شورای ملی ایمنی زیستی تشکیل می‌شود

خبرگزاري فارس: رئيس‌جمهور قانون ايمني زيستي كه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجراء ابلاغ كرد. به گزارش خبرگزاري فارس و به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، همه امور مربوط به توليد، رهاسازي، نقل و انتقال داخلي و فرامرزي، صادرات، واردات، عرضه، خريد، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي با رعايت مفاد اين قانون مجاز است و دولت مكلف است تمهيدات لازم را براي انجام اين امور از طريق بخشهاي غيردولتي فراهم آورد. بر اساس اين قانون، شوراي ملي ايمني زيستي به منظور سياستگذاري، تعيين و تصويب راهبردها در عرصه ايمني زيستي و نظارت بر اجراي آن مطابق با مفاد اين قانون، هماهنگي بين وظايف قانوني دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌صلاح ،تصويب آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط موضوع اين قانون تشكيل مي‌شود. بر اين اساس، شوراي ملي ايمني زيستي متشكل از معاون اول رييس‌جمهور، وزير جهاد كشاورزي، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، وزير بهداشت، درمان، وزير علوم، يك نفر از اعضاء انجمن‌هاي علمي ـ تخصصي فناوري زيستي جديد (تشكلهاي مردم نهاد) با درجه دكتري به پيشنهاد اين تشكلها و تأييد وزير علوم و با حكم رييس‌جمهور، يك نفر از اعضاء هيئت علمي مرتبط با ايمني زيستي دانشگاه‌ها (حداقل دانشيار) به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و با حكم رييس‌جمهور و يك نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي و يك نفر از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون‌هاي مذكور و با رأي مجس به عنوان ناظر تشكيل مي‌شود. نظر به اين كه مسؤوليت حفاظت از ذخائر ژنتيكي و بانك ژن در محدوده كليه امور مربوط به كشاورزي، باغباني، جنگل، مرتع، بيابان، شيلات، دام، طيور و زنبورداري و خوراك دام و طيور و بيماري‌هاي مرتبط با اين موارد برعهده وزارت جهاد كشاورزي است و مسؤوليت حفاظت از تنوع زيستي و ذخائر ژنتيكي آن در محدوده حيات وحش، پارك‌هاي ملي، مناطق حفاظت شده، مناطق شكار ممنوع، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و درياها بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست كشور است، همه اشخاص حقيقي و حقوقي كه بعد از انجام آزمايشات ميداني، قصد رهاسازي موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنتيكي در محدوده‌هاي مسؤوليتي فوق‌الذكر را دارند، ضمن تهيه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعايت مفاد بند (ج) ماده (4) اين قانون، موظف به اخذ مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌صلاح ياد شده مي‌باشند. دستگاه‌هاي اجرايي مذكور موظفند پس از اخذ مستندات علمي مربوط به ارزيابي مخاطرات احتمالي انجام شده توسط متقاضي، حداكثر ظرف مدت سه ماه نظر مستدل و كتبي خود را مبني بر موافقت و يا مخالفت اعلام كنند. بر اساس اين قانون، در صورتي كه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌صلاح در خصوص اقدامات اشخاص حقيقي و يا حقوقي فعال در زمينه فناوري زيستي جديد تخطي از مفاد اين قانون مشاهده نمايند، مكلفند ضمن تعليق موقت مجوز شخص خاطي، مراتب را براي رسيدگي قضائي به مرجع ذي‌صلاح قضايي ارجاع نمايند، مرجع قضايي موظف است اين پرونده‌ها را در فرصت ويژه و يا فوق‌العاده رسيدگي نمايد، در صورت تاييد تخلفات توسط مرجع قضايي، اگر تخلف، موجباتتضييع حقوق ساير اشخاص را فراهم نموده و يا خساراتي را به ساير اشخاص و يا زيست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خسارت وارده محكوم شده و در صورت تكرار براي بار دوم، علاوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارت وارده به صورت جزاي نقدي محكوم و كليه مجوزهاي صادره قبلي باطل و از فعاليت‌هاي اجرايي وي ممانعت به عمل خواهد آمد. همچنين، همه اشخاص حقيقي و حقوقي كه قصد واردات، صادرات و يا حمل و نقل داخلي و فرامرزي موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنيتكي موضوع اين قانون را دارند، موظفند اطلاعات مورد نياز و مستندات علمي ارزيابي مخاطرات احتمالي براساس مفاد پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا را به دستگاههاي اجرايي ارائه و مجوز لازم را دريافت كنند و شرايط لازم از نظر بسته‌بندي و حمل و نقل و برچسب‌ گذاري را رعايت كنند. اشخاص حقيقي يا حقوقي به هنگام تقديم درخواست به دستگاه اجرايي ذي‌صلاح براي دريافت مجوزها، بايد براي حفاظت از محيط زيست، تنوع زيستي، سلامت انسان، ‌دام و گياه يك طرح اضطراري مكتوب شامل اقدامات فوريتي و ساير خدمات براي مقابله با شرايط ايجاد شده از انتشار ناخواسته تهيه و به دستگاه اجرايي ذي‌صلاح مربوطه ارائه كنند. بر اساس بند ديگر اين قانون، پژوهش‌هاي آزمايشگاهي و گلخانه‌اي موجودات زنده تغيير شكل يافته ژنيتكي و همچنين امور مربوط به فرآورده‌هاي مرتبط كه مصارف انساني دارد، از شمول مفاد اين قانون مستثني مي‌باشد. انتهاي پيام/