ط³ظˆظ¾ط±ط§ظ…ظ¾ط±ظٹط§ظ„ظٹط³ظ…ط› ط§ط³طھط±ط§طھعکظٹ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹ ط§ظ…ظ¾ط±ط§طھظˆط±ظٹ ط¢ظ…ط±ظٹظƒط§

خبرگزاري فارس:تحت «شكل جديد دولتي - سرمايه‌داري امپرياليسم»، بانك‌هاي مركزي، نه صنعت، «موتور محرك استعمار تراز پرداخت» و دلار، ارز اندوخته جهاني است. اين سوپرامپرياليسم است زيرا يك ملت به تنهايي با وادار كردن ديگران به تأمين مالي كسري‌ها و مخارج بي‌حساب خود، حق استفاده از ناهار رايگان را به دست مي‌آورد. بررسي كتاب مايكل هادسون كتاب كه نخستين بار در سال 1972 ميلادي منتشر شد در ويرايش 2003 به نحوي به‌روز گرديد كه هر بند از آن به شرايط كنوني مرتبط باشد. بنابراين، تمركز بررسي حاضر بر روي پيشگفتار و مقدمه جديد هادسون خواهد بود و موضوع كتاب به تفصيل تبيين خواهد شد. وي در مقاله‌اي با عنوان «فاجعه اقتصادي- وفور دلار آن چيزي است كه از وضعيت نظامي جهاني ايالات متحده حمايت مالي مي‌كند» كه برنده جايزه پروژكت سنسورد 2008-9 شد، آن را بررسي كرد. در اين مقاله وي ديناميسم ارتباط ميان موارد زير را تبيين مي‌كند: «... دلار مازاد (ايالات متحده) كه به منظور سفته‌بازي بيشتر و اعمال كنترل بازرگاني به بقيه جهان سرازير مي‌شود»؛ «بازيافت اين دلارها به صورت اسناد بهادار خزانه ايالات متحده به منظور جبران كسر بودجه فدرال ايالات متحده؛ و مهم‌تر از همه (اما مسكوت‌ مانده‌تر از همه در رسانه‌هاي ايالات متحده) خصلت نظامي كسر پرداخت‌هاي ايالات متحده و كسر بودجه فدرال داخلي». به عبارت ديگر، وفور دلار از اعمال كنترل ايالات متحده بر شركت‌ها حمايت مالي مي‌كند، موجب ايجاد مازاد در اسناد بهادار، سرمايه‌گذاري‌هاي واهي و بحران‌هاي اقتصادي جهاني مي‌گردد؛ مصرف بي‌پروا در ايالات متحده، جنگ‌هاي خارجي، صدها پايگاه در سراسر جهان، «توان رزمي نظامي» و فرهنگ نظاميگري و تجاوز، همه به بهاي قرباني كردن آزادي‌هاي دموكراتيك، تغيير اجتماعي سودمند و حقوق انساني و مدني. در شكل نرم‌تر، اين همان چيزي است كه جرج كنان ديپلمات سابق ايالات متحده، مشاور، پدر محدودسازي شوروي و كسي كه در مقايسه با ديگران در آن زمان ملايم‌تر بود، معتقد است كه بايد سياست خارجي ايالات متحده در دوران پس از جنگ جهاني دوم باشد. وي در يادداشت PPS23 فوريه 1948 گفت: «ما 50% ثروت جهان را در اختيار داريم، اما جمعيت‌مان فقط 3/6% است. (اين امر ما را به) موضوع حسادت و رنجش (تبديل مي‌سازد). وظيفه واقعي ما در دوران آينده طراحي الگويي از روابط است (كه به ما امكان مي‌دهد) اين موقعيت ممتاز را بدون زيان وارد كردن به جامعه ملي خود حفظ كنيم. براي انجام اين كار بايد هر گونه احساس و رؤيابافي را رها كنيم و توجه ما بايد در هر كجا بر روي اهداف ملي فوري‌مان متمركز باشد. نيازي نداريم كه خودمان را فريب دهيم كه امروز مي‌توانيم از عهده مخارج تجمل نوع‌دوستي و نيكوكاري جهان بر آييم... ما بايد آرزوي «دوست داشته شدن» يا گنجينه نوع‌دوستي بزرگوارانه بين‌المللي تلقي شدن را رها كنيم... ما بايد (از صحبت كردن در باره‌ي) اهداف غيرواقعي نظير حقوق بشر، ارتقاء استانداردهاي زندگي و دموكراتيزاسيون (دست برداريم). آن روز دير نيست كه ما مجبور خواهيم شد روراست از مفاهيم قدرت سخن بگوييم. هر چه شعارهاي ايده‌آليستي (در عمل و در نظر) كم‌تر مانع ما شوند، بهتر». اما بر خلاف پل نيتزه، دين آچيسون و ديگر مقامات دوران ترومن و دوره‌هاي بعدي كه طرفدار ميليتاريسم تندروانه، جنگ‌هاي آينده و سياست‌هاي گزارش 68 شوراي امنيت ملي به منظور محدود نگه داشتن اتحاد شوروي بودند، كنان از ديپلماسي در برابر زور حمايت مي‌كرد. در سال 1962، فاجعه هسته‌اي نزديك بود. به دليل «واداشتن بانك‌هاي مركزي خارجي به تحمل هزينه‌هاي امپراتوري نظامي در حال گسترش آمريكا» از طريق بازگرداندن دلارهاي خود به خزانه ايالات متحده- چيزي كه رسانه‌هاي جمعي «ابراز ايمان آن‌‌ها به قدرت اقتصادي ايالات متحده» مي‌خوانند- تهديدها بيش از هميشه به قوت خود باقي است. هادسون به «ديناميسمي شيطاني» اشاره مي‌كند كه نه مصرف‌كنندگان يا سرمايه‌گذاران خصوصي كه بانك‌هاي مركزي را شامل مي‌شود كه «پول خود» را به خزانه ايالات متحده واريز مي‌كنند، اما اين اصلاً «پول آن‌‌ها» نيست. آن‌‌ها دلارهايي را پس مي‌فرستند كه صادركنندگان خارجي و ديگر دريافت‌كنندگان براي دريافت ارز داخلي به بانك‌هاي مركزي خود برگردانده‌اند. «هنگامي كه كسر پرداخت ايالات متحده موجب پمپاژ دلارها به اقتصادهاي خارجي مي‌شود، اين بانك‌ها جز خريد اسناد بهادار خزانه ايالات متحده چاره‌اي ندارند كه خزانه از آن‌‌ها براي حمايت مالي از قدرت نظامي مهيب و خصمانه‌‌اي به منظور محاصره بازگردانندگان اصلي دلار در اين دوران يعني چين، ژاپن و توليدكنندگان عرب نفت در اوپك استفاده مي‌كند» و اين در اصل فرآيندي است كه به واسطه آن از تهديد خود حمايت مالي مي‌كنند. تاكنون اين امر ادامه داشته است، اما با توجه به وفور دلار در ماه‌هاي اخير، با شور و شوق كم‌تري از سوي خريداران بزرگ و اشاراتي به احتمال بازي نهايي يا دست كم خريدي كم‌تر از پيش؛ بيشتر در ميان كشورهاي BRIC (برزيل، روسيه، هند و چين) و كشورهاي اوپك. هادسون در پيش‌گفتار 2002 يادآوري كرده است كه «خزانه ايالات متحده (كه همان تراز پرداخت را دنبال كرده است) همان غفلت مهربانانه‌اي را به مثابه استراتژي خود دنبال مي‌كند كه ظرف سي سال دنبال كرده است». اين، در سال 1971، «هنگامي كه (سطح) 10 ميليارد دلاري آن به كاهش ارزش 10 درصدي دلار منتهي شد موجب بحران جهاني گرديد». اكنون اين حجم در هر سال صدها ميليارد دلار است و در زمان بحران اقتصادي فعلي كه سطح صادرات و واردات پايين است، بسيار بالا است. قبلاً و به ويژه اكنون، اگر اروپا و آسيا اجازه دهند كه دلار متورم شود، صادركنندگان آن‌‌ها در زماني كه كمتر مي‌توانند از عهده چنين تورمي برآيند، متضرر خواهند شد. بنابراين آن‌‌ها مجبورند «با باز گرداندن دلار مازاد خود به ايالات متحده» با خريد اوراق بهادار خزانه ايالات متحده «از نرخ مبادله دلار حمايت كنند». دير يا زود اين پيشنهادي بازنده است؛ به خصوص در شرايط امروز كه خزانه فدرال قدرت دلار را به منظور نجات وال‌استريت قرباني مي‌كند و تلاش دارد تا به منظور محدودسازي هزينه‌هاي استقراض نرخ‌ها را پايين نگه دارد. اما هر چه فرسودگي دلار بيشتر باشد، سرمايه‌گذاران خارجي زيان بيشتري تحمل خواهند كرد و كمتر احتمال دارد كه با خريد دارايي‌هاي سوخته ضرري بيش از اين را تحمل كنند. اما تا كنون آن‌‌ها هنوز جريان دلارهاي خود را براي تأمين كسر بودجه آمريكا و ميليتاريسم جهاني به كار مي‌گيرند؛ چيزي كه هادسون «ناهار مجاني به شكل وام‌هاي خارجي اجباري به منظور حمايت مالي از سياست دولتي ايالات متحده» مي‌نامد. حتي اگر چنين باشد، آن‌‌ها به سياست‌هاي ايالات متحده جواب منفي مي‌دهند؛ با اين همه آمريكا و مؤسسات وام‌دهي مانند آي.ام.اف. و بانك جهاني براي تقويت نسخه اقتصادي واشنگتن (Washington Consensus) از «دعاوي دلاري خود» بر عليه كشورهاي مقروض «بهره مي‌گيرند». كشورهاي مستقل‌انديش اگر امتناع كنند با تحريم، انزوا، كودتا يا جنگ روبرو هستند. تا زماني كه نيكسون در اوت 1971 پنجره طلا را بست، آمريكا نمي‌توانست كسري‌هاي نامحدود در تراز پرداخت‌ها را تحمل كند. اما بدون تبديل‌پذيري طلا، اين امر نزديك به چهل سال همراه با سياست‌هاي حمايتي از طريق يارانه‌هاي سخاوتمندانه به صادركنندگان ايالات متحده- به ويژه در ميان صادركنندگان محصولات كشاورزي- ادامه يافته است. در نتيجه، هادسون تصور مي‌كند تنش‌هاي بين‌المللي در نسل بعدي هم ادامه خواهد يافت. اين بار شايد حتي با توجه به مونتاريسم بي‌پروا و جنگ‌هاي دائمي آمريكا بيشتر هم بشود. كتاب وي با توضيح اين امر كه «استاندارد (پس از 1971) اوراق بهادار خزانه ايالات متحده چگونه براي آمريكا ناهاري مجاني فراهم آورد» و بيان مي كند چگونه آي. ام. اف. مهاجرت سرمايه ملل بدهكار را تشويق و بانك جهاني از «وابستگي خارجي به صادرات كشاورزي ايالات متحده» حمايت مي‌كند و «زمينه‌اي براي روابط مالي ايالات متحده-اروپا و ايالات متحده-آسيا فراهم مي‌آورد». بحران دلار در اوايل دهه 1970 ميلادي و كسري‌ تراز پرداخت‌ها در مقايسه با امروز كوچك به نظر مي‌رسد. با اين همه، «استاندارد اوراق بهادار خزانه اقتصاد ايالات متحده را از (انجام) آن چه ديپلمات‌هاي آمريكايي بر ساير كشورهاي بدهكار (با) كسري پرداخت‌ها (تحميل مي‌كنند) (آزاد مي‌سازد)؛ تحميل مشقت به منظور اعاده موازنه در پرداخت‌هاي بين‌المللي آن. تنها ايالات متحده از دنبال كردن توسعه داخلي و ديپلماسي خارجي بدون نگراني از تراز پرداخت آزاد بوده است». هيچ كشور ديگري از چنين تجملي برخوردار نيست. در دوران پس از جنگ جهاني دوم واشنگتن ديگر كشورها را به آمريكا وابسته ساخت؛ امري كه پس از جنگ جهاني اول از آن احتراز كرد و در عوض منزوي ماند تا توسعه داخلي را دنبال كند. در دهه 1970 ميلادي، كشورهاي در حال ظهور در كنفرانس سازمان ملل متحد در باره تجارت و توسعه، به منظور ارتقاء بازرگاني خود و به دليل دغدغه‌هاي ديگر، پيشنهاد نظم اقتصادي بين‌المللي جديد (NIEO) را مطرح ساختند. اين نظم «به مثابه پاسخي به ديپلماسي اقتصاد جهاني تهاجمي آمريكا و اين كه استراتژي ايالات متحده چگونه منحني فراگيري‌اي را در اختيار كشورهاي ديگر قرار داده كه آن‌‌ها مي‌توانند براي تأكيد بر منافع ملي و منطقه‌اي خود آن را دنبال كنند، پديدار شد». هر چه آمريكا بي‌پرواتر و متخاصم‌تر مي‌شود، آن‌‌ها بايد انگيزه‌هاي بيشتري را بيازمايند و در اتحادي بزرگ‌تر، با همراهي كشورهاي BRIC ممكن است شانس بيشتري براي موفقيت داشته باشند. مقدمه در دوران پس از جنگ جهاني دوم، به بهانه امنيت ملي، آمريكا «قدرت جهاني... و برتري اقتصادي را كه استراتژيست‌هاي آمريكايي كاملاً مستقل از انگيزه سود سرمايه‌گذاران خصوصي مي‌دانستند، دنبال كرد». پس از جنگ جهاني اول، [ايالات متحده] بر اساس «(گسترش) وام‌هاي تسليحاتي و بازسازي به متحدان خود در زمان جنگ» به جايگاه طلبكار جهاني دست يافت. در سال 1917 ميلادي، پس از آن كه احساس كرد بيرون ماندن از جنگ «دست كم مستلزم فروپاشي اقتصادي موقتي در نتيجه درگير شدن بانكداران و صادركنندگان آمريكايي با وام‌هاي غيرقابل بازپس‌گيري از بريتانيا و متفقين است» با تأخير وارد جنگ شد. بنابراين به منظور حفاظت از سرمايه‌گذاري 12 ميليارد دلاري خود به عنوان عضو وابسته و نه عضو كامل، وارد موافقت‌نامه سه جانبه گرديد. در دوران پس از جنگ، آمريكا طلبكار عمده در جهان بود؛ اما طلبكاري از «دولت‌هاي بيگانه كه با آن‌‌ها احساس اخوت اندكي مي‌كرد» و بدون هيچ تعهدي براي تثبيت وضعيت مالي و تجاري جهان. بر خلاف سياست آن در دوران پس از جنگ جهاني دوم، وام‌هاي خود را به كشورهاي بيگانه گسترش نداد تا اين كشورها بتوانند بدهي خود را به ايالات متحده بپردازند. بازارهاي خود را هم به روي واردات خارجي باز نكرد. [ايالات متحده] مي‌خواست امپراتوري‌هاي اروپا منحل شوند، مخارج نظامي آن‌‌ها قطع شود، ثروت آن‌‌ها «از بين برود و قيمت‌هاي‌شان سقوط كند». تصور اين بود كه به اين طريق تعادل پرداخت‌هاي جهاني دوباره تثبيت مي‌شود؛ مفهومي بسيار غيرواقع‌گرايانه، اما بسياري از اروپايي‌هاي پيشرو آن را پذيرفتند. اين شيوه كارگر نيفتاد و پرداخت بدهي‌هاي خارجي را غيرممكن ساخت. سياستي هدايت‌شده‌تر «كشورهاي ديگر را به اقمار اقتصادي (ايالات متحده)» تبديل كرده است. اما امريكا از واردات اروپايي احتراز كرد و سرمايه‌گذاران ايالات متحده بازار سهام خود را كه بهتر كار مي‌كرد ترجيح دادند. در مورد تجارت و وضعيت مالي، سياست‌هاي ايالات متحده «كشورهاي اروپايي را به عقب‌نشيني از اقتصاد جهاني و گرايش به داخل مجبور كرد». انزواگرايي آمريكا آن را از جمع‌آوري بدهي‌هاي خارجي خود بازداشت. «جايگاه آن به مثابه طلبكار جهاني سرانجام بي‌ارزش از كار درآمد زيرا جهان به واحدهاي ملي‌گرايانه تقسيم شد» و خواهان استقلال از تجارت و پرداخت‌هاي خارجي گرديد. واشنگتن انزواگرايي را دنبال مي‌كرد و بدين‌ترتيب كشورهاي ديگر را به تلاش براي خودكفايي تشويق مي‌كرد. بريتانياي ورشكسته در سال 1932 ميلادي كنفرانس اوتاوا را «به منظور ايجاد نظامي از اولويت‌هاي تعرفه‌اي كشورهاي مشترك المنافع» تشكيل داد. در اواسط دهه 1930، آلمان به تدريج براي جنگ آماده مي‌شد. در همان زمان، در حالي كه سرمايه خصوصي از ميان مي‌رفت و بريتانيا و كشورهاي ديگر مسائل مربوط به بدهي را مطرح ساخته بودند، ركود يكي پس از ديگري بر كشورهاي مختلف اثر مي‌گذاشت. اين كه اصلاً چرا اجازه دادند اين مشكلات چنين بزرگ شوند، مصادره به مطلوب است. برنامه‌هاي آمريكايي براي «امپرياليسم تجارت آزاد» پس از جنگ جهاني دوم در همان اوايل جنگ، مقامات و اقتصاددانان آمريكايي مي‌دانستند كه آمريكا غالب خواهد شود و به عنوان قدرت غالب جهاني ظهور خواهد كرد. اما گذار ار جنگ به صلح به حجم‌هاي بزرگي از صادرات به منظور تحريك رشد اقتصادي و اشتغال كامل نياز داشت. «اين به نوبه خود مستلزم آن بود كه كشورهاي خارجي بتوانند دلار گير بياورند يا قرض كنند» تا به ازاي آن چه گرفته‌اند، «پرداخت كنند». بنابراين، آمريكا از طريق وام‌هاي دولتي و سرمايه‌گذاري خصوصي آن‌‌ها را تأمين كرد. ايالات متحده به نوبه خود «شرايطي را به ميان آورد كه بر اساس آن»، آي. ام. اف. و بانك جهاني را چنان تأمين و ساختاربندي كردند كه كشورها بتوانند «سياست‌هاي عدم مداخله خود در اقتصاد را با تضمين منابع كافي براي حمايت مالي از عدم موازنه پرداخت‌هاي بين‌المللي دنبال كنند» كه نتيجه باز كردن بازارهاي آن‌‌ها به روي واردات آمريكايي بود. تصور مي‌شد كه حاصل تجارت آزاد و سرمايه‌گذاري «تجارت بين‌المللي و پرداخت‌هاي متوازن... تحت رهبري ايالات متحده است». آمريكا در دوران پس از جنگ جهاني دوم تنها كشور غالب بود كه آسيبي نديده بود بنابراين فقط اين كشور ارز خارجي كافي براي سرمايه‌گذاري اساسي در خارج از كشور داشت. قدرت تجاري آن، كشورهاي ديگر را به اقمار ايالات متحده تبديل كرد و اين امر را تضمين نمود كه آمريكا با - وادار كردن كشورهاي اروپايي به اين كه به سرمايه‌گذاران ايالات متحده اجازه خريد صنايع استخراجي را در مستعمره‌هاي سابق آن‌‌ها به خصوص در نفت خاورميانه بدهند؛ - كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته به جاي توسعه زيرساخت توليدي رقابتي مواد خام مورد نياز آمريكا را تأمين كنند؛ - محصولات و خدمات ايالات متحده را خريدراي كنند؛ و - مازاد تجاري حاصله ارز خارجي كافي در اختيار سرمايه‌گذاران ايالات متحده قرار داد تا مولدترين منابع جهان را خريداري كنند و آمريكا را باز هم قوي‌تر بسازند تا به بيشترين قدرت جهاني دست يابد. عمر اين هدف كوتاه بود، زيرا: - آمريكا بر روي كالاهايي كه كشورهاي ديگر مي‌توانستند ارزان‌تر توليد كنند، تعرفه‌هايي داشت؛ - سازمان تجارت جهاني، به جاي آن كه تمام اقتصادها را تابع مقررات يكساني سازد، عقب‌نشيني كرد؛ و - سرمايه‌گذاري خصوصي ايالات متحده در خارج از كشور هيچ گاه براي حمايت مالي از خريد خارجي صادرات ايالات متحده كافي نبود؛ وام‌هاي آي. ام. اف. و بانك جهاني نيز كافي نبودند. آمريكا مازاد پرداخت‌ها را بر روي هم انباشت. اين به نوبه خود، توان صادراتي آن را كاهش داد. درسي كه آموخته شد آن بود كه «فراتر از نقطه‌اي، جايگاه طلبكار و مازاد پرداخت مي‌تواند قطعاً ناراحت‌كننده باشد». در ابتدا، راه حل هدايت‌شده‌اي اتخاذ نشد؛ يعني گسترش كمك خارجي به منظور برقراري توزان مجدد در حالي كه كنگره منافع داخلي را مقدم بر سياست خارجي قرار مي‌داد. جنگ سرد تراز پرداخت‌هاي آمريكا را به سوي كسر موازنه مي‌برد. استراتژي جنگ سرد به كنگره دليلي ضدكمونيستي داد تا «به دولت‌هاي خارجي رشوه دهند» تا با تهديد سرخ بجنگند و بازارهاي خود را به روي صادركنندگان ايالات متحده باز كنند. با طرح مارشال و كمك‌هاي ديگر موافقت كرد تا «كشورهاي سرمايه‌داري ديگر را قادر به پرداخت ديون نگه دارد» و مانع وسوسه شدن آن‌‌ها براي رفتن به سمت چپ شود. اين احتمال موجب تداوم كمك خارجي به مدت چند دهه شد. در همان زمان تراز پرداخت‌هاي آمريكا به سطحي رسيد كه قبلاً هرگز نرسيده بود و «براي ارتقاء بازارهاي صادراتي خارجي و پايداري ارزي جهاني» نياز به موازنه مجدد داشت. براي خريد محصولات و خدمات ايالات متحده، كشورهاي ديگر به منابعي براي پرداخت نياز داشتند؛ چيزي كه در زماني كه اين كشورها شايسته دريافت اعتبار تجاري نبودند، تنها واشنگتن قادر به انجام آن بود. اما آن چيزي كه قبلاً مفيد از كار درآمده بود، ناپايداركننده شد، زيرا آمريكا به تدريج «در همان باتلاقي فرو مي‌رفت كه هر قدرت اروپايي را كه سابقه استعماري داشت، ورشكسته ساخته بود». بر خلاف سرمايه‌گذاران خارجي كه هرگاه لازم باشد مانع زيان خود مي‌شوند، علائق مربوط به امنيت ملي (و صنايعي كه از اين علائق سود مي‌برند)، ملاحظات ديگري را مطرح مي‌سازند، حتي هنگامي كه چنين ملاحظاتي ضدتوليدي باشند. مخارج نظامي، به محض آن كه شروع شود، راه خود را در پيش مي‌گيرند؛ چيزي كه با توجه به سطح و رشد غيرقابل كنترل فعلي آن بسيار آشكار است. ويژگي‌هاي جديد امپرياليسم مالي آمريكا مازاد تراز پرداخت ايالات متحده «با رشد مداوم نقدينگي و تجارت جهاني ناسازگار» بود. بنابراين، آمريكا مجبور بود محصولات، خدمات و دارايي‌هاي سرمايه‌اي خارجي‌اي بيش از آن چه به خريداران خارجي مي‌فروخت خريداري كند. در عين حال، از طريق كسري‌هاي پرداخت، دلارهاي بيشتري را به خارج از كشور منتقل كرد؛ كاري كه در دهه‌هاي 1950 و 1960، مادامي كه واشنگتن مي‌توانست آن‌‌ها را با طلا بازخريد كند، به آساني انجام مي‌شد. اما اين بازي عمر كوتاهي داشت زيرا «تلاش‌هاي دولت‌ها براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود از جايي به بعد، بنيه مالي آن‌‌ها را از ميان مي‌برد». «... پول جهاني (نيز) بدهي كشوري (است) كه ارز آن ارز كليدي است». تأمين دارايي‌ها براي كشورهاي ديگر مستلزم فرو رفتن در بدهي است و بازپرداخت آن «دارايي پولي جهان را از ميان مي‌برد». در اوايل دهه 1960 ميلادي، «به نقطه‌اي نزديك شد كه بدهي‌هاي آن به بانك‌هاي مركزي خارجي به زودي از ارزش ذخيره طلاي خزانه بيشتر مي‌شد. در سال 1964 ميلادي، اين نتيجه مخارج جنگ ويتنام در مراحل اوليه جنگ بود.» درست همان گونه كه دو جنگ جهاني اروپا را ورشكسته ساخت، ويتنام آمريكا را به همان سرنوشت تهديد مي‌كرد، اما اين مانع مخارج نشد و هنوز هم نمي‌شود. قبلاً نتيجه كار معامله بر سر طلا با بانك‌هاي مركزي خارجي بود كه «مازاد دلارهاي خود را تقريباً هر ماه با طلاي آمريكا مبادله مي‌كردند». در مارس 1968 ميلادي، خزانه ايالات متحده فروش‌هاي خود را معلق كرد و بانك‌هاي مركزي جهان به طور غيررسمي موافقت كردند تا تبديل دلار به فلز را متوقف سازند. در نتيجه ارتباط دلار و قيمت طلا از ميان رفت و در اوت 1971 ميلادي، نيكسون اين پنجره را با ممنوعيت رسمي بست. از آن پس، به جاي طلا، استاندارد اوراق بهادار خزانه ايالات متحده (بدهي دلاري) آغاز شد. حال كه ديگر خريد طلا ممكن نبود، جايگزيني اسناد و «به ميزاني بسيار كمتر، سهام و اسناد بهادار بلندمدت ايالات متحده» به تنها گزينه تبديل گرديد. از آن زمان تا كنون، بانك‌هاي مركزي خارجي دلارهاي خود را به دولت ايالات متحده بازگردانده‌اند. «داشتن مازاد دلار در تراز پرداخت‌هاي آن‌‌ها مترادف شده است با قرض دادن (آن) به خزانه ايالات متحده». آمريكا به نوبه خود از ديگر بانك‌هاي مركزي قرض مي‌گيرد و كسري‌هاي تجاري را جبران مي‌كند. هرچه بيشتر مي‌گيرند، مبلغ بيشتري براي قرض دادن دوباره در دسترس است، بنابراين، امروز حجم پول سرسام‌آور شده است. براي هر دو طرف، مسئله اين است كه اقتصاد سلاح و كره واشنگتن (از جمله‌ تريليون‌ها دلار به وال‌استريت) كسر بودجه‌هاي بيشتر و مخارج متورم‌ ايجاد مي‌كند. سلطه آمريكا حفظ مي‌شود و اقتصادهاي خارجي موظف به حمايت مالي از آن هستند. شكست در حمايت از دلار ارزهاي خود آن‌‌ها را متورم مي‌سازد و به صادركنندگان آمريكايي برتري رقابتي مي‌دهد و سرانجام امكان آن را فراهم مي‌آورد كه نظام پولي جهاني فرو بپاشد. «توانايي منحصربفرد دولت ايالات متحده به استقراض از بانك‌هاي مركزي خارجي به جاي شهروندان خود (از طريق ماليات) يكي از معجزات اقتصادي دوران مدرن است. بدون آن، رونق آمريكايي در دهه 1960 و اوايل دهه 1970 كه حاصل جنگ بود به سرعت به پايان مي‌رسيد.» چگونه كسر پرداخت آمريكا به منبع قدرت تبديل شد، نه ضعف اين امر به آمريكا اجازه داد در كاري توفيق يابد كه امپراتوري‌هاي قبلي توفيق نيافته بودند؛ «شكل انعطاف‌پذيري از استعمار جهاني كه كشورهاي بدهكار را با تحميل نسخه اقتصادي واشنگتن كنترل مي‌كرد». آمريكا از آي. ام. اف.، بانك جهاني و ديگر مؤسسات وام‌دهنده بين‌المللي براي اهداف خود استفاده كرد، در حالي كه استاندارد اوراق بهادار خزانه‌ «كشورهاي داراي مازاد پرداخت اروپا و آسياي شرقي را متعهد ‌مي‌ساخت تا وام‌هاي تحميلي به دولت ايالات متحده را افزايش دهند». اگر آن‌‌ها چنين نكنند، اقتصادهاي جهاني با بحران پولي روبرو مي‌شوند. نتايج براي نظريه امپرياليسم هادسون آن را «شكل جديدي از امپرياليسم» مي‌نامد كه تحت آن آمريكا كشورهاي ديگر را «از طريق بانك‌هاي مركزي (و مؤسسات وام‌دهنده بين‌المللي) به جاي فعاليت‌هاي شركت‌هاي خصوصيِ طالب سود، استعمار مي‌كند. مدل «سوپرامپرياليسم دولت‌هاي خارجي را وادار ساخت تا تجارت و سرمايه‌گذاري خود را تحت مقرراتي براي خدمت به اهداف ملي ايالات متحده در‌آورند... نسخه اقتصادي واشنگتن قرض‌گيرندگان مددخواه را بيشتر به طلبكاران خود وابسته ساخت، شرايط تجاري آن‌‌ها را با ترويج صادرات مواد خام و وابستگي وخيم‌تر كرد و مانع مدرنيزاسيون اجت