لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تقدیم مجلس شد/ عوامل حریق جنگل ۶ماه تا ۳سال زندانی می شوند

به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" ‌ ، با عنایت به لزوم بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به مراتع، آخیزها، جنگلها،‌سواحل و بیابانها و انطباق آنها با شرایط جدید و نیازهای کشور، رئیس جمهور لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در هیئت وزیران تصویب شده را با قید یک فوریت برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد.بر اساس این لایحه، منابع طبیعی موضوع این لایحه شامل همه عرصه و اعیانی جنگل‌ها، ‌مراتع، بیشه‌های طبیعی،‌ اراضی جنگلی،‌چمنزارها،‌بوته‌زارها، نیزارها، اراضی مستحدث،‌اراضی ساحلی، آبراهه‌‌ها، اراضی موات، اراضی دولتی، کویرها،‌شنزارها،‌اراضی بیابانی و همچنین سایر منابعی که توسط دولت ایجاد شده یا خواهد شد از قبیل جنگل‌های دست کاشت،‌جنگل‌ها و مراتعی که در اجرای وظایف سازمان برای توسعه منابع جدید ایجاد می‌شوند، پارک‌های آبخیز، پارک‌های جنگلی و نهالستان‌ها و ایستگاههای تولید بذر و نهال که جملگی جزء اموال عمومی و ملی محسوب می‌شود.بر این اساس، مدیریت، برنامه‌ریزی،‌سازماندهی و انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به حفظ،‌حمایت، احیا،‌اصلاح،‌توسعه و بهره‌برداری پایدار از منابع مذکور به عهده سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور می‌باشد که اجرای فعالیت‌های مرتبط توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در هر مورد، طبق طرحی به عمل خواهد آمد که به تصویب سازمان رسیده باشد. سازمان با رعایت مفاد طرح‌ةای مصوب، قرار داد لازم را تنظیم خواهد کرد.‌ ورود دام و استقرار جنگل نشینان در جنگل‌های شمال کشور که در اجرای طرح خروج دام،‌تخلیه شده‌اند،‌مطلقا ممنوع می‌باشد.بر این اساس،قطع درختانی که در اجرای طرح‌های جنگلداری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند،‌ صرفا با نشانه گذاری و صدور پروانه امکان پذیر خواهد شد و همچنین تنه و گرده بینه‌ها و چوب‌های حاصل شده مجاز قبل از حمل از پای کنده و نیز چوب‌های بازداشتی، با چکش‌های ویژه ( و با هرگونه علائمی که بعداً از سوی سازمان جایگزین آنها گردد) علامت گذاری می‌شوند و حمل آنها و سایر محصولات منابع طبیعی نیاز به مجوز سازمان دارد. برای حمل سایر محصولات جنگلی و مرتعی در موارد ضروری، علائم مخصوص توسط سازمان تعیین و نحوه استفاده از آن به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود.ضریب بهره مالکانه طرح‌های جنگلداری که از طریق مزایده به دست می‌آید و نیز ضریب پایه بهره مالکانه طرح‌های جنگلداری که در اجرای تبصره (4) ماده (3) این قانون بدون مزایده واگذار می‌شوند، برای ده سال اول اجرای طرح معتبر خواهد بود. پس از انقضای ده سال اول ، هر ده سال یک بارضریب بهره مالکانه جدید براساس تجدید نظر طرح توسط سازمان تعیین می‌شود و ملاک دریافت بهره مالکانه و عوارض نرخ پایه محصولات منابع طبیعی می‌باشد و سازمان موظف است سالانه نرخ پایه محصولات منابع طبیعی را براساس معاملات عمده فروشی تعیین و ابلاغ کند.کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای پروژه‌های عمرانی از قبیل بهره‌برداری از معادن،‌سدسازی، راهسازی، احداث کانال‌های آبرسانی، خطوط انتقال آب، نفت و گاز،‌استانداردها و اصول حفاظت از منابع طبیعی و ضوابط آبخیزداری را که از سوی سازمان تعیین و ابلاغ می‌شود،‌رعایت کنند.بر این اساس ، سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور موظف است نقشه‌های پهنه‌بندی زمین لغزش، فرسایش خاک و سیلخیزی را در عرصه‌های منابع طبیعی با رعایت تبصره (1) ماده (3) این قانون تهیه و ضمن انجام اقدامات لازم،‌مراتب را جهت پیشگیری در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار دهد.همچنین دولت موظف است نسبت به تخصیص پست‌های سازمانی و تامین نیروی انسانی و اعتبار مورد نیاز یگان اقدام کند و ماموران شاغل در یگان مذکور موظفند ضمن جلوگیری از هرگونه تخلف، به محض اطلاع از تجاوز، تصرف و تخریب، قاچاق محصولات جنگلی و مرتعی،‌ آتش سوزی و ایراد خسارت و یا بهره‌برداری غیر مجاز از منابع طبیعی و سایر جرائم موضوع این قانون، راسا نسبت به رفع تجاوز، تصرف و ادامه تخلف اقدام نموده و مرتکب را با تنظیم صورت مجلس جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی کند.بر این اساس، به منظور جلوگیری از فرسایش خاک دولت مکلف است در طراحی پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای، تمهیدات و اعتبارات لازم را لحاظ نموده و سیاست‌های تشویقی را جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در زمینه جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب منابع مذکور تدوین و اعمال کند.بر اساس این لایحه، وزارت نیرو و سازمان هواشناسی کشور حسب درخواست و نیاز سازمان،‌نسبت به تکمیل و تجهیز شبکه ایستگاههای هواشناسی، آب شناسی، رسوب سنجی، و سایر اطلاعات لازم در حوزه‌های آبخیز اقدام نموده و آمار و اطلاعات جمع آوری شده را جهت بهره‌برداری در اختیاز سازمان قرار می‌دهند.آیین نامه های اجرایی مربوط به این قانون حداکثرظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط وزارت جهاد کشاروزی،‌با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید./د/190/110