معاون حقوقی قوه‌قضائیه: ساماندهی وکلا یک مطالبه مردمی است

حجت الاسلام مصدق گفت: مردم سامان دادن به موضوع وکلا و مشاوران حقوقی را از قوه‌قضائیه مطالبه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار  سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی ساختار‌های حقوقی قوه قضائیه امشب ۵ تیرماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام مصدق با اشاره به اینکه بعد از ۴۰ سال آیت الله رئیسی اولین فردی است که برای ریاستش در قوه برنامه ارائه داده است، گفت: مقام معظم رهبری در حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه ۸ توصیه را مطرح کردند که یکی از مسائلی که در آن توصیه‌ها مورد اشاره قرار گرفت موضوع نظارت قوه قضائیه به قوانین و مرتبطان با قوه قضائیه است لذا یکی از مرتبطین قوه قضائیه کانون وکلا است.

وی با اشاره به اینکه یکی از کار‌های بسیار مهم ما سامان دادن به موضوع وکلا و مشاوران حقوقی است، افزود: مردم این مسئله را از ما مطالبه می‌کند.

بیشتر بخوانید

• قوه قضائیه نقشی بی‌بدیل در پاسداری از ارزشها دارد

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه ما نسبت به ساماندهی این موضوع اقدام کرده ایم، افزود: راجع به تعرفه حق الوکاله ابلاغ داشته ایم که به چه صورت باشد، وقتی به آیین‌نامه کانون وکلا رسیدیم تنش ایجاد شد، در کانون وکلا بیش از ۳۰ درصد از خانواده‌های ایثارگران و برخی نیز جز پیشکسوتان دستگاه قضا هستند، ما با بدنه کانون وکلا مشکلی نداریم.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه اگر وکیل‌ها دستمزد زیرمیزی بگیرند ما نمی‌توانیم با آن‌ها برخورد کنیم، گفت: لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۳۴ تصویب شد به طوری که این لایحه ۲۲ ماده دارد، در طول هفتادسال گذشته قانون اصلاح و بازنگری نشده است در حالی است که باید بازنگری و اصلاح در قانون صورت بگیرد.

وی با اشاره به اینکه سامان دادن به امر وکلا خواسته مردم است ادامه داد: کسانی که می‌گویند کانون وکالت نهاد مدنی است باید بدانند که این کانون ربطی به قوه قضائیه ندارد، قوه قضاییه مسئول این است که پرونده از مسیر خود خارج و دچار انحراف نشود، نظارت قوه قضاییه نسبت به کانون وکلا ثبت شده است لذا قوه قضائیه در امر وکالت قصد دخالت ندارد.

حجت الاسلام مصدق خاطرنشان کرد: حق الوکاله باید در وکالت نامه درج شود لذا قاضی باید وکالتنامه را ببیند و رقم وکالت در آن ثبت شده باشد، موکل و عموم مردم باید توجه داشته باشند که براساس قانون عمل کند.

او با اشاره به اینکه فساد بیماری اداری و اقتصادی است عنوان کرد: بیشتر از آنکه بخواهیم به دنبال درمان باشیم باید اقدام به پیشگیری کنیم لذا قوانین نباید زمینه فساد را در دستگاه‌های اجرایی به وجود آورند.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه باید تمامی لوایح قضایی با رویکرد فسادزایی باشد تصریح کرد: فساد خیلی ربطی به قوه قضائیه ندارد بلکه بدنه حاکمیت باید لوایح را به گونه‌ای تنظیم کند که زمینه ارتکاب فساد به وجود نیاید بنابراین دولت باید لوایح خود را در هنگام تنظیم دقت داشته باشد تا مانع ایجاد فساد شود.

او با اشاره به لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان ادامه داد: کودکان و نوجوانان بزه‌کار و بزه‌دیده در نظام دادرسی پیش از هر مرجعی با پلیس مواجهه پیدا می‌کنند و این امر اهمیت وجود پلیس متعهد، کارآزموده و آموزش‌دیده را در این ارتباط روشن می‌سازد.

حجت الاسلام مصدق با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و حمایتی برای کودکان و نوجوانان معارض قانون و یا بزه‌دیده تصریح کرد: تدوین کنندگان لایحه، رویکردی حمایتی و پیشگیرانه در این حوزه را اتخاذ کرده‌اند.

او با اشاره به اینکه دین اسلام نسبت به اطفال و نوجوانان نگاه متفاوتی دارد لذا آن‌ها نیاز به حمایت جدی دارند گفت: جوان ۱۷ ساله‌ای که متهم است نباید همانند کسی که ۵۰ سال سن دارد به یک نوع برخورد شود لذا باید به بحث جوانان و نوجوانان بزه دیده با دقت توجه کرد.

مصدق با اشاره به تقلیل همه مجازات‌ها افزود: یکسری از مشکلات در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ بود که مورد اعتراض همه همکاران قضایی بود لذا تقلیل مجازات‌های حبس را نیز دسته بندی کردیم به طوری که مجلس آن را تصویب کرد، قانون از ۱۶ تیرماه لازم الاجرا می‌شود ما قبل از اجرایی شدن قانون به دنبال این موضوع بودیم تا ابهامی که در خصوص مواد قانون وجود دارد را برطرف کنیم لذا حبس ابد تعزیری تبدیل به درجه یک شده است.

انتهای پیام/