صدور قرار مجرمیت برای ۵۰ نفر در رابطه با پرونده فساد مالی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای یکشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در مورد جدیدترین مراحل رسیدگی به پرونده اخیر فساد بانکی گفت: ما سه کار را به شکل توامان انجام دادیم. نخست کار قضائی و پیگیری حقوقی، دوم آسیب شناسی و پیشگیری از موارد مشابه با همکاری مجلس و سوم همکاری با دولت برای اداره شرکتهای فعال این جریان.

وی افزود:‌ در 30 روز گذشته تا کنون حسابرسی از 40 شرکت متعلق به خود گروه امیرمنصور آریا انجام شده است. برخی دیگر از این شرکتها به نام این گروه نیست اما به نام افراد وابسته به این گروه است. همچنین شرکتهایی نیز به نام این گروه نبوده‌اند اما در فعالیتهای تجاری متخلفانه شرکت داشته‌اند.

اژه ای ادامه داد: ظرف یکماه گذشته حسابرسی این شرکتها انجام و بدهی و تخلفات آنها مشخص شده است. همچنین از 126 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق شده است و در حال حاضر 27 نفر در بازداشت هستند و تعدادی از آنها نیز با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

ثبت 175 مورد املاک تجاری، اداری و مسکونی به نام شخص متهم

محسنی اژه ای از شناسایی اموال متهم اصلی خبر داد و افزود: متهم بخشی از اموال و و شرکتها را در حالی که باید به نام شرکت می بوده به نام خودش ثبت کرده و وجوه را نیز به حساب شخصی خود واریز کرده است. برخی شرکتها نیز در خارج از کشور و کشورهای آسیای شرقی و اروپایی تاسیس شده که در حال شناسایی هستند. همچنین حدود 175 مورد از املاک تجاری، اداری و مسکونی به نام شخص متهم شده (جزو اموال شرکت بوده ولی متهم به نام خود کرده است) که بیش از 130 مورد آن در مناطق مرغوب تهران و شهرستانها و استانهای مازنداران و گیلان شناسایی شده است.

ناظر عالی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی اظهار داشت: ما از بانکها برای تعیین تکلیف زودتر این شرکتها و پرداخت بدهی بانکها و استیفای سریعتر حقوق آنها دو سوال داشتیم. یکی اینکه بانکها تمام مطالبات خود را از گروه امیر منصور آریا اعلام کنند و دوم اینکه چقدر وثیقه در برابر این مطالبات دارند که متاسفانه پاسخ بانکها بیش از دو ماه طول کشید و تا سوم آذرماه هنوز از سوی بانکها پاسخی داده نشده است.

قرار مجرمیت برای 50 نفر صادر شده است

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: مردم توقع دارند به این پرونده هرچه سریعتر رسیدگی شود و متهمان هم برای عبرت دیگران طبق قانون به اشد مجازات برسند. برای همین آمدیم آن بخشی از پرونده را که می توانستیم زودتر به دادگاه ارجاع دهیم رسیدگی کردیم. برای همین در 30 روز گذشته تاکنون برای بیش از 50 نفر قرار مجرمیت صادر شده که باید به نظر دادستان برسد و اگر تائید شد بلافاصله کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود.

دولت تائید کرده 1700 هکتار زمین برای واگذاری به شرکت آریا تصویب شده است

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه تصریح کرد:‌متهم اصلی پرونده آورده ای بسیار کمی داشته و توانسته از سال 85 با تشکیل شرکت امیرمنصور آریا با تسهیلات بانکی سرمایه کلانی برای خود دست و پا کند. دولت تائید کرده است که برای این شرکت حدود یکهزار و 700 هکتار زمین تصویب شده که بخشی از انها به صورت اجاره‌ای بوده است. بخشی تصویب شده اما واگذار نشده و بخشی نیز به صورت مشروط داده شده است که اسناد و مدارک آن در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه هنوز پرونده بسته نشده و زوایا و ابعادی دارد گفت: افرادی که در مظان اتهام قرار می گیرند نباید جوسازی و تمرد کنند. البته اگر کسی به عنوان متهم مورد سئوال و جواب قرا گرفت به این معنی نیست که حتما مجرم است. با این حال افردی از دستگاههای مختلف از بانکها و قوای مختلف آمدند و از آنها تحقیق شده است.

اگر لازم باشد عوامل قدرت را بازداشت می کنیم

دادستان کل کشور در مورد فشارها و جوسازیها در مورد این پرونده گفت: برای بنده این عملیاتهای روانی عادی است اما دستگاه قضا تحت تاثیر این فشارها قرار نمی‌گیرد. ما بر این باور هستیم نه آنها باید جوسازی کنند و نه اینکه ما تاثیر پذیری داشته باشیم. بنده سعی کردم با توکل بر خدا کار خودم را انجام دهم. تجربه من نشان می دهد که زمانی که اتهامات به سمت صاحبان قدرت برود جوسازیها بیشتر می شود. در این پرونده هم اتهامات به برخی از عوامل قدرت منتسب می شود و اگر لازم باشد از آنها به عنوان متهم بازجویی و یا حتی دستگیرمی کنیم.