بی‌خبری نمایندگان مجلس از ستاد مقابله با دولت

محمود احمدی‌نژاد در حالی از تشکیل ستادی به منظور زمین زدن دولت خبر داد که این خبر برای هیچ یک از نمایندگان سؤال برانگیز نبود و هیچ کس به خودش زحمت نداد که درباره جزئیات آن از رئیس‌جمهور سؤالی بپرسد. نسرین وزیری: شاید بخشی از این مسئله مرهون آشفتگی جلسه مشترک دولت و مجلس بود که کاتوزیان آن را به مثابه سفرهای استانی دولت می‌دانست و معتقد بود که احمدی‌نژاد مجلس را همچون دفترکار خود فرض کرده بود تا به مراجعات استانی نمایندگان پاسخ بدهد. بخشی هم به دلیل باورناپذیری این مسئله بود. سیدجلال یحیی‌زاده به «خبر» گفت: اگر این موضوع به دغدغه‌ای برای نمایندگان بدل شده و آن را باور کرده بودند حتماً از رئیس‌جمهور درباره جزئیات آن سؤال می‌کردند اما کسی از او سؤالی نکرد. نمایندگانی چون حسین امیری‌خامکانی نیز این مسئله را در راستای توهماتی همچون تلاش برای ترور رئیس‌جمهور در عراق و آمریکا دانست که هرگز مستندات آن ارائه نشد و این‌بار نیز دولت چنی ادعای مشابهی را تکرار کرده است. برخی نمایندگان هم خبر تشکیل چنین ستادی را جدیدترین بهانه دولت برای عدم اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها می‌دانستند و می‌گفتند: دولت دست پیش گرفته تا پس از عدم توفیق در اجرای این لایحه، آن را به گردن ستادی فرضی بیندازد! در مقابل اظهاراتی از این دست که به چشم ناباوری به افشاگری سه‌شنبه شب احمدی‌نژاد می‌نگریستند، برخی نمایندگان، نوک پیکان سؤالات در این‌باره را متوجه دولت و شخص رئیس‌جمهور می‌کردند که خودش نسبت به این مسئله پاسخگو باشد. او در نشست مشترک دولت و مجلس گفته بود، پیش از این برخی به دنبال جوسازی علیه دولت با حرف و حدیث‌هایی بودند اما درحال حاضر ستادی تشکیل داده‌اند تا دولت را در زمینه اقتصادی زمین بزنند. احمدی‌نژاد که گفته بود رئیس این ستاد را هم می‌شناسد، این کد را هم به نمایندگان داد که این ستاد همان جریانی است که سال گذشته بحران برنج را ایجاد کرده بود. علی مطهری که می‌‌گفت در این جلسه حضور نداشته به «خبر» گفت: خود رئیس‌جمهور باید در این‌باره توضیح بدهند که منظورشان چه ستادی است. امیدوار رضایی هم با بیان اینکه در فضای مبهم، با این اتهام‌زنی‌ها همه زیر سؤال می‌روند، گفت: بهتر بود رئیس‌جمهور شفاف‌تر منظورشان را مطرح می‌کردند. مصباحی‌مقدم هم با بیان اینکه جزئیات این مسئله را خود رئیس‌جمهور باید تشریح کند، از کنار این مسئله گذشت. رویکرد نمایندگان نسبت به خبر تشکیل ستادی برای مقابله با رئیس‌جمهور، وجه دیگری هم داشت و آن مواضعی بود که از سوی نمایندگان حامی دولت عنوان می‌شد. کما اینکه محمدحسن فرهنگی علی رغم انکه از وجود چنین ستادی ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد، از تلاش‌های رسانه‌ای برای تخریب دولت بویژه در زمینه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها سخن گفت و از ارائه اطلاعات نادرست به افکار عمومی و بزرگنمایی برخی مشکلات به منظور ایجاد اضطراب در جامعه گلایه کرد. محمود احمدی‌بیغش نیز به «خبر» گفت: حتی اگر نخواهیم به شکل دگم از دولت طرفداری کنیم باید بگوییم که انصافاً اقداماتی علیه دولت در دست انجام است. به گفته وی چنین ستادی، از دفتر و دستک مشخصی برخوردار نیست و تابلو دار فعالیت نمی‌کند اما قطعاً اقدامات منسجم و برنامه‌ریزی شده‌ای علیه دولت صورت می‌گیرد. او هم انتشار اخباری مبنی بر اعلام عقب نشینی مجلس در مقابل دولت بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را یکی از نشانه‌های این اقدامات تخریبی علیه دولت دانست که می‌تواند نوعی فعالیت رسانه‌ای تخریبی و روانی در راستای عملکردهای ستاد مد نظر رئیس‌جمهور باشد. وزارت اطلاعات پاسخ دهد «چه نهادی متولی شناسایی عوامل ستاد تشکیل یافته علیه دولت است و کدام کمیسیون در مجلس به بررسی آن می‌پردازد؟» این سؤالی است که پاسخ‌های مختلفی از کمیسیون‌های مختلف گرفت و تنها وجه مشترک آن این بود که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و مشخصاً وزارت اطلاعات متولی شناسایی این ستاد است. البته به گفته یحیی‌زاده چه بسا خود وزارت اطلاعات، در این زمینه به رئیس‌جمهور اطلاع‌رسانی کرده و جای سؤال دارد که چرا تاکنون با آن برخورد نکرده است. در حالی که احمدی‌بیغش به «خبر» گفت که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باید به بررسی این موضوع بپردازند، یکی از اعضای هیأت رئیسه این کمیسیون اعلام کرد که این مسئله ربطی به این کمیسیون ندارد و وزارت اطلاعات باید به بررسی آن بپردازد. او حتی به کنایه از اینکه کمیسیون سیاست‌داخلی و شوراها به دنبال افزایش حوزه فعالیت خود بوده و در نظر داشته مسائل امنیت داخلی را نیز به جرگه وظایف خود پیوند دهد، گفت: بهتر است همین کمیسیون به بررسی این مسئله بپردازد. در مقابل روح‌الله حسینیان رئیس کمیسیون سیاست‌داخلی و شوراها به «خبر» گفت: ما در این کمیسیون کار اطلاعاتی و امنیتی نمی‌کنیم و کارمان قانون‌گذاری و نظارت است. وی با تأکید بر اینکه شناسایی عوامل این ستاد تخریب‌گر علیه دولت وظیفه کمیسیون متبوعش نیست، افزود: اما چون وزارت اطلاعات از جمله نهادهای تحت نظارت ماست، در این‌باره از وزیر اطلاعات سؤال خواهیم کرد. علی‌محمد بزرگواری عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه احمدی‌نژاد گفته همان کسانی که در مسائل سیاسی و امنیتی پس از انتخابات، اغتشاش آفریده‌اند، الان هم در نظر دارند چوب لای چرخ فعالیت‌های اقتصادی دولت بگذارند، به «خبر» گفت: رئیس‌جمهور مشخصاً این مسئله را متوجه مخالفان خود بویژه اصلاح‌طلبان و کارگزارنی‌ها می‌دانست. وی در تشریح اشاره احمدی‌نژاد به بحران برنج در سال گذشته، اذعان داشت: برخی برنج زیادی وارد کرده و با جمع‌‌آوری برنج‌های تولید داخل، قیمت برنج را افزایش دادند. این توطئه‌گران اقتصادی به دنبال فتنه‌انگیزی علیه دولت بودند. به گفته وی، دولت در سال گذشته به شناسایی عوامل این توطئه پرداخت و حتی آنها را به دستگاه قضائی هم معرفی کرد اما این موضوع رسانه‌ای نشد. جلسه خصوصی دو قوه پیش از برگزاری نشست دولت و مجلس، رئیس‌جمهور و معاونانش در جلسه‌ای خصوصی در هیأت رئیسه مجلس که با حضور رئیس‌کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی برگزار شد، به بررسی راهکارهایی برای حل اختلاف دولت و مجلس بر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت. جلسه‌ای که طی آن بار دیگر احمدی‌نژاد بر تشکیل صندوقی برای تجمیع درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها اصرار کرد و باوجود آنکه پیشنهاد کرد که نمایندگانی از مجلس هم ناظر بر عملکرد این صندوق باشد، لاریجانی بار دیگر به وی اعلام کرد که تشکیل چنین صندوقی بر خلاف اصول 52 و 53 قانون اساسی است. پس از آنکه میان دو قوه در این زمینه اتفاق نظری پیش نیامد، طرفین به بحث و بررسی درباره ماده 13 این لایحه مذکور پرداختند. به گفته مصباحی‌مقدم در این جلسه چهار راهکار در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. نخست اینکه در حال حاضر هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس تصویب شود و بعد دولت ملزوماتش را در قانون برنامه پنجم بیاورد اما دولت تا آن زمان نمی‌تواند اجرای این لایحه را آغاز کند. دوم اینکه این لایحه با ایرادی از سوی شورای نگهبان مواجه شود و بعد مجلس در رفع آن، نظر دولت را تأمین کند. راهکار سوم، ورود رهبری به این موضوع است تا مجلس بنا به دستور ایشان، این لایحه را دوباره اصلاح کند و چهارمین راهکار آنکه در فرصتی که این لایحه به کمیسیون بازگشته است، به اصلاح مواد پیشین برگشته شود. البته این مسئله نیازمند دستور هیات‌رئیسه است. مسعودپور معاون پارلمانی نهاد ریاست‌جمهوری، نیز در این‌باره گفت: دغدغه‌های دولت در مورد هدفمندکردن یارانه‌ها در این جلسه خصوصی مطرح شد و برای برون‌رفت از مشکل ماده 13 تقسیم کار صورت گرفت. البته این مذاکرات در حد تعامل بود و هیچ تصمیم‌گیری اتخاذ نشد. این مذاکرات در حالی صورت گرفته است که بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به پایان خود در مجلس نزدیک شده و تنها پیشنهاد الحاقی مصباحی‌مقدم باقی مانده که هنوز بررسی نشده است. هشدار لاریجانی به دولت سخنان علی لاریجانی در دیدار مشترک دولت و مجلس که در صحن علنی برگزار شده بود، پایان‌بخش این مراسم بود. رئیس مجلس از دو منظر دولت را مخاطب قرار داد و مواردی را به دولتمردان یادآورشد. نخست درباره لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها که به گفته لاریجانی با همدلی میان قوا به اینجا رسیده و به جای سایش نیروها باید به دنبال فهم مشترکی از آن بود تا دغدغه طرفین رفع شود. او با تأکید بر اینکه سازوکار رفع اختلاف میان دولت و مجلس در این زمینه قانون اساسی است، یادآورشد که در نظام اسلامی هیچ بن‌بستی وجود ندارد و آن هم به دلیل نعمت ولایت فقیه است که اگر مشکلی بروز کند، می‌تواند آن را حل کند. ولایت فقیه مرجعی است برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کشور‌ و حل اختلافات بین قوا و تنظیم روابط قوا در شأن ولایت فقیه است. وی بر این اساس به اختلاف نظر دو قوه در مورد ایجاد صندوقی برای تجمیع درامدهای ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها پرداخت و گفت: برداشت مجلس این است که این موضوع خلاف قانون اساسی است اما در دولت نگاه دیگری بود که باز هم ما جلساتی داریم که این اختلاف نظر به نوعی حل شود. قانون اساسی و فکر دینی ما می‌گوید ملجأ نهایی و آن کسی که می‌تواند این مسائل را حل کند ولایت فقیه است بنابراین من هیچ دغدغه‌ای ندارم و این موضوع حل خواهد شد. بخش دوم سخنان لاریجانی به استناد بخشی از سخنان وزیر اقتصاد بود که به ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه اشاره داشت. او که اوایل سال جاری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواسته بود تا خردادماه این لایحه را به مجلس بفرستد، گفت: خوشحال شدیم که آقای حسینی گفتند بالاخره این لایحه را به مجلس خواهند فرستاد. رئیس‌مجلس با انتقاد از تأخیر دولت در این رابطه، تأکید کرد که دولت زودتر آن به مجلس ارائه کند چون بودجه سال آینده باید بر اساس آن تنظیم شود. به گفته وی حجم زیادی از مواد پیش‌نویس برنامه که به مجلس رسیده نیاز به قانون ندارد و از جنس سیاست‌های کلی است. وی بر لزوم ارائه سریعتر لایحه بودجه 89 نیز تأکید کرد و با اشاره به همزمانی ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه، تصریح کرد: درصورتی که برنامه مختصر و حساب‌شده باشد، می‌توانیم تا پایان سال هر دو کار را انجام دهیم تا هم نظر دولت تأمین شود و هم نظر مجلس.