نگاهی به حکمت های تفاوت سهم الارث زن و مرد

خبرگزاری فارس: در گذشته زنان نه تنها ارث نمی‏بردند بلکه در برخی جوامع، خود مانند اموال به ارث برده می‏شدند. در اسلام علاوه بر اینکه زن استقلال اقتصادی دارد، ارث هم دریافت می‏کند. در نظام ارث اسلام، زن به عنوان مادر، دختر، همسر، خواهر، عمه و خاله ارث می‏برد. همچنان که مرد به عنوان پدر، پسر، شوهر، برادر، عمو و دایی ارث می‏برد. در نظام فکری و حقوقی اسلام جهاد، مهریه، نفقه زن و مواردی دیگر برعهده مرد گذاشته شده در حالی که تکلیف زنان در این بخش بسیار سبک و آسان است.

"خبرگزاری فارس: در گذشته زنان نه تنها ارث نمی‏بردند بلکه در برخی جوامع، خود مانند اموال به ارث برده می‏شدند"متناسب با این تکالیف، حقوق زن و مرد از ارث هم متفاوت شده است، تا در مجموع، تناسبی بین آن تکالیف، و این حقوق پیدا شود. قرآن کریم، برخلاف معمول که فقط کلیات احکام را ذکر می‏کند و بیان جزئیات و فروع را به سنت واگذار می‏کند، در باب ارث چند فرض و حالت را مستقیماً متعرض شده و چندین آیه را به بحث ارث اختصاص داده است؛ شاید یک وجه این اهتمام، حساسیت زیاد مردم بر روی مسائل مالی است که باعث کشمکش‏های زیاد شده و می‏شود، از این رو حدّ و حق هر فرد دقیقاً مشخص شده است. (۱) گرچه در مواردی زنان مساوی مردان هم پایه خود (۲) و گاهی بیشتر از آنان ارث می‏برند. (۳) ولی در غالب اوقات سهم زن نصف سهم مرد است زیرا اگر ورثه فرزندان باشند سهم هر پسر برابر سهم دو دختر است و در صورتی که ورثه خواهران و برادران باشند هم سهم هر برادر برابر سهم دو خواهر است و سهم شوهر دو برابر سهم همسر و... اکنون باید دید که این حکم الهی چه حکمتی دارد؟ حکمت تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات شیعه‏ در مورد ارث روایات متعددی وارد شده که از سویی نصف بودن سهم دختر نسبت به پسر را ذکر و تأیید می‏کنند و از طرفی اشاره به حکمت وضع حکم می‏نماید.

در روایتی آمده است که ابن‏ابی العوجاء که از ملحدین قرن دوم هجری است و تشکیکاتی در مورد توحید و معاد و اصول اسلام دارد، می‏گفت: "چرا زن بیچاره که از مرد ضعیف‏تر است، باید یک سهم از ارث ببرد و مرد که تواناتر است، دو سهم ببرد؟ " وقتی بعضی از اصحاب این سخن را برای امام صادق (ع) نقل کردند، امام در پاسخ فرمودند: "برای آنکه اسلام سربازی و جهاد و نفقه را از عهده زن برداشته و در بعضی جنایات اشتباهی که خویشاوندان باید دیه بپردازند، زن از پرداخت خسارت معاف شده است، و همه اینها بر دوش مرد گذاشته شده است ". (۴) در روایت دیگری امام رضا (ع) می‏فرماید: "برای اینکه خداوند عزوجل مردان را بر زنان برتری داده است؛ یعنی برای اینکه زنان به همسری و عیال مردان در می‏آیند. " (یعنی سرپرستی و مخارج زندگی آنها بر دوش مردان است نه خودشان.) (۵) در روایت دیگری از امام صادق (ع) به مسئله صداق و مهریه به عنوان حکمت و علت تفاوت ارث زن و مرد اشاره شده است. (۶) و باز در جای دیگر امام رضا (ع) در پاسخ مجموعه‏ای از پرسش‏های محمدبن سنان، می‏نویسند: "علت اینکه به زنان نصف مردان ارث پرداخت می‏شود، این است که زن هنگامی که ازدواج می‏کند، پول می‏گیرد؛ ولی مرد باید هزینه بپردازد همچنین زن تحت تکفل مرد است و اگر محتاج بود، همسر یا بستگان مرد باید مخارج او را بدهند؛ ولی اگر مردی نیازمند بود بر زن و اقربای او واجب نیست که مخارج او را بدهند.... " (۷) دیدگاه علامه طباطبایی‏ مرحوم علامه طباطبایی (ره) حکمت اختلاف زن و مرد در سهم الارث را دو امر ذکر می‏کند: اول فضیلت و برتری مرد بر زن از جهت عقلی و تدبیر زندگی و دوم لزوم پرداخت نفقه بر مرد.

"در نظام فکری و حقوقی اسلام جهاد، مهریه، نفقه زن و مواردی دیگر برعهده مرد گذاشته شده در حالی که تکلیف زنان در این بخش بسیار سبک و آسان است"و این گونه اسلام تدبیر دو سوم ثروت جهان را به دست مردها که بیشتر حیات عقلانی دارند، می‏دهد و اختیار یک سوم ثروت را به دست زن‏ها که زندگی احساسی و عاطفی دارند، می‏دهد تا در مجموع امر اجتماع بهتر اداره شود. نتیجه این برنامه‏ریزی این است که مرد و زن در مالکیت و مصرف ثروت، برعکس یکدیگر هستند. مرد مالک دو سوم ثروت دنیاست و مصرف‏کننده یک سوم آن؛ اما زن مالک یک سوم ثروت است؛ اما دو سوم آن را مصرف می‏کند. (۸) با توجه به اینکه نفقه زوجه بر عهده همسر است و از طرفی هم اسلام دستور به مراعات عدالت می‏دهد که براساس آن مصرف مرد و زن هم عادلانه و مساوی خواهد شد، و از جانب سوم هم استقلال در مالکیت و اراده و عمل به زن می‏دهد، نتیجه این جهات سه گانه سهم زن را دو برابر مرد قرار می‏دهد. (۹) در سوره مبارکه نساء در یک فراز و در ضمن هشت آیه نکات مهم و بسیاری را در مورد احکام ارث بیان می‏نماید.

از جمله اینکه بعد از بیان سهم اولاد و پدر و مادر در بعضی حالات، می‏فرماید: (آباؤکُمْ وَ أبْناؤُکُمْ لا تَدُرُونَ أیهُمْ أقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَةَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً). (۱۰) خداوند متعال در این بیان تصریح می‏کند که اولاً دانا و حکیم به طور مطلق و بی‏چون و چرا، فقط اوست؛ ثانیاً احکام ارث از جمله "لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ "، واجب حتمی الهی است؛ ثالثاً انسان‏ها حتی در میزان ارتباط با فامیل و سود و زیانی که از هم می‏برند و حقوقی که برعهده یکدیگر دارند نیز، ارزیابی صحیحی از دوری و نزدیکی آنها ندارند. بنابراین عقل محدود بشری و عواطف و میل درونی انسان نمی‏تواند بفهمد که چرا برادر یا خواهر یا فرزندان آنها یا عمو، عمه، خاله و دایی و دیگران چرا این سهم مقرر را می‏برند یا نمی‏برند و چرا سهم آنها بیشتر یا کمتر از میزان مشخص شده نیست. در آیه ۱۳ و ۱۴ سوره نساء و بعد از بیان برخی از احکام ارث و برخی شقوق آن، می‏فرماید: "تلک حدوداللَّه " اینها حدود و مرزهای الهی هستند و با قاطعیت تصریح می‏کند که اطاعت از خدا و رسول و احکام آنها موجب نجات و رستگاری و دخول در بهشت می‏شود و عصیان در مقابل آنها موجب آتش و عذاب خوارکننده است. این تعبیرات محکم و کوبنده، استحکام و جاودانگی احکام ارث را می‏فهماند و اینکه به اصطلاح اصولی، حکم از تقیید ابا دارد است؛ یعنی چنین دستوراتی قابل قید زدن و محدود کردن به شرایط خاص - مثلاً دورانی که زنان کمتر تحصیل می‏کردند یا شاغل بودند یا زودتر ازدواج می‏کردند - نیست.

"متناسب با این تکالیف، حقوق زن و مرد از ارث هم متفاوت شده است، تا در مجموع، تناسبی بین آن تکالیف، و این حقوق پیدا شود"پاسخ به چند اشکال و سؤال مهم: سؤال ۱- آیه (لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیینِ) کاشف از نگاه مردانه شریعت به نظام ارث است و دلالت می‏کند که شخصیت زن نصف مردم است. آیا این تحقیر و ظلم نسبت به زنان نیست؟ (۱۱) پاسخ: در مقابل این نوع اشکال چند نکته اساسی می‏توان ذکر کرد: اول. آنچه در اسلام، موجب برتری و ارزش است، علم و مجاهدت و تقوا و ایمان و عمل صالح است نه مال و ثروت. مرد و زن هر کدام از علم و تقوای بیشتری بهره‏مند باشند، بالاتر و بهتر هستند. سهم الارث بیشتر، نشانه شخصیت و برتری نیست؛ بلکه علامت مسئولیت بیشتر در بعد مادی است.

(۱۲) دوم. مرد و زن چنانکه مکرر بیان شد، از حیث انسانی برابر هستند و در اسلام، هر جا که شخصیت انسانی و جهت مشترک آنها ملاک قانونگذاری است، حقوق و تکالیف یکسان برای زن و مرد وضع شده است، مانند حق حیات، خوراک، تعلیم و تعلم، امنیت و آزادی و نیز تکلیف به نماز و روزه و وفای به عهد و اجرای عدالت. سوم. در قوانین ارث جهات مختلفی مثل موقعیت اجتماعی و خانوادگی و اقتصادی زن و مرد، ملاحظه شده و ملاک تقسیم، تنها زن یا مرد بودن نیست؛ کما اینکه با مروری نسبت به احکام ارث معلوم می‏شود که گاه سهم ارث آن دو مساوی است، مانند سهم پدر و مادر وقتی با فرزند، جمع باشند و یا میت، تنها منسوبین به مادر داشته باشد و گاه زن بیش از مرد سهم می‏برد، مثل جایی که همسر با چند برادر و خواهر همراه شود. چنانکه قبلاً گذشت.

"(۴) در روایت دیگری امام رضا (ع) می‏فرماید: "برای اینکه خداوند عزوجل مردان را بر زنان برتری داده است؛ یعنی برای اینکه زنان به همسری و عیال مردان در می‏آیند"چهارم. از حیث درون دینی، تعبیر "نگاه مردانه شریعت " تعبیری خلاف عقل و برهان و ادب است؛ چرا که شریعت کسی نیست و چیزی نیست جز کتاب و سنت معتبر که کلام وحیانی خداوند و سخن معصومانه معصومین (ع) است. خداوند متعال که برتر از جسم و جسمانیت است و اطلاق مرد یا زن بر او و افعال حکیمانه و عالمانه او معقول و جایز نیست. پیشوایان دینی هم براساس عصمت که با برهان (۱۳) اثبات شده و با بیان نقلی (ما ینْطِقُ عَنِ الْهَوی، إِنْ هُوَ إِلّا وَحْیٌ یوحی) (۱۴) و (إِنَّما یرِیدُ اللهُ لِیذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّرَکْمْ تَطْهِیراً) (۱۵) تأیید و تثبیت شده، هیچ گاه خلاف واقع و اشتباه و جانبدارانه سخن نخواهد گفت. پنجم.

با توضیحی که درباره حکمت احکام ارث و قدمت این پرسش و نیز پاسخ بزرگان دین بیان شد معلوم گردید اگر حکم ارث جانب زنان را ترجیح نداده باشد، دست کم به آنها ظلم و ستمی روا نداشته است و مردسالارانه داوری نکرده است. ششم. در مواردی که مصلحت اقتضا کند یا شخص مایل باشد که بازماندگان زن و مرد او یکسان از اموال او بهره‏مند شوند یا حتی به دختر خود سهم بیشتری اعطا کند، می‏تواند با هبه در زمان حیات خود یا وصیت از ثلث خود به این مقصود برسد؛ و در اینجا احکام ارث مانع و سدی نخواهد بود. اشکال ۲- قوانین ارث به اقتضای شرایط زمانی و مکانی صدر اسلام، تنظیم شده که امروزه دگرگون شده و لازم نیست که اعتقاد به جاودانه بودن همه احکام و قوانین داشته باشیم؛ زیرا با دگرگون شدن شرایط، حکم نیز دگرگون می‏شود به عنوان نمونه در خانواده‏های پرجمعیت پیشین سهم زن به عنوان همسر با خویشان نسبی در تعادل بود، در حالی که در خانواده‏های کم جمعیت کنونی سهم زن بسیار اندک است. زن یکی از دو ستون اصلی خانواده نوبنیاد است.

"" (یعنی سرپرستی و مخارج زندگی آنها بر دوش مردان است نه خودشان.) (۵) در روایت دیگری از امام صادق (ع) به مسئله صداق و مهریه به عنوان حکمت و علت تفاوت ارث زن و مرد اشاره شده است"(۱۶) پاسخ: ملاحظاتی در پاسخ به این اشکال وجود دارد که ذیلاً به آنها اشاره می‏کنیم. اول. گرچه پاره‏ای از احکام، تابع مصالح و مفاسد موقتند و براساس شرایط زمانی و مکانی جعل می‏شوند؛ اما این امر منضبط است و شامل همه احکام دین نمی‏شود. اتفاق همه مسلمانان و عالمان دینی بر این است که آیات و احکام ارث، ثابت و مطلق هستند و مقید به زمان و مکان خاصی نیستند. دوم.

در احکام ارث، مصالحی ملاحظه شده، مانند میزان قرابت ورثه با میت و مسئولیت‏های اجتماعی و اقتصادی بازماندگان که این مصالح، و مصالح دیگر پنهان از علم ما، زمان‏بردار نیست و در همیشه تاریخ باقی است و یا لااقل علم به تغییر آنها در این زمان نداریم. سوم. اگر احکام ارث، چنانکه از این اشکال، استفاده می‏شود و کسان دیگر هم بر امضایی بودن و موقتی بودن آن تصریح کرده‏اند، حقیقتاً تأیید احکام موجود و مقررات جاهلیت بود، باید به همان صورت یا اندک اصلاحی باقی می‏ماند، در حالی که احکام، فروع و شقوق مختلفی که در آیات و روایات ما در این زمینه آمده، نوعی انقلاب و حرکت بی‏سابقه در بُعد حقوقی به شمار می‏رود که در همان زمان موجب تحیر و اعتراض مردم واقع شد. (۱۷) علاوه بر اینکه امضایی بودن مستلزم موقت بودن حکم یا علم ما به همه ملاک‏های حکم نیست. چهارم.

"" (۷) دیدگاه علامه طباطبایی‏ مرحوم علامه طباطبایی (ره) حکمت اختلاف زن و مرد در سهم الارث را دو امر ذکر می‏کند: اول فضیلت و برتری مرد بر زن از جهت عقلی و تدبیر زندگی و دوم لزوم پرداخت نفقه بر مرد"شما چگونه به ملاک‏ها و معیارهای حکم دسترسی پیدا کرده‏اید که براساس آن می‏گویید در خانواده‏های پرجمعیت، سهم زن متعادل با سایر بازماندگان است و در خانواده‏های کم جمعیت سهم زن، اندک است و باید افزایش یابد؟ آیا تعداد افراد ارث‏برنده، تمام علت در این حکم است؟ در این صورت لااقل بین خانواده‏های پر جمعیت و کم جمعیت تفکیک می‏گردید؛ و بعد معیاری هم برای تعداد کم و زیاد ارائه می‏دادید تا محدوده حکم شما معلوم می‏شد. اشکال ۳- در دوران ما با توجه به کثرت تحصیل و اشتغال و نان‏آوری زنان و حضور در همه عرصه‏ها، زنان همانند مردان در امور اجتماعی سهیم هستند و در نان‏آوری و تأمین اقتصاد خانه و کشور سهم بسزایی دارند. زمانی که زن در خانه می‏نشست و از تأمین مایحتاج زندگی معاف بود، گذشت. پس باید سهم ارث زن و مرد مساوی پرداخت شود. (۱۸) پاسخ: مکتب فکری اسلام با وضع یک‏سری قوانین مختلف اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و اخلاقی، در صدد سوق دادن جامعه به سوی آرمان مورد نظر دین است.

هرگاه جامعه‏ای در طریق غیر مستقیم و غیر صحیح قرار گرفت، ما نمی‏توانیم با تغییر احکام دین، وضع موجود و ناهنجار را تأیید کنیم و به دنبال آن دچار مشکلات و مفاسد دیگر شویم و دوباره دست به تغییر احکام دینی برای هماهنگی با شرایط پیش آمده بزنیم. حال با نظامی که دین طراحی کرده، تکلیف معیشت خانواده و مهریه و امور نظامی و جهاد و مانند اینها بر دوش مرد گذاشته شده و وظیفه زن در درجه اول همسرداری، تربیت فرزند و حفظ کانون گرم و مهم خانواده است؛ احکام ارث هم در ارتباط با این مجموعه، ابزار کار و اقتصاد را در اختیار مرد قرار می‏دهد تا با بهره‏مندی از تدبیر و اندیشه بیشتر، اقتصاد خانه و جامعه را شکوفا کند. در واقع برای تحقق جامعه سالم باید با افزایش کارآیی و درآمد مردان، هم نیازی به کار زن برای تأمین مایحتاج زندگی نباشد و هم در نتیجه مردان بیشتری به کار گرفته شوند تا مشکل بیکاری و تن ندادن به ازدواج و تشکیل خانواده از بین برود و سپس مشکلات و توابع بعدی هم حل گردد. ضمن اینکه اصل اشتغال بانوان، مشکلی شرعی و قانونی ندارد و نیز جامعه باید از فکر، خلاقیت، تخصص و هنر زنان عالم و متخصص بهره‏مند شود؛ اما در کنار این جهات مثبت باید توجه داشت که اسلام تأمین هزینه زندگی زن را بر دوش مرد قرار داده تا لزومی نداشته باشد که همه زنان هر روز از منزل خارج شوند تا رسیدگی به امور منزل و همسر و فرزند مختل شود و مشکل اختلاط و احیاناً لذات‏جویی شهوانی پیش آید، از طرفی بیکاری نیروی مردان و عدم امکان اشتغال و ازدواج آنها پدید آید و نیز آسیب‏های دیگر اجتماعی و اخلاقی. زنی که موظف باشد به طور مساوی با مرد هزینه خود و خانواده را تأمین کند، نمی‏تواند با آسایش و راحتی خاطر، همسرداری، فرزندداری و خانه‏داری کند.

"نتیجه این برنامه‏ریزی این است که مرد و زن در مالکیت و مصرف ثروت، برعکس یکدیگر هستند"و اگر ملزم به انجام کار باشد با توجه به قدرت و شرایط نامساوی با مردان و عوامل دیگر، ممکن است به ناچار به کارهایی که با شرافت او سازگار نیست تن در دهد. کار اقتصادی برابر با مردان نه در توان زنان است و نه به نفع و صلاح زندگی آنان. شرایط خانواده و جامعه نیز چنین اجازه‏ای به زن نمی‏دهد. (۱۹) نکته دیگر اینکه حتی در دنیای کنونی هم در اکثر جوامع، علی رغم فعالیت گسترده بانوان، وظیفه اصلی اقتصاد خانواده و جامعه بر دوش مردان است. و بالاخره باید توجه داشت که در قدیم هم زنان تحصیل کرده کم و بیش بوده‏اند، زنان عالم و با هنر و متخصص وجود داشته‏اند، کار اقتصادی و مولّد هم در درون خانه و هم خارج از خانه کم و بیش داشته‏اند و فعالیت‏های اجتماعی و سیاسی هم تا حدودی داشته‏اند و این امور تازگی ندارد، در عین حال حکم ارث و مهریه و نفقه و نظایر آن جعل شده است.

و نکته اساسی و سرنوشت‏ساز این که بُعد اقتصادی و ارتباط ارث با مهریه و نفقه، یکی از ابعاد و حکمت‏های تشریع حکم است و نه همه آن. بنابراین بر فرضی که همه زن‏ها شاغل شوند و نیمی از مخارج خانه را هم تأمین کنند، باز هم دخالتی در حکم ارث و بقای آن ندارند. نیازهای مادی و معنوی انسان‏ها و سرشت افراد و مانند اینها ملاک‏های دیگری است که در وضع احکام مؤثر است و ما علم به تغییر این شرایط در زمان خودمان نداریم تا در فکر حکم دیگر باشیم. اشکال ۴- در جوامع صنعتی و شهرهای بزرگ، علاقه‏های فامیلی و قومی رو به سستی گذاشته به جای آن همبستگی‏های ملی و اعتقادی و سیاسی و اقتصادی نشسته است. خانواده بزرگ بی‏اعتبار شده و خانواده کوچک قوت گرفته است.

"مرد مالک دو سوم ثروت دنیاست و مصرف‏کننده یک سوم آن؛ اما زن مالک یک سوم ثروت است؛ اما دو سوم آن را مصرف می‏کند"در این زمان فامیل، زن و شوهر و فرزندان و سپس پدر و مادر و تا حدودی برادر و خواهر را در بر می‏گیرد. امروزه اگر زن یا شوهری بمیرد، همسر او ترکه را حق خود و فرزندانش می‏داند و حتی سهم پدر و مادر را با اکراه می‏پذیرد. اخلاق عمومی هم زن و شوهر را مقدم بر کلاله‏ها و فامیل طبقه سوم می‏داند. پس قوانین دینی هم باید با این خواست اجتماعی هماهنگ شود. (۲۰) پاسخ: ۱- این سخن عمومیت ندارد و هنوز هم چه در شهرهای بزرگ و چه در شهرهای کوچک و روستاها، فامیل، گسترده‏تر از این حد است و پدر بزرگ و مادربزرگ و عمو و عمه و خاله و دایی، عضو لاینفک خویشاوندان هستند.

۲- اینکه همسر یا شخص دیگری خود را صاحب ارث یا تنها شخص صاحب حق بداند، خیلی مهم و صحیح نیست؛ بلکه حق و واقع این است که بین همه افراد ذکر شده و فامیل در سطوح مختلف، رشته ارتباط و علاقه حق وجود دارد. ۳- قبلاً گذشت که دین به روشنی، فهم و سلیقه مخالف با احکام مقرر را باطل و غیر حقیقی می‏داند و این را خطا می‏داند که مثلاً همسر خود را محقّ بداند ولی پدر و مادر که فرزند را با گوشت و پوست و جان خود به وجود آورده و بزرگ کرده‏اند، صاحب حق و ارث نشناسد. قبل از ازدواج رشد و نمو انسان در دامن پدر و مادر است و درآمدهای حاصل بعد از ازدواج و اشتغال، بدون آن مقدمات و زحمات میسر نیست. ۴- احکام و دین الهی آمده تا انسان‏ها را به صراط مستقیم انسانیت و کمال هدایت کند؛ نه اینکه راه براساس میل و گمان بشر، چرخش و انحراف پیدا کند. استمرار احکام دینی و از جمله ارث با شدت هر چه تمام‏تر، در آیات ارث مورد تأکید قرار گرفت - که قبلاً گذشت - و این کاشف از این است که تحولات علاقه‏های فامیلی و نحوه زندگی خانواده‏ها در دوران‏های بعدی، تأثیر در احکام موضوعه ارث ندارد.

"(۹) در سوره مبارکه نساء در یک فراز و در ضمن هشت آیه نکات مهم و بسیاری را در مورد احکام ارث بیان می‏نماید"اشکال ۵ - چه لزومی دارد که ما سهم زن را در ارث از سهم مرد کمتر قرار دهیم و آنگاه این کمبود را به وسیله مهر و نفقه جبران کنیم؟ چرا وارونه عمل می‏کنید؟ بیایید از اول سهم‏الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار دهید تا مجبور نشوید با مهریه و نفقه آن را جبران کنید! (۲۱) پاسخ: اولاً: شما علت را به جای معلول، و معلول را به جای علت گرفته‏اید. شما گمان کرده‏اید، مهر و نفقه معلول حکم ارث زن است، در حالی که حکم ارث، ناشی از مهریه و نفقه است. ثانیاً: اگر ملاک فقط جنبه مالی و اقتصادی باشد، ممکن است بگوییم، حکم مهر و نفقه و ارث را تغییر می‏دهیم تا مشابه یکدیگر شوند؛ اما اسلام جهات متعددی را در این احکام ملاحظه کرده است؛ چنان‏که گذشت، که برخی از آن موارد را که به عقل بشر می‏رسد، چنین است: الف - احتیاجات و دل مشغولی‏های زن با توجه به بارداری و شیردهی و حضانت کودک با مرد خیلی متفاوت است. ب - قدرت و تدبیر زن در امر تولید و اقتصاد و کسب ثروت، کمتر از مرد است. ج - نیازهای مالی و هزینه تجملات و زیور زنان بیشتر است.

د - بعد روانی و روحی. حس وابستگی در درون زنان و حس استقلال و سرپرستی در درون مردان بیشتر. ه - شرایط جسمی و کشش دو جنس به سوی یکدیگر و لزوم تستر و تحفظ بیشتر بانوان برای پرهیز از آلودگی‏ها و مفاسد احتمالی بعدی و.... با توجه به مصالح مورد اشاره و نامعلوم، خداوند مهریه و نفقه را بر دوش مردان جامعه قرار داده است و چون هزینه‏های مالی مردان غالباً بیشتر می‏شود، برای جبران آن، سهم الارث مرد، در مواردی، دو برابر زن قرار داده شده است. (۲۲) ثالثاً: گویا شما با این پیشنهاد درصدد رفع ظلم از زنان و کمک به وضعیت اقتصادی و زندگی زنان هستید، در حالی که با توجه به تفاوت‏های مورد اشاره و موارد دیگر، برقراری شرایط یکسان از جهت ارث و برداشتن تکلیف مهریه و نفقه، موجب ظلم و ضرر به زنان خواهد شد و در این میدان رقابت نخواهند توانست موازی مردان حرکت کنند و خسته و افسرده وامانده خواهند شد؛ چرا که بنده خدا و قوانین بشری بیش از خدا نمی‏تواند صلاح و عدل بندگان را تأمین کند.

"پاسخ به چند اشکال و سؤال مهم: سؤال ۱- آیه (لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیینِ) کاشف از نگاه مردانه شریعت به نظام ارث است و دلالت می‏کند که شخصیت زن نصف مردم است"اشکال ۶- اسلام حقوق زن را در عهد جاهلیت زنده کرد و به تدریج عدالت را پیاده کرد؛ اما در مواردی نتوانست حقوق را به طور کامل استیفاء کند؛ چرا که شرایط اجتماعی اجازه نمی‏داد. ارث زن یا دختر از آن موارد است که با توجه به شرایط جامعه می‏توان آن را اصلاح و کامل کرد. پاسخ: این اشکال که در برخی احکام دیگر نیز نظیر آن تکرار شده است در بحث شبهات عام احکام و حقوق آمده است، ولی باید دانست که‏ اولاً: معنای عدالت ثابت است و عصری نیست؛ ثانیاً: تشخیص موارد عدل و ظلم و آگاهی به همه جهات حکم، همواره میسور انسان نیست؛ ثالثاً: عدالت به معنای برابری در همه موارد ولو با اختلاف شرایط و وظایف نیست و در مورد زن و مرد ما یقین به یکسان بودن شرایط دخیل در حکم ارث نداریم تا حکم به برابری سهم کنیم. رابعاً: از بیان تدریجی احکام شرعی از سوی پیامبر نمی‏توان نتیجه گرفت که پس برخی از احکام یا تکلمه و بقیه آنها مانده است. (۲۳) در بحث روایات گذشت که این اشکال در زمان امام صادق (ع) هم مطرح بوده است و امام (ع) اگر قرار بود حکم اصلاح یا ترمیم شود، بیان می‏فرمودند.

و به هر حال وقتی تا پایان دوران ظهور امامت معصومین (ع) و ثقل اصغر حکم باقی ماند و تخصیص یا تقیید یا تغییر دیگری داده نشد، ما مطمئن می‏شویم که حکم جاوید اسلام همان است که گفته است. نتیجه: در نظام حقوقی اسلام تبعیض و ظلمی نسبت به قشر زنان و جانبداری طرف مردان انجام نگرفته است. ارثی که به افراد تعلق می‏گیرد تحت عنوان مادر، خواهر، دختر و همسر است نه تحت عنوان زن و مسئولیت‏های مالی مردان مثل پرداخت مهریه، نفقه زنان، دیه به عنوان عاقله و جهاد و هزینه‏های آن و آمادگی بیشتر مردان برای فعالیت اقتصادی و گردش سرمایه، موجب شده است تا در یکسری از حالات سهم بیشتری ببرند تا در حقیقت از این طریق چرخ اقتصاد جامعه بهتر بگردد و هزینه زندگی مردان و زنان مربوط به آنها از راه مناسب‏تری تأمین گردد. قانون ارث اولاً اسلام جانبدارانه نیست و ثانیاً از احکام ثابت دین است و ثالثاً با تحصیل و اشتغال زنان تغییرپذیر نیست و رابعاً در خانواده‏های کنونی هم لازم الاجرا است؛ خامساً هماهنگ با ویژگی‏های جسمی و روحی و انتظارات از دو قشر است و سادساً امروز هم عادلانه‏ترین حکم و حرف آخر است. فهرست منابع: ۱- نهج البلاغه.

"آیا این تحقیر و ظلم نسبت به زنان نیست؟ (۱۱) پاسخ: در مقابل این نوع اشکال چند نکته اساسی می‏توان ذکر کرد: اول"۲- الباجوری، جمال محمد، المرأة فی الفکر الاسلامی، عراق، الامانة العامة للثقافة و الشباب، ۱۴۰۶ ق، ۲ جلد. ۳- جعفری، محمد تقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه. ۴- جوادی آملی، عبداللَّه، زن در آیینه جلال و جمال، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، اول، ۱۳۶۹ ش. ۵- حر عاملی، محمد بن‏حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ۲۰ جلدی، تهران، المکتبة الاسلامیة الخامسة، ۱۴۰۱ ق. ۶- شهیدی، مهدی، ارث، تهران، سمت، اول ۱۳۷۴.

۷- شیخ الاسلامی، اسعد، احوال شخصیه در مذاهب چهارگانه اهل سنت (ارث، وصیت، وصایت) تهران، سمت، اول ۱۳۷۴ ش. ۸- طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ۲۰ جلدی، تهران دارالکتب الاسلامیة، چاپ سوم، ۱۳۹۷ ق. ۹- قانون مدنی، به کوشش سیدعباس حسینی نیک، تهران، مجد، هفتم، بهمن ۱۳۸۳ ش. ۱۰- قبله‏ای خویی، خلیل، ارث، تهران، سمت، اول، ۱۳۸۱ ش. ۱۱- کاتوزیان، ناصر، ارث، تهران، دادگستر، اول، ۱۳۷۶ ش.

"آنچه در اسلام، موجب برتری و ارزش است، علم و مجاهدت و تقوا و ایمان و عمل صالح است نه مال و ثروت"۱۲- مصباح یزدی، محمدتقی، جلد پنجم، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، حقوق زن در قرآن، قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، اول، ۱۳۸۲. ۱۳- مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقیهة، کتاب المواریث، جلد ۲۲، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، اول، ۱۴۱۳ ق. ۱۴- مغنیه، محمد جواد، میراث الانثی بین السنة و الشیعة، رسالة الاسلام، ش ۵۰، ذیقعده ۱۳۸۱. ۱۵- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا. ۱۶- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۲۷ جلد.

۱۷- مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی اول، ۱۳۸۲ ش. ۱۸- میرخلیلی، سیداحمد، زن در حقوق خانواده (ارث، طلاق، حضانت)، فصلنامه کتاب نقد، ش ۱۲، پاییز ۱۳۷۸ ش. ۱۹- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. پی‏نوشتها: ۱) نساء، آیه‏11 و ۱۲ و ۱۷۶. ۲) مثلاً مادر و پدر از فرزند خود در صورتی که دارای فرزند باشد، مساوی و هرکدام ۱۶ ارث می‏برد.

"سهم الارث بیشتر، نشانه شخصیت و برتری نیست؛ بلکه علامت مسئولیت بیشتر در بعد مادی است"۳) در صورتی که متوفی دو خواهر مادری و دو برادر پدر و مادری و شوهر داشته باشد، در اینجا دو خواهر مادری ۱۳ و شوهر ۱۲ ارث می‏برد و بقیه ارث به برادران می‏رسد که سهم هر دوی آنها ۱۶ خواهد بود. یعنی هر برادری نصف هر کدام از خواهرها ارث می‏برند. ۴) حر عاملی، ۱۴۰۱ ق، وسائل الشیعه، ج ۱۷، ابواب میراث الابوین و الاولاد، باب ۲، ح ۱، محمد بن‏یعقوب، عن علی بن‏ابراهیم، عن ابیه، عن ابن‏ابی عمیرعن حماد و هاشم جمیعاً، عن الاحوال قال: قال ابن‏ابی العوجاء: ما بال المرأة المسکینة الضعیفة تأخذ سهماً واحداً ویأخذ الرجل سهمین؟ قال: فذکر ذلک بعض اسحابنا لابی عبدالله (ع) فقال: ان المرأة لیس علیها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و انما ذلک علی الرجال فلذلک جعل للمرأة سهماً واحداً و للرجل سهمین. ۵) همان، حدیث ۲. ۶) همان، حدیث ۵.

۷) همان، حدیث ۴. ۸) طباطبایی، المیزان، ج‏4، ص‏229 و ۲۴۲؛ جوادی آملی، همان، ۴۰۴؛ مکارم، همان، ۲۹۱؛ جعفری، همان، ج‏11، ص‏299؛ الباجوری، همان، ج‏2، ص‏133 - ۱۳۵. ۹) طباطبایی، همان، ۲۴۳؛ مصباح یزدی، ۱۳۸۲، ش‏44 و ۴۵. ۱۰) نساء، آیه ۱۱. ۱۱) الباجوری، همان، ج‏2، ص‏132.

"از حیث درون دینی، تعبیر "نگاه مردانه شریعت " تعبیری خلاف عقل و برهان و ادب است؛ چرا که شریعت کسی نیست و چیزی نیست جز کتاب و سنت معتبر که کلام وحیانی خداوند و سخن معصومانه معصومین (ع) است"۱۲) براساس نگاه قرآنی و الهی، ملاک برتری تقوی و پاکی روحی است. (حجرات، آیه‏13). ۱۳) ر. ک: کتب کلامی شیعه، بحث عصمت پیامبران و امامان (ع). ۱۴) نجم، آیه‏3.

۱۵) احزاب، آیه‏33، نساء، آیه‏59 و آیات دیگر. ۱۶) کاتوزیان، ارث، ص‏205. ۱۷) میرخلیلی، ۱۳۷۸، ش‏113. ۱۸) کاتوزیان، ارث، ص‏205 و ۲۰۶. ۱۹) مهریزی، ۱۳۸۲، ش‏468.

"خداوند متعال که برتر از جسم و جسمانیت است و اطلاق مرد یا زن بر او و افعال حکیمانه و عالمانه او معقول و جایز نیست"۲۰) کاتوزیان، ارث، ص‏204 و ۲۰۵. ۲۱) مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص‏252. ۲۲) مطهری، همان، ۲۵۲ و ۲۵۳. ۲۳) مهریزی، ۱۳۸۲، ش‏467 و ۴۶۸. منبع : ماهنامه پیام زن - شماره ۲۰۱ انتهای پیام/.