غضنفری: باید در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حضور فعال داشته باشیم

خبرگزاري فارس: وزير پيشنهادي وزارت بازرگاني گفت: يكي از محورهاي برنامه در حوزه بازرگاني خارج از كشور تنظيم روابط خارجي با كشورها، حضور اثرگذار در پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و حضور فيزيكي در بازارهاي هدف است. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، مهدي غضنفري وزير پيشنهادي وزارت بازرگاني طي سخناني در صحن علني مجلس با اشاره به برنامه‌هاي خود اظهار داشت: بنده برنامه‌هاي خود را در 3 بخش ارائه مي‌كنم كه در بخش اول به موضوع بازرگاني داخلي،‌ در بخش دوم بازرگاني خارجي كه آينده اقتصادي كشور در توسعه صادرات غيرنفتي است و در بخش سوم به برخي از زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور و نه وزارت بازرگاني مي‌پردازم. وي افزود: سابقه تاريخي تجاري ايران قرار گرفتن در شاهراه تجاري جاده ابريشم بوده و همواره تجار ايراني با حضور در بازارهاي جهاني فرهنگ اسلام را همراه با كالاهاي كيفي خود به كشورهاي مختلف عرضه مي‌كردند. اما هم اكنون سهم ما از تجارت خارجي تنها 5 تا 7 هزار است درصورتي كه بايد به يك درصد از تجارت خارجي دست پيدا كنيم. وزير پيشنهادي بازرگاني با اشاره به برنامه‌هاي خود براي رسيدن به اهداف فوق گفت: اهداف فوق در سند چشم انداز و افق 1404 و در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در سياست‌هاي برنامه پنجم به گونه‌اي فراهم شده كه تمامي اسناد فرابخشي را درنظر مي‌گيرد و البته قانون اجراي اصل 44 و قوانين مرتبط با حوزه بازرگاني ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي كشور و توان بخش خصوصي و همچنين بخش دولتي مدنظر بوده است. غضنفري ادامه داد:‌ دو نفر از نمايندگان به مقوله بازرگاني و نه فقط وزارت بازرگاني توجه كردند كه مقوله‌اي فراموش شده است و آنچه يكي از نمايندگان مجلس به عنوان مخالف مطرح كردند كاملا درست است و بنده آنرا قبول دارم و ما مواجه با يك درد ملي هستيم و در فضايي قرار گرفته‌ايم كه نه توليدكننده و نه مصرف‌كننده و نه توزيع‌كننده احساس رضايت و سودآوري مي‌‌كند و سئوال اصلي اين است كه چرا چنين مسائلي وجود دارد. وي با اشاره به وظيفه وزارت بازرگاني گفت:‌ وظيفه وزارت بازرگاني ايجاد يك نوع تعادل از يك سو ميان توليد و واردات و از سوي ديگر ميان مصرف و صادرات است و اين درحالي است كه در دو طرف اين دو دستگاه‌هاي ديگري قرار دارد و البته سياست‌هاي كلان اقتصادي بر آنها تاثير دارد. معاون وزير بازرگاني دولت نهم در ادامه اظهار داشت: براساس آنچه محاسبه شده معادل 16.5 توليد ناخالص داخلي در بخش بازرگاني است و 14.5 درصد از اشتغال كشور از طريق فعاليت‌هاي بازرگاني است و همچنين فعاليت‌هاي بازرگاني كشور با 70 ميليون جمعيت سروكار دارد و از طرفي در امر صادرات با 170 كشور مراوده تجاري داريم و اين حوزه مقوله‌اي بسيار پيچيده و گسترده است. غضنفري با اشاره به برنامه‌هاي خود در حوزه بازرگاني داخلي گفت: در حوزه بازرگاني داخلي ما با 3 گروه از بازيگران مواجه هستيم اول گروهي كه توليد مي‌كند، دوم گروهي كه توزيع مي‌كند و سوم گروهي كه مصرف‌كننده است لذا برنامه‌هاي بنده در حوزه بازرگاني داخلي دارم براي تمامي اين 3 گروه است. وي با بيان اينكه يك سيستم كلي بنام سيستم بازرگاني داريم گفت:‌ در بازرگاني داخلي 4 دسته برنامه دارم كه بخشي از برنامه‌ها براي حوزه توليد است و بخشي از توليدكنندگان ما بايد برنامه توليد خود را با نياز بازار تنظيم كند و نگراني از محصولات خارجي بويژه محصولات مصرفي نگراني درستي است. وزير پيشنهادي بازرگاني در ادامه اظهار داشت: در حوزه توزيع‌كنندگان به طور مرتب با ناپايداري در تنظيم بازار مواجه هستيم و سئوال اين است كه را در تنظيم بازار دچار مشكل تورم و گران‌فروشي مي‌شويم؟ لذا بخشي از برنامه‌هاي بنده براي اين بخش است. غضنفري با اشاره به برنامه‌هاي خود براي گروه دوم يعني مصرف‌كنندگان گفت: در همين جا از نمايندگان خواهش مي‌كنم كه در خصوص قانون مصرف‌كنندگان كه 13 الي 14 سال است در مسير تصويب نهايي قرار دارد كمك كنند تا اين قانون ابلاغ شود چرا كه ما مشكلات زيادي در حوزه مصرف‌كنندگان داريم و صداي مصرف‌كنندگان آنچنان كه بايد شنيده نمي‌شود و به همين دليل برنامه توليد شكل نمي‌گيرد و برنامه‌هاي ناشي از توليد ممكن است كارساز نباشد. وي افزود: در يك سيستم كلي تر كه ممكن است اين 3 گروه قرار داشته باشند كه به اسم سيستم تبادلات بازرگاني است ما موضوع تعرفه‌ها را داريم كه 9 دستگاه آنرا مشخص مي‌كند و فقط وزارت بازرگاني آنرا بايد اعلام كند. وزير پيشنهادي بازرگاني در ادامه اظهار داشت: ما در حوزه بازرگاني بحث واردات و فضاي كسب و كار، تكاليف قانوني، بخش خصوصي، اصناف، تشكل‌ها، اتاق‌هاي بازرگاني، پديده قاچاق، تجارت غير رسمي و رقابتي شدن محيط و فعاليت‌هاي ضد انحصار را داريم لذا برنامه چهارم در حوزه بازرگاني كه بنده طراحي كرده‌ام معطوف به اين موضوعاتي است كه كل سيستم بازرگاني را به چالش مي‌كشد. غضنفري با اشاره به 4 برنامه خود در حوزه بازرگاني گفت: تعامل فعال با وزارتخانه‌هاي اقتصادي و كميسيون‌هاي مرتبط مجلس براي درك شرايطي است كه در آن هستيم و تبيين راه‌كارها، نوين‌سازي نظام توزيع كشور چرا كه با اين نظام توزيع تنظيم بازار ما تبعا ناكارآمد خواهد بود، توسعه نظام جامع مصرف‌كننده، برنامه‌ريزي براي كاهش قيمت تمام شده در كل زنجيره تامين و توليد و تنظيم بازار است. وي با اشاره به بازرگاني گفت: در حوزه بازرگاني كه تعامل با وزارتخانه‌هاي اقتصادي و كميسيون‌هاي مجلس است موضوع اصلي بر روي مديريت و كنترل واردات است و امنيت قضايي كشور در گرو حمايت مؤثر از توليدات محصولات كشاورزي است و كوچكترين كاستي در حمايت از اين بخش نه تنها براي خود كشاورز و استان‌هاي شمالي بلكه براي كل كشور خطرناك است و اين باور بنده است و حمايت‌ها بايد مؤثر و كارساز باشد. معاون وزير بازرگاني دولت نهم در ادامه اظهار داشت: از توليدات مزيت دار در حوزه توليدات صنعتي بايد حمايت‌هاي موثر صورت بگيرد و در اين حوزه تا حدودي دست ما بازتر است و بايد انتخاب كنيم كه چه توليدي مزيت دارد و چه توليدي بدون مزيت است تا يارانه‌هاي كشور به خطا نرود و طرحي كه بنده در اين حوزه دارم اين كفه‌هاي ترازو را با هم برابر مي‌كند و بنده از نماينده‌هاي مجلس كمك خواهم گرفت تا حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده مشخص شود تا هردو راضي باشند. غضنفري با اشاره به نام برنامه خود مبني بر نهضت كاهش قيمت تمام شده گفت: در خصوص اين برنامه تنها فعاليت وزارت بازرگاني مطرح نيست و حتي تعرفه را براي يكي از اين دو طرف تنظيم كنيم. وي با اشاره به آمارها در خصوص يارانه‌ها هزينه كالا در گرو هزينه‌هاي توزيع است و اين در برخي از اين كشورها بين 12 تا 15 درصد است و يا در بنگاه‌هاي توليدي ما بعضا مشاهده مي‌كنيم كه 30 تا 35 درصد ظرفيت خالي دارند و يا مزارع توليدي اغلب كوچك و يكپارچه هستند و در واحدهاي صنفي نيز مثلا 2 ميليون واحد صنفي داريم كه كوچك و تعداد آنها بسيار زياد است و يا در خصوص جابجايي كالا مشاهده مي‌كنيم كه براي جابجايي بار به مسافت يك كيلومتر 2.2 كيلومتر كاميون جابجا مي‌شود و از يك طرف يك سر خالي و يا بار آنها نيمه‌ تمام است. وزير پيشنهادي بازرگاني ادامه داد: كالايي كه ما دريافت مي‌كنيم به طور متوسط 4.8 دفعه جابجا شده يعني به اين ميزان بارگيري و تخليه شده است و اينها همه هزينه‌هايي است كه بر توليد و توزيع بار مي‌شود و به صورت زنجيره‌اي به دست مصرف‌كننده مي‌رسد و طرح بنده اين است كه بايد تعرفه‌ها به گونه‌اي طراحي بشوند كه امنيت غذايي كشور و توليد محصولات كشاورزي به مخاطره نيفتد، اما اين تعرفه يك سطحي از اثرگذاري را دارد و اگر يك سطحي بالاتر برود بيشتر به قاچاق انگيزه مي‌دهد و فعاليت اقتصادي مخرب ايجاد مي‌كند. وي افزود: بايد قيمت تمام شده را در 3 حوزه توليد، توزيع و مصرف كاهش بدهيم و اين فعاليت‌ها بايد به صورت بهينه شكل بگيرد كه در غير اين صورت مرتبا تعرفه را به هر سمت برود تا يك حدي اثرگذاري دارد و بيش از آن به قاچاق انگيزه مي‌دهد. وزير پيشنهادي بازرگاني با بيان اينكه در حوزه تعرفه كارهاي بسيار خوبي انجام شده گفت: مهم‌ترين كار ساماندهي پخش شبكه‌هاي كالاست يعني اين شبكه‌ها بايد داراي كد و شناسنامه باشند تا قابل رديابي باشد و كالاي قاچاق وارد اين مسير نشود و لذا هزينه‌هاي اضافي بر سيستم توزيع بار نشود. غضنفري با اشاره به ايجاد اتحاديه‌هاي كشوري گفت: توان بسيار زيادي در بخش خصوصي و تعاوني‌ها وجود دارد لذا بايد تمامي اين موارد يكپارچه شود و لازم است كه بخشي از فعاليت‌هاي تصدي‌گري را به آنها بدهيم و سوم توانمندسازي اصناف است تا بتواند اين بخش از فعاليت‌ها را ساماندهي كنند يعني كالا را از توليدكننده بگيرند و به مصرف‌كننده با كمترين هزينه برسانند و با اين روش مي‌توان عدد تعرفه را به نفع توليد‌كننده طراحي كرد. وي با اشاره به بخش سوم برنامه‌هاي خود در بخش بازرگاني داخلي گفت: توسعه نظام جامع حمايت از مصرف‌كننده در بخش سوم برنامه‌هاي بخش بازرگاني داخلي است و اگر اين بخش را فراموش بكنيم حوزه توليد نيز آسيب مي‌بيند كه اولا بايد براي حضور بخش خصوصي نهادسازي و دوم اصلاح الگوي مصرف است كه ما بايد استانداردها را براي اين بخش آماده كنيم تا در حوزه‌هاي مختلف تامين، توليد و توزيع بر اساس همان استانداردها كار صورت بگيرد تا هزينه‌ها به حداقل برسد. وزير پيشنهادي بازرگاني در ادامه اظهار داشت: توزيع عادلانه اطلاعات تجاري و ساير اطلاعات از رانت جلوگيري مي‌كند و مهمترين كار بعنوان برنامه چهارم بازرگاني برنامه براي شناسايي و كاهش قيمت در زنجيره تامين، توليد و توزيع است كه در تمام اين سه مورد ما اتلاف داريم و تنها كسي كه سود مي‌برد خود توليدكننده يا توزيع‌كننده عمده است و اين اتلاف‌ها هستند كه هزينه‌هاي زيادي را براي ما متحمل مي‌كند. غضنفري با اشاره به برنامه‌هاي خود در حوزه بازرگاني خارجي به كلام مقام معظم رهبري در خصوص آرزوي ايشان براي رسيدن به روزي كه چاه‌هاي نفت بسته شده و كشور از محل صادرات غيرنفتي اشاره كرد و گفت: صادرات غيرنفتي ما اكنون از 20 ميليارد دلار عبور كرده و شاهد آن هستيم كه ميزان رشد صادرات غيرنفتي در برنامه اول 66 درصد و در برنامه دوم 58 درصد و در برنامه سوم 90 درصد و در برنامه چهارم 141 درصد تحقق برنامه وجود داشته و اين فضا يك فرصت جهشي بزرگي را ايجاد كه اميدواريم بتوانيم با بهره‌گيري از تجربه به دست آمده جهش صادراتي ديگري را نيز در برنامه پنجم تجربه كنيم. وي با تاكيد بر لزوم تلاش براي افزايش ارزش صادرات كشور در حوزه خدمات و كالاها با ارزش افزوده بالاتر بيان كرد: در حوزه بازرگاني خارج از كشور تنظيم روابط خارجي با كشورها، حضور اثرگذار در پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي و حضور فيزيكي در بازارهاي هدف به عنوان محور قرار گرفته است. غضنفري در تشريح برنامه‌هاي خود در تلاش براي افزايش ارزش صادرات و كالاها افزود: كمك براي تامين منابع مالي مطلوب‌تر، طراحي و اجراي برنامه‌هاي توسعه صادراتي استان‌ها و توسعه نقش فعاليت‌هاي مناطق آزاد و تنظيم روابط منطقه‌اي كشورها به خصوص كشورهايي كه با آنها روابط استراتژيك داريم مي‌تواند محور رشد و افزايش شاخصه‌ها قرار گيرد. گزينه پيشنهادي رئيس‌جمهور در وزارت بازرگاني با بيان مثالي در اين بخش به موضوع صادراتي كردن برنج در برنامه‌هاي وزارت بازرگاني اشاره كرد و گفت: در اين حوزه بايد روي شاخصه‌هاي متعددي از جمله بسته‌بندي، تبليغات و قيمت تمام شده كار بيشتري صورت گيرد. وي در خصوص مولفه‌هاي اثر گذار در بازارهاي متعدد بر لزوم وجود توافقات دو جانبه تاكيد كرد و گفت: اگر كشورهاي جهان را از منظر تعلق به پيمان‌هاي منطقه‌اي به 4 دسته خيلي زياد، زياد، متوسط و كم تقسيم كنيم ما در رديف كشورهاي در جايگاه كم هستيم كه اميدواريم بتوانيم در 4 سال آينده به سرعت وارد بحث مذاكرات شويم و فضاي كسب و كار و توليد را تقويت كرده و براي عضويت در سازمان جهاني شرايط را فراهم كنيم. غضنفري حضور فيزيكي در عرصه بازرگاني را يكي ديگر از اولويت‌هاي جدي در اين وزارتخانه نام برد و گفت:‌اين مهم از طريق هيئت‌هاي تجاري و بازرگاني، و ايجاد نمايشگاه‌هاي خارجي واعزام رايزنان اقتصادي و بازرگاني امكان پذير است كه تاكنون در اين حوزه امكانات مناسبي از جمله شكل‌گيري مركز گواهي امضاي ديجيتال و همين طور سايت‌ها و سامانه‌هاي ديجيتال اين حوزه ايجاد شده و بايد تلاش كنيم فضاي كسب و كار را رونق دهيم و با پيش گرفتن توسعه علمي در بخش بازرگاني پيگيري و اصلاح قوانين به خصوص قوانين صادرات،تجارت و واردات با همراهي و همكاري مجلس اين حوزه را نيز رونق بخشيد. * پاسخ به سوالات معاون وزير بازرگاني دولت نهم در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به برخي سوالات مطرح شده از سوي نمايندگان مجلس در خصوص زير ساختهاي اقتصادي در پيوستن به WTO اظهار كرد: براي اين كار 2 كار همزمان يعني كمك وزارتخانه‌هاي توليدي به حوزه توليد و كمك حوزه‌هاي بازرگاني به مذاكرات اين حوزه مي‌تواند اثر بخش باشد البته بايد بيان داشت كه هيچ برنامه‌اي در كشور به شكلي بسته نشده كه اگر بخواهد به توليد ضربه بزند نتوانيم آن را تغيير دهيم وضمن اينكه حقوق مصرف‌كننده در اين ميان بايد به صورت جدي لحاظ شود. غضنفري گفت: در بخش سياست‌هاي تعرفه‌اي و مهار تورم نيز نيازمند به بار جدي هستيم تا بتوانيم در كنار اعمال تعرفه‌ها قيمت تمام شده را نيز به حداقل برسانيم تا تعرفه‌ها دخالت خودشان رادر رفع مشكلات راحت‌تر نشان دهند. گزينه پيشنهادي رئيس‌جمهور براي تصدي وزارت بازرگاني تعامل با مجلس و فراكسيون‌هاي تخصصي، هماهنگي با اعضاي تيم اقتصادي دولت، پايبندي به قانون در راستاي انجام وظايف را در بخش جمع‌بندي سخنان خود به عنوان اصول حركتي خود عنوان كرد و گفت: ‌معتقد به تحمل دشواري‌ها با الهام از فرامين رهبري و ولايت‌پذيري در تمام كارها هستم. انتهاي پيام/