لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند ‌رسمی

رئیس‌جمهور لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری در هیئت وزیران به تصویب رسیده را برای طی تشریفات قانونی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. ايلنا: لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در راستای کاهش تبعات منفی ناشی از فقدان سند رسمی برای برخی املاک و به منظور رفع مشکل برخی اراضی فاقد سند و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در دولت تصویب و از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. به گزارش ايلنا، رئیس‌جمهور لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی که بنا به پیشنهاد وزارت‌دادگستری در هیئت وزیران به تصویب رسیده را برای طی تشریفات قانونی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که با توجه به اهمیت تثبیت مالکیت املاک در نظام حقوقی و با لحاظ تبعات منفی ناشی از فقدان سند رسمی برای برخی املاک،به منظور رفع مشکل برخی افرادی که تا به حال موفق به اخذ سند رسمی مالکیت برای اراضی و ساختمان‌های خود نشده‌اند و جلوگیری از سوء استفاده‌هایی که از این مسیر صورت می‌گیرد، لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می‌شود. بر اساس این لایحه، برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان‌هایی که اشخاص بر روی اراضی احداث کرده‌اند که منشا تصرفات آنها قانونی است، اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آن ها میسور نیست. همچنین تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات مورد بهره برداری متصرفینی که دارای شرایط مزبور هستند در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت‌های حل اختلاف با مسئولیت نماینده استاندار و با حضور نمایندگان دادگستری، ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازی ،جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می‌شود و هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور رای می‌کند. بر این اساس ، اراضی دولتی ملی و منابع طبیعی از شمول این قانون مستثنی می‌باشند . همچنین مهلت پذیرش درخواست‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می‌باشد سازمان و هیئت‌های مذکور مکلفند به نحوی اقدام کنند که ظرف سه سال از تاریخ پذیرش تقاضا تمامی درخواست‌های واصل شده را به ترتیب نوبت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند. بر اساس لایحه دولت،اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هیئت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیرالانتشار و محلی آگهی کند و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند، باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند. بر این اساس ، معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. بر اساس لایحه دولت، مواردی که انتقال املاک به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروض باشد و متصرف تقاضای صدور سند مالکیت کنند، هیئت پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن رسیدگی کرده و در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی مباردت به صدور رای می‌کند. بر این اساس،در مناطقی که مالک عرصه و اعیان واحد نباشد و مورد معامله اعیان ملک باشد چنانچه مالک عرصه در هیئت‌حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید کند هیئت به درخواست وی رسیدگی کرده و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی رای بر صدور سند مالکیت عرصه و اعیان صادر نمی‌کند . همچنین در صورت مراجعه مالک یا عدم تایید مدارک ارایه شده هیئت با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان صدور و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام خواهد کرد. بر این اساس، در صورتی که موضوع سند مورد تقاضا،‌اراضی کشاورزی و نسق زراعی یا باغ باشد هیئت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسبت مورد نظر وزارتخانه‌های مسکن و شهرسای یا جهاد کشاوری را استعلام کند، مراجع مذکور مکلفند ظرف 45 روز از تاریخ ابلاغ اعلام‌نظر کنند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به سه ماه تا یک سال توسط هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط محکوم خواهد شد . در صورت تکرار متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد . بر اساس این لایحه، در صورتی که اعیان کلا یا جزاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد،هیئت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و ضمن رای نسبت به صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان وق ید اجرت زمین تعیین تکلیف خواهد کرد. همچنین در مورد متصرفینی که ساختمان متعلقه به آنها در اراضی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ایجاد شده باشد هیئت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن را استعلام کند و دستگاه صاحب زمین مکلف است ظرف دو ماه نماینده تام الاختیار خود را معرفی یا اعلام نظر کند . در صورت عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ در مهلت مقرر ،‌متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یکسال توسط هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم خواهد شد در صورت تکرار متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم خواهند شد . بر این اساس، مراجع ذی ربط اعم از نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری ها موضوع مواد 8 و 9 این قانون پس از ابلاغ رای قطعیت هیئت و پرداخت بها و اجرت زمین از سوی متقاضی مکلفند ظرف دو ماه نماینده خود را جهت امضا سند انتقال معرفی کنند در غیر این صورت اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت یا تودیع بهاء و اجرت زمین نسبت به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد کرد. ماده 11- هرگاه نسبت به ملک مورد در خواست متقاضی قبلا اظهار‌نامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد و مجهول المالک باشد هیئت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهار نامه به واحد ثبتی ابلاغ می‌کند، واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهار‌نامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی مطابق ماده 59 آینی نامه قانون ثبت اسناد و املاک به اطلاع عمومی برساند و تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت اختصاصی انجام می شود مراتب آگهی حسب مورد به اطلاع سازمان مسکن و شهرسازی یا سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی خواهد رسید . بر اساس این لایحه، در صورتی که ملک قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون به موجب رای هیئت، سند مالکیت باید به نام متصرف صادر گردد مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک دفتر و در دفتر املاک جاری به نام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد . بر این اساس،هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود که با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیئتی از کارشناسان ثبتی حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر کند نحوه تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه‌ و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد . همچنین از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت ،‌معادل پنجاه در هزار بر مبنای ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای تعیین نشده بر مبنای برگ ارزیابی که براساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می شود اخذ و به حساب خزانه واریز خواهد شد . بر این اساس ،ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت‌ها ،‌نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسات و اخذ رای میزان مبالغ دریافتی بابت حق الزحمه اعضای هیئت و نحوه هزینه نمودن آن مطابق آیین نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور ، مسکن و شهرسازی ،‌جهاد کشاورزی‌،سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد . بر این اساس، از لحاظ نوبت رسیدگی به تقاضاها ، ایثارگران و اقربای درجه اول شهدا و مفقودین برای یکبار از حق اولویت برخوردارند. پايان‌پيام