با تغییر وزیر اطلاعات ، تعداد تغییرات کابینه به ده مورد رسید و هنوز کمتر از حد نصاب اصل 136 قانون اساسی برای کسب رای اعتماد مجدد است . با وجود تغییر وزیر اطلاعات، دولت نهم هنوز مصداق اصل136 قانونی اساسی نشده است و نهمین هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران در روزهای پایانی دوره 4 ساله خود ، کماکان به فعالیت عادی ادامه می دهد. به گزارش ايلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عصر امروز - یکشنبه - اخباری در رسانه های کشور مبنی بر تغییر تعدادی از وزرا و کنار گذاشتن آنها توسط رییس جمهور منتشر شد و این شایعات موجب شد برخی رسانه ها و افراد با استناد به اصل 136 قانون اساسی ، دولت نهم را برای ادامه فعالیت محتاج کسب رای اعتماد مجدد از مجلس بدانند. اصل 136 قانون اساسی تصریح دارد:"رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند ". کابینه نهم دارای 21 وزارتخانه است و بر اساس اصل 136 قانون اساسی پس از تغییر نيمي از آن يعني یازده وزارتخانه ، باید برای ادامه فعالیت از مجلس رای اعتماد کسب کند.این در حالی است که با تصمیم امروز رییس جمهور و تغییر وزیر اطلاعات تعداد تغییرات کابینه به ده مورد رسیده است و هنوز کابینه نهم به حد نصاب اجرای قسمت آخر اصل 136 قانون اساسی نرسیده است. پايگاه اطلاع رساني دولت در ادامه اين گزارش خاطر نشان ساخته است : برغم اخبار رسانه ای مبنی بر تغییر وزیران اطلاعات ، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی، دفتر رییس جمهور تنها تغییر وزیر اطلاعات را تایید کرده است. در دولت نهم و تا پیش از تغییر وزیر اطلاعات، وزیران وزارتخانه های آموزش و پرورش، نفت، صنایع و معادن، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی، کشور، اقتصاد و امور دارایی، دادگستری و راه و ترابری تغییر کرده بودند. درخصوص اصل 136 قانون اساسی تغییر در هر وزارتخانه ملاک نیست بلکه تعداد تغییرات در کل كابينه يعني بيش از نيمي از وزارتخانه ها محاسبه می شود. پايان پيام