نقض حکم اعدام ندرخانی از سوی دیوان عالی ایران

از اتهام‌های یوسف ندرخانی "ترک دین" و "دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت" اعلام شده است دیوان عالی ایران اعلام کرد که حکم اعدام یوسف ندرخانی، به اتهام ارتداد نقض شده است. در اطلاعیه دیوان عالی کشور که خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، منتشر کرده، علت این تصمیم "نقص تحقیقات" عنوان شده است. با این حال این اطلاعیه تاکید می کند که پرونده آقای ندرخانی که قبلا مسلمان بوده ولی سپس مسیحی شده و اقدام به ترویج این دین کرده، مختومه نشده است، بلکه جهت تکمیل دادرسی و رفع نواقص به دادگاه صادرکننده رای بازگردانده شده است. این اطلاعیه همزمان با افزایش فشارهای بین المللی به ایران برای لغو حکم اعدام آقای ندرخانی منتشر شده است. پیشتر سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که برای این کشیش مسیحی حکم اعدام صادر نشده است. در گزارش های مربوط به حکم اعدام یوسف ندرخانی، ۳۳ ساله، آمده است که او در سن نوزده سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و هنگام بازداشت، رهبری یک گروه کوچک از مسیحیان تبشیری به نام "کلیسای ایران" را برعهده داشت. آقای ندرخانی در اکتبر سال ۲۰۰۹ بازداشت و ظاهرا براساس قوانین شریعت، به جرم ارتداد محاکمه و به اعدام محکوم شد. این حکم در سپتامبر سال ۲۰۱۰ میلادی به تایید دادگاه تجدید نظر استان گیلان رسید، اما آقای ندرخانی خواستار تجدید نظر دیوان عالی کشور در این حکم شد. در ماه ژوئیه سال جاری، وکیل مدافع آقای ندرخانی به خبرگزاری فرانسه گفت که دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کرده و پرونده را به دادگاه رشت بازگردانده است اما اخیرا گزارش شد که دادگاه استان گیلان بار دیگر او را به اعدام محکوم کرده است. اگرچه مسیحیت یکی از ادیانی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را به رسمیت می شناسد، اما در توجیه صدور حکم اعدام برای مرتدان، گفته شده است که براساس قوانین شرع، مسلمانان حق ندارند از دین خود بازگردند و به ادیان دیگر، حتی دین "اهل کتاب" ، بگروند و چنین اقدامی ارتداد خوانده می شود و مستوجب مجازات سنگین است. گروه ها و شخصیتهای برجسته ایرانی و خارجی از جمله دزموند توتو، اسقف اعظم آفریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل، از حکومت ایران خواسته اند که آقای ندرخانی را آزاد کند.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: رژیم مافیایی عقب می نشیند: نقض پرونده ارتداد یوسف ندرخانی از سوی دیوان عالی کشور