حضور سران سه قوه در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری

به گزارش حوزه قضایی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ولی‌الله خبره دبیر «چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» با اشاره به برگزاری چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری کشور، گفت: شورای دستگاه‌های نظارتی کشور در یکی از جلسات خود تصمیم گرفت همزمان با سالروز فرمان ۸ ماده مقام معظم رهبری چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری را برگزار کند و از دبیرخانه شورا خواست تا اقدامات لازم برای برگزاری مطلوب این اجلاس را به عمل بیاورد.

وی ادامه داد: دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی با یک برنامه‌ریزی، ابتدا همایشی را در تاریخ ۲۹ فروردین ماه جاری با حضور معاونین وزارت خانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی، ‌عمومی، بخش غیردولتی و خصوصی برگزار کرد. در این همایش ضمن تشریح قانون ارتقای سلامت نظام اداری برای مسئولین، درباره نحوه همکاری دستگاه‌ها برای تدوین شاخص‌های سلامت نظام اداری یعنی موضوع ماده ۲۸ قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» بحث و بررسی شد.

خبره همچنین با اشاره به استقبال سازمان‌ها و نهادها از همایش «نحوه اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که فروردین ماه گذشته برگزار شد، گفت: خوشبختانه این همایش از سوی دستگاه‌های مختلف مورد اقبال قرار گرفته و حدود ۴۸۰ نفر از مسئولین ذی‌ربط دستگاه‌های مسئول در این همایش شرکت نموده و ثبت نام کردند. این همایش مقدمه‌ای برای برگزاری چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری است.

وی با بیان این‌که سه همایش قبلی ارتقای سلامت نظام اداری به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد(۱۸ آذر) برگزار شد، ‌تصریح کرد: اجلاسیه امسال به منظور ارتقای سلامت نظام اداری برای افزایش تولید ملی و حمایت بیشتر از کار و سرمایه ایرانی برگزار می‌شود؛ به عبارت دیگر با مرور مجدد و دقت بیشتر در فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری و تأکید بر شعار سال، ‌اجلاس امسال رفع مشکلات و موانع «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را در راستای ارتقای سلامت نظام اداری تعقیب می‌کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حضور سران سه قوه در اجلاسیه امسال، تأکید کرد: حضور سران محترم سه قوه در چهارمین اجلاس که دلالت بر عزم جدی مسئولان عالی برای مبارزه با فساد است تحقق فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری را تسهیل خواهد کرد و از ابعاد بین‌المللی نیز تأثیر مناسبی خواهد داشت.

خبره همچنین افزود: در این اجلاس اعضای شورای دستگاه‌های نظارتی کشور گزارشی از حوزه مأموریت‌های خود را بیان و به اطلاع عموم می‌رسانند. از سوی دیگر مسئولان چند دستگاه که در ارتقای سلامت نظام اداری توفیقات لازم را داشته‌اند به ایراد سخنرانی پرداخته و از دستگاه‌هایی که گزارش‌های خود را برای دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی ارسال کرده‌اند تقدیر خواهد شد. با این توضیح که در سال ۹۰ برای استانداران و نیز شهرداری‌های بزرگ کشور نامه‌ای ارسال شد تا هر یک از دستگاه‌های مذکور گزارش عملکرد خود را بر اساس شاخص‌های اعلامی به شورا ارایه دهند.

وی با اشاره به این شاخص‌ها خاطرنشان کرد: برخی از این شاخص‌ها عبارتند از: ۱- اطلاع رسانی و پاسخگویی، ‌۲- برقراری نظام شایسته سالاری، ‌۳- شفافیت در استخدام و جذب نیرو، ‌۴- شفافیت ضوابط در ارایه خدمات یکسان به شهروندان، ‌۵- توسعه فن‌آوری‌های نوین و بهره‌مندی از فناوری الکترونیکی برای کاهش حضور ارباب رجوع، ۶- نظارت‌های مؤثر و کارآمد، ‌۷- تعامل با رسانه‌ها و توسعه نظارت عمومی، ‌۸- افزایش رضایت‌مندی و تکریم ارباب رجوع، ‌۹- افزایش آگاهی کارکنان و دانش افزایی مدیران و مسئولان ذی‌ربط در دستگاه‌ها.

دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی ادامه داد: خوشبختانه ۱۱ استانداری و ۹ شهرداری با ارایه گزارش عملکرد، ‌خود را کاندیدای برترین‌های عرصه ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد نمودند.

"به نحوی که برخی از برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی به امر ارتقای سلامت نظام اداری و تأمین نظرات ارباب رجوع و رضایت آنان اختصاص یافته است"امیدواریم در راستای ماده ۲۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که می‌باید کلیه دستگاه‌ها مورد سنجش سلامت اداری قرار گیرند، ‌همه دستگاه‌ها را مورد بررسی قرار داده و طی گزارشی وضیعت آنان را به مسئولان و مردم اعلام کنیم. البته نا گفته نماند که اقدام استانداران و شهرداران فوق در ارایه عملکرد خود داوطلبانه بوده است.

خبره با بیان این‌که مهمانان اجلاس امسال مسئولان کشوری و لشکری و سفرای کشورهای خارجی هستند، ‌تصریح کرد: این اجلاس علاوه بر بهره‌مندی از نظریات و رهنمودهای مسئولان عالی کشور زمینه خوبی برای تبادل تجربیات بین دستگاه‌های اجرایی و نیز نظارتی فراهم می‌کند و همچنین سبب خواهد شد فرهنگ مبارزه با فساد در سراسر کشور با سرعت مناسب تری توسعه و ترویج یابد. به طوری که بعد از این اجلاس انتظار است شاهد برگزاری همایش‌های دانش افزایی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و همکاری‌های بیشتر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کشور در استان‌های مختلف کشور باشیم.

وی ادامه داد: همان طور که اطلاع دارید طبق ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که مبنای قانونی تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی است، این شورا وظیفه دارد با اعمال نظارت‌های کارآمد و مؤثر به مدیریت کشور کمک کرده و آن را تقویت کند. برگزاری این اجلاس این هدف قانونی را نیز تعقیب می‌کند.

دبیر چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری با اشاره به آثار داخلی و خارجی سه اجلاس قبلی در زمینه ارتقای سلامت نظام اداری گفت: برگزاری این اجلاسیه‌ها ضمن آنکه موجب همدلی مسئولان دستگاه‌های نظارتی در مرکز و استان‌ها شده نیز تحولاتی را در دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده است. به نحوی که برخی از برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی به امر ارتقای سلامت نظام اداری و تأمین نظرات ارباب رجوع و رضایت آنان اختصاص یافته است.

البته این امر به مفهوم رسیدن به مقصد نیست. به عبارت دیگر گام‌های استوار برداشته شده ولی راه رسیدن به هدف دراز و نیازمند تلاش بیشتر دارد.

خبره همچنین ادامه داد: در حاشیه اجلاس سوم ارتقای سلامت نظام اداری نمایشگاهی از فعالیت‌های دستگاه‌ها برگزار شد که به تبادل تجربیات بین دستگاه‌ها و رقابت بین آنان منجر شد.

وی خاطرنشان کرد: از بین ۸۰ گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اعم از بخش دولتی، ‌عمومی و خصوصی ۶۰ گزارش به زبان انگلیسی ترجمه و به دفتر سازمان ملل(UNODC) و بین کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد توزیع شد. بدون تردید تلاش شورای دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری کلاس‌ها، ‌همایش‌ها و اجلاسیه‌هایی در این سطح بر تغییر دیدگاه کشورهای مختلف و مجامع بین‌المللی اثر گذار بوده است که این اثرات را در گزارش و رتبه بندی آن‌ها و در کنفرانس‌های بین‌المللی شاهد هستیم و معتقدیم مبارزه با فساد وظیفه همه دستگاه‌های نظارتی، ‌اجرایی و بخش‌های خصوصی و آحاد جامعه است.

دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی با اشاره به وظیفه و نقش آحاد جامعه در مبارزه با فساد گفت: می‌توان دو نقش اساسی را برای افراد جامعه تشریح کرد؛‌ «امر به معروف و نهی از منکر و تن ندادن به خواست‌های غیرقانونی» و نیز «گزارش دهی» از جمله وظایف آحاد جامعه است. گزارش‌های مردم به مراجع نظارتی و قضایی می‌تواند زمینه را در خصوص فقدان امنیت برای مفسدان و متخلفان فراهم کند./ش۳