سرانجام بند ازدواج مجدد از لایحه خانواده حذف شد

خبر:موسی قربانی عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از آخرین تصمیمات این كمیسیون می گوید و ادامه می دهد كه قرار شدماده 23 لایحه حمایت از خانواده حذف شود.  ماده 23 لایحه حمایت از خانواده به مرد اجازه ازدواج مجدد را با 9 شرط می‌داد كه شامل رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمكین زن از شوهر پس از صدور حكم الزام به تمكین وی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج و محكومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یك سال یا جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یك سال تبدیل می‎شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد كند، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی كه ادامه زندگی را برای فرد غیرقابل تحمل می‌كند، ترك زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از 6 ‌ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یك ‌سال، است كه بر اساس آن مرد اجازه ازدواج مجدد را  داشت. او همچنین می گوید  طرح پیشگیری از وقوع جرم در دستور كار دوباره كمیسیون قرار گیرد چون معتقدیم این طرح در كاهش وقوع جرم بسیار مفید باشد. گویا درآخرین جلسه كمیسیون با حذف ماده مربوط به ازدواج مجدد موافقت شده است؟ بله. در این جلسه اعضای كمیسیون با حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده كه مربوط به ازدواج مجدد بود، موافقت كردند. در این جلسه در رابطه با پیگیری طرح پیشگیری از وقوع جرائم، بررسی لوایح حمایت از خانواده و تشكیل كمیته‌ای ویژه در كمیسیون برای رسیدگی سریع به پرونده‌هایی كه احساسات عمومی را جریحه دار می‌كند، بحث و تبادل نظر شد. بالاخره چه زمانی این لایحه جنجالی در مجلس بررسی خواهد شد؟  این لایحه در آینده‌ای نزدیك در مجلس مطرح خواهد شد. با توجه به حوادث اخیر طرح پیشگیری از وقوع جرم چه سرنوشتی پیدا می كند؟ اتفاقا در این جلسه رئیس مجلس تاكید داشتند طرح پیشگیری از وقوع جرم در دستور كار دوباره كمیسیون قرار گیرد، این در حالی است كه این مجلس یك بار در گذشته به این لایحه رای داده بود اما شورای نگهبان ایراداتی را برآن وارد دانستند و با وجود شرایط فعلی دوباره به كمیسیون باز خواهد گشت و اگر نمایندگان با این طرح موافق نباشند به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت. این لایحه چه ویژگیهایی دارد ؟ قوه‌قضائیه در راستای اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی، بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند 6-3 هدف‌های اختصاصی و عینی برنامه‌ جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه‌ قضایی اقدام به تهیه لایحه‌ای برای پیشگیری از جرم كرد. در این لایحه برای اولین‌بار با ارائه تعریف قانونی از پیشگیری از بزهكاری و گونه‌های آن، ایجاد "ساختار ملی پیشگیری از وقوع جرم " را پیش‌بینی كرده است. از ویژگی‌های این لایحه می‌توان به تمركزگرایی در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، بومی‌سازی سیاست‌های پیشگیری از جرم از طریق ایجاد "شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم " و نیز مشاركتی‌كردن پیشگیری از وقوع جرم اشاره كرد. ایراداتی كه شورای نگهبان به این لایحه گرفت چه بودند؟ یكی از مشكلاتی كه به این لایحه وارد آمده بود، این بود كه در این لایحه تمام قوا باید در امر پیشگیری از وقوع جرم همكاری می‌كردند حال اینكه به نظر شورای نگهبان طبق اصل 156 قانون اساسی امر پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه‌قضاییه است.یعنی شورا ایراد گرفته و مدعی شده بود هیئت‌ها و شوراهایی كه در این لایحه توسط مجلس مدنظر قرار گرفته مطابق قانون نیست و باید حذف شود. چرا كمیسیون تاكید داشت كه این شوراها و هیئت‌ها در این لایحه وجود داشته باشند؟ ما به 2 دلیل مصلحت می‌دانستیم كه این شوراها و هیئت‌ها در این لایحه وجود داشته باشند زیرا در توانمندی این شوراها دیده بودیم كه می‌توانند به قوه قضاییه كمك كنند تا كمبودهای قوه قضاییه حل شود و این قوه این بار را به تنهایی به دوش نكشد. دلیل دیگرمان این بود كه از بیانات مقام معظم رهبری اینچنین استنباط شده بود كه باید موضوع پیشگیری از وقوع جرم توسط قوای سه‌گانه انجام شود یعنی همه قوا در آن نقش داشته باشند. آقای قربانی،به نظر شما آیا تصویب این لایحه و اجرای آن می‌تواند در كاهش وقوع جرم نقشی داشته باشد؟ مسلماً ما تشخیص داده‌ایم كه می‌تواند نقش داشته باشد و به همین دلیل است كه رسیدگی به موضوع را در الویت كار خودمان قرار دادیم و متاسفانه هرچه دیرتر این قانون تصویب شود وضع موجود اصلاح نمی‌شود.