متن کامل سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی متن کامل سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور را منتشر کرد.

در این بسته جدید آمده است:

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- در این مصوبه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مؤسسات اعتباری: بانکهای دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند

و سایر مؤسسات اعتباری که به موجب قانون تاسیس شده اند.

سپرده سرمایه گذاری مدت دار: سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلندمدت

شرکت تابعه : شرکتی که موسسه اعتباری در آن حداقل یک کرسی عضو هیات مدیره داشته یا بیش از ۲۰درصد سهام را دارا باشد.

شرکتی که بانک وفق مصوبه اعتباری اولیه، به منظور نظارت بر حسن اجرای موضوع مشارکت، عضویت نماینده خود در هیأت مدیره را به عنوان یکی از وثایق اعتباری مد نظر قرار داده است، از دایره این تعریف خارج است.

فصل دوم: سیاست های پولی

ماده ۲ - تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانکها خواهد بود.

تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرد ههای بانکی را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، قبل از برگزاری مجمع و تایید آن توسط بانک مرکزی، تعیین و تسویه نمایند.

ماده ۳ - نرخ حق الوکاله می تواند برای مؤسسات اعتباری و بر حسب سپر ده های مختلف (کوتاه مدت و بلندمدت) متفاوت باشد ولی نباید از۲درصد بیشتر باشد. مؤسسات اعتباری باید نرخ حق الوکاله ر ا پس از تصویب هیأت مدیره، در ابتدای سال از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند.

ماده ۴ - به بانک مرکزی اجازه داده می شود برای اجرای سیاستهای پولی تا سقف مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی، اوراق مشار کت و انواع صکوک اسلامی منتشر نماید . سررسید، نرخ صکوک و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر شرایط این اوراق با صلاحدید رئیس کل بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

ماده ۵ - نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و غیردولتی و شهرداری ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح های موضوع سرمایه گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می گردد. حداکثر نرخ سود علی الحساب این اوراق معادل ۲۰درصد تعیین می شود و بازخرید قبل از سررسید اوراق مذکور توسط بانک عامل امکان پذیر خواهد بود . نرخ سود بازخرید اوراق مذکور تا یک سال از زمان انتشارمعادل 18 درصد و پس از آن (یک سال و بیشتر ) مشمول 0.5 واحد درصد جریمه نسبت به نرخ علی‌الحساب خواهد بود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره ۱ - معامله دست دوم اوراق مشارکت در بانکها و بورس اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۲ - حداکثر معادل ۱۰درصد ارزش کل اوراق مشارکت فروش رفته از محل منابع داخلی ناشر جهت امر بازخریدی نزد بانک عامل(به عنوان شخص ثالث) تودیع می گردد.

ماده ۶ - سقف قابل انتشار اوراق مشارکت (موضوع بانک ها، شهرداری ها و دولتی ها) دارای مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده ۴قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال ۱۳۹۱به میزان ۷۰هزار میلیارد ریال تعیین می گردد. تعیین سقف برای سالهای آتی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی خواهد بود.

تبصره - سقف های تعیین شده برای انتشار اوراق مشارکت در مجموعه "سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال۱۳۹۰" مشمول مقررات این مجموعه از تاریخ تصویب خواهد بود.

ماده ۷ - در راستای اجرای ماده ۸۳، بند ب ماده ۹۷و بند ف ماده ۲۲۴قانون برنامه پنجم توسعه ، بانک مرکزی مکلف به تهیه دستورالعمل اجرایی صکوک (ریالی و ارزی) جهت تامین مالی شرکتهای دولتی، شهرداری ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد.

تبصره ۱ - نرخ صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی ، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد. بازخرید و معامله دسته دوم این اوراق تابع شرایط تبصره های ۱و ۲ماده ۵خواهد بود.

تبصره ۲ - نرخ صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می شود و یا دارای ضمانت موسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می گردد.

ماده ۸ - نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری (به استثنای بانکهای تخصصی ) برای سپرده های مختلف به شرح جدول ذیل تعیین می شود. نسبت سپرده قانونی سپرده های مختلف بانکهای تخصصی معادل رقم سال قبل تعیین می‌شود.

 نسبت سپرده‌ قانونی سپرده‌های مختلف

سپرده نسبت سپرده قانونی (درصد)