: در تبصره ۳، آمده است که «سازمان‌های یاد شده مکلفند ظرف حداکثر دو سال نقل و انتقال زمین‌های موضوع این ماده را محقق نمایند.»

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف ادامه داد: در تبصره ۴ هم آمده است: «چنانچه اینگونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار گردیده باشد، اسناد تنظیمی با اطلاع دستگاه اجرایی مربوط اصلاح و با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد»؛ کلیه مستحدثاتی که در این اراضی توسط متصرفین احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود.

وی تاکید کرد: با توجه توضیحات فوق، به نظر می‌رسد که جای ابهامی در بحث وقف و انفال و نحوه تعیین تکلیف و مدیریت این املاک وجود نداشته باشد، ضمن اینکه نظرات شورای محترم نگهبان و فتاوای مراجع معظم تقلید بویژه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص وقف جنگل‌ها و مراتعی که در حریم موقوفه قرار دارند، این مباحث را تأیید می‌کند.

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: جهت شناخت صحیح از این احکام شرعی و قانونی باید همه این مقررات مرتبط را در کنار هم بررسی و نتیجه‌گیری کرد و استناد به یکی از قوانین بدون ذکر مواد بعدی یا استثنائات و تخصیص‌های بعدی نمی‌تواند پاسخگوی سوالات علمی و ابهامات مربوطه باشد و عموماً موجب نتیجه‌گیری و اظهارنظر ناقص یا ناصحیح می‌شود.

باقرزاده یادآور شد: کارگروه مشترک موضوع ماده ۲۱ آئین نامه اصلاحی قانون ابطال مرجع حل اختلافات اراضی براساس تبصره ۶ ماده واحده قانون ابطال است.