سرخط
به گزارش فارس، روزنامه ديلي‌تلگراف انگليس در گزارشي با توجه به بحران بدهي آمريكا و بحث‌هاي اخير ميان جمهوري‌خواهان و دموكرات‌هاي آمريكا، اعلام كرد كه اين كشور به پايان عصر سلطه جهاني خود رسيده است.تحولات اخير درباره ميزان بدهي‌هاي آمريكا، ممكن است به معناي «پايان عصر سلطه جهاني آمريكا معروف به عصر آمريكايي باشد؛ نه به دليل اقتصادي فقط، بلكه به دليل دو مسئله نظامي و ديپلماتيك».اين جملاتي است كه روزنامه انگليسي ديلي‌تلگراف از آن نتيجه گرفت كه آمريكا به پايان عصر خود در دنيا نزديك شده است. اين روزنامه تاكيد كرد آمريكايي كه به مرز ورشكستگي رسيده است و قدرت پرداخت حقوق نيروهاي حاضر خود در افغانستان را ندارد، «با واقعيت ژئوسياسي جديدي رو به رو شده است. آمريكا امكان داشتن صفت ژاندارم جهاني را ديگر ندارد».اين روزنامه با اشاره به توافق اخير دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات براي افزايش سقف بدهي‌هاي آمريكا مي‌افزايد: بخش ملموسي از هزينه ۲.۴ تريليون دلاري كه توافق شد كه كاهش پيدا كند، به بودجه نظامي باز مي‌گردد.به نوشته اين روزنامه، عمده دليل تصميم آمريكا براي خروج نيروهاي اين كشور از افغانستان، به دلايل مالي است كه در كنار آن اسباب سياسي و نظامي نيز هست. طبق آنچه يك كارمند سابق پنتاگون اعلام كرد، تنها تجهيز نيروهاي حاضر آمريكا در افغانستان و عراق به مبردها (سيستم‌هاي خنك كننده) و هزينه نگهداري آن ۲۰ ميليارد دلار در سال هزينه دارد و امكان ندارد اين وضعيت براي مدتي طولاني ادامه يابد.اين روزنامه انگليسي با اشاره به بحران بدهي‌هاي آمريكا تصريح كرد كه اين موضوع نشان داد كه آمريكا ديگر نمي‌تواند هزينه‌هايي كه اين كشور را رهبر مطلق جهان نشان بدهد، تحمل كند.اين روزنامه با اشاره به افزايش بودجه نظامي چين نيز نوشت: هميشه كشورهايي هستند كه مي‌توانند و آماده‌اند كه جاي خالي را پر كنند. براي نمونه چين افزايش ۱۲.۷ درصدي بودجه نظامي خود در سال جاري را كه به ۹۱ ميليارد دلار مي‌رسد اعلام كرده است. همه اين مسائل تعجب‌برانگيز است زيرا بار بدهي‌هاي غرب اكنون به بيش از آن مقداري رسيده است كه در گذشته تصور مي‌شد برسد.آمريكا به ميزان ۱.۵ تريليون دلار كسري بودجه دارد و بدهي عمومي اين كشور در ماه مه به ۱۴.۳ تريليون دلار رسيد كه حد مجاز بدهي دولت اين كشور است. در ماه‌هاي اخير، بحث بر سر بالا بردن سقف بدهي دولت آمريكا عمق شكاف‌هاي عقيدتي موجود ميان دو حزب و بحران مالي و اقتصادي اين كشور را بيش از پيش نشان داد.بر اساس لايحه افزايش سقف بدهي كه به تصويب مجلس نمايندگان و سناي آمريكا رسيد و پس از امضاي اوباما به صورت قانون درآمد، مبلغ ۲ تريليون و ۱۰۰ ميليون دلار به سقف بدهي اين كشور افزوده مي‌شود و همچنين حدود ۲.۴ تريليون دلار ظرف ۱۰ سال آينده از هزينه‌هاي دولتي كاسته مي‌شود.كارشناسان و تحليلگران اعلام كرده بودند كه در صورتي كه لايحه افزايش سقف بدهي تصويب نمي‌شد، دولت فدرال آمريكا قادر نمي‌بود بدهي‌هاي خود را پرداخت كند.