گزارش کامل کمیسیون اصل نود از وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی

به گزارش ایسکانیوز به نقل از خانه ملت، متن کامل این گزارش به شرح زیر است:موضوع‌- گزارش بررسی وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی و چگونگی کیفیت نظارت بر دستگاه‌های اجرایی کشور.به موجب قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.علاوه بر نمایندگان که هر یک می‌توانند در موضوعات مختلف به تحقیق و تفحص به پردازند کمیسیون اصل نود قانون اساسی نیز وظیفه دارد به شکایاتی که از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه واصل می‌شود رسیدگی کرده و در مواردی که مربوط به عموم باشد آنها را به اطلاع عامه برساند.همچنین به موجب اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور باید زیر نظر مجلس شورای اسلامی به کلیه حساب‌ها رسیدگی یا حسابرسی نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.همچنین براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رییس قوه قضائیه تشکیل گردیده است.علاوه بر این‌ها چندین مرجع نظارتی دیگر نظیر سازمان حسابرسی، ذی حسابان دستگاه‌های اجرایی و بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری نیز در کشور وظیفه حسابرسی، نظارت، بازرسی، از عملکرد مالی دستگاه‌ها (چگونگی دریافت‌ها و پرداخت‌ها) را برعهده دارند.لکن باوجود کوشش و تلاش هر یک از مراجع نظارتی، عملکرد آنان اثر بخشی و کارآیی لازم را نداشته و نتوانسته رضایت ملت شریف ایران، مسئولان و دلسوختگان نظام، فرهیختگان، خانواده‌های معظم شهدا، و نمایندگان مردم را جلب نماید. کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تشکیل کارگروه مبارزه با فساد اقتصادی، از دو سال قبل، بررسی دلایل ضعف نظارت که منجر به تشکیل پرونده در کمیسیون می‌گردد را در دستور کار گذاشته و کیفیت نظارت را از دو بعد : اول؛ قوانین و مقررات دوم؛ دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار داده است. مهمترین هدف بررسی بازدارندگی از فساد و فراهم کردن زمینه برای نظارت سریع، به موقع و مبتنی بر قانون بوده، به گونه‌ای که دستگاه‌های نظارتی حسب صلاحیت‌های قانونی خود بتوانند قبل از هزینه نمودن منابع توسط دستگاه‌های اجرایی، انطباق آن را با قوانین ومقررات مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند.نتایج حاصله به شرح ذیل به استحضار همکاران گرامی می‌رسد: اول؛ بررسی نظارت از بعد قوانین و مقررات .طبق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبار مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. باوجود آن که این اصل یکی از کوتاه‌ترین اصول قانون اساسی است لکن دو پیام بزرگ را در دل خود جای داده که نظام اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ارائه بسیاری از لوایح و طرح‌ها در مجلس شورای اسلامی ناشی از لزوم اجرا این اصل است. البته وابستگی به این اصل زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که دولت نقش فزاینده‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد. دراین صورت اکثریت دریافت‌ها توسط دولت وصول می‌شود که باید در حسابهای خزانه‌ متمرکز شود و به تبع آن پرداخت‌ها ازتنوع بیشتری برخوردار می‌شود که باید در قوانین بودجه سنواتی درج و منطبق با قانون توسط دولت به مصرف برسد که در نتیجه نظارت بر اعمال دولت، گسترده‌تر می‌شود.در ماده (4) قانون بخشی از مقررات مالی دولت نیز تصریح شده که کلیه دستگاه‌های دولتی مکلف به کسب درآمد به موجب قانون هستند و از آنجا که دولت نقش اساسی در اقتصاد کشور را دارد سهم به سزایی در کسب درآمد را داشته که باید منطبق با قانون آن را وصول نماید.اول: کلیه درآمدهای دستگاه‌های دولتی باید طبق قانون وصول شود.دوم: دریافت‌های حاصل باید در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود.سوم: همه پرداخت‌ها در حدود اعتبار مصوب به موجب قانون انجام پذیرد. از طرف دیگر در قوانین جزایی مانند مواد (598) لغایت (605) قانون مجازات اسلامی برای آن دسته از ماموران دولتی که سه اصل فوق را رعایت نکرده باشند مجازات وضع گردیده است.ترتیبات فوق زمانی نتیجه بخش است که سایر قوانین و مقرراتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیات وزیران می‌رسد در راستای همین اصول تدوین و به تصویب برسد و این در حالی است که قوانین و مقرراتی به تصویب می‌رسد که در محدوده اصول فوق‌الذکر قرار نداشته و به دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان اجازه داده می‌شود تا بدون رعایت اصول فوق عمل کرده و این موضوع از دید مراجع نظارتی نیز پنهان بماند و تنها زمانی به عمل آنها رسیدگی می‌شود که اتفاق غیر عادی از ناحیه آنها در کشور رخ داده باشد. قوانین ومقررات به شرح ذیل خصوصیتی دارند که سبب می‌گردد تا اصول سه گانه صدر الاشعار رعایت نشود وریشه بسیاری از مفاسد را به دنبال داشته باشد.الف: قوانینماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری مواد مذکور اختصاص به تعریف شرکت دولتی دارد. طبق قانون سه‌ نوع شرکت دولتی تعریف شده است.اول: شرکت‌هایی که با اجازه قانون ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.دوم: شرکت‌هایی که به موجب حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.سوم: هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است (ماده 4 قانون محاسبات کشور)چهارم: هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد.(ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری)با نقصی که در قانون به شرح فوق وجود دارد شرکت‌هایی به وجود آمده‌اند که ماهیتاً دولتی هستند و از امکانات و رانت‌های دولتی بودن استفاده می‌کنند ولی درآمدها و هزینه‌های آنها در بودجه کل کشور درج نمی‌گردد وسه اصل فوق‌الذکر شامل آنها نمی‌شود.بعضی شرکت‌های صنعتی و معدنی بزرگ علی‌رغم آن که با اجازه قانون ایجاد شده‌اند و از موهبت‌های دولتی بودن نظیر اخذ تسهیلات و استمهال بازپرداخت استفاده می‌کنند لکن سهام خود را به گونه‌ای به مردم عرضه کرده‌اند که میزان آن همواره در حال تغییر است و هر چند ظاهراً چهل و نه درصد آن متعلق به دولت می‌باشد ولی عملاً مدیریت آنها در دست دولت است و عملکرد آنها به حساب دولت منظور می‌شود . جالب آن که این گونه شرکت‌ها خود دارای شرکت‌های فرعی هستند و با وجود آن که از حمایت‌های دولت برخوردارند ولی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را مشمول نظارت عمومی نمی‌دانند. بودجه این شرکت‌ها در قانون بودجه درج نمی‌شود و تابع سه اصل فوق الذکر نیز تلقی نمی‌گردد.عبارت " به عنوان شرکت دولتی تلقی شده باشد" مندرج در تعریف نوع دوم شرکت‌های دولتی نیز سبب گردیده تا هیچ شرکتی در حال حاضر مشمول نوع دوم نگردد چون در قوانینی که سبب ملی شدن شرکت‌ها شده ویا احکام محاکم صالحه که شرکت‌ها را مصادره نموده چنین عبارتی درج نشده است. متاسفانه در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز این نقیصه تکرار شده است.تا قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های دولتی با شریک کردن یک وزارتخانه، موسسه‌دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی، حتی به میزان یک درصد ، شرکتی را ایجاد می‌کردند که گرچه ماهیت آن دولتی هست لکن طبق تعریف قانون محاسبات عمومی کشور، شرکت خصوصی تلقی می‌شود و بودجه شرکت در قانون بودجه کل کشور درج نمی‌شود و نظارت عمومی بر آنها نیز اعمال نمی‌گردد.طبق قانون مدیریت خدمات کشوری شریک قرار دادن وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نیز سبب خروج ماهیت شرکت از دولتی به خصوصی نمی‌شود لکن کماکان شرکت‌های دولتی با شریک قرار دادن یک موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ، شرکتی جدید با ماهیت دولتی تاسیس می‌کنند که طبق تعاریف قانونی دولتی نیست.این وضع سبب می‌گردد که تنها بودجه شرکت‌هایی در بودجه کل کشور درج گردد که با اجازه قانون ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است. تعداد این گونه شرکت‌ها کمتر از شرکت‌هایی است که ماهیت دولتی دارند ولی چون ساختار آنها با تعاریف مربوط به شرکت‌های دولتی تطبیق ندارد شرکت دولتی تلقی نمی‌شود. بودجه این شرکت‌ها در بودجه کل کشور درج نمی‌گردد این درحالی است که بودجه شرکت‌هایی که در بودجه کل کشور درج می‌شود رقم بیش از دوسوم بودجه شرکت‌هایی را به خود اختصاص می‌دهد و مشمول سه اصل در مورد لزوم کسب درآمد به موجب قانون، واریز درآمدها به خزانه‌ و پرداخت در حدود اعتبار مصوب و به موجب قانون نمی‌شوند و از همه مهمتر آن که مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور نیز نمی‌باشند. بنابراین درآمد و هزینه این گونه شرکت‌ها که ماهیتاً دولتی هستند، همانند شرکت‌های خصوص، تابعی از تصمیمات مدیریت است و می‌تواند در جهتی به مصرف برسد که درچهارچوب سیاست‌های کلی مجلس نباشد و نظارتی نیز بر عملکرد آنها اعمال نمی‌گردد.دوم: قوانین بودجه سالانه قوانین بودجه سالانه پایه‌های اصلی روش اعمال نظارت را ترسیم می‌کند. متاسفانه در طول سا‌ل‌های گذشته، قوانین بودجه دستخوش تغییراتی شده و از چهارچوب‌های قانونی به دور شده که اعمال نظارت نیز از آن بی‌نصیب نبوده است. قوانین بودجه سالانه را باید از دو بعد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) مورد بررسی قرار داد.اول: اعتبارات هزینه‌ای تا سال 1382 اعتبار هزینه‌ای دستگاه‌ها در بودجه کل کشور براساس بیست ماده و چهار فصل به تصویب می‌رسید. میزان اعتبار حقوق، مزایا، ماموریت، اجاره و... به طور جداگانه به تصویب مجلس می‌رسد به همین اعتبار دستگاه‌های نظارتی در جهت رعایت بودجه سعی داشتند تا مطابق با جداول بودجه‌ای کنترل لازم را بر رعایت میزان اعتبار هر سرفصل هزینه‌ای اعمال کرده نظارت نمایند تا هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. ولی آنچه مهم بود آنکه آیا اعتباری که مصرف می‌شود سبب دستیابی به اهداف می‌شود یا خیر؟متاسفانه بودجه برنامه‌ای توانایی پاسخگویی به این سئوال مهم را ندارد. اعتبار مصوب هر دستگاهی، طبق قانون بودجه، باید برای برنامه یا برنامه‌های مندرج در بودجه به مصرف برسد عناوین این برنامه‌ها بسیار کلی است و هیچ عملیاتی را تعیین نمی‌کند. برنامه‌هایی نظیر امور سیاسی، روابط بین‌الملل، رسیدگی به دعاوی، کاهش خطرپذیری، نظارت و .. نمی‌تواند بیانگر کمی شاخص‌های مصرف باشد. بنابراین ناظرین هر مصرفی را که در جهت برنامه‌های مصوب مجلس به شرح فوق باشد باید بپذیرند و این شاخص‌ها (برنامه‌ها) به قدری کیفی هستند که تاب هر مصرفی را دارند. پرداخت هر وجهی برای خرید کاغذ، انجام ماموریت، رنگ‌آمیزی اتاق کار و .. می‌تواند در جهت اجراء برنامه امور سیاسی و یا رسیدگی به دعاوی محسوب و قانونی تلقی شود.از سال 1383 قرار شد به جای طبقه‌بندی هزینه‌های جاری در چهارفصل و بیست ماده هزینه‌های جاری تحت عنوان اعتبار هزینه‌ای در بودجه نشان داده شود و هزینه‌ها در هفت فصل طبقه‌بندی شود. ضمن آن که خرید کالاهای ماندنی(سرمایه‌ای) در قالب اعتبار عمرانی( طرح تملک داراییهای سرمایه‌ای) طبقه بندی شود . همچنین مقرر شد اهداف کمی برنامه‌ها در قانون بودجه قید گردد. گرچه این تغییر ایده نوینی را تعقیب می‌نمود لکن باید تداوم می‌یافت و تکمیل می‌شد ولی در عمل چند سال بعد هفت فصل هزینه از قانون بودجه حذف شد و دیگر نه تنها هیچ معیاری برای طبقه‌بندی هزینه‌ها وجود نداشت بلکه تعیین اهداف کمی برای برنامه‌ها نتوانست کمکی به اعمال نظارت نماید. لذا تا زمانی که برای هر اعتباری که توسط مجلس برای دستگاه‌های اجرایی به تصویب می‌رسد به عملیات مشخص اختصاص نیابد نمی‌توان انتظار داشت که نظارتی موثر و کارآمد اعمال گردد.دوم: اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای.در قوانین بودجه سنواتی هر طرح اعتباری دارد که میزان و زمان انجام آن به تصویب مجلس می‌رسد. عمده این طرح‌ها هر یک متشکل از یک یا چند پروژه است که اعتبار آنها در قالب طرح به تصویب می‌رسد بنابراین قانون‌گذار اعتبارو زمان انجام پروژه‌ها را مشخص نمی‌کند بلکه در موافقتنامه‌ای که بین دستگاه و معاونت ریاست جمهوری مبادله می‌گردد زمان و اعتبار هر پروژه مشخص می‌شود.اما آنچه مهم است آن که حسابدهی در مورد اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تبع آنچه به تصویب مجلس می‌رسد (اعتبار بر مبنای طرح، نه پروژه) بر مبنای طرح صورت می‌گیرد و اسناد اعم از خرید مصالح و ماشین‌آلات و انبارداری بر مبنای طرح صورت محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌گردد. لذا سیستم حسابداری کشور نمی‌تواند قیمت تمام شده پروژه‌ها و زمان انجام آنها را به تفکیک تعیین و اعلام نماید و با مقاصد قانون‌گذاری تطبیق دهد. این امر سبب می‌گردد تا نظارت کافی و قابل قبولی بر مصرف اعتبارات عمرانی اعمال نگردد.لذا لازم است هر چه سریعتر قوانین بودجه در بعد اعتبارات جاری بودجه هر دستگاهی بر مبنای برنامه‌های عملیاتی، مشخص و با زمان معین به تصویب برسد. در این صورت مشخص می‌شود که آیا دستگاه ذی‌ربط توانسته با اعتبار تعیین شده و در زمان معین گردیده به اهداف عملیاتی تعیین شده دست یابد یا خیر؟ و در بعد اعتبارات طرح میزان اعتبار هر پروژه با زمان مورد نیاز جهت تکمیل به طور مشخص معین گردد تا امکان تعیین قیمت تمام شده و زمان مصروفه نیز بر مبنای قانون در سیستم حسابداری اعمال گردد.سوم: قوانین برنامه پنج ساله در قوانین برنامه پنج ساله احکامی به تصویب می‌رسد که اجراء امور را از سه هدف عمده صدر الاشعار مبنی بر این که : اول؛ هر درآمدی به موجب قانون وصول گردد. دوم؛ هر دریافتی به خزانه واریز شود.سوم: هر پرداختی در حدود اعتبار مصوب به موجب قانون انجام گیرد دور می‌سازد.طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شد تا حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اداری، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چهارچوب اساسنامه‌های بانک‌ها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت‌ سیستم بانکی براساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانک‌ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشو به تصویب رسانده و اجراء نماید. در اجراء این ماده هیات وزیران ضوابط خاص استخدامی، اداری، انضباطی برای بانک‌ها تصویب نمود که سرمنشا تبعیض و اختلافات در نظام پرداخت را پایه ریزی نمود و هم اکنون به صنعت بیمه نیز چنین اجازه‌ای داده شده است همچنین به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند اجازه داده شد تا صرفا براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیات‌های امنای مربوط که به تایید وزرای علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدامی کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره شوند.مستثنی نمودن عده‌ای از دستگاه‌ها، از رعایت قوانین با وجود آن که طبق اصل 53 قانون اساسی "همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد" سبب می‌شود تا اعمال نظارت موثر و مورد انتظار صورت نگیرد چون معیار مشخصی جهت تطبیق عملکرد با قانون وجود ندارد و هر گاه شاخص بررسی عملکرد مصوبات مراجع داخلی دستگاه‌ها باشد این شاخص‌ها قابل تغییر هستند و ناظرین نمی‌توانند به استناد آنها اعمال نظارت نمایند ضمن این که ضمانت اجراء آنها نیز تعیین نشده است.باوجود آن که طبق ماده (138) قانون برنامه چهارم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف بوده با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات، اقداماتی به شرح ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:الف‌- شناسایی و احصاء فعالیت و خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌نمایند.ب‌- تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص .ج‌- تنظیم لایحه بودجه سالانه براساس حجم فعالیت‌ها و خدمات و قیمت تمام شده آن .د‌- تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت‌ها و متناسب با قیمت تمام شده، لکن تاکنون با وجود تلاش‌های بسیار به دلیل تغییرات در ساختار سازمان و بودجه نویسی در کشور محقق نشده است.ب‌- دستگاه‌های نظارتی.دستگاه‌های نظارتی در کشور دو ابزار اساسی در اختیار دارند اولی شاخص یا متره است که باید با آن بتوانند عملکرد دستگاه‌های اجرایی را محک زده نسبت به انحراف از معیار اظهار نظر نمایند و دومی مدیریت و پرسنل کارآمد و آموزش دیده است.1‌-دستگاههای نظارتی و شاخص‌هااز آنجا که ملاک دریافت و پرداخت هر وجهی در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون است بنابراین اظهار نظر سازمان‌های نظارتی نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیازمند قوانین روشن و واضح در خصوص دریافت و پرداخت است. باتوجه به این که قوانین مهمترین شاخص دستگاه‌های نظارتی برای بررسی و رسیدگی به عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و تنقیح قوانین درکشور صورت نمی‌پذیرد بعضی از قوانین مورد استناد که بتواند اظهار نظر صریح سازمان‌های نظارتی را به دنبال داشته باشد از شفافیت لازم برخوردار نیست. این امر سبب می‌شود تا اظهار نظرهای متفاوت و گاه متضاد توسط سازمان‌های نظارتی در مورد عملکرد واحدی از مجریان ارائه شود که ممکن است با برداشت مسئولین اجرایی تفاوت داشته باشد لذا لازم است تا تنقیح قوانین تحت نظارت مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر انجام پذیرد تا از اظهار نظر چندگانه از سوی ناظرین که تضعیف گزارش‌های آنها را به دنبال دارد، جلوگیری شود.همچنین، قوانین و مقررات شاخص‌های کیفی را مشخص می‌سازند که ناظرین در تجزیه و تحلیل عملکرد‌ها و تطبیق آنها با شاخص دچار سردرگمی می‌شوند . همین امر سبب می‌گردد تا گزارش‌های آنان از آنچنان کیفیتی برخوردار نباشد که مورد نظر مسئولین ذی‌ربط است. امید آن که کمی نمودن شاخص‌ها در بودجه کل کشور هر چه سریعتر تبیین و دستگاه‌های نظارتی رسیدگی‌های خود را برمبنای شاخص‌های کمی استوار سازند تا تهیه گزارش‌های نظارتی به سمت ارائه نظرات مشخص و قابل استناد پیش رود.2‌- دستگاه‌های نظارتی و سیستم حسابداریحسابداری ابزار مسئولیت پاسخگویی، تصمیم‌گیری و مدیریت است و حسابداری دولتی مبتنی بر نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را به منظور اداء مسئولیت پاسخگویی عمومی، تصمیم‌گیری صحیح مالی و کنترل برنامه‌های مصوب و چگونگی منابع مورد استفاده را جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تلخیص کرده، گزارش می‌کند.طبق ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور دستورالعمل‌های حسابداری و حسابرسی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تایید دیوان محاسبات کشور جهت اجراء ابلاغ می‌شود.اگر چه در طول سال‌های قبل این دستورالعمل‌ها به صورت پراکنده تهیه شده است اما درحال حاضر به نظر کارشناسان، نظام حسابداری دولتی جامع و مانع نبوده و نیازمند تحول وبازنگری اساسی است برخی از ویژگی‌های گزارش‌های حسابداری که نیازمند تحول اساسی است به شرح ذیل است: 1‌- ویژگی صورت‌های مالی.اگر چه در سال‌های اخیر تلاش شده تا اعتبارات مندرج در قانون بودجه بر مبنای شاخص‌های کمی به تصویب مقنن برسد ولی سیستم حسابداری کشور هم پای تغییرات قانون بودجه تغییرات بنیادین را شاهد نبوده است. آنچه هر ذی حسابی مکلف است در ترازنامه‌ای که ارائه می‌دهد درج نماید میزان اعتبارمصرف شده توسط دستگاه اجرایی در قالب برنامه و فصول هزینه است.فلذا در صورت‌های مالی دستگاه‌ها هیچ اطلاعاتی راجع به عملیات دستگاه‌ها از نظر کمی و تطبیق آنها با قانون بودجه وجود ندارد. این امر سبب گردیده تا گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی از کیفیت لازم و مورد نیاز تصمیم‌گیرندگان برخوردار نباشد و مدیران اجرایی نیز برای تصمیم‌گیری‌های خود نیازی به مراجعه به صورت‌های مالی ندارد چون فاقد اطلاعات لازم درمورد قیمت تمام شده، تعداد فعالیت و.. است.ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. چهارچوب صورت‌های مالی در شرکت‌های دولتی فاقد اطلاعات لازم برای تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه‌ها است.2‌- وظیفه دستگاه‌های نظارتی در قبال تهیه صورت‌های مالی.طبق ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی و تایید دیوان محاسبات کشور تعیین می‌شود. بنابراین چگونگی تهیه صورت‌های مالی در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و آن بخش از اعتبارات شرکت‌های دولتی که از بودجه عمومی تامین می‌گردد در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور است.هم‌اکنون سرفصل صورت‌های مالی به گونه‌ای تعیین و ابلاغ شده است که نه تنها جوابگوی حداقل نیازهای استفاده کنندگان بیرونی دستگاه‌های اجرایی نیست بلکه مدیران دستگاه اجرایی نیز نمی‌توانند از صورت‌های مالی به عنوان راهنمای عمل خود برای برنامه‌های آتی استفاده کنند. ضمن آن که اطلاعات مربوط به عملکرد مالی دستگاه‌ها اکثراً با تاخیر روبرو است که استفاده به موقع از آنها برای برنامه‌های آینده را منتفی می‌سازد.