احمد بورقانی قرار موقوفی تعقیب - بهروز گرانپایه محکوم

فرهيختگان: قاضي دادگاه نظرسنجي روابط ايران و آمريكا براي احمد بورقاني قرار موقوفي تعقيب صادر كرد. احمد بورقاني ۱۳ بهمن سال ۱۳۸۶ بر اثر سكته قلبي در تهران درگذشت. او در جريان دادگاه موسسه آينده كه در آن عباس عبدي و بهروز گرانپايه متهم به انجام نظرسنجي به نفع غرب شده بودند، به دادگاه احضار شده بود. نتايج نظرسنجي مذكور در حالي جعلي قلمداد شد كه همزمان توسط دو موسسه ديگر وابسته به وزارت اطلاعات و جهاد دانشگاهي نيز انجام و مورد تاييد قرار گرفته بود. پيگيري اين دادگاه پس از نزديك به يك دهه از طرح بحث در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه افراد اين پرونده هفت سال پيش در سال ١٣٨١، يك بار به صورت كامل توسط قاضي مرتضوي محاكمه شدند اما با وجود دريافت آخرين دفاع از متهمان حكمي در آن زمان صادر نشد. احمد بورقاني پس از دوم خرداد ١٣٧٦ و در كابينه خاتمي معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت ارشاد را برعهده داشت. بورقاني در سال ١٣٧٧ از سوي قاضي سعيد مرتضوي  احضار شد. احضار او به دليل رويه مطبوعاتي‌اش اتفاق افتاد اما پس از افزايش برخی فشارها در همان سال از معاونت مطبوعاتي ارشاد استعفا كرد. احمد بورقاني در انتخابات مجلس ششم از سوي مطبوعات جنبش اصلاحات داوطلب نمايندگي مجلس شد و به عنوان نماينده مردم تهران به مجلس رفت.  اما به جز احمد بورقاني نام بهروز گرانپايه از اعضاي هيات‌مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران نيز به چشم مي‌خورد كه براساس حكم صادر شده به سه ماه و یک روز زندان زندان و ٧٥ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده است. راي دادگاه متهمان پرونده نظرسنجي روابط ايران و آمريكا پس از هفت سال صادر شد. شعبه ١٠٨٣ دادگاه عمومي جزايي تهران به رياست قاضي سيدحسين حسينيان پس از انجام مجدد تشريفات قانوني دادگاه در وقت فوق‌العاده، راي متهمان اين پرونده آقايان بهروز گرانپايه، مرحوم احمد بورقاني، وحيد سينايي، مهدي عباسي‌راد و خانم ‌هاله گران‌همت را صادر كرد.براساس اين راي بهروز گرانپايه مدير وقت موسسه ملي پژوهش افكار عمومي به عنوان متهم رديف اول براي اتهام تصرف غيرمجاز در وجوه و اموال دولتي به پرداخت مبلغ ٦٠ ميليون ريال جزاي نقدي بدل از ٦٠ ضربه شلاق تعزيري، تحمل سه ماه و يك روز حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي براي استفاده غيرمجاز از آرم و طرح وزارت ارشاد و پرداخت ١٥ ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت براي جعل محكوم شده است. بهروز گرانپايه در حالي به تصرف غيرمجاز در اموال دولتي متهم شده كه از سوي وزراي وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي به مديريت موسسه ملي پژوهش افكار منصوب شده بود. وحيد سينايي مسوول وقت دفتر سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس به هفت ميليون و هشتصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از سه ماه و يك روز حبس تعزيري براي معاونت در جعل و متهم رديف پنجم نيز به پرداخت مبلغ ١١ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شده‌اند. متهم رديف چهارم، مهدي عباسي‌راد دبير وقت سرويس سياسي ايرنا از اتهام نشر اكاذيب از طريق انتشار غيرقانوني نتيجه نظرسنجي و اقدام عليه سياست خارجي كشور تبرئه شده است.