نامه نابجا و درخواست فراقانونی یک وزیر

به گزارش خدمت؛ در روزهای اخیر، بحث جریمه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مربوط به یک برند معروف لوازم خانگی کره‌ای که بر اساس ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی صادر شده، در رسانه‌ها و محافل خبری انعکاس گسترده‌ای پیدا کرده است. با توجه به این‌که کل مطالبات ۳۸ ساله اخیر موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است، اهمیت این جریمه بیش از پیش نمایان می‌شود.

همچنین این عدد در مقایسه با درآمد یک ساله اخیر گمرک از کل مبادلات تجاری که رقمی حدود ۱۴ هزار میلیارد عنوان شده، بسیار بزرگ و قابل توجه است. نکته حائز اهمیت دیگر موضوع نامه وزیر محترم صنعت به رئیس کل گمرک ایران است که در خبر دو روز گذشته در خبرگزاری تسنیم منتشر شد و اتفاقا این خبر نیز انعکاس بسیار وسیعی در محافل مختلف پیدا کرد.

محمدرضا نعمت زاده در بخشی از این نامه با توجه به این‌که شرکت داخلی مربوط به برند کُره‌ای را از نوع تولیدی دانسته‌اند، شمول قاعده ۲ الف بر محموله‌های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه ۳۰۰۰ میلیاردی شده‌اند.

در این خصوص، ذکر چند نکته حائز اهمیت می‌باشد. اول این‌که جای تعجب است که بالاترین مقام بازرگانی و صنعتی کشور، مبادرت به صدور نامه‌ای می‌کند که خارج از حیطه اختیارات وی بوده و از لحاظ سلسه مراتبی نمی‌تواند چنین خواسته‌ای را مطرح کند.

گفتنی است، جریمه ۳۰۰۰ میلیاردی به موجب قانون و توسط چهار کارشناس عالی گمرک ایران پس از ۶ ماه رسیدگی به صدها اظهار نامه گمرکی و اسناد پیوستی آن و مراجعات مکرر به شرکت و حسابرسی جامع صادر گردیده است.

همچنین ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی تصریح دارد که در صورت کشف اسناد خلاف واقع یا زیان مالی دولت یا امتیازات غیر موجه که برای صاحب کالا ایجاد شده باشد، بعد از تشخیص و تایید گمرک ایران، از سی درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند قانون امور گمرکی امکان اخذ جریمه وجود دارد.

نکته‌ای که شاید وزیر محترم و پر تلاش صنعت به آن توجه نکرده‌اند، ماده ۲۰۷ آیین نامه قانون امور گمرکی است که تصریح دارد رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص و جرائم تعیین شده در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود.

بر اساس تاکیداتی که مقام‌های مختلف گمرک ایران داشته‌اند، حتی اگر بالاترین مقام اجرایی نیز بخواهد در خلال رسیدگی به تخلفات، اعمال نفوذی داشته باشد، به هیچ عنوان مجاز به این امر نخواهد بود.

در واقع تنها مرجعی که می‌تواند جریمه صادر شده را لغو یا تعدیل نماید، کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر حل اختلافات گمرکی و در نهایت دیوان عدالت اداری می‌باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر این‌که شرکت مورد بحث اگر قصد اعتراض به حکم صادر شده را داشته باشد، باید رقمی حدود ۱۵ میلیارد تومان(بابت هزینه ابطال تمبر، معادل نیم درصد جریمه در نظر گرفته شده) با توجه به حجم ۳۰۰۰ میلیارد تومانی تخلف در حق دولت پرداخت کند تا شرایط برای رسیدگی مجدد فراهم شود