پشت پرده انتصاب ملک‌زاده به معاونت مالی و اداری وزارت امور خارجه: انتقال پول های جمع آوری شده به خارج!  (۷ نظر)

انتصاب محمدشريف ملك‌زاده به عنوان معاون مالي و اداري وزارت خارجه به دستور شخص رييس جمهور بوده و وزير خارجه در اين زمينه تصميم گيرنده نبوده است.رجانيوز نوشت: جريان نفوذي در دولت از مجاب كردن احمدي‌نژاد براي اين انتصاب، چهار هدف عمده را دنبال مي‌كند كه اولين مورد آن با هدف‌گذاري آغاز دور جديد انتصاب سفيران است.اطلاعات موجود نشان مي دهد كه ملك زاده با يك ليست 50 نفره به وزارت خارجه رفته و فرايند انتصاب سفيران ايران در كشورهاي مختلف كه در سال گذشته قفل شده بود مجددا با محوريت وي از سر گرفته خواهد شد.هدف دوم جريان نفوذي از اين انتصاب، انتقال فعاليت مالي و تجاري به بيرون كشور است. جريان انحرافي پس از ماجراهاي اخير و آغاز برخوردهاي امنيتي و قضايي با اين جريان به اين نتيجه رسيده است كه بهتر است فعاليت هاي مالي خود را با استفاه از مجموعه سرمايه اي كه در اين مدت جمع كرده، به خارج از كشور منتقل كند.مزيت اين اقدام از ديد اين جريان اين است كه وقتي فعاليت اقتصادي با امكانات وزارت خارجه به خارج از كشور منتقل شود، اولا نظارت نهادهاي نظارتي روي آن صفر خواهد شد، ثانيا اشراف اطلاعاتي روي آن حداقل مي شود و ثالثا ظرف مدت كوتاهي، يك فرايند تميز پول شويي رخ خواهد داد و ديگر كسي پيگير منشا اين پول ها و روش كسب آنها در داخل نمي شود.هدف‌گذاري سوم جريان نفوذي نيز احياي فعاليت هاي شوراي ايرانيان خارج از كشور درون ساختار وزارت خارجه است. پس از قطع بودجه شوراي ايرانيان در بودجه 90 توسط مجلس، اين جريان تصميم گرفت كه بودجه شوراي ايرانيان را از دو محل وزارت ارشاد و وزارت خارجه تامين كند اما ظاهرا آخرين تصميم اين است كه كل ساختار شوراي ايرانيان درون وزارت خارجه مجددا بازسازي شود. شوراي ايرانيان مهم ترين پوشش جريان نفوذي براي برقراري ارتباطات مشكوك خارجي و همچنين فعاليت اقتصادي گسترده بوده است.همچنين جريان نفوذي احساس مي كند كه اين انتصاب، فرايند دستگيري ملك زاده را كه در روزهاي اخير به شدت احساس ناامني مي كرد، منتفي مي كند.در عين حال، اين انتصاب بازخوردهاي منفي زيادي در بدنه وزارت امور خارجه داشته و كاركنان اين مجموعه احساس مي‌كنند كه وزير خارجه در طول شش ماه گذشته با بي‌ارادگي خود و قرار دادن اين وزارت‌خانه در اختيار سياست‌هاي جريان نفوذي، عملاً حيثيت كارشناسي اين وزارتخانه كليدي و حتي شخص خود را مخدوش كرده است.