عفو پیامبرانه و عفو ملوکانه

عفو پیامبرانه و عفو ملوکانه
کلمه
کلمه - ۲۰ آذر ۱۳۹۴

چکیده :عفو پیامبر به عنوان کسی که در رأس حکومت قرار دارد، «شیوه و رویّه‌ای» است که در برخورد با تخلّفات شهروندان در برابر حکومت اتخاذ می‌شود، این شیوه، به معنای ظرفیت بالا و تحمّل فراوان رسول خدا در برابر کسانی است که به شکلی از دستورات حضرت تخلّف کرده و زمینهٔ ناراحتی حضرت را فراهم می‌آورند. عفو در این موارد، یک «سیاست» است که پیامبر «باید» به این سیاست مقیّد باشد و ماهیتی کاملاً متفاوت با دو نوع دیگر عفو دارد. مثلاً اگر در اجرای حدود، نوعاً «مصلحت عامه» در «مجازات» و اجرای حد است و لذا عفو جنبهٔ استثنائی بخود می‌گیرد، در اینجا به عکس، مصلحت عامه، نوعاً در «عفو» و اغماض، و دوری از مجازات کردن و شدت عمل است، لذا اگر در حدود، «عفو کردن»، نیاز به «دلیل» دارد و موکول به احراز مصلحت است، در اینجا به عکس «عفو نکردن» نیاز به «دلیل» دارد زیرا مصلحت جامعه در سعه صدر حکومت است....

حجت‌الاسلام محمد سروش محلاتی

در قرآن کریم، به پیامبر اکرم «دستور» داده شده است که «عفو» کند، این دستور که مانند فرمان‌های دیگر، ظهور در یک «تکلیف الزامی» دارد، حکایت از آن دارد که رسول خدا موظف است «سیاست داخلی» خود را در برابر مسلمانان متخلف، بر «مبنای عفو» و اغماض قرار داده و از عکس العمل تند و برخورد خشن در گفتار و رفتار خود نسبت به آنان پرهیز کند. دستور «فاعف عنهم» در آیه‌ای که سرّ موفقیت پیامبر را بیان می‌کند، تأکیدی بر این حقیقت است که این نرمی و ملایمت، جنبهٔ شخصی نداشته و به عنوان یک فضیلت صرفاً اخلاقی برای آن حضرت، مطرح نشده است، بلکه این خصلت، «شرط رهبری» پیامبر خاتم است که بدون آن، اهداف رسالت، تحقق پذیر نیست: «فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر». (سوره آل عمران، آیه ۱۵۹).

این دستور باز هم در قرآن تکرار شده که‌ای پیامبر از آنان درگذر، و به جای آنکه در صدد کیفر و انتقام باشی، از ناپسندی‌هایشان، چشم پوشی کن: «فاعف عنهم و اصفح» (سوره مائده، آیه ۱۳).

"عفو در این موارد، یک «سیاست» است که پیامبر «باید» به این سیاست مقیّد باشد و ماهیتی کاملاً متفاوت با دو نوع دیگر عفو دارد"خداوند برای تأکید بر این دستور، از تعبیر دیگری نیز استفاده کرده و از پیامبر خواسته است که «عفو را اخذ کند»، «خذ العفو» (سوره اعراف، آیه۱۹۹) این تعبیر گویای آن است که وی نسبت به «عفو» باید «اهتمام جدی» داشته و مراقب باشد که مبادا از این رویّه عدول نموده و به شیوه دیگری برخورد کند، به قول علامه طباطبائی، خداوند با این تعبیر به «ملازمت با عفو» امر کرده است. (المیزان، ج۸، ص۳۷۹)

این تکرار‌ها و تأکید‌ها، ما را با این دو سؤال جدّی مواجه می‌سازد که اوّلاً: آیا عفو در این آیات به عنوان یک فضیلت اخلاقی مطرح شده و یا به عنوان یک سیاست الزامی؟ ثانیاً: عفو در این آیات، شامل چه مواردی می‌شود؟

دستور به عفو کردن متضمّن دو واقعیت است: یکی آنکه فرد یا افرادی وجود دارند که مرتکب «رفتار ناپسندی» شده و «استحقاق مؤاخذه» دارند، دوم آنکه کسی که مأمور به عفو شده از چنان «قدرتی» برخوردار است که می‌تواند «اِعمال قهر» نموده و افراد خطاکار را به «مجازات» برساند. از این رو عفو نسبت به کسی که مرتکب گناه نشده، معنی ندارد، چه اینکه اگر کسی به دلیل ضعف و ناتوانی، توان برخورد و اِعمال قدرت نداشته باشد، مورد چنین خطابی قرار نمی‌گیرد. بر این اساس دستور به عفو کردن، دستور به خویشتن داری در برابر لغزش‌های دیگران است و با این دستور، کسی که از «قدرت انتقام گرفتن» برخوردار، و از «اقتدار مجازات کردن» بهره‌مند است، از «اِعمال قدرت» نهی شده و به این وسیله «کنترل» می‌گردد.

بر این اساس خطابی که به پیامبر برای عفو کردن وجود دارد، نباید ناظر به شرایط ضعف و ناتوانی تلقی شود، بلکه چنین دستوری بیشتر با شرایط قدرت حضرت پس از هجرت به مدینه و بخصوص پس از فتح مکه تناسب دارد، به ویژه که برخی از این آیات، در سوره‌های مدنی قرار داشته و در سال‌های آخر عمر حضرت نازل شده است. در سخنان امیرالمؤمنین (ع) رابطه «عفو» و «قدرت» به شکل آشکاری مطرح شده و نشان می‌دهد که ارزش عفو به «مهار قدرت» است و هرچه قدرت بیشتر و شرایط برای اِعمال خشونت و مجازات بیشتر، عفو با ارزش‌تر:

«اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه» (نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ۵۲)

به همین دلیل است که دستور عفو به پیامبر، بیش از آنکه به حوزه «رسالت» و ابلاغ پیام توسط حضرت مربوط باشد، به حوزهٔ «رهبری» و حکومتداری حضرت مربوط می‌شود، و الّا در حوزهٔ «بیان شریعت»، هرچند به صبر و تحمّل نیاز است، ولی جای عفو و گذشت نیست، برخلاف حوزهٔ «سیاست» و تدبیر جامعه که چون برخورد با مخالفان در قلمرو آن قرار دارد، با «دستور عفو» شیوهٔ برخورد مشخّص شده است.

تقارن «فاعف عنهم» با «شاورهم فی الامر» در سورهٔ آل عمران نیز گویای همین ارتباط است که عفو، به عنوان راهبردی در رهبری مطرح شده است.

آیه سورهٔ مائده نیز به دلیل آنکه «عفو» در فضای چگونه برخورد کردن با مخالفان پیمان شکن مطرح شده، مؤید همین ارتباط بوده و هشداری به رسول خداست که در جایگاه ولایت و حکومت، نباید از «سیاست عفو» غفلت کرده و قدرت خویش را یکسره در جهت سرکوب مخالفان و یا مجازات متخلفان به کار گیرد. بلکه اعمال قدرت در موارد ضروری با محدودیت‌های خاصی صورت می‌گیرد.

اینک با تأمل در دستور عفوی که به پیامبر داده شده است، به این نتایج می‌توان دست یافت:

۱ـ دستور عفو، خطاب به پیامبر است: «فاعف عنهم»، و آن حضرت به «عفو کردن» امر شده است، نه آنکه متخلفان به «عفو خواستن» امر شده باشند!، یعنی همانگونه که به «ارباب ثروت» دستور «انفاق کردن» داده شده: «انفقوا»، ولی به «اصحاب فقر» نگفته‌اند که از ثروتمندان «درخواست انفاق» کنید، به «ارباب قدرت» نیز دستور عفو کردن داده شده، ولی به «اصحاب ذنب» نگفته‌اند که از مقتدران «درخواست عفو» کنید! از تعلیمات شگفت آور در قرآن آن است که در عین حال که همه را به «طلب غفران» از پیشگاه خداوند ترغیب می‌کند و به استغفار فرا می‌خواند، ولی هرگز از آنان نمی‌خواهد که از کسی و حتی از پیامبر «طلب مغفرت» کنند، و بلکه اگر در هنگام توبه، در نزد آن حضرت حضور می‌یابند باز هم، «از خداوند» تقاضای عفو نمایند:

«ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحیماً» (سوره نساء، آیه۴۳)

و از این روست که عفو کردن پیامبر، مشروط به «درخواست عفو» نشده است. اطلاق امر به عفو، در حالی که هیچ اثری از دعوت به ارائه تقاضای عفو و تشویق به توبه نامه نویسی وجود ندارد، گویای آن است که اِعمال عفو و گذشت، اختصاص به افراد متقاضی ندارد، چه اینکه «عفو» را نباید به «ازاء» درخواست آنان، و پاسخی به تقاضای ایشان شمرده که چون تن به خفّت داده و حاضر به تواضع شده‌اند، استحقاق عفو پیدا کرده‌اند، بلکه «عفو» از سوی حاکم، به ازاء قدرت است، چه اینکه زکوه از سوی ثروتمند، ما به ازای ثروت است، نه ما به ازاء «تکدی فقیر»، لذا امیر المؤمنین فرمود: وقتی بر دشمن قدرت یافتی، عفو از او را شکرانهٔ قدرتت قرار داده:

«اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه شکراً للقدره علیه.» (نهج البلاغه، کلمات قصار۱۱)

موکول کردن برخورداری از عفو به درخواست عفو از سوی گناهکار، به معنای آن است که مثلاً حضرت فرموده باشد: وقتی بر دشمنت قدرت فیزیکی یافتی و او را در بند قرار دادی قدرت بیشتری بر او اِعمال کن تا به درخواست عفو نیز تن داده و کاملاً تحت سلطه تو قرار گیرد، چنین نگاهی به عفو، با بیان امیرالمؤمنین کاملاً در تضاد بوده و عفو را به ضد خود ـ اِعمال قدرت و فشار بیشتر ـ تبدیل می‌کند.

۲ـ در آیاتی که دستور عفو به پیامبر داده شده، هیچ محدویت خاصی برای قلمرو آن بیان نگردیده است، قهراً این دستور کلّی اگر به معنای آن باشد که رسول خدا، هیچ یک از مجازات‌های اسلامی را اجرا نکند و همه مجرمان را آزاد بگذارد، از یک سو به معنی اختلال در نظام اجتماعی بوده و از سوی دیگر به معنی لغو بودن تشریع کیفرهای مقرّر مثل حدود است، با توجه به این «قرینه لبّی»، باید دستور عفو کردن را شامل اینگونه موارد ندانست:

الف) مواردی که ظلم و تعدّی نسبت به شهروندان صورت گرفته و مجازات به عنوان حقی برای مظلوم در نظر گرفته شده است مثل مجازات قصاص که حق اولیای دم است و در حیطهٔ اختیارات حکومت نیست.

ب) مواردی که ظلم و تعدّی نسبت به جامعه صورت گرفته و مجازات به عنوان حق برای جامعه در نظر گرفته شده است، مثل مجازات محارب که با بکارگیری اسلحه، مردم را دچار نا‌امنی کرده است و حکومت وظیفهٔ دفاع از حق عامهٔ مردم را دارد. (البته‌گاه در همین موارد هم «عفو» از سوی حاکم می‌تواند «استثناء» مطرح باشد.)

در برخی روایات نیز تصریح شده که اگر با عفو امام، ضرری متوجه بیت المال می‌شود، امام حق عفو ندارد، مثل آنکه در مورد مقتولی که ولی دم ندارد، نباید قاتل از سوی امام مورد عفو قرار گرفته و از پرداخت دیه معاف گردد:

«انما علی الامام ان یقتل او یأخذ الدیه و لیس ان یعفو» (وسائل، ج۲۹، ص۱۲۴)

علاوه بر این، در آیه یک قرینهٔ لفظی وجود دارد که نشان می‌دهد «عفو» دارای چه قلمروئی است، در آیهٔ سورهٔ آل عمران، دستور عفو، در کنار دستور مشورت قرار گرفته که اشعار به آن دارد عفو نیز مانند مشورت، به حوزه اقدامات پیامبر در «تدبیر جامعه» مربوط می‌شود. پس در مواردی که رسول خدا می‌تواند مشورت کند و تصمیم گیری بر مبنای مشورت صورت می‌گیرد ـ که قهراً در زمینهٔ احکام شرعی جای مشورت نیست ـ در‌‌ همان موارد، باید برخورد با متخلفان را بر مبنای اصل عفو، تنظیم کند.

"از این رو عفو نسبت به کسی که مرتکب گناه نشده، معنی ندارد، چه اینکه اگر کسی به دلیل ضعف و ناتوانی، توان برخورد و اِعمال قدرت نداشته باشد، مورد چنین خطابی قرار نمی‌گیرد"به بیان علامه طباطبائی:

«دستور عفو هر چند مطلق است ولی شامل مواردی از قبیل حدود شرعیه نمی‌شود، و الّاً تشریع آن‌ها لغو خواهد بود، به علاوه از اینکه پس از عفو، «شاورهم فی الامر» آمده، اشاره به آن دارد که عفو در قلمرو ولایت و تدبیر امور عامه که مشاوره نیز در آن‌ها صورت می‌گیرد، قرار دارد.» (المیزان، ج۴، ص۵۷)

این دیدگاه در نقطه مقابل دیدگاهی است که «حق عفو» را برای پیامبر و امام مسلمین، «محدود» به عفو نسبت به «شخص خود» می‌داند و نتیجه می‌گیرد که پیامبر «فقط» حق دارد از ستم هائی که دربارهٔ شخص او شده، صرف نظر کند ولی حق ندارد از برخوردهای ناشایسته‌ای که به عنوان «رهبر جامعه» با او شده، اغماض نموده و از کیفر متخلفان و متمرّدان، چشم پوشی کند. ولی در این تفسیر کاملاً مضیق:

اولاً: هیچ شاهدی برای تقیید و محدود کردن حق عفو برای حضرت ارائه نشده است.

ثانیاً: بر مبنای آن تقریباً هیچ موردی برای عفو باقی نمی‌ماند، زیرا در همهٔ موارد تخلّف و معصیت از فرمان حضرت، «حیثیت حقوقی» و شأن والای حضرت مورد تعرّض قرار می‌گرفته، و الّا متمرّدان و عاصیان، با «شخص او» به عنوان فردی که نامش محمد و فرزند عبداله بوده و از مادری به نام آمنه متولد شده، عداوتی نداشته‌اند!

ثالثاً: سیرهٔ پیامبر در عفو نسبت به مخالفان و اغماض از کیفر و مجازات آنان، کاملاً گویای آن است که آن حضرت، نه فقط از «حق شخصی خویش» بلکه بی‌محابا از حقِ حکومت، برای برخورد کردن و انتقام گرفتن، صرف نظر کرده است، مثلاً پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین در دوران تصدی حکومت، بار‌ها، مورد ناسزا و فحش و اسائه ادب قرار گرفتند، و در هر موردی که به عنوان رئیس و رهبر جامعه مورد هتک واقع شدند، به «مجازات» دشنام دهنده، مبادرت نکردند. یعنی، «عفو» را هم حاکم بر حق شخص خود، و هم حاکم بر حق ولائی و منزلت اجتماعی و سیاسی خویش، قرار دادند. در این برخورد‌ها، نمونه‌ای از اینگونه تفکیک که نتیجهٔ آن مجازات دشنام دهنده از جنبهٔ عمومی جرم باشد، دیده نمی‌شود! مجازات ساب النبی در قلمرو این گونه اهانت‌های سیاسی، از سوی حضرت جنبهٔ الزامی نداشته است.

۳ـ با تأمل در دستور عفوی که به پیامبر داده شده، تفاوتِ این عفو را با گونه‌های دیگر عفو شناخته می‌شود:

الف) عفو از حق شخصی خویش در برابر کسانی که به او ظلم کرده‌اند، مثلاً در قرآن، پس از بیان حق قصاص برای اولیای دم، آن‌ها به عفو، تشویق شده‌اند: «کتب علیکم القصاص… فمن عفی من اخیه شی فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان» (سوره بقره، آیه ۱۷۸) عفو در این موارد یک «فضیلت اخلاقی» است و صرفاً به «می‌ل شخصی» و خواست او بستگی دارد.

ب) عفو از مجرمانی که به تحمّل «حدود الهی» مثل حد زنا، محکوم شده‌اند، این عفو در موارد نادری از «اختیارات» حاکم اسلامی است و برحسب تشخیص وی نسبت به شخص مجرم و کیفیت وقوع جرم، و تأثیر عفو در اصلاح وی و… تصمیم گیری می‌شود. مثلاً اگر حد با اقرار خود گناهکار ثابت شده باشد، امام حق عفو دارد، از روایتِ «اذا اقرّ الرجل علی نفسه فذاک الی الامام ان شاء عفا و ان شاء قطع» (وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۴۱) استفاده می‌شود، عفو در این موارد از «اختیارات امام» است و نسبت به آن الزامی وجود ندارد.

ولی در دستوری که قرآن به پیامبر برای عفو کردن دارد، هیچ یک از این دو نوع عفو مطرح نیست، و عفو پیامبر به عنوان کسی که در رأس حکومت قرار دارد، «شیوه و رویّه‌ای» است که در برخورد با تخلّفات شهروندان در برابر حکومت اتخاذ می‌شود، این شیوه، به معنای ظرفیت بالا و تحمّل فراوان رسول خدا در برابر کسانی است که به شکلی از دستورات حضرت تخلّف کرده و زمینهٔ ناراحتی حضرت را فراهم می‌آورند.

عفو در این موارد، یک «سیاست» است که پیامبر «باید» به این سیاست مقیّد باشد و ماهیتی کاملاً متفاوت با دو نوع دیگر عفو دارد. مثلاً اگر در اجرای حدود، نوعاً «مصلحت عامه» در «مجازات» و اجرای حد است و لذا عفو جنبهٔ استثنائی بخود می‌گیرد، در اینجا به عکس، مصلحت عامه، نوعاً در «عفو» و اغماض، و دوری از مجازات کردن و شدت عمل است، لذا اگر در حدود، «عفو کردن»، نیاز به «دلیل» دارد و موکول به احراز مصلحت است، در اینجا به عکس «عفو نکردن» نیاز به «دلیل» دارد زیرا مصلحت جامعه در سعه صدر حکومت است.

در اینجا، عفو محدود به آن نیست که مجرم یا خطاکار، استحقاق عفو داشته باشد، بلکه عفو به دلیل آثار مثبت آن در جامعه و در پیوند صمیمی شهروندان با دولتمردان، و در کاهش برخوردهای خشونت بار و اعتراضات تند و در تقلیل عکس العمل‌های حاد در اثر انتقام، مورد تأکید قرار می‌گیرد. در اینجا وقتی شورش مسلحانه ـ بغی ـ صورت می‌گیرد، حکومت وظیفهٔ مقاومت و جنگیدن دارد: «فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر الله»، ولی وقتی سپاه شورشیان مسلّح سرکوب شدند، زمینهٔ عفو نسبت به باقیمانده آن‌ها وجود داشت لذا امیرالمؤمنین پس از جمل آن‌ها را مورد عفو قرار می‌دهد تا مبادا «در آینده» حسّ انتقام نسبت به پیروان حضرت داشته و کینه‌ها به شکل زخم‌های کهنه، باقی بماند. (وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۷۶)

امیرالمؤمنین به‌‌ همان مردم بصره که به جنگ با حضرت اقدام کرده بودند، بزرگواری خود را چنان بازگو می‌کند:

«از گناهکارانتان گذشتم، شمشیر را از فراریانتان برداشتم، و از آن‌ها که به ما رو آوردند استقبال کردم.» (نهج البلاغه، نامه۲۹)

و‌‌ همان حضرت، به مالک اش‌تر، دستور می‌دهد که در حکومتداری مصر، پایه و اساس سیاستش را با مردم، بر عفو قرار دهد و آنقدر که از خدا توقع عفو برای خود دارد، به‌‌ همان اندازه در برابر رفتارهای بد شهروندان، از خود عفو نشان دهد (عفو حداکثری)، و سپس اضافه می‌کند: مالک! مبادا از عفو کردن پشیمان شده، و مبادا از عقوبت کردن خوشحال شوی!

«فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحبّ و ترضی ان یعطیک الله من عفوه و صفحه،… و لا تندمنّ علی عفو و لا تبجحّن بعقوبه» (نهج البلاغه، نامه ۵۳)

این کلمات به صراحت نشان می‌دهد که امیرالمؤمنین سیاست خود را برمبنای «عفو» قرار داده و دولتمردان را نیز به رعایت این سیاست فرا می‌خواند، روشن است که این «سیاست حکومتی» ماهیتی غیر از عفو به عنوان «فضیلت اخلاقی» برای شخص حاکم، و یا «رویّه قضائی» برای عفو از اجرای حدود دارد!

البته در اینجا باید توجه داشت که در برخی موارد عفو کردن «الزام شرعی» دارد به این معنی که اساساً شرع اجازه مجازات به حاکم نداده است مثل محاربی که قبل از دستگیری توبه کند، در این صورت حد از او ساقط است و حاکم حق مجازات ندارد (سوره مائده، آیه۳۴) و در موارد دیگری عفو، «سیاست حکومتی» است که حاکم اسلامی، آن را به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری، مورد توجه قرار می‌دهد هرچند به معیارهای دیگر نیز توجه می‌کند، ولی با توجه به تأکیداتی که دربارهٔ این ملاک وجود دارد، حاکم باید اهتمام جدی در رعایت آن بنماید و در جائی که از آن عدول می‌کند، دلیل کافی و قانع کننده داشته باشد

۴ـ با شناخت «سنت عفو نبوی»، تفاوت این سنت با «سنت عفو ملوکانه» که در بسیاری از نظام‌های سیاسی رواج دارد، آشکار می‌شود. از این رو نیازی به تفصیل و تشریح در این باره نیست، کافی است این ویژگی‌ها را بار دیگر مقایسه کنید:

ـ عفو بدون درخواست و مطالبه توبه نامه، با عفو پس از آن

ـ عفو به عنوان یک اصل و قاعده در سیاست، با عفو به عنوان یک استثنا و برخلاف قاعده

ـ عفو در شرایط اختیار و قدرت، با عفو در شرایط اضطرار و ضعف

ـ عفو توأم با عزت و کرامت، با عفو همراه با هتک حرمت و توهین

ـ عفو از مخالفان بیگانه از خود، با عفو از مخالفان منسوب به خود

ـ عفو پس از اثبات جرم، با عفو پس از اتهام

ـ عفو با ارزش اخلاقی، با عفو با غرض سودا‌گری و منفعت طلبی

ـ عفو خالص، با عفو توأم با منّت

و…

۵ـ دربارهٔ عفو به عنوان یک اصل در برخورد با رفتارهای ناهنجار شهروندان در قبال دولتمردان، مسائل فراوان دیگری قابل مطرح است که هرچند در این مختصر نمی‌توان به بررسی آن‌ها پرداخت، ولی به برخی از آن‌ها می‌توان اشاره کرد:

۱/۵) عفو و گذشت، صرفاً مجازات نکردن نیست، بلکه همانگونه که علامه طباطبائی نیز توضیح داده است، با عفو جرم چنان محو می‌شود که دیگر، هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود: نه مجازات کردن مجرم، نه مؤاخذه کردن، نه اعتراض کردن، نه ملامت کردن، نه به روآوردن و نه هر گونه عکس العمل دیگری.

"یعنی، «عفو» را هم حاکم بر حق شخص خود، و هم حاکم بر حق ولائی و منزلت اجتماعی و سیاسی خویش، قرار دادند"(المیزان، ج۴، ص۵۲)

۲/۵) عفو به عنوان یک سیاست حکومتی، دستوری در جهت تأمین مصلحت جامعه اسلامی است. نه آنکه صرفاً فضیلت فردی برای شخص حاکم باشد، از این رو، عفو مانند احکام دیگر اسلامی دارای «مصلحت نوعیه» است و نیازی نیست که در هر مورد، به دنبال احراز مصلحت بوده و اجرای این سیاست را مورد به مورد، موکول به احراز مصلحت بنمائیم.

۳/۵) حُسن خلق پیامبر که در قرآن با آیه «انک لعلی خلق عظیم» ستوده شده است، به علاوه موهبت عصمت برای آن حضرت، «رعایت اصل عفو» از سوی پیامبر را قطعی و مسلم می‌نمود، ولی در فرض عدم عصمت، باید زمینه‌های تحقق این اصل را در نظام اسلامی تعبیه کرد و اجرای آن را تضمین نمود. چرا که این اصل، در حوزهٔ اختیارات حکومتی که قابل تعطیل باشد، قرار ندارد.

۴/۵) برای آنکه از قاعدهٔ عفو در نظام اسلامی سوء استفاده نشود، و یا متقابلاً با بهانه‌های واهی تعطیل نگردد، باید موارد استثناء آن از قبیل شورش مسلحانه برای براندازی حکومت حق ـ بغی ـ به صورت منضبط تعریف شود.

۵/۵) بر این اساس، این تلقی و برداشت که حکومت اسلامی در برابر هرگونه معصیت، وظیفهٔ برخورد و مجازات دارد و قاعدهٔ اوّلی اِعمال قهر و قدرت نسبت به همهٔ متخلفان است، نیاز به بازبینی و تجدید نظر دارد: برخی فق‌ها ـ از آن جمله آیت الله سید احمد خونساری و آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی ـ جواز تعزیر در همه معاصی را نپذیرفته‌اند.

۶/۵) وقتی متدینان به حکومت دست می‌یابند، همانگونه که دغدغه اجرای احکام و مجازات عاصیان دارند، باید نسبت به اجرای سیاست عفو نیز اهتمام داشته باشند، متأسفانه‌گاه در یک برداشت غلط «عدالت» به انتقام و انعطاف ناپذیری در مجازات تفسیر می‌شود، در این صورت دستور «عفو» با دستور «عدالت» که در قرآن برای پیامبر است متناقض است!

۷/۵) در بیانات رسول اکرم بر نقش «عفو» در استواری حکومت تأکید شده است. به نقل شیخ صدوق آن حضرت فرمود: عفو و گذشت از سوی زمامدار، حکومت را پایدار می‌سازد: «عفو الملک ابقی للملک.» (من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۳۸۱) متقابلاً سیاست‌های تنگ نظرانه و سخت گیرانه توده‌های مردم را از حکومت جدا کرده و به تنفر آن‌ها از حاکم می‌انجامد. سخن رسول خدا تأییدی است بر مباحثی که در جامعه‌شناسی در این باره ارائه می‌شود.

۸/۵) توجه به اصل عفو به عنوان مبنای روابط حکومت با شهروندان، در کنار اصل «عموم تشریع» ما را به یک امتیاز اساسی در فقه اسلامی می‌رساند، زیرا در این فقه هر چند تشریع، همه ابعاد زندگی بشر را فرا می‌گیرد و هر واقعه‌ای دارای «حکم شرعی» است و هیچ موضوعی از قلمرو آن بیرون قرار نمی‌گیرد، (تشریع حداکثری) ولی در «مقام اجرا» بیشترین تأکید بر عدم کیفر و مجازات، صورت گرفته است (تخفیف حداکثری) و در نتیجه در نظام اسلامی، هر چند از ابراز‌ها و شیوه‌های سازنده برای تحقق احکام اسلامی در زوایای زندگی فردی و زندگی استفاده می‌شود، ولی کاربرد مجازات و عقوبت از سوی حکومت، به حداقل کاهش می‌یابد و از این نظر حکومت اسلامی، در مقایسه با نظام‌های سیاسی دیگر کمترین محکومان را داشته و از بیشترین تحمّل و خویشتن داری برخوردار است.

۹/۵) با توجه به سیاست عفو که از سوی پیامبر اکرم در قبال «مجرمان» و متخلفان، اعمال می‌گردید، می‌توان فهمید که در قبال «متهمان» که هنوز جرمی برایشان به اثبات نرسیده، چه سیاستی، باید وجود داشته باشد.

۱۰/۵) با توجه به قلمروی خاصی که برای عفو وجود دارد و عدم شمول آن نسبت به مواردی از قبیل جنایاتی مثل قتل و سرقت، و شورش‌های مسلحانه براندازانه، و تعرضات دشمنان خارجی، می‌توان نتیجه گرفت که «مبنای عفو»، با نظریهٔ «جرم سیاسی»، نزدیک بوده و به لحاظ تطبیقی قابل تحلیل و بررسی است، برخلاف دیدگاه کسانی که تخفیف در جرم سیاسی را کاملاً مغایر با موازین اسلامی می‌دانند.

.

منابع خبر

اخبار مرتبط