بریتانیا دستور قطع تمامی ارتباطات مالی خود با ایران و بانک مرکزی را صادر کرد

1390/8/30 همزمان به انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بریتانیا دستور قطع تمامی ارتباطات مالی خود با ایران و بانک مرکزی را صادر کرد.

وزارت اقتصاد و امور مالی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد هرگونه همکاری موسسات مالی و اعتباری بریتانیا با ایران و طرف قرارداد و معامله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و قدغن شده است.

. این گزارش می گوید این تصمیم در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، «جورج آزبورن» وزیر دارایی بریتانیا گفت که فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی ایران خطر جدی برای امنیت ملی است و این تصمیم در هماهنگی با دیگر کشورها گرفته شده است.

آقای آزبورن گفت: «تصمیم ما پس از گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر تلاش احتمالی ایران برای دستیابی به بمب اتمی و همچنین تلاش با دیگر کشورها برای محکم کردن شبکه مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، اتخاذ شده است.»

وی در ادامه افزود: «به باور ما، حاکمیت ایران خطری جدی برای امنیت ملی بریتانیا و جامعه جهانی است. تصمیم اخیر ما هم گام دیگری برای جلوگیری از رژیم ایران برای دستیابی به سلاح اتمی است.»

طبق دستور اخیر، تمامی موسسات مالی، اقتصادی و اعتباری هرگونه همکاری با بانک ها و موسسات مالی ایرانی و یا شعب و زیرشاخه های آنها را باید متوقف کنند.

به نوشته روزنامه « وال استريت جورنال» قرار دادن ايران و بانک مرکزی آن کشور در فهرست «پولشويی» پيامدهای جدی خواهد داشت. در سالهای اخير اقدام مشابهی در مورد بانک های کره شمالی و لبنان باعث شد که ذخيره ارزی آنها به شدت کاهش يابد.

طبق ادعای مقامات آمريکايی بانک مرکزی ايران در جعل مراسلات و نقل و انتقال ارز برای تامين هزينه فعاليت های تسليحاتی و تروريستی حکومت ايران مشارکت داشته است. از زمان تحريم بانک های ديگر مثل بانک صادرات، بانک ملی  و بانک ملت، بانک مرکزی ايران تمام معاملاتی را که اين موسسات تحريم شده انجام می دادند برعهده گرفته است. اتهام ديگر عليه بانک مرکزی ايران انجام معاملات ارزی و بانکی قرارگاه خاتم الانبيا است که جزو نهادهای ايرانی در فهرست تحريم آمريکاست.

منبع: رادیو فردا