کاری نکنیم که ناچار به عقب‌نشینی شویم

در بررسي گزارش كميسيون ويژه پيرامون لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نكاتي قابل توجه وجود دارد: 1. مجلس نشان داد كه حساسيت خوبي نسبت به كاهش آثار منفي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آب نشان داده است و در همه موارد زمان اجراي قانون را به پنج‌سال افزايش داد. پيش‌تر كميسيون ويژه‌ زمان حداكثر سه سال را كه پيشنهاد دولت بود، به حداكثر پنج‌ سال افزايش داده بود، كه مجلس به حذف لفظ حداكثر در همه موارد مشابه راي داد تا دولت تدريج و شيب ملايم اجراي قانون را مراعات نمايد. 2. بر خلاف احتياط درباره طول دوره اجرا، براي سال آغاز اجراي قانون، مجلس با اكثريت ضعيفي (125 از 224نماينده حاضر) به پيشنهاد احتياط‌آميز نويسنده اين سطور راي نداد. موضوع راي، اصلاح تبصره 4 ماده 1 با حذف كلماتي بود كه اختيار دولت را در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، محدود مي‌ساخت. اين تبصره مي‌گويد دولت قيمت‌ها را تا جايي بالا ببرد كه به طور خالص، حداقل 10 هزار ميليارد تومان و حداكثر 20 هزار تومان درآمد كسب كند. پيشنهاد اين بود كه در سال اول به همان 10 هزار اكتفا شود، كه راي نياورد. علت اصرار من اين بود كه شوك ناشي از افزايش قيمت‌هاي فرآورده‌هاي نفتي در سال اول بايد زياد نباشد. تمامي گزارش‌هاي علمي دستگاه‌هاي رسمي، مقالات علمي و پژوهشي، گزارش‌هاي نهادهاي بين‌المللي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌‌المللي پول، به استثناي گزارش كار گروه تحول اقتصادي دولت، آثار تورمي افزايش شديد قميت‌هاي حامل‌‌هاي انرژي را قابل توجه گزارش كرده‌اند. بين پژوهش‌هاي علمي به ندرت استثنايي مانند گزارش كار گروه دولت وجود دارد. گزارش‌هاي رايج با فروض مختلف نتايج متفاوت، ولي بالا نشان داده‌اند. بعنوان نمونه بانك جهاني (2003) اين تورم اضافي را 30.5 ؛ پرمه (1384) 35.6 ؛ بانك مركزي (1380) ؛ 46.6 درصد و مركز پژوهش‌هاي مجلس با فرض گزينه لايحه دولت اين تورم اضافه بر تورم موجود را 59.6 درصد محاسبه نموده است. در حاليكه دولت مدعي بود كه با مدل پيشرفته‌اي، تورم اضافي را 15.7 درصد به دست آورده است. مركز پژوهش‌ها تورم ناشي از درآمد 20 هزار ميليارد تومان را نيز با دو فرض مختلف 20.5 و 39.8 درصد به دست آورده است. به هر حال عده‌اي از نمايندگان معتقد بودند كه وقتي با زندگي اكثريت مصرف كنندگان و تمامي توليد‌كنندگان سرو كار داريم، حزم و احتياط بايد بيشتر باشد. علت اساسي اين است كه تورم جهشي حتمي است ولي بازپرداخت موثر براي جبران آثار منفي بر مصرف و توليد و اشتغال حتمي نيست؛ زيرا اطلاعات پالايش شده و سازمان مشخص اجرا كننده نه در لايحه بود، نه در گزارش كميسيون ويژه. متاسفانه مجلس براي سال اول حزم و احتياط كافي به خرج نداد. حال براي تامين آن 20 هزار ميليارد تومان، قيمت حامل‌هاي انرژي بين 4 برابر تا 5/9 برابر بايد افزايش يابد. در حاليكه اگر پيشنهاد اصلاحي راي مي‌آورد افزايش‌ها 2 تا 3 برابر بيشتر نبود، كه البته اين هم كم نبود. 3. موضوع مهم ديگري كه امروز بايد تعيين تكليف شود، حذف يارانه كالاهاي اساسي است يعني قصد اين است كه با حذف چند ساله يارانه نان، برنج، شكر، دارو و ... براي كسانيكه متقاضي يارانه باشند، تنها يارانه نان نقدي پرداخت شود. بديهي است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبروست، ولي دو نكته مهم در اين جا وجود دارد كه در مورد حامل‌هاي انرژي وجود نداشت: اول آنكه نان را بيشتر فقرا و مستضعفان مصرف مي‌كنند نه اغنيا بر عكس مثلاً بنزين. دوم آنكه نان حياتي‌ترين كالاي مصرفي مردم است و احتياط درباره اصلاح قيمت و هدفمند كردن در اينجا بايد بسيار بيشتر باشد. درباره دارو نيز وضع مشابه‌اي وجود دارد. آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت‌ كالاهاي اساسي بر آثار تورمي پيش گفته افزوده مي‌شود. موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، وابسته به وزارت بازرگاني در مطالعه‌اي تحت عنوان «اصلاح نظام پرداخت يارانه كالاهاي اساسي در ايران (با تاكيد بر هدفمندي)»، تورم ناشي از تنها دو برابر كردن قيمت كالاهاي اساسي را 19.3 درصد برآورد كرده است. اين به معناي آن است كه تورم موجود 18.5 درصدي به اضافه حداقل تورم محاسبه شده براي درآمد 20 هزار ميليارد تومان كه 20.5 درصد بود با تورم ناشي از گران شدن كالاهاي اساسي كه 19.3 درصد است به ضميمه تورم ناشي از گران شدن آب، احتمال دارد تورمي بالاي 60 درصد را بر مردم دچار مشكلات تحميل كند حتي اگر احتمال وقوع اين فاجعه كم هم باشد شرط، عقل است كه چون محتمل بسيار مهم است، حداكثر احتياط به عمل آيد. راه حل اين است كه اولاً هدفمند كردن يارانه كالاهاي اساسي را براي يكسال عقب بيندازيم و تنها به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و آب بسنده كنيم، ثانياً دولت از اختيار كسب درآمد 20 هزار ميليارد تومان چشم بپوشد و به كمتر اكتفا كند تا مردم مستضعف و توليد‌كنندگان در فشار كمر‌شان زير بار مشكلات طبيعيِ اقدام بزرگي كه بايد انجام شود، خم نگردد. فراموش نكنيم كه توليد كنندگان در حال حاضر زير چهار فشار ركود‌آور گرفتارند: فشار ناشي از ركود جهاني، فشار ناشي از واردات بي‌رويه، فشار ناشي از سياست‌هاي مالي و پولي انقباضي دولت، فشار ناشي از عوامل نامطمئن كننده سياسي. همه تحقيقات علمي اثر ركودي شوك افزايشي قيمت فرآورده‌هاي نفتي را قبول دارند، بحث بر سر طول دوره ركود است. حالا ركود ناشي از افزايش عوامل توليد (انرژي) بر آن چهار فشار اضافه شود، چه خواهد شد؟ به زعم بنده اين كار بزرگ يعني هدفمند‌سازي يارانه‌ها از طريق سياست قيمتي، در ادامه سياست‌هاي غير قيمتي اجرا شده (گرچه ناقص) طي سال‌هاي 1384 تا 1387، حتماً بايد عملي شود، اگر با حزم كافي همراه نباشد، فشارهاي اقتصادي و اجتماعي قابل توجه در پي خواهد داشت و خداي ناخواسته به عقب‌نشيني مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند كردن براي سال‌ها، منجر خواهد شد. داستان عقب نشيني مجلس و دولت در قيمت‌گذاري گازوئيل و ماليات بر ارزش افزوده را فراموش نكنيم. پيامبر اكرم صلي ا... عليه و‌آله فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم: پيروزي در گرو قدرت تصميم و قاطعيت و نيز حزم و دورانديشي است.