در صورت تعدی از اصول و مقررات قانونی با ضابطین برخورد می‌شود‌

خبرگزاري فارس: آيت‌الله دري نجف‌آبادي اظهار داشت: با ضابطين در صورت تعدي از اصول و مقررات قانوني برخورد خواهد شد البته دادستان هم بر عملكرد ضابطين نظارت دارد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور، آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي دادستان كل كشور در حاشيه نشست مسئولان قوه قضائيه در خصوص مطالبات خانواده زندانيان وقايع اخيرگفت: مشي دستگاه قضائي التزام به اصل حاكميت قانون و تأكيد بر رعايت حقوق متهم و تقيد كارگزاران امر به قواعد دادرسي منصفانه و رعايت اصول بنيادين قانون اساسي در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در دادگاه است. وي با تأكيد بر ضرورت تضمين حقوق متهم در فرآيند دادرسي اظهار داشت: مطابق قانون اساسي از جمله اصول 22 ـ 23 ـ 25 ـ 27ـ 32 ـ 34 - 35 ـ 36 ـ 37 ـ 38 و 39 اصل قانوني بودن جرم و مجازات‌ها، حق استفاده از وكيل مدافع و معاضدت قضائي، علني بودن دادرسي ها، منع شكنجه و اقرار به اجبار و تفتيش عقايد و بدرفتاري از جمله موازين مسلم حقوقي و تضمينات قانوني در جهت تأمين حقوق متهم است. همچنين موازين و مقررات آئين دادرسي كيفري، قانون مجازات اسلامي، قانون حقوق شهروندي و فرمان 8 ماده‌اي امام (ره) بايد مورد عنايت قرار گيرد. دادستان كل كشور در ادامه با تأكيد بر نظارت عاليه دادستاني كل بر حسن جريان امور در فرآيند دادرسي تاكيد كرد: مطابق اصل 38 قانون اساسي سوگند دادن متهم براي وادار كردن وي به اداي مطالب نه تنها ممنوع بوده بلكه متخلف نيز طبق قانون به مجازات محكوم مي‌شود.دري نجف آبادي ادامه داد: اجبارمتهم به شهادت عليه خود و اقرار ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار است و همچنين طبق ماده 587 قانون مجازات اسلامي ضمانت اجراي كيفري خواهد داشت لذا تحصيل دليل با توسل به شيوه هاي صحيح قانوني و با هماهنگي لازم با اصول اخلاقي و ضوابط حاكم بر ضرورت رعايت كرامت انساني به عمل مي آيد و نبايد به بهانه ضرورت سرعت در رسيدگي يا اهميت مسأله حقوق متهم پايمال شود. وي خاطر نشان كرد: در مواردي كه دليل كافي عليه متهم به گونه اي كه منجر به اقناع وجداني قضات شود، موجود نباشد و صرفا شك و ترديد در ميان باشد تعبير و تفسير شك به نفع جامعه و عليه متهم برابر با پذيرش اصل مجرميت است بنابراين هر گاه شك و ترديد به سود متهم تعبير شود و وي را به استناد آن از اتهام وارده تبرئه كنيم، فرض برائت متهم را پذيرفته‌ايم. دادستان كل كشور افزود: به موجب دستور ويژه رياست قوه قضائيه كميته 3 نفره تشكيل و در تعامل با دستگاه‌هاي ذيربط بر تسريع روند رسيدگي مقدماتي، غربال‌گري و آزادي افراد فاقد وصف مجرمانه و ارجاع پرونده متهمين به محاكم به منظور رعايت تشريفات رسيدگي و اعمال دادرسي منصفانه بر مبناي قوانين و مقررات مربوط تأكيد شد. دري نجف آبادي اضافه كرد: به موجب وظيفه قانوني دستگاه قضائي هر گونه فعل يا ترك فعل مجرمانه كه متهم را از حقوق خويش محروم و هر نوع رفتار غيرقانوني از مأمورين دولتي و دست اندركاران امر و ضابطين موجب ضمانت كيفري و بعضا مسئوليت مدني خواهدبود و دادستان‌هاي سراسر كشور به ايفاي وظايف خطير قانوني خود مبادرت خواهند ورزيد. وي ضمن توصيه بر وحدت، همدلي و هشياري در برابر توطئه ها و نيز اطاعت از مقام معظم رهبري، فضاي محبت، خدمت و تلاش در راه عزت و اعتلاي نظام اسلامي و يأس دشمنان اسلام و قرآن تاكيد كرده و ازهمه فرزندان فداكار خميني كبير(ره) خواست تا بار ديگر دست برادري و محبت در دست يكديگر داده و امن بقا و تداوم و اقتدار نظام اسلام و همچنين يأس و نااميدي دشمنان اسلام، قرآن و آمريكا و صهيونيزم شوند و بدانند كه خداوند با ما است كه هر كس با خدا باشد خدا با او است. دادستان كل كشور گفت: مسئوليت شرعي و قانوني همه ما بسيار سنگين است و بايد در برابر ريز و درشت اعمال خود پاسخگو باشيم، مسئولان قضائي بايد بر كليه امور مربوط نظارت و اشراف داشته باشند و هر گونه سهل انگاري و يا قصور و تقصير از هيچ كس پذيرفته نخواهد بود؛ حفظ نظام اسلامي، وحدت، انسجام ملي، حرمت و كرامت شهروندان جمهوري اسلامي ايران نيز از وظيفه همه است. انتهاي پيام/م