صدورقرار مجرمیت برای بیش از ۵۰ نفر در پرونده اخیر فساد بزرگ بانکی// برخی مسائل پرونده متوجه صاحبان قدرت است

آنا: سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده اخیر فساد بزرگ بانکی تاکنون برای بیش از 50 نفر قرار مجرمیت صادر شده است.به گزارش آنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: مردم مطالبه و توقع به حق دارند که این پرونده با همه ابعاد ان رسیدگی شود و قانون هم همین را از ما می خواهد. خواسته دیگر مردم از ما این است که هر چه سریعتر به این پرونده رسیدگی شود.

ناظرعالی پرونده فساد بزرگ بانکی افزود : متهمان نیز برای عبرت دیگران و پیشگیری از موارد مشابه در اینده بر اساس قانون باید به اشد مجازات برسند تا نه این افراد و نه دیگران به خود جرات و اجازه دهند که در یک کشور اسلامی دست به چنین کاری بزنند.

محسنی اژه ای گفت: یکی ازکارهایی که انجام دادیم این بود که بخشی از پرونده که امکان تفکیک داشت در اولویت رسیدگی قرار دادیم.وظیفه دستگاه قضایی این است که ابعاد این پرونده را به درستی و با همه جوانب ببیند.

ناظر عالی پرونده فساد بزرگ بانکی گفت: با عجله در رسیدگی به پرونده ممکن است برخی ابعاد ان از قلم بیافتد و نمی شود همه حامیان و صاحب نفوذ این پرونده را پیدا کرد و تخلف انها را روشن کرد. سعی می کنیم تا انجا که ممکن است استفاده بهینه را از زمان ببریم ،‌البته این به ان معنا نیست که موضوع را فراموش کنیم و ازبخشی از قضایا غافل شویم.

ناظرعالی پرونده فساد بزرگ بانکی با بیان اینکه تاکنون برای بیش از 50 نفر قرار مجرمیت صادر شده است افزود : فعلا بازپرس برای انها قرار مجرمیت صادر کرده است و این قرار باید به نظر دادستان و یا جانشین دادستان برسد و اگر انها تائید کردند بلافاصله برای انها کیفرخواست صادر و پرونده انها به دادگاه ارسال می شود.

محسنی اژه ای تاکید کرد :همه مسئولان دلسوز نظام در همه دستگاهها نهایت تلاش خود را می کنند تا این پرونده هم به صورت صحیح و هم دقیق و تا انجا که ممکن است سریع رسیدگی شود.

وی درباره گردش مالی و اورده اولیه متهم اصلی این پرونده افزود: متاسفانه اورده وی بسیار کم بود و کارهای اصلی خود را از سال 80 اغاز کرده بود.

اژه ای گفت: وی درهمین سالهای اخیر توانست با استفاده از امکانات بانکی و امکانات دیگربخش ها به سه تا چهار هزار میلیارد تومان ثروت دسترسی پیدا کند وبه طور مشخص از سال 85 که شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور اریا تشکیل شد. انها واقعا از خودشان چیزی نیاوردند بلکه امکانات و تسهیلاتی بود که از بانکها و سایر دستگاهها گرفتند.

محسنی اژه ای گفت : بر اساس مدارک و اسنادی که منابع طبیعی و دیگر سازمانهای ذیربط ارائه کردند انها برای برخی طرح ها و برنامه های خود حدود 1700 هکتار زمین تصویب شد تا به شرکت های مختلف این گروه داده شود.البته برای این مقدار زمین سند مالکیت به نام انها نخورد و اینطور نیست که همه این زمینها تحویل انها شده باشد.

محسنی اژه ای گفت: بخش زیادی از این زمینها به صورت اجاره ای از جمله 5،10 و 15 ساله بود و بخشی از این زمینها نیز تصویب شد اما به انها داده نشد وبخشی از این زمینها نیز به انها داده شد اما مشروط براین که اگر طرح خود را اجرا کردند زمین در اختیارشان قرار بگیرد.

ناظرعالی پرونده فساد بزرگ بانکی افزود: بخشی از این زمینها که زیاد نیست سند به نام انها صادر شد که در حال بررسی است و اینها یکی از مسائل جدید این پرونده است که زمان می برد.

مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری پرسید ، آیا بازداشت ها و احضارها ادامه خواهد داشت و ایا مدیران و مسئولان رده بالای کشور نیز در این بازداشت ها و احضارها حضور دارند؟سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این پرونده بسته نشده است افزود : این پرونده ابعاد و زوایایی دارد که مطمئنا ادامه خواهد داشت وحتما از افراد دیگر نیز تحقیق خواهد شد.

محسنی اژه ای گفت: اینکه می گویید از مسئولان و مدیران عالی نمی دانم به چه درجه ای عالی گفته می شود البته عرف از ان تعابیر مختلفی دارد .

ناظرعالی پرونده فساد بزرگ بانکی افزود: اگر کسی چنانچه در مظان اتهام قرار گرفت و دستگاه قضایی خواست از او تحقیق کند نباید پافشاری ، تمرد و جو سازی کند که چرا می خواهند از من تحقیق کنند مسائلی پیش امده و اتهام متوجه انها شده و باید از انها تحقیق شود.

وی ادامه داد :اگر هم کسی مورد سوال و جواب قرار گرفت حتی به عنوان متهم به این معنا نیست که الان جرم او ثابت شده است و خدای ناکرده خیانت کرده و تبهکار است ، بلکه ممکن است از او رفع اتهام شود.

محسنی اژه ای تاکید کرد: این پرونده هنوز باز است و ابعاد مختلف ان قابل تحقیق است و افرادی از دستگاههای مختلف از مدیران بانکها ، بانک مرکزی ، نهادهای دیگر و از قوای مختلف به عنوان متهم و غیر متهم از انها تحقیق شده است و این تحقیقات ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده اخیر فساد بانکی تاکنون از 126 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق شده است.از 20 نفر به عنوان مطلع و 106 نفر به عنوان متهم تحقیق شده است و 27 نفر هم در بازداشت هستند.

وی با اشاره به اینکه در رسیدگی به این پرونده سه کار همزمان در حال اجراست گفت: یکی پیگیری پرونده از راههای حقوقی و قضائی ، دیگری همراهی مجلس و دولت در زمینه اسیب شناسی و پیشگیری از موارد مشابه در اینده و مورد دیگر همکاری با دولت و دستگاههای نظارتی برای اداره شرکت های فعال این جریان است.

ناظرعالی پرونده فساد بزرگ بانکی افزود: با استفاده از گروههای کارشناسی حسابرسی 40 شرکت که به نام گروه اصلی متهم در این پرونده بود، انجام شد.

وی با بیان اینکه حسابرسی شرکت های مستقیم متعلق به این گروه پایان یافته است ادامه داد: شرکت هایی هم وجود دارند که در ثبت شرکتها به نام این گروه نیست اما متعلق به این جریان است و به نام برخی مدیران و افراد وابسته به این گروه است که حسابرسی انها اغاز شد.

محسنی اژه ای گفت : تعدادی از شرکت ها نیز وجود دارند که نه مستقیم و نه غیر مستقیم به نام این گروه هستند، امافعالیت های تجاری متخلفانه مشترک داشتند که در حال رسیدگی است .

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از یک ماه گذشته تا کنون حسابرسی این شرکت ها انجام شده وهم اکنون مشخص است که دقیقا بدهی ، فعالیت و تخلفات انها چگونه و چقدر است. بیشتر اموال شرکتها و اموال شخصی متهم اصلی پرونده اخیر فساد بانکی شناسایی شده است.
محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب افزود: متهم اصلی بخش زیادی از اموالی که باید به نام شرکت باشد به نام خود کرده و بخشی از وجوه را نیز به حساب شخصی خود واریز کرده بود.

وی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از اموال شرکت ها و شخصی متهم اصلی این پرونده شناسایی شده است گفت : گروه اصلی متهم این پرونده شرکت ها و اموالی را نیز در برخی کشورهای اروپایی و کشورهای شرقی دارند که در حال شناسایی هستند.

ناظرعالی پرونده فساد بزرگ بانکی افزود: حدود 175 مورد از املاک تجاری و اداری ومسکونی که علی القاعده باید متعلق به شرکت ها باشد به نام شخص متهم اصلی این پرونده وعمدتا در تهران است و بیش از 130 مورد در مناطق بسیار مرغوب تهران وتعدادی هم در شهرستانهای مختلف و عموما در مازندران وگیلان شناسایی شده اند واین شناسایی ادامه دارد.

محسنی اژه ای گفت: دوماه پیش دو سوال از بانکها کردم و از انها خواستم برای اینکه بتوانیم اموال متهمان را تعیین تکلیف وسریع تر طلب بانکها را که حقوق بیت المال و مردم است برگردانیم، همه طلب خود را از انها اعم ازمواردی که مربوط به ال سی های متقلبانه و دارای اشکالات حقوقی و قانونی بوده است و سایر تعهداتی که انها نسبت به شما دارند اعلام کنید .

وی ادامه داد : خواسته دوم ما از بانکها این بود که بگویند که چقدر وثیقه از انها در مقابل این طلب دارند که متاسفانه پاسخ این سئوالات ما حدود دو ماه طول کشید؛ آخرین خبری که انها رسما و کتبا به ما اعلام کردند سوم آذر بود.

اژه ای افزود: هم اکنون این امادگی وجود دارد با توجه به حسابرسی و شناسایی اموال که انجام شده است و با توجه به اعلام کل طلب بانکها بر اساس انچه که قانون اجازه می دهد اگر بانکها خواهان وصول طلب خود باشند که علی القاعده باید باشند به میدان بیایند و امادگی خود را برای استیفای اموالی که قابل استیفا هستند اعلام کنند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این امادگی را داریم که ملک ها را بابت طلب بانکها به انها واگذار کنیم . زمانی که اتهامات به سمت صاحبان قدرت وعناصر اصلی می رود اعمال فشارها بیشتر می شود.

محسنی اژه ای درباره این سوال مجری که آیا سنگ اندازی و فشار در پیگیری این پرونده وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد از طرف چه کسانی است ؟ افزود : برای شخص بنده این اقدامات غیر منتظره نیست یا که به دستگاه قضایی فشار بیاورند و جو سازی کنند و احیانا برای لوث کردن پرونده و یا پاک کردن صورت مسئله اقدامات و یا عملیات روانی داشته باشند.

وی اضافه کرد: ممکن است برخی برای رفع اتهام از خود دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند که احیانا نتواند وظایف قانونی خود را درست انجام دهد که این اقدامات برای من غیر منتظره نیست و حتما نیز در امثال این پرونده ها این اقدامات رخ می دهد.

دادستان کل کشور گفت: درطول30 سال خدمتم در قوه قضاییه با این نوع فشارها، جوسازی ها و اقدامات وعملیات ایزایی نا آشنا نیستم.امیدوارم در این پرونده نیز نه دستگاه قضایی ، نه بازپرس و نه دادستان و نه بنده که ناظر این پرونده هستم تحت تاثیر این جو قرار نگیریم. بعضی از مسائل این پرونده متوجه برخی افراد است که در قدرت هستند.

محسنی اژه ای گفت: البته نمی گویم اینها مجرم هستند ولی برخی مسائل متوجه اینهاست از این رو احضار می شوند و بعدا اگر لازم باشد حتی بازداشت خواهند شد.

وی افزود: در جریان این پرونده اینکه گفته می شود در منابع طبیعی هم دست داشتند یک هزار و 700 هکتار زمینی که به اینها داده شده بود کم نیست و البته نمی گویم که این زمینها تملیک شده است اما بالاخره تصویب شده بود که پرداخت شود و بخشی داده شد و بخشی نشد که اینها باید بررسی شود. تلاش ما این بود که بخشی از پرونده که امکان تفکیک داشت تفکیک شود که این کار صورت گرفت.

محسنی اژه ای در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب درپاسخ به اینکه زمان اعلام کیفرخواست ها چه وقت است؟ گفت: طبق روال عادی قانون آیین دادرسی قبل از صدور کیفرخواست توسط بازپرس، قرار مجرمیت صادر می شود و همانطور که اعلام کردم برای بیش از 50 نفر قرار مجرمیت صادر شده است و این قرار را باید دادستان یا نماینده وی تایید کند که اگر با این قرار موافقت شود و میان دادیار و بازپرس اختلاف نظری وجود نداشته باشد برای این بخش از پرونده کیفرخواست صادر می شود.

وی اضافه کرد: البته تمام بخش های پرونده کامل نیست ولی تا ان بخشی از پرونده که کامل شده است کیفرخواست صادر می شود و اگر اختلاف میان انها پیش بیاید برای رفع اختلاف ممکن است زمان بیشتری گرفته شود.

دادستان کل کشور درباره زمان برگزاری دادگاه متهمان پرونده گفت: زمان را نمی توانم تعیین کنم چون بعد از صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه ارسال شود و این قاضی و دادگاه است که باید وقت تعیین کند و در انجا نیز به لحاظ اهمیت مطلب دادگاه سعی می کند تا انجا که ممکن است زمان دادگاه را زود تعیین کند اما به هر حال همه این مسائل به نوع دادگاه و تعداد پرونده های ان بستگی دارد.

وی تاکید کرد: نهایت تلاش خود را خواهیم کرد که از زمان بیشترین بهره را ببریم.

محسنی اژه ای گفت: باید قبول کرد که پرونده ابعاد مختلفی دارد و ما باید تمام این ابعاد را مورد رسیدگی قرار دهیم اگر این پرونده خدای نکرده ناقص رسیدگی شود دران صورت نه به وظیفه قانونی خود عمل کرده ایم و نه به خواسته مردم و نه اینکه ان حقی که باید استیفا شود ، استیفا می شود.

وی افزود : بنابراین نباید نه دقت را فدای سرعت کنیم و نه ان مقدار طولانی کنیم که خدایی نکرده اسیبی از این جهت داشته باشیم .

محسنی اژه ای درباره اینکه چه تدبیری برای زودتر به نتیجه رسیدن پرونده انجام داده اید گفت: 5 کمیته و کارگروه تشکیل داده ایم که کمیته های کارشناسی، پیگیری اطلاعاتی و تبلیغاتی از جمله انها بود. یکی از محدودیت هایی که در این پرونده داریم محدویت های قانونی است و قانون به ما اجازه نمی دهد کسی که در مظان اتهام است همه جزئیات و مشخصات او را بگویم و مسائل را باز کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت : علاوه بر اینکه این پرونده یک بازپرس داشت چون پرونده ابعاد مختلفی پیدا کرد برخی ابعاد پرونده که امکان تفکیک داشت جدا کردیم و بازپرس دیگری به ان اختصاص دادیم و دادستان نیز دو نفر از معاون خود را مخصوص این کار گذاشت که یکی از افراد را مختص شناسایی اموال گذاشت و یک کارگروه مشترکی بین دولت و قوه قضاییه برای مسائل بانک ها از جمله طلب بانک ها، وثایق و تخلفات بانک ها تشکیل شد.

وی افزود : یک کارگروه مشترکی نیز برای اسیب شناسی تشکیل شد که البته وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، شورای پول اعتبار و خود دستگاه قضایی اقدامات خوبی در این مدت برای پیشگیری انجام داده اند.

اژه ای اضافه کرد: برای اینکه از زمان بیشترین استفاده را ببریم ، بیشترین نفرات را در این پرونده به کار گرفته ایم و بنده نیز به عنوان هماهنگ کننده موضوع اعضا را بهم دیگر ربط داده ام.

وی گفت: از زمانی که این پرونده به تهران محول شد و بنده به عنوان ناظر ان انتخاب شدم یا هر روز یا هفته ای دو سه جلسه برگزار کرده ایم و سران کمیته ها گزارش عملکرد داده اند تا کارها بهتر و زودتر پیش برود و امیدوارم بخشی از پرونده را زودتر به دادگاه بفرستیم و با اموالی که از این گروه شناسایی شده است اطمینان کامل داریم که کل بدهی بانک ها را می توان پرداخت کرد.

محسنی اژه ای درباره همکاری نهادهای مختلف در پرونده تخلف مالی اخیر گفت: در این بخش مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل نود از روز نخست رسیدگی به این پرونده بسیار فعال بوده اند.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور از ابتدا تا به امروز در این پرونده فعال بوده است در شناسایی اموال ، ردیابی حساب ها و دربررسی مسائل بسیار همکاری خوبی دارد.وزارت اطلاعات نیز در شناسایی افراد ، شناسایی اموال و ردیابی افراد همکاری خوبی داشته است.

دادستان کل کشور افزود: متهم اصلی حدود یک هزار و 700 میلیارد تومان از بابت ال سی های متقلبانه و تنزیل های خلاف مقررات که گرفته بود به جای اینکه به حساب شرکت ها بریزد ان را به حساب خودش ریخته بود.

وی با تاکید براین اینکه نارسایی جدی در بانک ها وجود دارد و باید تحول اساسی در مورد بانک ها و شبکه بانکی و تقویت سیستم نظارتی صورت گیرد گفت: از بانک ها خواستیم دو سئوال را به ما جواب دهند اول اینکه چقدر طلب دارید دیگر اینکه چقدر وثیقه دریافت کرده اید؟ پاسخ این دو سئوال دو ماه طول کشید بعد هم این عدد مرتب فرق کرد.

محسنی اژه ای افزود: آخرین عددی که شنبه کارگروه مشترک به صورت مکتوب به ما تحویل داد در این گزارش نهایتا بانک ها اعلام کردند که حدود سه هزار و 80 میلیارد تومان کل طلب بانک ها از این گروه است. پرسیدیم چقدر وثیقه دارید که عدد وثیقه نیز بعد از اینکه چندین بار بالا و پایین رفت نهایتا انچه که به ما گفتند حدود950 میلیارد تومان است. این مسئله یک مشکل است که چرا بانک وثیقه لازم را ندارد و چرا نمی تواند جواب سریع را بدهد.

اژه ای درباره اینکه چقدر از اموال و دارایی های این گروه قابل بازگشت است گفت: ما شناسایی اموال را شروع کرده ایم و حسابرسی شرکت هایی که به نام خود این گروه است کامل شد. اموال شرکت ها شناسایی شده اند و قیمت گذاری دفتری را به دست آورده ایم. با اموالی که شناسایی شده است اطمینان کامل داریم که کل بدهی بانک ها را می توان پرداخت کرد.