انتظار جامعه کارگری ابطال مزد ۹۹ است/ با افزایش ناچیز حق مسکن نظر کارگران تامین نمی‌شود/ حذف صفر از پول ملی نیاز به ثبات اقتصادی دارد

کلمه - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

چکیده :کارگران در شرایط اقتصادی موجود به هیچ عنوان با حداقل دستمزد فعلی نمی‌توانند روزگار بگذرانند به همین دلیل نمایندگان آنها در جلسات تعیین حداقل دستمزد یا باید با تمام توان از کارگران دفاع کنند یا اصلا در این جلسات حضور پیدا نکنند. کارگران با داشتن شرایط سخت مالی و باتوجه به اینکه یک ماه ونیم از سال جدید را پشت سر گذاشته‌اند، نگران تامین هزینه‌های خانواده‌های خود...

یک فعال کارگری در قزوین گفت: انتظار جامعه کارگری ابطال مصوبه مزدی سال ۹۹ است، با افزایش حق مسکن نظر کارگران تامین نمی‌شود.

عیدعلی کریمی گفت: باتوجه به اینکه مصوبه مزدی ۹۹ بدون نظر و امضای نمایندگان کارگری تصویب شد هم‌اکنون نگاه کارگران بر ابطال این توافق‌نامه معطوف است چراکه جامعه کارگری بیش از این توان تحمل فشارهای اقتصادی موجود را نخواهد داشت.

این فعال کارگری با بیان اینکه نمایندگان کارگران در جلسه امروز باید تمام تلاش خود را برای احیای حقوق کارگران به کار گیرند، افزود: کارگران در شرایط اقتصادی موجود به هیچ عنوان با حداقل دستمزد فعلی نمی‌توانند روزگار بگذرانند به همین دلیل نمایندگان آنها در جلسات تعیین حداقل دستمزد یا باید با تمام توان از کارگران دفاع کنند یا اصلا در این جلسات حضور پیدا نکنند.

دبیر خانه کارگر در قزوین با اشاره به وضعیت معیشت خانوارهای کارگری در شرایط موجود گفت: کارگران با داشتن شرایط سخت مالی و باتوجه به اینکه یک ماه ونیم از سال جدید را پشت سر گذاشته‌اند، نگران تامین هزینه‌های خانواده‌های خود هستند.

وی ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی و افزایش هزینه‌های درمانی در کشور، این سوال را برای کارگران بوجود آورده که تورم مهار نمی‌شود؟!

کریمی گفت: ملاک کارگران برای تعیین دستمزد سال ۹۹، ماده ۴۱ قانون کار بود که بازهم محقق نشد.

وی در ارتباط با افزایش حق مسکن نیز گفت: در حال حاضر کارگران در تمام صنوف با مشکل مسکن و اجاره بها مواجهند این در حالی است که انتظار می‌رود دولت بتواند حداقل ۵۰ درصد از نرخ واقعی حق مسکن را اعمال کند.

این فعال کارگری در بخش دیگری از گفتگوی خود به طرح حذف چهار صفر از پول ملی اشاره کرد و اظهار داشت: به نظر می‌رسد این طرح هنوز کارشناسی کاملی ندارد و دولت باید قبل از اجرای آن، تورم را کاهش دهد.

کریمی با بیان اینکه تا زمانی که تورم داریم، حذف صفر از پول ملی توجیهی ندارد و تنها هزینه‌های زیادی به دولت و ملت تحمیل می‌کند، افزود: دولت به‌جای پیگیری موضوع حذف صفر از پول ملی، موضوع نامناسب بودن معیشت مردم را ساماندهی کند و بازار کالا را تنظیم کند.

وی گفت: وضعیت بازار کالا کاملا نامناسب است و هر روز که مردم با جهش ناگهانی قیمت‌ها مواجه هستند.

کریمی با بیان این مطلب که زمان برای حذف چهار صفر از پول ملی مناسب نیست، گفت: شرط لازم برای اجرای این طرح ثبات نسبی در اقتصاد است. به عبارتی دیگر بهتر است دولت در ابتدا تورم را مهار کند و پس از آنکه اقتصاد را به یک ثبات و آرامش نسبی رساند، با در نظر گرفتن همه جوانب درباره حذف صفرها تصمیم‌گیری کند.

این فعال کارگری با اشاره به این مطلب که نفس این اقدام بد نیست، یادآور شد: چون امروز کشور آرامش اقتصادی ندارد و دچار نوسان و تلاطم است، حذف ۴ صفر از پول ملی می‌تواند به تشدید بحران اقصادی منجر شود.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی قزوین گفت: احتمال اینکه این اقدام اگر در زمان مناسب انجام نشود باعث هرج‌ومرج در اقتصاد شود، وجود دارد. باید توجه داشته باشیم که این مسئله آنچنان از اهمیت برخوردار نیست بلکه آنچه اولویت باید باشد حل مشکلات اقتصادی است./ ایلنا

منابع خبر

اخبار مرتبط