اسامی حامیان و طراحان افزایش حقوق مادام العمر را اعلام کنید

به گزارش خبرنگار جهان مجلس در روز دوشنبه ۲۳ آبان، دولت و صندوق‌های بازنشستگی را مکلف کرد که همه مطالبات مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا ، معاونین وزرا را بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها که حداقل ۲ سال در پست‌های مربوطه بودند، پرداخت کند.

این مصوبه مجلس با واکنش ها و بازتاب های بسیار منفی در سطح جامعه روبرو شد و مردم معتقدند که نمایندگان در راستای منافع شخصی خود این مصوبه را به تصویب رساندند.

همچنین بر خی از نمایندگان معتقدند که این مصوبه به نوعی حقوق مادام العمر برای این مقامات یاد شده است و یک نوع امتیاز طلبی محسوب می شود و شورای نگهبان باید آنرا رد کند.

نمایندگان مخالف این استفساریه در همین راستا معتقدند که هیئت رئیسه مجلس باید اسامی طراحان این استفساریه را اعلام کند تا مردم شناخت بیشتری نسبت به نمایندگان ویژه خوار داشته باشند.

خبرنگار جهان در همین راستا سراغ برخی از نمایندگان رفته و نظر آنها را در این زمینه پرسیده است.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس معتقد است که این مصوبه مجلس یک تبعیض است و باید رفع تبعیض شود.

محمدتقی رهبر تاکید دارد که قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ گونه تبعیضی بین مردم و مسئولین قایل نشده و همه در برابر قانون مساوی هستند بنابراین تبعیض مذکور باید برداشته شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از نمایندگان با این مصوبه مجلس مخالف هستند، افزود: در هنگام رای گیری برای این استفساریه ما رای مخالف دادیم و الان هم مخالف این مصوبه هستیم.

نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به بازتابهای این مصوبه مجلس گفت: این مصوبه به ضرر کلیت مجلس بوده و بازتاب منفی داشت.

رهبر ضمن تقاضا برای اعلام اسامی طراحان این استفساریه تصریح کرد: در حال حاضر نگاه ما به شورای نگهبان است که امیدواریم این مصوبه مجلس را رد کند.

وی با نفی هرگونه امتیاز برای مقامات سیاسی، اظهار داشت: اگر در مجلس طرحی برای حذف این امتیازات تهیه شود، ما از آن حمایت خواهیم کرد.

محمد کرمی راد نیز تاکید دارد این مصوبه هیچ نفی برای ملت نداشته و تنها در راستای منافع برخی اشخاص و مقامات است.

وی با بیان اینکه این مصوبه برای مجلس خوشایند نبود، تصریح کرد: طراحان این استفساریه صرفا به منافع شخصی و گروهی خود نگاه کردند.

نماینده کرمانشاه گفت: برای تصویب این استفساریه برخی افراد لابی سنگین انجام دادند و تنها تقاضای ما در حال حاضر این است که اسامی طراحان این استفساریه باید رسما به مردم اعلام شود.

کرمی راد با اشاره به بازتاب این مصوبه تاکید کرد که اصلا بازتاب آن مثبت نبود و مردم سوالات زیادی در این زمینه از نمایندگان خود دارند.

جواد کریمی قدوسی هم معتقد است که بسیاری از نمایندگان از جمله خود وی مخالف سر سخت این مصوبه بوده و هستند.

وی گفت: برخی از نمایندگان که برای حضور خود در مجلس یک دوره چهار ساله بیشتر را تصور نکردند، تلاش کردند تا این استفساریه به تصویب مجلس برسد.

نماینده مشهد گفت: این عده از نمایندگان می خواهند تا این چهار ساله مجلس را یک سند قانونی برابر خدمت ۳۰ سال جلوه دهند و منشاء تفکر کسانی که تلاش کردند تا این استفساریه به تصویب برسد، صرفا همین است و جز این نیست.

کریمی قدوسی گفت: جامعه ما یک جامعه حساسی است و مردم نظام ما با بینش و درک عمیق خود این نظام را طراحی کردند و مایل هستند که مسئولان اساس حضور در پست های سیاسی را، خدمت قرار دهند و فارغ از هرگونه امیتیاز طلبی باشند.

وی با اشاره به بازتاب منفی این مصوبه مجلس گفت: به نظر من اسامی طراحان این مصوبه مجلس باید اعلام شود.

حسن کامران هم معتقد است که این مصوبه مجلس در مغایرت با عدالت حضرت علی (ع) است و شورای نگهبان باید آنرا رد کند.

نماینده اصفهان گفت: این مصوبه مجلس هیچ فرقی با حقوق مادام العمر برای این عده از مقامات ندارد و نباید به افرادی که صرفا ۲ سال در یک پست سیاسی بودند تا آخر عمر همان حقوق و مزایا را داد.

نمایندگان هفته گذشته طرح استفساریه تبصره سه مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ را مورد بحث و بررسی قرار داده و آنرا با ۱۲۲ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

موضوع استفساریه و نظر کمیسیون که به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسید به شرح ذیل است:

۱- آیا حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت "به میزان مابه‌التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود" بر مقامات موصوف در ماده ۷۱ اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد و دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلف‌اند همه مطالبات مقامات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت کنند؟

۲- آیا حکم تبصره۳ ماده ۷۱ شامل کارکنان دستگاه‌های مستثنی‌شده در ماده ۱۱۷ قانون مرقون می‌شود یا خیر؟

پاسخ:

۱- بلی، باید بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع ماده ۱۰۶ مقام نظیر به همه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست‌های موضوع ماده ۷۱ یا همطراز آنان خدمت کرده یا کنند برای شاغلین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون "۱۴آذر ۸۶" و بازنشستگان از تاریخ تصویب ۸ مهر ۸۶ محاسبه و پرداخت شود، به طوری که همواره از ۸۰ درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و همطراز آنها کمتر نباشد.

۲- حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ناظر به مقامات موضوع ماده ۷۱ این قانون و همطرازان آنان است که شامل همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ همین قانون می‌شود.

در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح ذیل تعیین می‌شود:


الف- رؤسای سه قوه (۱۸هزار) امتیاز


ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان (۱۷هزار) امتیاز


ج- وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶هزار) امتیاز


د- استانداران و سفرا (۱۵هزار) امتیاز


ه- معاونین وزرا (۱۴) امتیاز


تبصره یک- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند "ب" این ماده همطراز می‌شوند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.


تبصره دو- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی‌های شاغل (مذکور در ماده ۶۶) که حقوق ثابت تلقی می‌شود، فوق‌العاده‌های ماده ۶۸ این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.


تبصره سه- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه کرده یا کنند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از ۸۰درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا ۸۰ درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها)مستهلک می‌شود و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک خواهد شد.


تبصره چهار- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثنای حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمت‌های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.


طبق ماده ۵ قانون خدمات کشوری دستگاه های اجرایی عبارت است از کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها، بیمه های دولتی دستگاه های اجرایی نامیده می شوند.