سرخط
no پلیس تهران از آغاز طرح "پلمپ" آتلیه‎ها و کافی‌نت‌هایی که "خلاف مقرارات صنفی و هنجارهای اجتماعی" فعالیت می‌کنند، خبر داد.   به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران  امروز، شنبه، ۲۸آبان ماه در تهران با اعلام این خبر، "ارائه خدمات غیرقانونی و غیر مجاز" را از جمله دلائل پلمپ کافی‌نت‌ها دانست.   وی گفت: "کافی‌نت‌های متخلف با ارائه خدمات غیر قانونی در راه آسیب رساندن به جوانان و به تبع آن خانواده‌ها حرکت می‌کنند و پلیس برخورد با آنها را وظیفه خود می داند."   در سال‌های اخیر بسیاری از سایت‌های سیاسی و فرهنگی در داخل ایران فیلتر شده‌اند و دسترسی به آنها برای کاربران ایرانی مشکل است. به نظر می‌رسد ارائه خدماتی همچون فیلترشکن در کافی‌نت‌ها از جمله دلائل برخورد با این مراکز باشد.   حسین ساجدی‌نیا همچنین همچنین با "غیرمجاز" دانستن فعالیت برخی آتلیه‌های عکاسی و فیلم‌برداری، " نشانه گرفتن کانون خانواده ها و افشای مسائل خصوصی افراد" را دلیل برخورد با این مراکز عنوان کرد.     حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران "ارائه خدمات غیرقانونی و غیر مجاز" را از جمله دلائل پلمپ کافی‌نت‌ها دانست      در نخستین روز آغاز این طرح ۹۰ آتلیه و ۲۶۰ کافی‌نت بازدید شده و علاوه بر پلمپ برخی از این واحد‌های خدماتی شماری از آنها نیز "اخطار پلمپ" و "تذکر" دریافت کرده‌اند.    رئیس پلیس تهران  با بیان اینکه با کسانی که در پی "گمراه کردن جوانان" بوده و سعی در انجام اعمال خلاف قانون و اخلاق دارند بدون "اغماض" برخورد می شود، افزود: " در قالب اجرای این طرح کافی نت ها و آتلیه‌هایی که خلاف مقرارات صنفی و هنجارهای اجتماعی فعالیت می کردند به عنوان متخلف شناسایی و پلمپ شدند". به گفته این مقام انتظامی این برخوردها در قالب اجرای "طرح امنیت محله محور" اجرا می‌شود.   پلیس تهران تیر ماه سال جاری نیز ۷۰ لباس‌فروشی عمده را اتهام آنچه عرضه " لباس‌های مبتذل و مستهجن"  عنوان شد پلمپ کرد. در اقدامی دیگر روزنامه جمهوری اسلامی هشتم آبان ماه امسال از دستگیری ۷۰طراح لباس در تهران خبر دادو به نقل از یک کارشناس مسائل فرهنگی گفت که این افراد به اتهام آموزش چندین دختر برای "مانکن" شدن بازداشت شده‌اند.   پلمپ آرایشگاه‌های مردانه به دلیل "ترویج مدل‌های موی غربی"، برخورد با پوشش زنان و جمع‌آوری دیش‌های ماهواره از دیگر اقدامات پلیس است که در چند سال اخیر در قالب طرح "امنیت اجتماعی" اجرا شده است.