مفهوم و گونه شناسیِ عفو

مفهوم و گونه شناسیِ عفو

در این مقاله، ضمن نقد و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویکرد اتخاذشده در ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بر مالکیت ابتدایی مجنی‌علیه بر حق قصاص خویش و درنتیجه ترتیبی بودن مالکیت ورثه تأکید شده است.

چکیده

در عفو جانی توسط مجنی‌علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده‌شده در برهه‌ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به‌خصوص آنگاه‌که خود را در شُرف موت می بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به‌حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه‌های مختلفی مطرح‌شده است.

لذا در این مقاله، ضمن نقد و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویکرد اتخاذشده در ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بر مالکیت ابتدایی مجنی‌علیه بر حق قصاص خویش و درنتیجه ترتیبی بودن مالکیت ورثه تأکید شده است.

کلیدواژه ها

واژگان کلیدی: عفو، جانی، مجنی علیه، ولی دم، مصالحه، قصاص، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

درآمد

مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عوامل سقوط قصاصِ نفس متعددند. ازجملۀ این عوامل می توان به موت، قتل، فرارِ قاتل، مصالحه و نیز عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ اشاره نمود. در عفو جانی توسط مجنی علیه یا به تعبیر دیگر، عفو قاتل توسط مقتول، به قربانی جنایت عمدی این امکان داده‌شده که پس از وقوع جنایت و پیش از وفات، بالأخص وقتی‌که خود را در شُرف مرگ می بیند جانی را از قصاص عضو و نفس عفو نماید یا در خصوص حق قصاص خود مصالحه کند.

صحت این اقدام نسبت به‌حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقق و مسلّم می باشند مورد تأیید فقها و حقوقدانان است؛ لیکن تأثیر این گذشت، نسبت به نتایج و عواقبی که بعد از عفو حادث می شود محل بحث و گفتگو است. اختلاف ازآنجا نشأت می گیرد که تا زمانی که آخرین رمقِ حیات باقی بوده و مجنی علیه در قید حیات است، اساساً حق قصاص (نفس) محقق نمی شود تا او بتواند آن را اسقاط کند و همچنین پس از وفات نیز حضور ندارد تا مالکِ حق قصاص شود.

از سوی دیگر، در این زمینه این سؤال مطرح است که اگر حق قصاص به ولی دم تعلق دارد و هم اوست که اولاً و بالذات مالک آن حق می شود، پس چرا زمانی که ترکه برای ادای دیون متوفی کافی نیست، ولی دم حقّ گذشت مجانی و بدون اداء یا تضمین مطالبات غرمای متوفی را ندارد و نیز هنگام تبدیل قصاص به دیه، دیه جزء ماترک محسوب و باید وصایا و بدهی‌های مجنی علیه از محل آن پرداخت شود؟ به‌بیان‌دیگر، چرا ولی دم حقی را که اصالتاً به او تعلق دارد و به ارادۀ او به دیه یا غیر آن تبدیل‌شده، مالک نمی شود و ناگزیر است آن را در جهت منافع مجنی علیه هزینه کند؟ آیا این امر، مؤیدی بر مالکیت ابتدائی مجنی علیه نیست؟

در این صورت، او چگونه مالک حق قصاص خود می شود، بااینکه مالک شدن میت عادتاً ممتنع است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، در این مقاله با تمرکز بر قصاص نفس، تحلیلی فقهی ـ حقوقی و نیز سیر تقنینی این نهاد و رویکرد اتخاذی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد تبیین قرارگرفته است.

۱.

"ازجملۀ این عوامل می توان به موت، قتل، فرارِ قاتل، مصالحه و نیز عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ اشاره نمود" سیر تقنینی عفو جانی توسط مجنی علیه

عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از فوت ازجمله تأسیسات حقوقی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با اقتباس از منابع فقهی وارد نظام حقوقی ایران شده است. طبق ماده ۵۴ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ عفو قاتل توسط مقتول (قبل از مرگ)، تأثیری در سقوط حق قصاص نداشته و اولیای دم می توانستند پس از مرگ مجنی علیه، قصاص یا دیه را مطالبه نمایند.[1] 

لیکن قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰۰ کمیسیون امور قضایی و حقوقی با چرخشی اساسی، عفو جانی توسط مجنی علیه را ازجمله عوامل سقوط قصاص قرار داد[2]که این حکم مجدداً در مادۀ ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد تأکید قرارگرفته است. به گونه ای که طبق ماده مذکور: «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد مطالبۀ قصاص یا دیه کنند لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود».

البته در ماده اخیرالتصویب، برخلاف ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، علاوه بر «قتل» در مورد «سایر جنایات عمدی» یعنی جنایات مادون نفس اعم از اعضاء و منافع و نیز در خصوص امکان مصالحۀ میان جانی و مجنی علیه، پس از وقوع جنایت و تا پیش از مرگ به‌صراحت تعیین تکلیف شده است. ضمن این‌که مقررۀ قانون جدید در مورد عدم امکان مطالبۀ دیه از سوی اولیای دم و وارثان پس از مرگ مجنی علیه و لزوم تعزیرِ مرتکب، نسبت به قوانین گذشته از صراحت و شفافیت بیشتری برخوردار است که در ادامه به تحلیل آن می پردازیم.

۲. مفهوم و گونه  شناسیِ عفو

۲-۱.

مفهوم عفو

عفو یا به تعبیر دقیق‌تر عفو شخصی، اسقاط حق و ابراء ذمۀ دیگری است از سوی ذی حق، نسبت به‌حقی که بر او دارد. عفو شخصی در حقوق کیفری مترادف «گذشت» است و در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، عبارت از صرف‌نظر کردن مجنی علیه یا ورثۀ او از پیگیریِ حقوقی است که در اثر جرم و جنایت به آنان تعلق‌گرفته است. عفو همچون ابراء، عمل حقوقی یک‌جانبه و در زمرۀ ایقاعات به شمار می رود و تحقق آن نیازی به تلاقی دو اراده ندارد (ملا علی قزوینی ۱۳۶۹: ۹۹؛ مهدی شهیدی ۱۳۶۸: ۶۸).

عفو شخصی به هر طریقی که عرفاً دلالت بر آن نماید، واقع می گردد؛ مانند این‌که مجنی علیه خطاب به جانی بگوید:«تو را از قصاص عضو و نفس» یا «جنایت و آثار آن» عفو کردم. برخی از فقها استفاده از لفظ «جنایت» را به‌تنهایی کافی می دانند (امام خمینی، بی‌تا، جلد ۲، ص ۵۵۱). عفو از قصاص باید به‌وسیلۀ ذی حق یا «صاحب حق قصاص» انجام گیرد.

" سیر تقنینی عفو جانی توسط مجنی علیهعفو جانی توسط مجنی علیه قبل از فوت ازجمله تأسیسات حقوقی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با اقتباس از منابع فقهی وارد نظام حقوقی ایران شده است"صاحب حق قصاص در جنایات مادون نفس، حسب مورد شخص مجنی علیه (در صورت داشتن اهلیت استیفاء) یا اولیای قانونی او (در صورت فقدان اهلیت) و در قتل، مجنی علیه یا ولی دم و در صورت فوتِ ولی دم، هر یک از ورثۀ او (متوفی) می باشند. در صورت فقدان ولی یا عدم اهلیت یا عدم شناسایی یا عدم دسترسی به او، مقام رهبری ولی دم است.[3] 

عفو مجنی علیه در صورتی معتبر است که وی حین اعلام عفو از قصد و ارادۀ لازم برای بیان منویات خود برخوردار باشد، در غیر  این صورت عفوی که در شرایط اغماء و امثال آن اعلام شود قانوناً بی‌اثر است.

عفو مجنی علیه موجب سقوط حق قصاص می شود، هرچند جانی از آن اطلاع نداشته یا آن را نخواسته یا حتی با آن مخالفت کرده باشد. فلذا مادۀ ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بی‌آنکه عفو از قصاص را منوط به درخواست یا موافقت جانی نماید، آن را موجب سقوط حق قصاص اعلام نموده است.[4]

با توجه به مطالب فوق می توان گفت مفهوم «عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ» یا به تعبیر اخص، عفو قاتل توسط مقتول آن است که مجنی علیه پس از وقوع جنایت و پیش از آن‌که در اثر جنایات وارده فوت شود، صریحاً فرد یا افرادی را که به او جنایت یا جنایاتی وارد ساخته‌اند ببخشد و از حق قصاصِ نفس خود گذشت  نماید.

۲-۲. گونه شناسی عفو

عفو (شخصی) ازنظر کیفیت انشاء، به سه گونۀ مطلق، معلق و مشروط تقسیم می شود. «عفو مطلق» آن است که بی‌هیچ قید و شرط و بی‌آنکه راجع به مابه ازاء یا سایر مسائل مربوط به آن ذکری به میان آید، صادر شود؛ مانند آن‌که مجنی علیه در جنایت بر عضو به جانی بگوید: «تو را از قصاصِ عضو عفو کردم» و یا در جنایت منتهی به قتل، خطاب به جانی بگوید: «تو را از قصاص نفس عفو کردم» یا «تو را از جنایت و آثار آن عفو می کنم».

«عفو مشروط»، عفوی است که تحقق آن مشروط به انجام فعل یا ترک فعل یا تحقق امر مادی خارجی یا حقوقی معینی باشد؛ مانند آن‌که صاحب حق خطاب به جانی بگوید: «به‌شرطی از حق قصاص خود می گذرم که این شهر را ترک کنی» و یا این که «مبلغ معینی را پرداخت نمایی».

همچنین «عفو معلّق» عفوی است که ذی حق، حصول آن را به تحقق امری معین وابسته نماید؛ مانند آن که مجنی علیه بگوید: «مشروط به التیام جراحت وارده در فلان مدت، تو را از قصاص (عضو) عفو می کنم» که در این مورد، در صورت بهبودی جراحات، گذشت از قصاص عضو صحیح و نافذ است.

لازم به ذکر است در خصوص صحت عفوِ مشروط و معلق میان صاحب‌نظران اختلاف‌نظر موجود است که مشهور عقیده به صحت آن دارند (حسن امامی ۱۳۷۲، جلد ۱، ص ۳۳-۳۳۴؛ کاتوزیان ۱۳۸۳: ۵۰۵-۵۰۴). مادۀ ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برخلاف مادۀ ۲۳ قانون مجازات اسلامی 1370[5] عفو مشروط و معلق را به‌طور مشروط به رسمیت شناخته و در این مورد مقرر می دارد: «گذشت باید منجز  باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق‌یافته باشد».

۲-۳.  مفاهیم مشابه

۲-۳-۱.  رضایت

عفو (مجرم) با رضایت (اذن) متفاوت است؛ زیرا موضوع رضایت، «جرم» است و قبل از وقوع بزه اعلام می شود، درحالی‌که موضوع عفو، «مجازات» است و بعد از وقوع جرم اعلام می گردد؛ بنابراین رضایت ناظر به «آینده» و عفو ناظر به اَعمال «گذشته» است. درنتیجه، رضایت، مانع تحقق (رکن قانونی یا مادی) جرم است درحالی‌که عفو (شخصی) زایل کننده ی مجازات است.

۲-۳-۲.

"مفهوم عفوعفو یا به تعبیر دقیق‌تر عفو شخصی، اسقاط حق و ابراء ذمۀ دیگری است از سوی ذی حق، نسبت به‌حقی که بر او دارد" اتانازی

ازجمله مفاهیم مرتبط با عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، اتانازی یا قتل از روی ترحم (مرگ شیرین) است. در قتل از روی ترحم، بیمارِ مشرف‌به موت با الحاح و اصرار از دیگری درخواست می کند تا برای خلاصی او از درد و رنج، از تداوم حیات او جلوگیری به عمل آورد.

اتانازی به اعتبار درخواست مجنی علیه و عدم آن، به ارادی و غیرارادی تقسیم می شود. در اتانازیِ ارادی، تصمیم به پایان دادن حیات، شخصاً از سوی بیمار اتخاذشده باشد؛ نه پزشک یا اطرافیان او؛ بنابراین اتانازی ارادی عبارت از فراهم کردن موجبات مرگ یا تسریع در مرگِ بیمار لاعلاج، بنا به درخواست او است؛ اما اتانازیِ غیرارادی، شخصی غیر از بیمار، مانند پزشک یا اطرافیان او تصمیم می گیرند تا معالجه را متوقف ساخته و به زندگی بیمار خاتمه بخشند.

با توجه به مطالب بالا، تفاوت میان عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ و اتانازیِ ارادی معلوم و می شود. به صورتی که عفو مجنی علیه، گذشت از جنایتی است که واقع‌شده و صرف‌نظر کردن از حقی (قصاص) است که در اثر وقوع جنایت، حادث گردیده است؛ درحالی‌که اتانازیِ ارادی، رضایت به سلب حیات از خود در آینده است.

به‌بیان‌دیگر، اتانازی ارادی آن است که بیماری به دیگری (مانند پزشک) اذن می دهد تا به حیات او خاتمه داده و او را به قتل برساند؛ درحالی‌که عفو، گذشت از قتل و جنایتی است که اتفاق افتاده است. در مقابل، اتانازی غیرارادی تصمیم به کشتن بیمار، توسط سایرین و بدون جلب نظر بیمار است و تفاوت آن با عفو محرز و مشخص است.

۲-۳-۳.

 عفو خصوصی

عفو ازنظر مقام ذی صلاح اعطاکننده، به عمومی، خصوصی و شخصی تقسیم می شود. با توجه به این‌که اعطای عفو عمومی مستلزم قانون است، بنابراین با عفو از سوی مجنی علیه یا عفو شخصی تفاوت عمده دارد. فلذا در این بند تنها به مقایسۀ تفاوت‌های عفو خصوصی با عفو جانی از سوی مجنی علیه قبل از مرگ می پردازیم. عفو خصوصی بر اساس بند ۱۱ اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی و مادۀ ۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوۀ قضاییه توسط مقام رهبری اعطاء می گردد.

به‌عبارت‌دیگر عفو خصوصی، تصمیمی است که به ابتکار و با پیشنهاد رییس قوۀ قضاییه و موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته می شود و به‌موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده یا به مجازات خفیف تری تبدیل می شود (اردبیلی ۱۳۷۷: ۲۶۱). با توجه به تعریف مذکور تفاوت‌های اصلی عفو خصوصی با عفو جانی توسط

مجنی علیه قبل از مرگ آشکار می شود.

"برخی از فقها استفاده از لفظ «جنایت» را به‌تنهایی کافی می دانند (امام خمینی، بی‌تا، جلد ۲، ص ۵۵۱)"به صورتی که عفو خصوصی نیازمند پیشنهاد رییس قوۀ قضاییه و تصویب مقام رهبری است؛ درحالی‌که عفو جانی توسط مجنی علیه، به جهت غلبۀ حق‌الناسی آن نیازی به تجویز یا تأیید مقامات اداری، سیاسی یا قضایی و رعایت تشریفات اداری - قضائی موصوف ندارد و زمام آن مطلقاً به دست مجنی علیه است.

همچنین عفو خصوصی مستلزم درخواست محکوم‌علیه و شامل مجرمینی می شود که به‌موجب حکم قطعیِ مراجع قضائی صالحه محکومیت یافته و قبلاً پشیمانی و اصلاح حال آنان به تأیید مقامات مربوط رسیده است. به‌علاوه موضوع آن مجازات های تعزیری است که علی‌الاصول جنبۀ عمومی دارند؛ درحالی‌که عفو جانی توسط مجنی علیه، نیازی به رعایت تشریفات موصوف و ازجمله درخواست جانی نداشته و علی‌الاصول خارج از دادگاه انجام می گیرد و موضوع آن مجازات قصاص یا دیات است که جنبۀ حق‌الناسی دارد.

۲-۳-۴.  معافیت از مجازات

گاهی قانون‌گذار بنا به جهاتی مجازات را کلاً یا جزئاً منتفی می سازد؛ یا به مجازات دیگری که مساعدتر به حال مرتکب باشد تغییر می دهد. این جهات و جوانب گوناگون‌اند که مهم‌ترین آن‌ها به «معافیت‌های قانونی» و «کیفیات مخففه» معروفند. علل قانونی تخفیف یا معافیت های قانونی «عبارت از اموری هستند که از طرف مقنن پیش‌بینی‌شده و تعداد آن‌ها محدود است.

خاصیت معافیت، از بین بردن تمام مجازات یا تنزیل آن به ما دون حداقل مجازات است که برای اصل عمل مقرر شده است» (علی‌آبادی، بی‌تا، جلد ۲، ص ۲۱۲).

از سوی دیگر، کیفیات مخففه یا علل قضایی تخفیف مجازات، موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز موجب تنزّل کیفر به کمتر از حداقل مجازات مقرر برای اصل جرم یا تبدیل آن می گردند. به‌بیان‌دیگر کیفیات مخففه اوضاع واحوالی هستند که به نظر دادگاه واگذارشده‌اند و در صورت حصول شرایط، قاضی می تواند مجازات مجرم را تخفیف دهد یا به مجازات دیگری که به حال مرتکب مساعدتر باشد تبدیل کند.

با توجه به‌مراتب فوق، موضوع معافیت‌ها مجازات‌های تعزیری است که به جهت غلبۀ جنبۀ عمومی، جز در موارد استثنائی و مصرح در قانون قابل عفو یا گذشت نیستند و به‌علاوه مرجع تشخیص و اعمال آن‌ها حسب مورد قانون‌گذار یا دادگاه صالحه است و تنها کسانی ازاین‌گونه معافیت‌ها مستفیض می شوند که مجرمیت آنان از سوی دادگاه احراز و معافیت آنان ضمن صدور حکمِ به محکومیت صادرشده باشد. درحالی‌که متعلَّق عفو مجنی علیه حق قصاص است. با این بیان که قصاص، مجازات به مفهوم اخص محسوب نمی شود، بلکه ماهیتاً حق است و نه حکم؛ و درنتیجه جنبۀ خصوصی آن بر جنبۀ عمومی اش غلبه دارد.

فلذا تصمیم‌گیری در مورد آن به صاحبان حق واگذارشده است و آنان می توانند آن‌گونه که بخواهند نسبت به اِعمال یا اسقاط یا مصالحه آن مبادرت ورزند؛ بی‌آنکه مجرمین نزد مرجع قضایی فراخوانده شده و مجرمیت آنان احراز و محکومیت آنان صادر شده آن را مطالبه کرده یا حتی موافق آن باشند. بر این اساس در مطابق مادۀ ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اشعار داشته: «گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس‌ازآن موجب سقوط حق قصاص است.»

۳.

"گونه شناسی عفوعفو (شخصی) ازنظر کیفیت انشاء، به سه گونۀ مطلق، معلق و مشروط تقسیم می شود"مالک حق قصاص (نفس)

در رابطه با عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، به لحاظ مبنایی این پرسش مطرح است که مالک حق قصاص نفس کیست؟ به‌بیان‌دیگر، چه کسی می تواند در مورد حق قصاص نفس تصمیم‌گیری نموده و آن را اجرا یا از آن گذشت کرده یا آن را مورد مصالحه قرار دهد؟ آیا حق قصاص قدرت و سلطنتی است که اولاً و بالذات برای اولیای دم اعطاشده یا مالکیت مجنی علیه استبعادی ندارد و تعلق آن به اولیای دم، از باب توارث است و جنبۀ استقلالی ندارد؟ در پاسخ به این پرسش فقها اعم از امامیه و عامه اتفاق‌نظر ندارند.

بسیاری از آنان حق قصاص را از حقوق مجنی علیه و گروهی نیز از آنِ اولیای دم می دانند. بی‌شک هر یک از این دو دیدگاه، آثار حقوقی فراوان و درعین‌حال متفاوتی به دنبال دارند که در ادامه به بررسی آن‌ها می پردازیم:

۳-۱. تعلق حق قصاص به اولیای دم

عده‌ای از فقها با استظهار به دلایل عقلی و نقلی و ازجمله آیات قرآنی و روایات، حقّ قصاص را ملک اولیای دم می دانند و معتقدند این حق به دلایل زیر، اولاً و بالذات به اولیای دم تعلق دارد؛

اول، در منطق قرآنی، قصاص حقی است که برای اولیای دم قرار داده‌شده است؛ زیرا طبق آیۀ شریفۀ «مَن ُقتِلَ مظلوماً فَقَد جعلنَا لولیه سُلطاناً...»، قصاص سلطنتی است که اِعمال یا ترک آن که آن نیز نوعی اِعمال است، به دست ولی دم است. قصاص به‌مثابۀ میراث نیست که مقتول آن را به ارث گذاشته باشد، بلکه حقی است که از ابتدا برای ولی دم پیش‌بینی‌شده است و دیگران در آن سهمی ندارند. حتی مقتول، بعدازآن‌که مورد جنایت قرار گرفت و پیش از آن‌که بمیرد، در آن حقی ندارد و نمی تواند آن را ببخشد یا مصالحۀ به دیه یا غیر آن نماید؛ زیرا اصلاً او حقی در آن ندارد.

البته برای قصاص عضو، اعم از قطع و جرح حکمی دیگر است.[6](عبدالله جوادی آملی ۱۳۶۳ :۱۰۵). کما این‌که آیۀ ۹۲ سورۀ مبارکۀ نساء «و دیه مسلّمه الی اهله»، مؤیّد دیگری است که دلالت دارد در جنایات غیرعمدی نیز، دیه به اولیای دم تعلق می گیرد و نه به شخص مجنی علیه.

دوم، به‌موجب حدیث نبوی «مَن قُتِلَ لَهُ قَتیلٌ فهو بخیر النَّظرَینِ اِمّا اَن یُوَدّی و اِمّا اَن یُقاد»، کسی که کشته ای داشته باشد (اولیای دم) بین گرفتن دیه یا قصاص مخیر است. این روایت به‌صراحت بر تعلق ابتدائی حق قصاص به اولیای دم دلالت می نماید. «بنابراین مجنی علیه نمی تواند این حق را که خداوند و رسولش برای اهل و بستگان قربانی قرار داده است، از بین ببرد» (ابن حزم، المحلی، بی‌تا، جلد دهم، ص ۴۹۰؛ به نقل از میر حسینی، ۱۳۸۴، ص ۹۱).

سوم، مادام که مجنی علیه زنده است و موت واقع نشده، اساساً حق قصاص (نفس) محقق نمی شود و نمی تواند در ملک او وارد شود؛ چه آن‌که حق قصاص، لحظه‌ای پس از موت ثابت و مسلّم می شود، نه پیش از آن؛ لیکن در این لحظه، نه‌تنها قربانی قادر به تملک هیچ‌چیز و از آن جمله حقّ قصاص خویش نیست که حقوق خود را نیز نسبت به اموال و دارائی‌های خود از دست می دهد؛ بنابراین تصرفات مجنی علیه در حق قصاص، تصرف در ملک غیر و فضولی است (نجفی ۱۳۷۴، جلد ۴۲، ص ۴۲۸- ۴۲۹، حسینی عاملی، جلد ۱۱، ص ۱۵۷- ۱۵۸؛ خوئی، جلد ۲، ص ۱۸۳-۱۸۲).

چهارم، ورثه با از دست دادن مورث خود، دچار تألمات روحی و روانی و آسیب‌های اجتماعی شده و تکیه‌گاه خود را از دست می دهند و از داشتن نان‌آور محروم می گردند. فلذا قصاص و دیه، مابه ازای خسارات مادی و معنوی است که از فقدان مورث به آنان واردشده است.

پنجم، «حقّ قصاص برای تشفی خاطر است و تشفی نسبت به مقتول بی‌معناست و این اولیاء و 
 بازماندگان او هستند که باید تشفی خاطر پیدا کنند؛ بنابراین حقّ قصاص ابتدائاً برای ورثه جعل‌شده است، نه برای مجنی علیه» (محمد بن امین بن عابدین، حاشیۀ رد المختار، جلد ۶، ص ۵۶۸، به نقل از میرحسینی، ۱۳۸۴: ۹۱).

ششم، «اعلام عفو، مستلزم اراده، اختیار و شرایط جسمی و روانی مناسب و متعارف است درحالی‌که مجنی علیهِ در حالت احتضار چنین اوصافی ندارد.

"درنتیجه، رضایت، مانع تحقق (رکن قانونی یا مادی) جرم است درحالی‌که عفو (شخصی) زایل کننده ی مجازات است.۲-۳-2"ضمن آن‌که اصولاً تا پیش از رسیدگی و احراز مجرمیت و صدور حکم چگونه می توان فردی را مورد عفو قرار داد.» (علی نجفی توانا ۱۳۸۶: ۱۵).

هفتم، عفو قبل از موت، از مصادیق ابراء ما لم یجب است و ابراء ما لم یجب باطل و بی‌اثر است؛ زیرا مطابق قاعده، «دِینی می تواند مورد ابراء واقع و ساقط شود که به هنگام ابراء در ذمۀ مدیون موجود باشد؛ بنابراین اسقاط دینی که در آینده ممکن است وجود پیدا کند، صحیح نیست؛ هرچند که سبب آن فعلاً موجود باشد.» ( شهیدی ۱۳۶۸: ۷۰؛ امامی ۱۳۷۲، جلد ۱: ۳۳۴).

بدین ترتیب مطابق این دیدگاه حق قصاص اولاً و بالذات به اولیای دم تعلق دارد و درنتیجه عفو قاتل توسط مقتول قبل از مرگ بی‌اعتبار است و موجب سقوط حق قصاص نمی شود و اولیای دم می توانند پس از مرگ او مطالبۀ قصاص نمایند که این رویکرد، در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ موردپسند قانون‌گذار قرارگرفته بود.

۳-۲. تعلق حق قصاص نفس به مقتول

در مقابل دیدگاه فوق، مشهور فقهای امامیه و عامه با توجه به دلایل زیر به‌درستی حق قصاص را بالاصاله از حقوق ابتدایی مجنی علیه می دانند:

اول، آیۀ شریفۀ «مَن قتِلَ مظلوماً فَقَد جعلنَا لولیه سُلطاناً...» خود مؤید آن است که حق قصاص از آن مجنی علیه است، لیکن شارع آن را برای اولیای دم مقرر فرموده است. (ابن عابدین،...) ضمن اینکه در خصوص کیفیت جعل مجمل است.

دوم، آیۀ شریفۀ «أنَّ النّفسَ بالنّفسِ و العینَ بالعینِ و ...»[7] به‌صراحت مؤید تعلق ابتدائی حق قصاص به مجنی علیه است؛ زیرا همان طور که  اعضاء و جوارح جانی، در برابر اعضاء و جوارح مجنی علیه قصاص می شوند، نفس قاتل نیز در برابر نفس مقتول قصاص می گردد و نه به خاطر اولیای دم.

به‌بیان‌دیگر، عبارت «النفس بالنفس» مؤید آن است که همان گونه که چشم (جانی)، در برابر چشم (مجنی علیه) و بینی (جانی)، در برابر بینی (مجنی علیه) و گوش (جانی) در برابر گوش (مجنی علیه) و... قصاص می شود، نفسِ قاتل نیز در برابر نفس مقتول قصاص می گردد؛ نه به خاطر اولیای دم. خصوصاً حرف «بِـ» در واژۀ «بالنفس» که برای معاوضه است، مؤید این گفته است.

سوم، همان طور که در جنایات مادون نفس، جسم مجنی علیه و اعضاء و جوارح او محل و موضوع جنایت واقع می شوند و اوست که متحمل درد و رنج می گردد، قتل نیز عملی است که بر نفس مجنی علیه واقع می گردد، درنتیجه مجنی علیه نسبت به‌حق قصاصِ خویش، احقّ و اولای از دیگران است (سیوری، جلد ۲ ص ۳۵۷).

چهارم، ورود خسارات مادی و معنوی به اولیای دم، امری قهری و تبعی است (سیوری، همان) کما این‌که ممکن است اساساً چنین نبوده و اولیای دم از فقدان مورث خویش دچار تألمات روحی و خسارات مادی و معنوی نگردند.

پنجم، وصیت حضرت علی (ع) پس از ضربت خوردن، مؤیدی بر مالکیت مجنی علیه است؛ زیرا آن حضرت حق قصاص را متعلق به خود می دانست که در مورد آن تصمیم‌گیری فرمودند والّا امام حسن (ع) که بخشنده‌ترین مردم بود ممکن بود نسبت به عفو جانی اقدام نماید.

ششم، ادلۀ شرعی اعم از آیات و روایات وارده از معصومین (علیهم السلام)، مردم را تشویق به عفو و گذشت از قصاص نموده‌اند.

قرآن کریم از قاتل به‌عنوان برادر اولیای دم یاد می کند و از این طریق عواطف انسانی را بر عفو از او ترغیب می نماید و احیای یک نفس را احیای تمام بشر می نامد. فلذا این دسته از آیاتِ ترغیبی نیز مؤیدی بر صحت عفو جانی توسط مجنی علیه می باشند.[8]

هفتم، چنانچه قصاص و دیۀ بدلِ از آن به اعتبار اولیای دم جعل می شد نباید بر اساس جنسیتِ مقتول محاسبه و پرداخت می گردید، بلکه باید مقطوع و در تمام موارد بر اساس دیۀ کاملۀ مرد پرداخت یا بر اساس جنسیت قاتل محاسبه می شد؛ چه آن‌که قاتل برای رهایی از قصاص (نفس) دیه می پردازد.

علی‌هذا همان‌گونه که در قتل‌های غیرعمدی اعم از شبه عمد و خطای محض و نیز قتل‌های عمدی که قصاص در آن‌ها ممکن نیست دیه، بدل از جان قربانی است و به‌تناسب جنسیت وی پرداخت می شود، در جنایات عمدی نیز حق قصاص، بدل از نفس مقتول است؛ والا چگونه است که در قتل‌های غیرعمدی، دیه ابتدا جزء ماترک است و به مقتول تعلق دارد ولی در جنایات عمدی به اولیای دم تعلق می گیرد؟ از سوی دیگر استشهاد به آیات شریفۀ سابق‌الذکر، در اثبات حق قصاص به ولی دم کافی نیست؛ زیرا آیۀ نخست تنها در مقام جعل حکم قصاص است.

لیکن در این‌که قصاص ابتدائاً برای چه کسی جعل‌شده و شرایط آن چیست و آیا اولیای دم می توانند در همۀ موارد و ازجمله درصورتی‌که مجنی علیه خود در خصوص حق قصاص خویش تصمیم گرفته یا هنگامی‌که مقتول کافر یا فرزند قاتل باشد جانی را قصاص نمایند، ساکت است. درنتیجه نمی توان با استناد به عموم و اطلاق آن نسبت به اولیای دم، حق قصاص را اثبات نمود. همچنین آیۀ شریفۀ «وَ دیَهٌ مُسَلَّمَهٌ اِلیَ اَهلِهِ» در تعلق ابتدائی دیۀ بدل از نفس به اولیای دم مجمل است.

هشتم، نصوص وارده از معصومینعلیهم السلام مؤید توریثی بودن حق قصاص می باشند. بدین بیان که، این حق ابتدا به مجنی علیه تعلق می گیرد و در صورت عدم تعیین تکلیف از ناحیۀ او، همچون سایر حقوق و دارائی‌های وی به ارث می رسد.

ازجمله معتبرۀ اسحاق بن عمار عن ابی جعفر (ع) که طبق آن؛ قال رسول‌الله (ص): «اِذَا قُبلَت دِیه العَمدِ فَصَارت مَالاً، فَهیَ مِیراثٌ کَسَائِرِ الاموَالِ» (حر عاملی، ابواب موانع ارث، باب ۱۴، حدیث ۱، به نقل از فاضل لنکرانی، همان ص ۲۵۶).

" اتانازیازجمله مفاهیم مرتبط با عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، اتانازی یا قتل از روی ترحم (مرگ شیرین) است"همچنین روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) «قَال: سَألتُ ابَا عبدَالله (ع) عَن رَجُلٍ یُقتَلُ وَ عَلیهِ دَینٌ وَ لَیسَ لَهُ مَالٌ، فَهَل لِاولِیائِهِ اَن یَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ و عَلَیهِ دَینٌ قَالَ فَقَال: اِنَّ اَصحَابَ الدَّینِ هُمُ الخُصَماءِ لِلقَاتِلِ، فَاِن وَهَبَ اَولِیائُهِ دَمَهُ لِقاتِلهِ ضَمِنوا الدَّینَ لِلغُرَماءِ والّا فَلَا» (حر عاملی، همان، ص ۹۲؛ شیخ طوسی، همان ص ۳۱۴).

لذا درنتیجۀ پذیرش دیدگاه توریثی بودن حق قصاص، نتایج زیر حاصل می شود:

اول، مطابق قول فقهای امامیه اگر ولی دم به دیه تراضی نماید، این دیه در ملکیت متوفی داخل شده و»جزء ترکه محسوب می شود و تفاوتی با سایر ترکه نخواهد داشت. ضمن این‌که دیۀ قتل خطائی یا شبه عمد یا آنچه در عمد بر آن مصالحه شده است، در حکم واحدند؛ بنابراین هزینۀ تجهیز میت، دیون و وصایای او از آن محل پرداخت می شود و الباقی همچون سایر ترکه میان وراث تقسیم می گردد»(محمدحسن نجفی، ۱۳۷۴، جلد ۴۲، ص ۳۱۲؛ امام خمینی، همان، ص ۵۳۷؛ سید محمد آل بحرالعلوم، همان، ص ۲۵۸-۲۵۶؛ خویی، همان، ص ۱۳۴).

دوم، از دیگر آثار تبعی و غیر استقلالی بودن حق قصاص آن است که اگر مجنی علیه بدهکار بوده و ماترکی نداشته یا ماترک وی تکافوی طلب طلبکاران را ننماید، اولیای دم اجازۀ عفو بلاعوض حق قصاص را ندارند و چنانچه آن را مورد عفو قرار دهند، شخصاً در مقابل غرماء ضامن می باشند (نجفی، همان، ص ۳۱۶؛ امام خمینی، همان، ۵۳۸).

سوم، اگر حق قصاص، از طریق مصالحه به دیه تبدیل شود، زوج و زوجه نیز از آن ارث می برند؛ زیرا دیه اصالتاً ملک مقتول است و همچون سایر اموال او داخل در ترکه می شود و هر آنچه در ترکه داخل شود همۀ ورثه از آن ارث می برند.[9]

چهارم، چنانچه مقتول با قاتل به دیه مصالحه کند «چون دیه ارث محسوب می شود و کافر از مسلمان ارث نمی برد، لذا چنانچه میان وراث، ورثۀ مسلمان یافت نشود، دیه به بیت‌المال تعلق می گیرد.» (طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، جلد ۳، ص ۵۳۴؛ شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، جلد ۳، ص ۲۹۱؛ طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد ۵، ص ۳۸؛ زمخشری، الکشاف، جلد چهارم، ص ۶۳).

بر این اساس، نتایج یادشده که مورد اتفاق کلیۀ فقهای امامیه است مؤید آن است که حق قصاص، اصالتاً ملک مجنی علیه است؛ والّا اولیای دم باید از اختیار مطلق برخوردار باشند و بتوانند به هر نحو که می خواهند نسبت به‌حق قصاص (خود) تصمیم‌گیری نمایند. برای مثال بی‌آنکه منع یا محدودیتی در عفو یا تبدیل آن به مال یا سایر حقوق داشته باشند آن را عفو کنند یا به دیه یا غیر آن مصالحه نمایند.

به‌علاوه پس از عفو یا مصالحه نیز نباید هیچ گونه تعهدی در قبال طلبکاران میت داشته باشند؛ زیرا حق قصاص ملک آنان بوده و به ارادۀ خود در مورد آن تصمیم‌گیری کرده‌اند و آنچه به‌دست‌آمده اکتسابی نو بوده است که ارتباطی به قربانی ندارد.[10]

لذا به‌مقتضای عموم ادلۀ عفو و سلطه انسان بر حقوق خود، اگر مقتول، قاتل را از سبب موجبۀ قتل ابراء نماید، ولی دم حق قصاص نخواهد داشت؛ زیرا حق قصاص به خود او تعلق دارد و در مورد آن تصمیم‌گیری کرده است. فلذا ولی دم تنها در صورتی می تواند در مورد حق قصاص یا دیۀ بدل از آن تصمیم‌گیری کند که مجنی علیه رأساً تصمیم‌گیری نکرده یا فرصت تصمیم‌گیری آن را نداشته باشد.

پی نوشت:

[1] - مادۀ ۵۴ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱: «با عفو مجنی علیه قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمی شود و اولیای دم می توانند پس از  مرگ او، قصاص را مطالبه نمایند.»

[2] - مادۀ ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: «چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط  می شود و اولیای دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبۀ قصاص نمایند.»

۱- مادۀ ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولیّ نداشته باشد و یا ولیّ او شناخته نشود و یا به دسترسی نباشد ولیّ او مقام رهبری است و...

۲- مادۀ ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس‌ازآن، موجب سقوط حق قصاص است.

۱.  مادۀ ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰: «...گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نمی شود.»

[6] - انّ القرآن ینطق بانّ القصاص حقٌّ مجعولٌ لِولیّ مَن قُتِلَ عَمداً حیث یقول: و مَن قُتِلَ مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً...«فالقصاص سلطنهٌّ  خاصهٌ یکون اِعمالها او ترکها الذی هو ایضاً نوع اعمال، بید ولی المقتول ظلماً و لیس میراثاً ترکه المقتول، بل حقٌ بدویٌ جُعِلَ لولیه، فلیس لغیره سهمٌ فیه حتی المقتول بعد ما اصیب و قبل ان یقتل؛ فلیس له العفو او المطالبه بالمال او الاعمال، اذ لا حقّ له اصلاً.

نعم لقصاص العضو قطعاً او جرحاً حکم آخر.»

۱- سورۀ مبارکۀ مائده، آیۀ ۴۵

[8] - سورۀ مبارکه بقره آیۀ 18«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَی بِالأُنثَی فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ  أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَه فَمَنِ اعْتَدَی بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ»

[9]- مادۀ ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: «اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند، ارث می برد.»

[10] - مادۀ ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: «هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حق قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی  نباشد صاحب حق قصاص بدون اداء یا تضمین آن دیون حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت قصاص به دیه تبدیل شود باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.»

مراجع

منابع

- آل بحرالعلوم، سید محمد ) ۱۳۳۲ (، بلغه الفقیه، مکتبه الصادق، چاپ چهارم.

- اردبیلی، محمدعلی ) ۱۳۱۱ (، حقوق جزای عمومی، جلد ۲، تهران، نشر میزان، چاپ اول.

- امامی، سید حسن ( ۱۳۱۳ (، حقوق مدنی، جلد ۱، کتابفروشی اسلامیه، چاپ چهاردهم.

- ابن عابدین، حاشیۀ رَد المختار علی در المختار، جلد...

- تبریزی، میرزا جواد ) ۱۴۱۳ (، کتاب القصاص، کتابخانۀ میرزا جواد تبریزی، چاپ اول.

- جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) ۱۳۱۱ (، مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام، گنج دانش،

چاپ دوم.

- جوادی آملی، عبدالله ) ۱۳۳۳ (، خمس رسائل، مؤسسه النشر الاسلامی.

- حرّ عاملی، محمد بن حسن )بیتا(، وسائل الشیعه، جلد ۱۱ ، داراحیاءالتراث العربی.

- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه- کتاب القصاص، دارالقرآن الکریم، چاپ اول.

- حسینی عاملی، محمدجواد )بیتا(، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد، جلد ۱۱ ، داراحیاءالتراث

العربی.

- خمینی، روح اللّه )بیتا(، تحریر الوسیله، جلد ۲، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان.

. - روزنامۀ ایران، شمارۀ ۳۱۱۳ مورخ ۱ آبان ۱۳۱۳

. - زمخشیری، ابوالقاسم محمود بن عمر ) ۱۴۱۵ (، الکشاف، جلد ۲

- سیوری، مقداد بن عبدالله ) ۱۳۳۳ (، کنزالعرفان فی فقه القرآن، انتشارات مرتضوی، چاپ

چهارم.

- شهیدی، مهدی ) ۱۳۳۱ (، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.

، - شیخ طبرسی، فضل ابن حسن ) ۱۴۱۳ (، مجمعالبیان فی تفسیر القرآن، جلد ۳

داراحیاءالتراث العربی.

- شیخ طوسی، حسن )بیتا(، المبسوط فی الفقه الامامیه، جلد ۱، انتشارات مرتضوی.

- شیخ طوسی، حسن ) ۱۴۱۳ (، التبیان فی تفسیر القرآن، جلد ۳، مکتب الاعلام اسلامی، چاپ

اول.

- شیخ طوسی، حسن ) ۱۴۱۳ (، کتاب الخلاف، جلد ۵، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول.

۳۱

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز ۱۳۹۵

- طباطبائی، محمدحسین ) ۱۳۳۲ (، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد ۵، دارالکتب اسلامیه، چاپ

چهارم.

- علیآبادی، عبدالحسین ) ۱۳۵۲ (، حقوق جنائی، بانک ملی ایران.

- عمید زنجانی، عباسعلی ) ۱۳۱۱ (، قواعد فقه- بخش حقوق جزا، نشر میزان، چاپ سوم.

- علامۀ حلی، حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، جلد ۴، موسسۀ اسماعیلیان،

چاپ اول.

- فاضل لنکرانی، محمد ) ۱۴۲۱ (، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله )کتاب القصاص(

علمیه، چاپ دوم.

- فخرالمحققین، محمد ) ۱۳۱۳ (، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، جلد ۴، موسسۀ اسماعیلیان،

چاپ اول.

- قزوینی، ملا علی ) ۱۳۳۳ (، صیغ العقود و الایقاعات، جهاد دانشگاهی، چاپ اول.

- کاتوزیان، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی )قرارداد- ایقاع( ۱۳۱۳ ، چاپ نهم، شرکت سهامی

انتشار.

- ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ) ۱۳۱۱ (، مجموعۀ

قانون مجازات اسلامی، چاپ اول.

- محقق حلّی، ابوالقاسم ) ۱۳۱۳ (، شرایع الاسلام، جلد ۴، دارالاضواء، چاپ دوم.

- مرعشی نجفی، سید شهابالدین ) ۱۴۱۵ (، القصاص، کتابخانۀ مرعشی نجفی، چاپ اول.

- مرعشی، محمدحسن ) ۱۳۱۵ (، تقریرات درس فقه، دورۀ دکتری، دانشگاه تهران.

- مقدس اردبیلی، احمد ) ۱۴۱۳ (، مجمع الفائده والبرهان، جلد ۱۳ ، مؤسسه النشر الاسلامی،

چاپ اول.

- مکی عاملی، محمد )شهید اول()بیتا( القواعد والفوائد، جلد ۲، مکتبه المفید قم.

- موسوی خوئی، سید ابوالقاسم ) ۱۴۱۱ (، مبانی تکمله المنهاج، جلد ۲، دارالزهراء.

- میرحسینی، سیدحسین ) ۱۳۱۱ (، سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران، نشر میزان،

چاپ اول.

- نجفی، شیخ محمدحسن ) ۱۳۱۴ (، جواهرالکلام، جلد ۴۲ ، دارالکتب اسلامیه، چاپ چهارم.

.

- نجفی توانا، علی، نامۀ مفید، اسفند ۱۳۱۳ ، شمارۀ ۳۴

نویسنده:

حسن مرادی

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری شماره ۱۶

ادامه دارد...