اظهارات نمایندگان مخالف کابینه دهم

عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس شرايط عمومي وزراي پيشنهادي را شرط لازم، اما ناكافي براي راي اعتماد به افراد دانست و گفت: وزير بايد بتواند در مسائل بحراني و حساس تصميم‌گيري كند و معتقدم كه اين يك نكته مهمي است كه تراز كابينه در اين مورد منفي است. به گزارش ايسنا، علي‌اصغر يوسف‌نژاد كه در مخالفت با كابينه پيشنهادي رييس جمهور سخن مي‌گفت، لزوم واگذاري امانات به اهل آن و حكم به عدل و انصاف را يادآور شد و با بيان اين‌كه مجلس مميز نهايي براي تعيين وزراست، تاكيد كرد: قصد و نيت مجلس همكاري و كمك است، ‌ما خوشحال نمي‌شديم از اين‌كه وزارتخانه‌اي با سرپرستي اداره شود يا كارمندان وزارتخانه از اين‌كه وزير ندارند ،‌نگران باشند. بنابراين معتقدم با واكاوي و دقت و بررسي عميق به نيازهاي جامعه پاسخ دهيم. وي با بيان اين‌كه رييس‌جمهور عين همين جملات را كه گفتند، چهار سال پيش در مورد وزراي پيشنهادي گفته بودند، ‌افزود:‌ يكي از ملاك‌هاي سنجش مجلس، تحصيلات مرتبط وزراي پيشنهادي است، يكي ديگر از ملاك‌ها ،‌تجربيات و مديريت در سطح عالي و مرتبط است، همچنين داشتن برنامه ملاك ديگر ماست. وي با بيان اين‌كه اقتدار و سابقه و مديريت خيلي از افراد پيشنهادي قابل قبول است، افزود: قابليت‌هايي كه در كابينه وجود دارد براي حل مشكلات اصلي و اساسي منفي است. وي با تاكيد بر اين‌كه مهمتر از شعارها، پايبندي به شعارهاست، به خروج 14 نفر از كابينه قبلي از دولت نهم اشاره كرد و گفت: جناب رييس‌جمهور در مورد آقاي پورمحمدي عنوان كردند كه استاد دانشگاه ، فاضل و عالم است و تجربيات فراوان دارد، مجلس هم به او راي بالايي داد. در مورد آقاي محسني اژه‌اي گفتند عالم و وارسته و دلسوز و انديشمند است، در مورد آقاي جهرمي و بسياري وزرا اين را گفتند، اما جاي آنها الان كجاست. لذا بايد تاثيرگذاري كابينه و برنامه‌هاي آنها را در عمل ببينيم. يوسف‌نژاد افزود: استقبال مي‌كنيم از اين‌كه رييس‌جمهور رويكرد جديدي را براي معرفي خانم‌ها در كابينه اتخاذ كرده، اما تصميم‌گيري ما براساس مصلحت‌هاي جنسيتي،‌حزبي يا گروهي نيست. ما بايد به مردم پاسخگو باشيم. شاخص‌هاي اصلي كه بتواند مردم را به سمت آسايش و رشد اقتصادي و فرهنگي ببرد را در برنامه‌ها نمي‌بينيم. وي لزوم استفاده از قوانين بالادستي در برنامه‌ها را يادآور شد و افزود: برنامه 50صفحه‌اي برخي وزرا را كه مطالعه كردم مشاهده كردم كه تكاليف و ديدگاه‌هايي را عنوان كرده‌اند كه خارج از حوزه كاري وزير است. وي تاكيد كرد: هيچ انسجام قابل‌ ملاحظه‌اي كه به اين ديدگاه برسيم كه وزرا به عنوان عالي‌ترين مقام تصميم گيري اجرايي بتوانند در مسائل مالي حركت كرده، يا اظهار در نظر شرايط بحراني داشته باشند در كابينه نمي‌بينيم. وي برخي از برنامه وزراي پيشنهادي را كپي شده از برنامه‌هاي قبلي ، كلي‌گويي، شعاري و آرماني دانست و گفت: آنچه ما مي‌خواهيم راهكارهاي عملي براساس قوانين بالادستي و واقعيات موجود است. به گفته يوسف‌نژاد،‌ رشد سرمايه‌گذاري، معاش مردم، بيكاري ، تورم،‌مسكن و امور مربوط به سياست خارجي و ... بايد اتحاد و انسجام خاصي در برنامه‌ها داشته باشند. يك عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس، با بيان اين‌كه برنامه‌ وزرا بايد شامل زمان‌بندي باشد، تصريح كرد: بايد در برنامه دولت زمان‌بندي اجرايي بدون توسل به كلي‌گويي قيد شود. سعدالله نصيري قيداري، ‌كه در مخالفت با كابينه پيشنهادي سخن مي‌گفت، با بيان اين‌كه تعامل بايد براساس انصاف، عدالت و حفظ امانت باشد،‌ گفت: بايد قباي خوش برش وزارت را به قامت تواناترين و شايسته‌ترين فرد پوشاند. وي افزود: طبق ماده 188 آيين‌نامه مجلس، برنامه‌اي به نام برنامه دولت به مجلس و نمايندگان ارائه نشد تا با تطبيق آن با برنامه‌هاي ارائه شده توسط وزرا ببينيم آيا هماهنگي در اهداف و تفكر سيستمي در مجموعه دولت وجود دارد يا نه؟ و بتوان بر آن اساس به بررسي خط مشي برنامه دولت پرداخت. به گفته وي، از وزراي معرفي شده 43 درصد تحصيلات مرتبط و 57 درصد تحصيلات غيرمرتبط دارند، بنابراين اكثريت وزرا تخصص و تحصيلات مرتبط را ندارند، همچنين از وزراي معرفي شده، 52 درصد تجربه مرتبط و 48 درصد تجربه غير مرتبط دارند، بنابراين درصد بيشتري از وزرا تجربه كاري مرتبط ندارند. وي افزود: نظر به اين‌كه 83 درصد وزرا يا از حلقه دوستان دانشگاه علم و صنعت يا شهرداري يا جابجايي در وزارتخانه‌ها معرفي شده‌اند، كابينه داراي حلقه بسته‌اي است، لذا نه تنها حلقه مديريتي كلان باز نشده بلكه بسته‌تر هم گرديده، بنابراين كابينه نمي‌تواند برآيند افكار و انديشه‌هاي 40 ميليون راي دهنده باشد. نصيري با بيان اينكه 64 درصد برنامه‌هاي ارائه شده، ‌چكيده يا كپي از چشم‌انداز يا برنامه 5 ساله و يا سياست‌هاي اعلام شده توسط رهبري معظم انقلاب است، ‌گفت: اين برنامه‌ها با الفاظ كلي نظير توسعه،‌اصلاح ساختار، ‌افزايش بهره‌وري، تمركز زدايي،‌ امنيت سرمايه‌گذاري، ‌اجراي سياست‌هاي اصل 44، تكميل طرح‌هاي نيمه تمام، ‌اصلاح الگوي مصرف،‌ استفاده از ظرفيت‌ها و مشاركت‌ فراگير و ... كه الفاظي كلي و در حد برنامه بلند مدت مي‌باشند، ارائه گرديده و هيچ عدد كمي مبني بر حركت از وضع موجود به وضع مطلوب ارائه نمي‌دهد. به گفته وي وزير بايد مشخص كند كه در اجراي وظايف قانوني و رسيدن به اهداف كلان در مدت وزرات خود چه سهمي را قرار است انجام دهد. وي با بيان اينكه برنامه دولت بايد قابل سنجش و در حد توان وزير معرفي شده باشد، ‌اجراي عدالت را يكي از مهمترين شئونات اجتماعي دانست و گفت: تقريبا در تمامي برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي به مفهوم عدالت اشاره شده، ولي براي اين واژه زيبا شاخص و تعيين حدود آن مشخص نشده است. عضو فراكسيون خط امام مجلس با بيان اينكه برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي صرفا پرداختن به كلمات كلي و فهرست مطالب است در حالي كه برنامه بايد شامل زمان‌بندي باشد. نماينده زنجان افزود: عدالت سياسي و حدود آن و نحوه توزيع آن بين گروه‌ها و اقشار و قوميت‌هاي مختلف چگونه است و در كجاي برنامه آمده است، عدالت در توزيع قدرت شامل مناصب و جايگاه‌ها و دسترسي به صاحبان قدرت چگونه تعريف شده است، عدالت در كسب اطلاعات و دسترسي به فرصت‌هاي برابر چگونه تحقق مي‌يابد و در برنامه‌ها به نحوه تحقق آن كجا اشاره شده است، عدالت در دسترسي به رسانه‌ها و انتشار ايده‌ها و انديشه‌ها چگونه تحقق مي‌يابد؟ وي همچنين به مسائل آموزشي و لزوم تاكيد بر ارزش‌ها در محيط‌هاي آموزشي اشاره كرد و ضرورت چگونگي دستيابي به اين اهداف در برنامه وزرا را يادآور شد و پرسيد: سالهاست كه با تاكيد مقام معظم رهبري به اسلامي شدن دانشگاه‌ها تاكيد مي‌كنيم، در برنامه‌ها اسلامي شدن دانشگاه‌ها چگونه تعريف شده است.نايب رييس مجلس شوراي اسلامي يادآور شد : اعتماد بسيار بالاي نمايندگان دوره‌ي هشتم به رييس‌جمهور كفايت از اعتماد به تك تك وزرا نمي‌كند. به گزارش ايسنا، محمد رضا باهنر نايب رييس مجلس شوراي اسلامي كه به عنوان مخالف كابينه پيشنهادي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي سخن مي‌گفت ضمن گراميداشت ياد شهيدان رجايي ،‌باهنر و دستجردي اظهار كرد: صحبت كردن به عنوان مخالف در برنامه‌هاي كلي دولت براي بنده با ارادتي كه به دكتر احمدي‌نژاد دارم،سخت است. شايد اين اشكال آيين‌نامه ماست كه در اين بخش بايد موافق يا مخالفت صحبت كرد و بخش خاكستري ندارد؛ اگر بخش خاكستري وجود داشت، ما مي‌خواستيم در اين بخش صحبت كنيم. كما اين كه به تعدادي از وزرا كه كم هم نيستند حتما راي مثبت مي‌دهم. وي ادامه داد: از آنجا كه دولت مصحلت ندانست كه برنامه كلي را به مجلس تقديم كند، ناچاريم بخش‌هايي از برنامه‌هاي مختلف وزرا را نگاه كنيم و يك نيم نگاهي هم به عملكرد گذشته دولت، در دولت نهم داشته باشيم. باهنر با خاطرنشان كردن اين مساله كه ‌در چند روز اخير بحث‌هاي زيادي در رابطه با حق رييس‌جمهور و مجلس شد، افزود: طبيعي است و ما نيز اذعان داريم كه رياست جمهور در انتخاب اعضاي كابينه موظف به مشورت با هيچ مقامي نيست و ما هم قبول داريم، البته رييس‌جهور فرمودند كه معلوم نيست كه چه طور مي‌شود با 290 نماينده مشورت كرد؛ البته اگر سوال شده بود خدمت ايشان عرض مي‌كرديم كه مجلس،‌كميسيون، فراكسيون، هيات رييسه و مجمع استاني دارد. نماينده مردم تهران اضافه كرد: ما ايمان داريم كه اگر وزيري به ميل رييس‌جمهور نباشد، كار از همين اول كج خواهد بود و نمي‌تواند به سامان برسد، اما از طرف ديگر قانون اساسي براي نمايندگان مجلس و مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه حق و وظيفه‌اي تعيين كرده است، در همين راستا بارها بنده اعلام كرده‌ام كه اعتماد بسيار بالاي نمايندگان دوره‌ي هشتم به رييس‌جمهور كفايت از اعتماد به تك تك وزرا نمي‌كند. باهنر در ادامه تاكيد كرد: نمايندگان مجلس سوگند ياد كردند كه به وظيفه‌ي خود عمل كنند. منافع جمعي را در نظر گيرند، قانون اساسي را پاس بدارند و بسياري از تعهدات ديگر دارند، يكي از همين تعهدات اين است كه نمايندگان مجلس بايد به وزرا اعتماد پيدا كنند. وي ادامه داد: رييس‌جمهور در جايي فرمودند كه نمايندگان به بررسي صلاحيت‌هاي تخصصي بپردازند، اما به كارآمدي زياد كاري نداشته باشيد و به رييس‌جمهور اعتماد كنيد، ما در اين رابطه حرفي نداريم، اما چه كنيم كه نمايندگان مجلس مكلف شدند كه كارآمدي وزرا را بررسي كنند. كما آن كه در طول خدمت وزير هر زمان كه رييس‌جمهور تشخيص دهد كه وزيرز هماهنگ با او كار نمي‌كند، مي‌تواند او را عزل كند و مجلس شوراي اسلامي نيز هر زمان كه اعتمادش از وزيري سلب شود، حق استيضاح آن وزير و درخواست معرفي وزير ديگري از رييس‌جمهور را دارد. باهنر ادامه داد:‌ نمايندگان اين تعهد را دارند كه بين صلاحيت‌هاي اساسي وزراي پيشنهادي همچون دين‌باوري ،‌انقلابي بودن ،‌تدين، داشتن دست‌هاي پاك، ‌اخلاق پاك و شايسته- كه جز خط‌قرمزهاي ما و رييس‌جمهور است- اگر در كارآمدي وزيري اختلاف نظر وجود داشت ،بدان معنا كه نمايندگان در كارآمدي آن وزير اختلاف داشته و رييس‌جمهور يقين به كارآمدي داشته باشد با تسامح و مماشات برخورد كرده و به نظر رييس‌جمهور صحه گذارند. اما اگر زماني نمايندگان مجلس به عدم كارآمدي فرد معرفي شده، اعتماد و يقين داشتند، آن گاه قاعدتا رييس‌جمهور نيز نمي‌پذيرد كه ما به چيزي غير از علم خودمان عمل كنيم؛ چرا كه در هر صورت نمايندگان بايد پاسخگوي مجلس باشند.بنابراين نمايندگان مجلس همه‌ي تلاش خود را به كار خواهند برد. نائب رييس مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: همانطور كه گفتم چون نمي توانستم خاكستري صحبت كنم، اما به جد و از بن دندان معتقدم كه دولت بعد از راي اعتماد بايد راه افتد و به اصطلاح، بايد قطار دولت از ايستگاه خارج نشود. اكثريت وزراي دولت بايد راي آورند، يعني يا ذاتا و به خاطر اعتمادي كه به خيلي از آنها داريم و يا به عنوان مصلحت كمك كنيم كه دولت كارش را آغاز كند، البته اين كار را مجلس خواهد كرد. باهنر در ادامه‌ي سخنانش گفت: تعهد و قرار ما با وزرا و رييس‌جمهور در دوره‌ي دهم بسنده به شرط ضمن عقد براي اجراي دقيق قانون است،در دوره‌ي نهم مجلس و دولت تجربه كرد آنجايي كه اختلاف نظر بود و مجلس قانوني را تصويب و دولت اجراي آن را مصحلت نمي‌دانست در مجموع دولت ، مجلس و مردم ضرر مي‌كردند. اين عضو فراكسيون مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بحث انحلال شوراها گفت: از اول قانوني نبودن بحث انحلال شوراها مطرح شد و با وجودي كه در شش تير 86 مواد 139 و 154 قانون برنامه‌ي چهارم اصلاح شد و تاكيد شد كه دولت از هر گونه انحلال و ادغام موسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي كه به موجب قانون ايجاد شده و يا مي‌شود، خودداري كند، متاسفانه دولت با جمع‌بندي، تعداد زيادي از شوراهاي عالي را منحل كرد و كشمكش طولاني ايجاد شد. در اين شرايط يك ماه گذشته شنيديم كه دولت مجددا قانع شد بعد از دو سال تعطيلي شوراي پول و اعتبار، اين شورا را راه‌اندازي كنند. اين در حالي بود كه ما در تحليل‌هاي كارشناسي معتقديم كه از اين تعطيلي موقت شوراي پول و اعتبار، كشور بسيار متضرر شد. باهنر با اشاره به ادغام صندوق‌هاي بيمه‌اي در سازمان بيمه‌ي اجتماعي و انتزاع از وزارت تامين رفاه و تامين اجتماعي گفت: از آنجا كه معتقديم اين امر عملي خلاف قانون است، از دولت درخواست مي‌كنيم هرچه زودتر اين موارد را برگرداند، بر اين اساس از كانديداي وزرات رفاه درخواست مي‌كنيم كه صراحتا در پشت اين تريبون اعلام كند كه آيا معتقد است كه سازمان تامين اجتماعي ، بيمه‌ها،‌بهزيستي و بسياري از سازمان‌هايي كه از وزارت رفاه جدا شده است، به وزارت رفاه بر گردد يا نه . البته از نظر ما اكنون در وزارت رفاه است و بيرون رفتن اين نهادها از اين وزارتخانه غيرقانوني است. وي در ادامه با اشاره به بحث انتزاع سازمان حج و زيارت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: همه ديديم كه اين بحث چه هزينه‌هاي سنگيني را به دولت ،‌مجلس و مردم وارد كرد. وي ادامه داد: همچنين در سال گذشته و سال جاري با واردات غيرقانوني فرآورده هاي نفتي –كه شايد هم اضطراري بود- مواجه شديم اين در حالي بود كه مجلس و دولت با يكديگر تفاهم كرده بود كه اين واردات از عدد سه هزار ميليارد تومان تجاوز نكند، متاسفانه تجاوز كرد. البته رييس‌جمهور گفت كه مضطرند و چاره‌اي ندارند، اما به باور ما مي شد اين مساله را مديريت كرد و مملكت را به اضطرار نرساند. نماينده مردم تهران در خانه ملت گفت: در سال 86 با خودداري دولت از آزادسازي قيمت مواد پتروشيمي-كه قانون آنها را موظف به انجام اين كار كرده بود- بيش از 600 ميليارد تومان درآمد مسلم دولت به جيب دلالان و غيره رفت. به گزارش ايسنا، باهنر در ادامه با بيان اين‌كه رييس‌جمهور از نمايندگان مجلس خواسته بودند كه خيلي وارد بحث كارآمدي وزراي پيشنهادي نشوند، يادآورشد: رييس‌جمهور چنين مقايسه‌اي در ذهن‌شان بود كه همانطور كه نمايندگان مجلس به اعتبارنامه‌ي خودشان راي مي‌دهند، به وزراي پيشنهادي نيز راي دهند. در اينجا مي‌خواهم اين يادآوري را انجام دهم كه همان‌طور كه دكتر احمدي‌نژاد از مسير تاييد شوراي نگهبان عبور كردند، نمايندگان مجلس نيز براي تاييد كانديداتوري‌شان از مسيرها و گردنه‌هاي مختلف بايد عبور كنند و بايد پاسخگوي بسياري از مسائل باشند.بر اين اساس در آيين نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز بر اين امر تاكيد شده كه در بحث اعتبار نامه‌ها آن قسمتي كه شوراي نگهبان تاييد كرده را رها كنيد و اگر نمايندگان غير از اين بحث مساله‌اي را داشتند، مي‌توانند در صحن علني مجلس به عنوان اعتبارنامه مطرح كنند. باهنر ادامه داد: ‌اين در حالي است كه وزراي پيشنهادي رييس‌جمهور غير از انتخاب رييس‌جمهور هيچ كدام از اين مسيرها را طي نكردند و البته ضرورتي نيز ندارد؛ چرا كه هم انتخاب كننده و هم راي اعتماد‌دهنده محدودند ودر مجموعه‌ بحث و كار مي‌كنند. بنابراين بنده فكر مي‌كنم كه اين مقايسه يك مقايسه‌ي مع‌الفارق است كه نمايندگان مجلس همانطور كه در رابطه با راي به اعتبارنامه همكاران خود برخورد مي‌كنند، در رابطه با راي به وزراي پيشنهادي برخورد كنند. وي خاطرنشان كرد: رييس‌جمهور بارها از برخي از وزراي دولت نهم به عنوان افتخار اين دولت ياد ‌كردند و ما نيز صد در صد به افتخار‌آميز بودن عملكرد اين عزيزان اعتقاد داريم كه سنبل اين وزرا دكتر لنكراني است. ضمن احترام بسيار زياد به خانم وحيد دستجردي كه ايشان را از مدت طولاني مي‌شناسيم، اما از باقري لنكراني به عنوان يك نخبه‌ي جوان و موفق در دولت نهم، كجا قرار است استفاده شود. اگر نمايندگان مجلس مطلع شوند كه به چه دليل سطح اين همكاري پايين‌تر آمده است، شايد بيشتر قانع شوند. اين عضو فراكسيون اصولگرايان شوراي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد:‌رييس‌جمهور اين روزها و ظرف اين مدت طولاني يكي از سخت‌ترين كارهايشان را در انتخاب وزرا انجام دادند،اما برخي از شخصيت‌ها همزمان براي چهار يا پنج وزارتخانه‌ي كاملا متفاوت و بعضا متضاد مطرح مي‌شدند. البته از اين جهات افتخار مي‌كنيم كه در كشور مديراني را پيدا كرديم كه به طور مثال همزمان مي‌توانند در وزارت امور خارجه ، وزارت رفاه ،‌وزارت آموزش و پرورش و غيره باشند. البته اين موضوع از اعجاب‌هاي اين دولت است. باهنر با بيان اين‌كه قطار دولت بايد حتما راه بيفتد، گفت: بنده به اكثر وزرا حتما راي مثبت مي‌دهم و ترديدي در اين نيز نداشته باشيد. به گزارش ايسنا، در اين هنگام به دليل اعتراض نمايندگان لاريجاني گفت : آقاي باهنر اين اعتراض نمايندگان به شما وارد است چرا كه شما به عنوان مخالف نام نوشته‌ايد، اما در اينجا اعلام برائت از مخالفت مي‌كنيد. باهنر در اين هنگام گفت: بسيار خوب بنده آن بخش اين سخن را مي‌گويم، يعني به اقل وزرا راي عدم اعتماد مي‌دهم. وي در پايان گفت: از وزرايي كه راي لازم را از مجلس كسب مي‌كنند، خواهش مي‌كنم كه عهد بين ما و شما و رييس‌جمهور، اجراي قانون ، اجراي قانون و اجراي قانون باشد. نماينده‌ مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي كه به عنوان مخالف كابينه‌ پيشنهادي دولت دهم در مجلس شوراي اسلامي سخن مي‌گفت، اظهار كرد: مخالفت من و ساير دوستان با برنامه، خط‌مشي، اصول كلي و تركيب هيات وزيران كابينه دهم به معني سياهي و نديدن نقاط نوراني آن نيست، بلكه به اين معني است كه كاستي‌هايي در آن ديده‌ايم كه حتي بطور نسبي هم آن را ايده‌آل نيافته‌ايم. به گزارش ايسنا، علي مطهري اظهار كرد: معتقدم كابينه پيشنهادي متناسب با توانايي‌هاي اين كشور و حتي توانايي‌هاي اصولگرايان نيست و در مجموع ضعيف است. البته سياست مجلس هشتم بر اساس رهنمود رهبر گرانقدر انقلاب اسلامي، مماشات و همراهي با دولت دهم از يكسو و جلوگيري از خطاهاي آن از سوي ديگر است. به فضل خدا سعي خواهيم كرد در همين راه گام برداريم و دوست داناي دولت باشيم. شرايط اجتماعي موجود نيز ضرورت همراهي و همكاري مجلس و دولت را افزون كرده است و مصلحت اين است كه دولت دهم هر چه زودتر مشغول به كار شود. وي افزود: اما اولا اين همكاري و همراهي طرفيني است، ثانيا لازمه آن زير پا گذاشتن معيارهاي مسلم اسلامي نيست و ثالثا هيچ مصلحتي بالاتر از تشكيل يك دولت قوي نيست. مجلس بر آن است كه با اعمال دقت كافي و بكارگيري طرازهاي خود به وزرايي كارآمد، مدير، متقي، ساده‌زيست و داراي بينش درست اسلامي و خلاصه وزرايي در طراز 30 سالگي انقلاب اسلامي راي اعتماد دهد و آنگاه پس از تشكيل يك دولت قوي از آن حمايت كند، نه اينكه اكنون منفعلانه تحت فشارهاي رسانه‌اي و رواني به وزراي ضعيف نيز راي اعتماد بدهد و آنگاه در سه سال آينده دائما با تذكر، سوال و استيضاح با دولت اصطكاك و تنش داشته باشد. اين نماينده‌ مجلس شوراي اسلامي، در بيان ريشه‌ ضعف كابينه پيشنهادي رييس جمهور، تصريح كرد: آقاي احمدي‌نژاد در سخنراني‌هاي خود درباره كابينه اخلاق، كارآمدي و همگرايي را به عنوان معيارهاي وزراي پيشنهادي خود مطرح كرده است. ما قبول داريم كه وزرا تحت فرمان مجلس نيستند، بلكه نسبت به مجلس پاسخگو هستند. همچنان كه تحت فرمان رييس‌جمهور هم نيستند و رييس‌جمهور هماهنگ‌كننده آنهاست و آنها تحت فرمان قانون هستند. وي با اشاره به اصولي از قانون اساسي در اين رابطه، افزود: اساسا فرق معاون رييس‌جمهور و وزير اين است كه اولي مقابل رييس‌جمهور پاسخگوست و دومي هم در مقابل رييس‌جمهور و هم در مقابل مجلس پاسخگوست. از مجموع بيانات رييس‌جمهور به نظر مي‌رسد مفهوم همگرايي نزد ايشان مطيع و تابع بودن وزير در مقابل نظرات اقتصادي، سياسي و فرهنگي رييس‌جمهور است و اين ريشه‌ ضعف كابينه دهم و عدم حضور افراد صاحب‌نظر و داراي فكر و مستقل به تعداد قابل قبول در آن است. مطهري يادآور شد: در حالي كه معني درست همگرايي كابينه اين است كه وزرا و رييس جمهور نسبت به سياست‌هاي كلي نظام كه در درجه‌ اول در قانون اساسي و در درجه‌ دوم در سند چشم‌انداز 20 ساله و قوانين توسعه‌ پنج‌ساله مندرج است و نيز نسبت به سياست‌هايي كه در شوراهاي عالي كشور اتخاذ مي‌شود و خلاصه نسبت به قانون هماهنگ و متحد باشند، نه اينكه همه‌ وزرا بايد تابع افكار اقتصادي، سياسي و فرهنگي رييس جمهور باشند، آن هم به اين دليل كه او منتخب مردم است و مردم نظريات او را تاييد كرده‌اند. نماينده‌ مردم تهران در خانه ملت، اضافه كرد: در دوره‌ رياست جمهوري آقاي خاتمي كه در سخنراني‌هاي خود نظريه‌پردازي مي‌كرد و گاهي سياست‌هاي فرهنگي و سياسي را تدوين مي‌نمود يكي از انتقادات امثال بنده به ايشان همين بود كه رييس‌جمهور ايدئولوگ نظام نيست، بلكه ايدئولوژي نظام در جاي ديگر تعيين شده است و رييس‌جمهور مجري آن و بالاترين مقام اجرايي كشور است. اكنون هم وضع به همين منوال است حتي اگر همه 40 ميليون نفري كه در انتخابات رياست جمهوري اخير مشاركت كردند به آقاي احمدي‌نژاد راي مي‌دادند باز هم به اين معني نبود كه آنها خواهان اجراي نظرات سياسي، اقتصادي و فرهنگي رييس‌جمهور منتخب هستند، بلكه به اين معني بود كه آنها ايشان را براي اجراي سياست‌هاي كلي نظام بر ديگران ترجيح داده‌اند. وي ادامه داد: بنده و امثال بنده مي‌دانيم كه جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد قائل به سياست‌هاي باز فرهنگي هستند و در مسائل فرهنگي ليبرال محسوب مي‌شوند و البته اين نوع تفكر ايشان تا حد زيادي تحت تاثير افكار و رهنمودهاي آقاي مشائي است. در تبليغات انتخاباتي ايشان هم ديديم كه گفتند من هيچ اعتقادي به نظارت بر مساله‌ حجاب و پوشش اسلامي و نيز مميزي كتاب ندارم. روشن است كه اين عقايد برخلاف تعليمات مسلم اسلامي مانند وظيفه دولت اسلامي در امر به معروف و نهي از منكر است. مطهري يادآور شد: همچنان كه چند سال پيش ايشان جواز حضور زن