حذف رئیس‌جمهور از ریاست مجمع عمومی شرکت نفت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز خود با تصويب كليات طرح قانون وزارت نفت، ضمن تعيين وظايف وزارت نفت در امور حاكميتي، حدود صلاحيت دادگاه‌هاي ايران در رسيدگي به شكايات عليه دولت‌هاي خارجي را تعيين كردند.
به گزارش «تابناک»، مشروح اين مصوبات به شرح زیر است:
دادگستري به نقض مصونيت قضايي مقامات ايران توسط دولت‌هاي خارجي رسيدگي مي‌كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز (چهارشنبه) و در جريان رسيدگي به جزیيات طرح صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي، ماده‌اي از اين طرح را به تصويب رساندند كه بر پایه آن، دادگستري به نقض مصونيت قضايي مقامات ايران توسط دولت‌هاي خارجي رسيدگي مي‌كند.
بر پایه ماده 1 اين طرح، به موجب اين قانون براي مقابله و جلوگيري از نقض مقررات و موازين حقوقي بين‌الملل اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند از اقدامات دولت‌هاي خارجي كه مصونيت قضايي دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض كنند، در دادگستري تهران اقامه دعوا كنند.
در اين صورت دادگاه مرجوع‌اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوي مذكور رسيدگي و بنا بر قانون، حكم مقتضي را صادر كند.
در اين مصوبه همچنين مقرر شد فهرست دولت‌هاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت خارجه تهيه و به قوه قضاييه اعلام شود.
بر پایه ماده 1 اين طرح، خسارات ناشي از هر گونه اقدام و فعاليت دولت‌هاي خارجي در داخل يا خارج ايران كه مغاير با حقوق بين‌الملل است و منجر به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي اشخاص می‌شود، از موارد موضوع اين ماده است.
همچنين خسارات ناشي از اقدام يا فعاليت اشخاص يا گروه‌هاي تروريستي در ايران یا بیرون از آن كه دولت خارجي آنها را تشويق يا از آنها حمايت مي‌كند و يا اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت در قلمروي حاكميت خود را به آنها مي‌دهد و اقدامات مذكور، منجر به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي مي‌شود، نيز از جمله موارد موضوع اين ماده است.
بنابراین، مقرر شد فهرست اشخاص يا گروه‌هاي تروريستي توسط وزارت اطلاعات تهيه و به قوه قضاييه اعلام شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 2 طرح صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي مقرر كردند كه دعاوي موضوع اين قانون با منشأ قبل از تصويب آن قابل طرح و رسيدگي است.
به موجب ماده 3 اين طرح نيز چنانچه دولت‌هاي ديگري در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن همكاري كنند، مشمول مقررات اين قانون هستند.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده 4 اين طرح نيز مصوب كردند با توجه به اصل عمل متقابل، ميزان در تقويم خسارات مادي، معنوي و تنبيهي زيان‌ديدگان، مشابه احكام صادره از دادگاه خارجي است.
بنا بر تبصره اين ماده، محكوم‌به به ريال تعيين و ميزان طلاي معادل آن به قيمت تاريخ صدور حكم محاسبه و در آن قيد مي‌شود.
بر پایه ماده 5 طرح صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي نيز مقرر شد هزينه دادرسي و ماليات وكلاي خواهان اين دو دعاوي پس از اجراي حكم به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز شود.
حدود صلاحيت دادگاه‌هاي ايران در رسيدگي به شكايات عليه دولت‌هاي خارجي مشخص شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي طرح صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي، حدود صلاحيت دادگاه‌هاي ايران در رسيدگي به شكايات عليه دولت‌هاي خارجي را مشخص كردند.
بنابراین، در مواردي كه زيان‌ديده يا بازماندگان وي در زمان وقوع حادثه يا زمان طرح دعوي، شهروند ايران باشند يا در موردي كه زيان‌ديده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوري اسلامي ايران باشد، دادگاه‌هاي ايران (دادگستري تهران) صلاحيت رسيدگي به شكايت عليه دولت‌هاي خارجي را دارند.
نمايندگان همچنين مصوب كردند كه دعاوي عليه نمايندگان يا مقامات يا نهادهاي وابسته يا تحت كنترل دولت خارجي با رعايت اصل عمل متقابل، در صورتي قابل رسيدگي است كه خسارت، ناشي از اقدامات موضوع اين قانون باشد.
همچنين بر اين اساس اموال متعلق به دولت يا مقامات يا نمايندگان آن و يا نهادهاي وابسته يا در كنترل دولت خارجي مشمول اين قانون با رعايت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرايي نيست.
نمايندگان در بررسي ماده 9 اين طرح تأكيد كردند كه موارد مصرحه در معاهدات بين‌المللي لازم‌الاجرا نسبت به دولت جمهوري اسلامي ايران مشمول حكم ماده قبل نمي‌شود، مگر آن‌كه عوايدي كه از اجاره، رهن يا فروش اموال دولت خارجي حاصل مي‌شود، اموال دولت خارجي كه به قصد فرار از اعمال اين قانون به غير منتقل مي‌شود و يا اموال مصونيت يافته بر پایه مقررات بين‌المللي كه در دولت خارجي مشمول اين قانون، موضوع اقدامات اجرايي باشد.
گفتني است، مجلس تأكيد كرد كه آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري، امور خارجه و اطلاعات تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران برسد.
گفتني است، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي مصوب 78/8/18 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 79/8/11 لغو مي‌شود.
كليات طرح قانون وزارت نفت در مجلس تصويب شد
كليات طرح قانون وزارت نفت پس از گذشت 33 سال از انقلاب براي نخستين بار در مجلس تصويب شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز ـ چهارشنبه ـ كليات طرح قانون وزارت نفت را تصويب كردند كه در صورت تصويب جزیيات آن، قانون جامعي در حوزه نفت به تصويب خواهد رسيد، قانوني كه تاكنون در كشور اين‌گونه وجود نداشته است.
كليات اين طرح با 124 رأي موافق، 18 راي مخالف و 16 رأي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
موافقان: اين طرح جامع، هدفمند و راهگشاست
مخالفان: اين موضوع بايد در قالب لايحه‌اي بررسي شود
در جريان بررسي كليات طرح قانون وزارت نفت، نورالله حيدري و علي‌اصغر يوسف‌نژاد به عنوان مخالف و حسن نوروزي و كامران به عنوان موافق به ايراد سخنراني پرداختند.
نورالله حيدري به عنوان مخالف كليات طرح قانون وزارت نفت، سه اشكال و خلأ را در اين رابطه وارد دانست و گفت: با وجودي كه يكي از اهداف مهم وزارت نفت، قطع وابستگي اقتصاد كشور به نفت است اين موضوع در چنين طرحي ديده نشده است.
وي با اشاره به لزوم توجه بيشتر براي بسترسازي جهت كشف و استخراج نفت و گاز در ميادين مشترك با ديگر كشورهاي همسايه، گفت: بنا بر آمار، ميزان برداشت كشورهاي همسايه از ميادين مشترك بيش از ده برابر برداشت ماست كه اين رقم بسيار نگران‌كننده است، راهكاري در اين طرح براي جبران اين عقب‌ماندگي‌ها ديده نشده است.
نماينده مردم اردل و فارسان با بيان اينكه در اين طرح موضوع حضور كشور در بورس نفت و انرژي جهان لحاظ نشده است، افزود: هم‌اکنون در چهارده نقطه دنيا، بورس نفت و انرژي فعال است كه در اين طرح جايگاهي براي حضور كشور ما در اين بورس ديده نشده است.
در ادامه حجت‌الاسلام حسن نوروزي به عنوان موافق كليات طرح قانون وزارت نفت، ويژگي‌هاي اين طرح در بخش اجرايي و نظارتي را بسيار مدون خواند و گفت: در اين طرح تكليف‌هاي مشخصي براي امور اجرايي، نظارتي و سرمايه‌گذاري، منابع انساني، علمي و فناوري تعيين شده است.
وي همچنين به بندهايي از اين طرح در مورد صندوق بازنشستگي، تعيين اموال منقول و غيرمنقول وزارت نفت و مديريت در صنعت نفت اشاره و تأكيد كرد كه اين طرح مي‌تواند صنعت نفت را نجات دهد.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد به عنوان مخالف ديگر كليات طرح قانون وزارت نفت، با مطرح كردن اين پرسش كه در اين طرح زماني براي به تصويب رسيدن اساسنامه‌هاي شركت نفت، پتروشيمي و پالايش تعيين نشده است، گفت: با توجه به لزوم در نظر گرفتن ديپلماسي انرژي با همه جوانب سياسي و برون‌مرزي، بهتر بود كه اين طرح در قالب لايحه از سوي دولت به مجلس ارائه مي‌شد.
نماينده مردم ساري با اشاره به يكي از بندهاي اين طرح مبني بر عضويت وزير نفت در شوراي عالي اقتصاد، گفت: اين امر موضوعيتي در ساختار و چارت تشكيلاتي شوراي اقتصاد ندارد.
وي همچنين اين طرح را عقب‌نشيني مجلس تعبير كرد و افزود: گویا، در اين طرح جنبه نظارتي لحاظ نشده است، چرا كه اگر دولت به اجراي اين طرح تمكين نكند، مشخص نيست كه مجلس مي‌خواهد چه كاري كند.
به گفته يوسف‌نژاد، همه اين موارد نشان مي‌دهد كه بهتر بود قانون وزارت نفت در قالب لايحه‌اي از سوي دولت ارائه مي‌شد تا منظم‌تر، اجرايي‌تر و واقع‌بينانه‌تر باشد.
در ادامه، حسن كامران در مقام موافقت با كليات طرح قانون وزارت، گفت: پس از گذشت 33 سال از انقلاب، هيچ دولتي حاضر به ارائه قانون و اساسنامه وزارت نفت نشده است، به گونه‌اي كه ما در هر دوره‌اي روضه نفت را مي‌خوانيم و براي آن عزا گرفته‌ايم ولي نفتي‌ها پيروز شده و هيچ خبري از اين قانون وجود ندارد.
وي افزود: ما قبول داريم كه نظارت در اين رابطه ضعيف بوده كه بايد آسيب‌شناسي انجام شود.
نماينده مردم اصفهان با بيان اينكه هم‌اکنون نسبت به بقيه كشورها در حوزه ميادين مشترك عقب هستيم، اين موضوع را به دليل نبود برنامه‌ريزي دانست و گفت: تأكيدات ما روي سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز در اين طرح به خوبي ديده شده است كه اين يكي از نكات مثبت اين طرح به شمار مي‌آيد.
وي پيوند دانشگاه و صنعت نفت را به عنوان يكي ديگر از نكات مثبت اين طرح برشمرد و گفت: در مجموع مي‌توان گفت كه طرح قانون وزارت نفت، طرحي هدفمند و راهگشا خواهد بود و بهتر از آن است كه قانوني در اين رابطه وجود نداشته باشد و هر سال دولت وعده ارائه اساسنامه وزارت نفت را به مجلس بدهد.
در ادامه بررسي كليات طرح قانون وزارت نفت، سيدابراهيم ابراهيمي، معاون امور تقنيني دولت ضمن اعلام مخالفت دولت با كليات اين طرح، گفت: قانون نفت پيچيدگي‌هايي دارد كه به همين دليل دولت‌هاي گوناگون، نتوانسته‌اند در اين رابطه لايحه‌اي ارائه كنند؛ از اين روی، اگر موضوع قانون وزارت نفت از سوي دولت با نگاه جامع و با در نظر گرفتن نقش تمامي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ارائه شود، به نفع نظام و صنعت نفت خواهد بود.
وي با اشاره به يكي از بندهاي اين طرح مبني بر تعيين وزير نفت به عنوان رييس مجمع عمومي شركت تابع نفت، اين كار را يك نقص در بعد كلان برشمرد و گفت: گویا، اين طرح با عجله و ناپختگي تدوين شده و پيچيدگي‌هاي صنعت نفت در آن ديده نشده است.
ابراهيمي با بيان اينكه كليات اين طرح نيازمند بازنگري و ديدن تمامي جوانب كار است، گفت: در اين طرح تداخل وظيفه بين دستگاه‌هاي اجرايي ديده مي‌شود كه اين موضوع مشكلاتي را در آينده به وجود مي‌آورد.
وي همچنين تأكيد كرد كه اين قانون بايد از سوي دولت در قالب لايحه‌اي با نگاه جامع و به صورت بخشي در همه حوزه‌ها و وزارتخانه‌ها تهيه شود.
سيدعماد حسيني، سخنگوي كميسيون انرژي نيز در پايان در پاسخ به اظهارات مخالفان گفت: هدف كميسيون، تهيه قانون وزارت نفت نه اساسنامه شركت‌هاي تابعه بوده است. مطمئنا در صورت تصويب اين طرح، قانوني با چهارچوب‌هاي مشخص تدوين خواهد شد كه پيش‌نياز تهيه اساسنامه‌هاست.
وي با طرح اين پرسش كه آيا پس از گذشت 33 سال از انقلاب هنوز نتوانسته‌ايم به پيچيدگي‌هاي صنفت نفت برسيم، گفت: چرا تاكنون دولت‌هاي گوناگون، لايحه‌اي براي تهيه قانون وزارت نفت ارائه نكرده‌اند؟ آيا پس از اين مدت، هنوز جاي مطرح كردن چنين طرحي در مجلس نيست؟
حسيني افزود: در مجلس هشتم در بودجه سالانه هر سال دولت مكلف به ارائه لايحه‌اي در مورد اساسنامه شركت نفت شده است كه تا اين لحظه و نزديك شدن به پايان اين دوره مجلس، هنوز دولت لايحه‌اي را ارائه نكرده است، اين موضوع تنها امر را مي‌رساند كه دولت نمي‌خواهد اساسنامه شركت نفت را ارائه كند.
سخنگوي كميسيون انرژي همچنين در مورد اين ابهام كه در اين طرح بين وظايف دستگاه‌هاي اجرايي تداخل ايجاد شده است، گفت: در اين طرح به وضوح موضوع ديپلماسي انرژي در نظر گرفته شده است.
به گفته وي، پس از گذشت 33 سال از عمر انقلاب درست نيست كه قانون جامعي در صنعت نفت وجود نداشته باشد.
سرانجام پس از اظهارات مخالفان و موافقان، كليات طرح قانون وزارت نفت با 124 رأي موافق، 18 رأي مخالف و 16 رأي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
اكنون نمايندگان در حال بررسي جزیيات اين طرح با 18 ماده هستند.
وزارت نفت بر ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي مي‌كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز (چهارشنبه)، پس از تصويب كليات طرح وزارت نفت وارد بررسي جزیيات اين طرح شده و مقرر كردند كه وزارت نفت بر منابع و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي كند.
به موجب ماده 1 اين طرح، وزارت نفت به منظور تحقق سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش نفت و گاز، سياست‌گذاري، راهبري، برنامه‌ريزي و نظارت بر كليه عمليات بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي تشكيل شده است و به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر منابع و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي مي‌كند.
پيش از تصويب ماده 1 اين طرح، محمدمهدي مفتح، رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه پيشنهاد داد كه طرح وزارت نفت به طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت تغيير نام دهد كه اين پيشنهاد مورد تصويب مجلس قرار گرفت.
وظايف وزارت نفت در امور حاكميتي تعيين شد
نمايندگان مجلس با بررسي ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، وظايف اين وزارتخانه را در امور حاكميتي و سياست‌گذاري مشخص كردند.
بر اين اساس تعيين خط مشي‌ها و سياست‌هاي راهبردي عمليات بالادستي و پايين دستي نفت، تهيه و تنظيم برنامه‌هاي راهبردي عمليات بالادستي و پايين دستي صنعت نفت و گاز، پتروشيمي و پالايشي مطابق خط مشي‌ها و سياست‌هاي ابلاغي و نظارت بر حسن اجراي آنها و نيز تعيين و بازنگري و نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و صدور گواهينامه‌هاي لازم از جمله وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور حاكميتي و سياست‌گذاري است.
اين وزارتخانه همچنين موظف به تدوين رويه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي برای حفاظت، نگهداري و بالا بردن سطح سلامت، بهداشت، ايمني و محيط زيست و پدافند غيرعامل در صنعت نفت با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي ذيربط و نظارت بر اجراي آنهاست.
وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌هاي لازم براي حسن انجام امور اكتشاف توسعه، توليد، انتقال، حفظ حريم خطوط لوله و تأسيسات، ذخيره سازي، توزيع، و مصرف فرآورده‌هاي نفت، گاز و محصولات پتروشيمي نيز در چهارچوب وظايف و اختيارات وزارت نفت است.
اين وزارتخانه در عين حال موظف به تأمين حفاظت و حراست از منابع، تأسيسات، شبكه‌هاي خطوط لوله، برق و مخابرات، ابنيه، اموال و اسناد متعلق به وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همكاري نهادهاي امنيتي، نظامي، انتظامي و پدافندي است.
بر پایه اين گزارش تعيين خط مشي موثر به منظور جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفتي و گاز و محصولات نهايي پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي مبتني بر شاخص‌هاي اقتصادي، مزيت‌هاي رقابتي و تكميل زنجيره‌ي ارزش و نيز تأييد و اعلام رسمي آمار و اطلاعات ميادين و ذخاير نفت و گاز كشور از ديگر وظايف وزارت نفت در چهارچوب امور حاكميتي و سياست‌گذاري اين وزارتخانه است.
وزارت نفت همچنين موظف به تعيين و ابلاغ معيارها، مقررات و دستورالعمل‌هاي بهينه سازي مصرف انرژي در تجهيزات فرآيندها و سامانه‌هاي مصرف كننده‌ي انرژي و نظارت بر حسن اجراي آنها، با هماهنگي دستگاه‌هاي مربوطه است.
سياست‌گذاري و مديريت تقاضاي سوخت به منظور بهينه سازي مصرف سوخت در چهارچوب اصلاح الگوي مصرف انرژي نيز جزو وظايف و اختيارات وزارت نفت به شمار مي‌رود.
وظايف نظارتي وزارت نفت تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز و در جريان رسيدگي به جزیيات طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، وظايف نظارتي اين وزارتخانه را تعيين كردند.
بر اين اساس، نظارت بر بهره‌برداري بهينه و صيانتي از ذخاير و منابع نفت و گاز كشور و همچنين نظارت بر فرآيند نگهداري و اداره تاسيسات دولتي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي از جمله وظايف و اختيارات وزارت نفت عنوان شده است.
در اين قانون همچنين وزارت نفت علاوه بر نظارت بر فرآيند تجارت نفت، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي، وظيفه نظارت بر فرآيند تأمين، توزيع و تنظيم بازار نفت و فرآورده‌هاي نفتي و گازي را در داخل كشور دارد.
بر اين اساس همچنين وزارت نفت موظف شد بر فرآيند سرمايه‌گذاري صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي در داخل كشور به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري نظارت كند و همچنين بر سهم دولت در سرمايه‌گذاري‌هاي اين صنايع در خارج از كشور بر اساس مقررات مربوط نظارت داشته باشد.
نمايندگان مجلس همچنين اعمال نظارت و كنترل عملكرد شركت‌هاي تابعه در زمينه‌هاي مالي، فني، اداري، حقوقي، بازرگاني، پژوهش‌ها، قراردادها و ساير امور را به عنوان وظايف و اختيارات وزارت نفت تعيين كردند.
به موجب اين مصوبه، نظارت و پايش مجوزها و پروانه‌هاي صادره در عمليات بالادستي و پايين‌دستي نفت و نظارت بر فرآيند تهيه و تأمين تجهيزات مورد نياز صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به عنوان وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب شد.
با تصويب مجلس؛
وزير نفت، رييس مجمع عمومي شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت مي‌شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزیيات طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مقرر كردند كه وزير نفت، رييس مجمع عمومي نمايندگان صاحبان سهام شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت شود.
نمايندگان مجلس در نشست علني امروز (چهارشنبه) با تصويب ماده 5 طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مقرر كردند كه اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت با معرفي وزير نفت و با تصويب مجمع عمومي نمايندگان صاحبان سهام شركت‌هاي مذكور با حكم وزير منصوب شوند.
همچنين اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي اصلي تابعه از بين خود يك نفر را جهت احراز سمت مديرعامل شركت پيشنهاد مي‌كنند كه با موافقت و حكم وزير به اين سمت منصوب می‌شود.
همچنين بر اساس ماده 6 اين طرح، اساسنامه شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
جذب و هدايت سرمايه‌ها با اولويت توسعه ميادين مشترك
تعيين ديپلماسي انرژي در چهارچوب سياست‌هاي كلي نظام
نمايندگان مجلس با تصويب وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي مصوب كردند كه علاوه بر تاييد طرح‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي، سرمايه‌هاي داخلي و خارجي براي توسعه ميادين مشترك جذب و هدايت شود.
نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزیيات طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت در جلسه علني امروز (چهارشنبه)، سه بند مربوط به وظايف و اختيارات اين وزارتخانه در امور سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي را به تصويب رساندند.
بنا بر اين مصوبه، تأييد طرح‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور تكميل زنجيره توليد و ايجاد ارزش افزوده بيشتر از جمله وظايف و اختيارات وزارت نفت به شمار مي‌آيد.
وزارت نفت همچنين مكلف است كه سازوكار موثري براي جذب منابع مالي مورد نياز داخلي و خارجي به منظور اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و حفظ و نگهداشت توان توليد با رعايت قوانين و مقررات ايجاد كند.
از ديگر وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي، جذب و هدايت سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به منظور توسعه ميادين هيدروكربوري با اولويت ميادين مشترك از طريق طراحي الگوهاي جديد قراردادي از جمله مشاركت با سرمايه‌گذاران و پيمانكاران داخلي و خارجي بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعايت موازين توليد صيانت شده است.
همچنين مجلس شوراي اسلامي وظايف و اختيارات وزارت نفت در بخش امور بين‌الملل در سه بند را به تصويب رساند كه از جمله آن تعيين و تدوين ديپلماسي انرژي كشور و مشاركت در فرآيند توسعه امنيت ملي با استفاده از منابع انرژي با همكاري دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط در چارچوب سند ملي راهبرد انرژي كشور و سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران است.
برقراري روابط بين‌المللي، مذاكره و انعقاد توافقنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي دو يا چندجانبه با دولت‌ها و مؤسسات بين‌المللي در زمينه‌هاي علمي، فني، صنعتي، تجاري و سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به نمايندگي از طرف دولت با رعايت قوانين از ديگر وظايف و اختيارات وزارت نفت با اين مصوبه مجلس به شمار مي‌آيد.
همچنين وزارت نفت مكلف شده است كه عضويت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كليه سازمان‌ها، مجامع و كنفرانس‌هاي بين‌المللي ذيربط با رعايت قوانين را ميسر كند.
تهيه و تنظيم انتشار ترازنامه سالانه حامل‌هاي انرژي
تعيين سازوكارهايي براي عرضه محصولات نفتي از طريق بورس
مجلس شوراي اسلامي با تصويب وظايف و اختيارات وزارت نفت در بخش امور اجرايي، مصوب كردند كه علاوه بر تهيه و تنظيم و انتشار ترازنامه سالانه حامل‌هاي انرژي، فهرست بهاي تخصصي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي متناسب با نرخ مراجع رسمي تدوين و ابلاغ شود.
نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزیيات طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، وظايف و اختيارات اين وزارتخانه را در بخش امور اجرايي در يازده بند به تصويب رساندند.
مطابق با اين بندها، يكي از وظايف و اختيارات وزارت نفت در بخش امور اجرايي، تلفيق برنامه‌هاي عملياتي، مالي و بازرگاني شركت‌هاي اصلي تابعه و تطبيق آن با خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي ابلاغي جهت تنظيم برنامه جامع صنعت نفت است.
تهيه و تنظيم و انتشار ترازنامه سالانه حامل‌هاي انرژي، تدوين نظام جامع بودجه‌ريزي عملياتي و مديريت منابع مالي و صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره‌برداري براي اشخاص واجد شرايط بخش‌هاي غيردولتي در عمليات پايين دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با رعايت قوانين و مقررات از ديگر وظايف و اختيارات اين وزارتخانه در بخش اجرايي به شمار مي‌آيد.
همچنين مجلس صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره‌برداري براي اشخاص حقوقي واجد صلاحيت براي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد از كليه ميادين نفت و گاز كشور و همچنين شناسايي، آمايش و پيشنهاد مكان‌هاي مناسب براي ايجاد و توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حوزه نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي در چارچوب برنامه‌هاي آمايش سرزمين و اعمال سياست‌هاي حمايتي و نظارتي در فرآيند توسعه و اداره هر يك از اين مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز را از ديگر وظايف وزارت نفت و گاز در بخش اجرايي مقرر كردند.
تأييد صلاحيت تشكيل انجمن‌ها، تشكل‌هاي توليدي، تجاري و خدمات مهندسي در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور صدور مجوز تشكيل و نظارت بر آنها با رعايت قوانين و مقررات در كنار تهيه، تدوين و ابلاغ فهرست بهاي تخصصي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي كشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهاي عمومي منتشره از سوي مراجع رسمي ذيربط از ديگر وظايف و اختيارات وزارت نفت در بخش امور اجرايي به شمار مي‌آيد.
نمايندگان مجلس همچنين سه مورد ديگر را به عنوان وظايف و اختيارات نفت در بخش اجرايي مصوب كردند كه اين موارد شامل تهيه و تدوين فهرست و ارزيابي صلاحيت سازندگان، پيمانكارن و مشاوران در رشته‌هاي تخصصي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي برابر قوانين و مقررات، تدوين و ابلاغ نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات منابع سازماني و نظارت بر طراحي و استقرار زيرساخت‌ها و سامانه‌هاي ذيربط در كليه سطوح فعاليت صنعت نفت، گاز،پتروشيمي و پالايشي و همچنين ايجاد سازوكارهاي لازم براي گسترش عرضه نفت خام، معاينات گازي، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي اعم از مصرف داخلي و صادراتي از طريق بورس با رعايت الزامات قانوني و با مشاركت دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط است.
با تصويب مجلس صورت مي‌گيرد؛
اتخاذ سياست‌هاي حمايتي براي ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري در اقتصاد ملي
نمايندگان مجلس با تصويب وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور منابع انساني، علمي و فناوري مقرر كردند كه اين وزارتخانه علاوه بر تدوين نظام جامع كيفيت كالا و اعمال سياست‌هاي حمايتي از بومي‌سازي، در راستای افزايش توان رقابتي شركت‌ها و مؤسسات داخلي، سياست‌هاي حمايتي را در پیش گیرد.
نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزیيات طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، بخش مربوط به وظايف اين وزارتخانه در امور منابع انساني، علمي و فناوري را در 9 بند به تصويب رساندند.
مطابق با اين مصوبه، وزارت نفت مكلف است كه نسبت به حفظ و تقويت مراكز و موسسات آموزشي، دانشگاهي، تحقيقاتي، پژوهشي و مطالعاتي، برای بالا بردن سطح علمي و عملياتي و مهارت‌هاي فني و كاربردي مورد نياز صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با رعايت استانداردهاي آموزش عالي كشور اقدام نمايد.
از ديگر وظايف و اختيارات وزارت نفت طبق مصوبه مجلس، تهيه و انتشار نشريه‌هاي علمي، فني و تخصصي داخلي و بين‌المللي به منظور ارتقاي سطح دانش در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي برابر قوانين و مقررات و همچنين تدوين نظام جامع سرمايه‌ي انساني متناسب با نيازهاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي و نظارت بر حسن اجراي آن است.
تدوين نظام جامع كيفيت كالا و خدمات به منظور ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات داخلي و اعمال سياست‌هاي حمايتي از بومي‌سازي و طراحي ساخت تجهيزات و تاسيسات مورد نياز صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در داخل كشور از ديگر وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور منابع انساني، علمي و فناوري به شمار مي‌آيد.
مجلس شوراي اسلامي همچنين در اين مصوبه وزارت نفت را مكلف كرده است كه نسبت به اتخاذ سياست‌هاي حمايتي در مورد شركت‌ها و موسسات داخلي حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور توانمندسازي و افزايش توان رقابتي آنها جهت ساخت تجهيزات و صدور خدمات فني و مهندسي در عرصه‌هاي بين‌المللي و در راستاي ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري در اقتصاد ملي اقدام نمايند.
تدوين نظام جامع پژوهشي و برنامه‌ريزي و حمايت از فناوري‌ها و فعاليت‌هاي دانش‌بنيان براي استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته و انتقال دانش فني در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با همكاري ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط و همچنين يكپارچه‌سازي و همسو نمودن اولويت‌هاي پژوهشي و فناوري صنعت نفت با سياست‌ها و برنامه‌هاي ملي در حوزه علم و فناوري دو وظيفه ديگر وزارت نفت در امور منابع انساني، علمي و فناوري به شمار مي‌آيد.
نمايندگان مجلس همچنين در اين مصوبه مقرر كردند كه وزارت نفت بايد بنا بر وظايف و اختيارات تعيين شده در اين طرح نسبت به فراهم كردن زيرساخت‌هاي نظام پژوهشي و فناوري و تقويت منابع انساني ماهر و متخصص مورد نياز صنعت نفت با هماهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام كند.
حمايت از توسعه كاربرد فناوري‌هاي نوين تبديل انرژي در بخش‌هاي مختلف مصرف و جايگزيني اقتصادي حامل‌هاي انرژي با استفاده از توسعه ظرفيت‌هاي محلي انرژي آخرين بند از وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور منابع انساني، علمي و فناوري طبق مصوبه مجلس به شمار مي آيد.
به گزارش «تابناک»، مشروح اين مصوبات به شرح زیر است:
دادگستري به نقض مصونيت قضايي مقامات ايران توسط دولت‌هاي خارجي رسيدگي مي‌كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز (چهارشنبه) و در جريان رسيدگي به جزیيات طرح صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي، ماده‌اي از اين طرح را به تصويب رساندند كه بر پایه آن، دادگستري به نقض مصونيت قضايي مقامات ايران توسط دولت‌هاي خارجي رسيدگي مي‌كند.
بر پایه ماده 1 اين طرح، به موجب اين قانون براي مقابله و جلوگيري از نقض مقررات و موازين حقوقي بين‌الملل اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند از اقدامات دولت‌هاي خارجي كه مصونيت قضايي دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض كنند، در دادگستري تهران اقامه دعوا كنند.
در اين صورت دادگاه مرجوع‌اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوي مذكور رسيدگي و بنا بر قانون، حكم مقتضي را صادر كند.
در اين مصوبه همچنين مقرر شد فهرست دولت‌هاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت خارجه تهيه و به قوه قضاييه اعلام شود.
بر پایه ماده 1 اين طرح، خسارات ناشي از هر گونه اقدام و فعاليت دولت‌هاي خارجي در داخل يا خارج ايران كه مغاير با حقوق بين‌الملل است و منجر به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي اشخاص می‌شود، از موارد موضوع اين ماده است.
همچنين خسارات ناشي از اقدام يا فعاليت اشخاص يا گروه‌هاي تروريستي در ايران یا بیرون از آن كه دولت خارجي آنها را تشويق يا از آنها حمايت مي‌كند و يا اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت در قلمروي حاكميت خود را به آنها مي‌دهد و اقدامات مذكور، منجر به فوت يا صدمات بدني يا رواني يا ضرر و زيان مالي مي‌شود، نيز از جمله موارد موضوع اين ماده است.
بنابراین، مقرر شد فهرست اشخاص يا گروه‌هاي تروريستي توسط وزارت اطلاعات تهيه و به قوه قضاييه اعلام شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 2 طرح صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي مقرر كردند كه دعاوي موضوع اين قانون با منشأ قبل از تصويب آن قابل طرح و رسيدگي است.
به موجب ماده 3 اين طرح نيز چنانچه دولت‌هاي ديگري در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن همكاري كنند، مشمول مقررات اين قانون هستند.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده 4 اين طرح نيز مصوب كردند با توجه به اصل عمل متقابل، ميزان در تقويم خسارات مادي، معنوي و تنبيهي زيان‌ديدگان، مشابه احكام صادره از دادگاه خارجي است.
بنا بر تبصره اين ماده، محكوم‌به به ريال تعيين و ميزان طلاي معادل آن به قيمت تاريخ صدور حكم محاسبه و در آن قيد مي‌شود.
بر پایه ماده 5 طرح صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي نيز مقرر شد هزينه دادرسي و ماليات وكلاي خواهان اين دو دعاوي پس از اجراي حكم به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز شود.
حدود صلاحيت دادگاه‌هاي ايران در رسيدگي به شكايات عليه دولت‌هاي خارجي مشخص شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي طرح صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي، حدود صلاحيت دادگاه‌هاي ايران در رسيدگي به شكايات عليه دولت‌هاي خارجي را مشخص كردند.
بنابراین، در مواردي كه زيان‌ديده يا بازماندگان وي در زمان وقوع حادثه يا زمان طرح دعوي، شهروند ايران باشند يا در موردي كه زيان‌ديده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوري اسلامي ايران باشد، دادگاه‌هاي ايران (دادگستري تهران) صلاحيت رسيدگي به شكايت عليه دولت‌هاي خارجي را دارند.
نمايندگان همچنين مصوب كردند كه دعاوي عليه نمايندگان يا مقامات يا نهادهاي وابسته يا تحت كنترل دولت خارجي با رعايت اصل عمل متقابل، در صورتي قابل رسيدگي است كه خسارت، ناشي از اقدامات موضوع اين قانون باشد.
همچنين بر اين اساس اموال متعلق به دولت يا مقامات يا نمايندگان آن و يا نهادهاي وابسته يا در كنترل دولت خارجي مشمول اين قانون با رعايت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرايي نيست.
نمايندگان در بررسي ماده 9 اين طرح تأكيد كردند كه موارد مصرحه در معاهدات بين‌المللي لازم‌الاجرا نسبت به دولت جمهوري اسلامي ايران مشمول حكم ماده قبل نمي‌شود، مگر آن‌كه عوايدي كه از اجاره، رهن يا فروش اموال دولت خارجي حاصل مي‌شود، اموال دولت خارجي كه به قصد فرار از اعمال اين قانون به غير منتقل مي‌شود و يا اموال مصونيت يافته بر پایه مقررات بين‌المللي كه در دولت خارجي مشمول اين قانون، موضوع اقدامات اجرايي باشد.
گفتني است، مجلس تأكيد كرد كه آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري، امور خارجه و اطلاعات تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران برسد.
گفتني است، از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي مصوب 78/8/18 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 79/8/11 لغو مي‌شود.
كليات طرح قانون وزارت نفت در مجلس تصويب شد
كليات طرح قانون وزارت نفت پس از گذشت 33 سال از انقلاب براي نخستين بار در مجلس تصويب شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز ـ چهارشنبه ـ كليات طرح قانون وزارت نفت را تصويب كردند كه در صورت تصويب جزیيات آن، قانون جامعي در حوزه نفت به تصويب خواهد رسيد، قانوني كه تاكنون در كشور اين‌گونه وجود نداشته است.
كليات اين طرح با 124 رأي موافق، 18 راي مخالف و 16 رأي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
موافقان: اين طرح جامع، هدفمند و راهگشاست
مخالفان: اين موضوع بايد در قالب لايحه‌اي بررسي شود
در جريان بررسي كليات طرح قانون وزارت نفت، نورالله حيدري و علي‌اصغر يوسف‌نژاد به عنوان مخالف و حسن نوروزي و كامران به عنوان موافق به ايراد سخنراني پرداختند.
نورالله حيدري به عنوان مخالف كليات طرح قانون وزارت نفت، سه اشكال و خلأ را در اين رابطه وارد دانست و گفت: با وجودي كه يكي از اهداف مهم وزارت نفت، قطع وابستگي اقتصاد كشور به نفت است اين موضوع در چنين طرحي ديده نشده است.
وي با اشاره به لزوم توجه بيشتر براي بسترسازي جهت كشف و استخراج نفت و گاز در ميادين مشترك با ديگر كشورهاي همسايه، گفت: بنا بر آمار، ميزان برداشت كشورهاي همسايه از ميادين مشترك بيش از ده برابر برداشت ماست كه اين رقم بسيار نگران‌كننده است، راهكاري در اين طرح براي جبران اين عقب‌ماندگي‌ها ديده نشده است.
نماينده مردم اردل و فارسان با بيان اينكه در اين طرح موضوع حضور كشور در بورس نفت و انرژي جهان لحاظ نشده است، افزود: هم‌اکنون در چهارده نقطه دنيا، بورس نفت و انرژي فعال است كه در اين طرح جايگاهي براي حضور كشور ما در اين بورس ديده نشده است.
در ادامه حجت‌الاسلام حسن نوروزي به عنوان موافق كليات طرح قانون وزارت نفت، ويژگي‌هاي اين طرح در بخش اجرايي و نظارتي را بسيار مدون خواند و گفت: در اين طرح تكليف‌هاي مشخصي براي امور اجرايي، نظارتي و سرمايه‌گذاري، منابع انساني، علمي و فناوري تعيين شده است.
وي همچنين به بندهايي از اين طرح در مورد صندوق بازنشستگي، تعيين اموال منقول و غيرمنقول وزارت نفت و مديريت در صنعت نفت اشاره و تأكيد كرد كه اين طرح مي‌تواند صنعت نفت را نجات دهد.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد به عنوان مخالف ديگر كليات طرح قانون وزارت نفت، با مطرح كردن اين پرسش كه در اين طرح زماني براي به تصويب رسيدن اساسنامه‌هاي شركت نفت، پتروشيمي و پالايش تعيين نشده است، گفت: با توجه به لزوم در نظر گرفتن ديپلماسي انرژي با همه جوانب سياسي و برون‌مرزي، بهتر بود كه اين طرح در قالب لايحه از سوي دولت به مجلس ارائه مي‌شد.
نماينده مردم ساري با اشاره به يكي از بندهاي اين طرح مبني بر عضويت وزير نفت در شوراي عالي اقتصاد، گفت: اين امر موضوعيتي در ساختار و چارت تشكيلاتي شوراي اقتصاد ندارد.
وي همچنين اين طرح را عقب‌نشيني مجلس تعبير كرد و افزود: گویا، در اين طرح جنبه نظارتي لحاظ نشده است، چرا كه اگر دولت به اجراي اين طرح تمكين نكند، مشخص نيست كه مجلس مي‌خواهد چه كاري كند.
به گفته يوسف‌نژاد، همه اين موارد نشان مي‌دهد كه بهتر بود قانون وزارت نفت در قالب لايحه‌اي از سوي دولت ارائه مي‌شد تا منظم‌تر، اجرايي‌تر و واقع‌بينانه‌تر باشد.
در ادامه، حسن كامران در مقام موافقت با كليات طرح قانون وزارت، گفت: پس از گذشت 33 سال از انقلاب، هيچ دولتي حاضر به ارائه قانون و اساسنامه وزارت نفت نشده است، به گونه‌اي كه ما در هر دوره‌اي روضه نفت را مي‌خوانيم و براي آن عزا گرفته‌ايم ولي نفتي‌ها پيروز شده و هيچ خبري از اين قانون وجود ندارد.
وي افزود: ما قبول داريم كه نظارت در اين رابطه ضعيف بوده كه بايد آسيب‌شناسي انجام شود.
نماينده مردم اصفهان با بيان اينكه هم‌اکنون نسبت به بقيه كشورها در حوزه ميادين مشترك عقب هستيم، اين موضوع را به دليل نبود برنامه‌ريزي دانست و گفت: تأكيدات ما روي سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز در اين طرح به خوبي ديده شده است كه اين يكي از نكات مثبت اين طرح به شمار مي‌آيد.
وي پيوند دانشگاه و صنعت نفت را به عنوان يكي ديگر از نكات مثبت اين طرح برشمرد و گفت: در مجموع مي‌توان گفت كه طرح قانون وزارت نفت، طرحي هدفمند و راهگشا خواهد بود و بهتر از آن است كه قانوني در اين رابطه وجود نداشته باشد و هر سال دولت وعده ارائه اساسنامه وزارت نفت را به مجلس بدهد.
در ادامه بررسي كليات طرح قانون وزارت نفت، سيدابراهيم ابراهيمي، معاون امور تقنيني دولت ضمن اعلام مخالفت دولت با كليات اين طرح، گفت: قانون نفت پيچيدگي‌هايي دارد كه به همين دليل دولت‌هاي گوناگون، نتوانسته‌اند در اين رابطه لايحه‌اي ارائه كنند؛ از اين روی، اگر موضوع قانون وزارت نفت از سوي دولت با نگاه جامع و با در نظر گرفتن نقش تمامي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ارائه شود، به نفع نظام و صنعت نفت خواهد بود.
وي با اشاره به يكي از بندهاي اين طرح مبني بر تعيين وزير نفت به عنوان رييس مجمع عمومي شركت تابع نفت، اين كار را يك نقص در بعد كلان برشمرد و گفت: گویا، اين طرح با عجله و ناپختگي تدوين شده و پيچيدگي‌هاي صنعت نفت در آن ديده نشده است.
ابراهيمي با بيان اينكه كليات اين طرح نيازمند بازنگري و ديدن تمامي جوانب كار است، گفت: در اين طرح تداخل وظيفه بين دستگاه‌هاي اجرايي ديده مي‌شود كه اين موضوع مشكلاتي را در آينده به وجود مي‌آورد.
وي همچنين تأكيد كرد كه اين قانون بايد از سوي دولت در قالب لايحه‌اي با نگاه جامع و به صورت بخشي در همه حوزه‌ها و وزارتخانه‌ها تهيه شود.
سيدعماد حسيني، سخنگوي كميسيون انرژي نيز در پايان در پاسخ به اظهارات مخالفان گفت: هدف كميسيون، تهيه قانون وزارت نفت نه اساسنامه شركت‌هاي تابعه بوده است. مطمئنا در صورت تصويب اين طرح، قانوني با چهارچوب‌هاي مشخص تدوين خواهد شد كه پيش‌نياز تهيه اساسنامه‌هاست.
وي با طرح اين پرسش كه آيا پس از گذشت 33 سال از انقلاب هنوز نتوانسته‌ايم به پيچيدگي‌هاي صنفت نفت برسيم، گفت: چرا تاكنون دولت‌هاي گوناگون، لايحه‌اي براي تهيه قانون وزارت نفت ارائه نكرده‌اند؟ آيا پس از اين مدت، هنوز جاي مطرح كردن چنين طرحي در مجلس نيست؟
حسيني افزود: در مجلس هشتم در بودجه سالانه هر سال دولت مكلف به ارائه لايحه‌اي در مورد اساسنامه شركت نفت شده است كه تا اين لحظه و نزديك شدن به پايان اين دوره مجلس، هنوز دولت لايحه‌اي را ارائه نكرده است، اين موضوع تنها امر را مي‌رساند كه دولت نمي‌خواهد اساسنامه شركت نفت را ارائه كند.
سخنگوي كميسيون انرژي همچنين در مورد اين ابهام كه در اين طرح بين وظايف دستگاه‌هاي اجرايي تداخل ايجاد شده است، گفت: در اين طرح به وضوح موضوع ديپلماسي انرژي در نظر گرفته شده است.
به گفته وي، پس از گذشت 33 سال از عمر انقلاب درست نيست كه قانون جامعي در صنعت نفت وجود نداشته باشد.
سرانجام پس از اظهارات مخالفان و موافقان، كليات طرح قانون وزارت نفت با 124 رأي موافق، 18 رأي مخالف و 16 رأي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
اكنون نمايندگان در حال بررسي جزیيات اين طرح با 18 ماده هستند.
وزارت نفت بر ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي مي‌كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز (چهارشنبه)، پس از تصويب كليات طرح وزارت نفت وارد بررسي جزیيات اين طرح شده و مقرر كردند كه وزارت نفت بر منابع و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي كند.
به موجب ماده 1 اين طرح، وزارت نفت به منظور تحقق سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش نفت و گاز، سياست‌گذاري، راهبري، برنامه‌ريزي و نظارت بر كليه عمليات بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي تشكيل شده است و به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر منابع و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي مي‌كند.
پيش از تصويب ماده 1 اين طرح، محمدمهدي مفتح، رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه پيشنهاد داد كه طرح وزارت نفت به طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت تغيير نام دهد كه اين پيشنهاد مورد تصويب مجلس قرار گرفت.
وظايف وزارت نفت در امور حاكميتي تعيين شد
نمايندگان مجلس با بررسي ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، وظايف اين وزارتخانه را در امور حاكميتي و سياست‌گذاري مشخص كردند.
بر اين اساس تعيين خط مشي‌ها و سياست‌هاي راهبردي عمليات بالادستي و پايين دستي نفت، تهيه و تنظيم برنامه‌هاي راهبردي عمليات بالادستي و پايين دستي صنعت نفت و گاز، پتروشيمي و پالايشي مطابق خط مشي‌ها و سياست‌هاي ابلاغي و نظارت بر حسن اجراي آنها و نيز تعيين و بازنگري و نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و صدور گواهينامه‌هاي لازم از جمله وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور حاكميتي و سياست‌گذاري است.
اين وزارتخانه همچنين موظف به تدوين رويه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي برای حفاظت، نگهداري و بالا بردن سطح سلامت، بهداشت، ايمني و محيط زيست و پدافند غيرعامل در صنعت نفت با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي ذيربط و نظارت بر اجراي آنهاست.
وضع مقررات و صدور دستورالعمل‌هاي لازم براي حسن انجام امور اكتشاف توسعه، توليد، انتقال، حفظ حريم خطوط لوله و تأسيسات، ذخيره سازي، توزيع، و مصرف فرآورده‌هاي نفت، گاز و محصولات پتروشيمي نيز در چهارچوب وظايف و اختيارات وزارت نفت است.
اين وزارتخانه در عين حال موظف به تأمين حفاظت و حراست از منابع، تأسيسات، شبكه‌هاي خطوط لوله، برق و مخابرات، ابنيه، اموال و اسناد متعلق به وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همكاري نهادهاي امنيتي، نظامي، انتظامي و پدافندي است.
بر پایه اين گزارش تعيين خط مشي موثر به منظور جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفتي و گاز و محصولات نهايي پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي مبتني بر شاخص‌هاي اقتصادي، مزيت‌هاي رقابتي و تكميل زنجيره‌ي ارزش و نيز تأييد و اعلام رسمي آمار و اطلاعات ميادين و ذخاير نفت و گاز كشور از ديگر وظايف وزارت نفت در چهارچوب امور حاكميتي و سياست‌گذاري اين وزارتخانه است.
وزارت نفت همچنين موظف به تعيين و ابلاغ معيارها، مقررات و دستورالعمل‌هاي بهينه سازي مصرف انرژي در تجهيزات فرآيندها و سامانه‌هاي مصرف كننده‌ي انرژي و نظارت بر حسن اجراي آنها، با هماهنگي دستگاه‌هاي مربوطه است.
سياست‌گذاري و مديريت تقاضاي سوخت به منظور بهينه سازي مصرف سوخت در چهارچوب اصلاح الگوي مصرف انرژي نيز جزو وظايف و اختيارات وزارت نفت به شمار مي‌رود.
وظايف نظارتي وزارت نفت تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز و در جريان رسيدگي به جزیيات طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، وظايف نظارتي اين وزارتخانه را تعيين كردند.
بر اين اساس، نظارت بر بهره‌برداري بهينه و صيانتي از ذخاير و منابع نفت و گاز كشور و همچنين نظارت بر فرآيند نگهداري و اداره تاسيسات دولتي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي از جمله وظايف و اختيارات وزارت نفت عنوان شده است.
در اين قانون همچنين وزارت نفت علاوه بر نظارت بر فرآيند تجارت نفت، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي، وظيفه نظارت بر فرآيند تأمين، توزيع و تنظيم بازار نفت و فرآورده‌هاي نفتي و گازي را در داخل كشور دارد.
بر اين اساس همچنين وزارت نفت موظف شد بر فرآيند سرمايه‌گذاري صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي در داخل كشور به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري نظارت كند و همچنين بر سهم دولت در سرمايه‌گذاري‌هاي اين صنايع در خارج از كشور بر اساس مقررات مربوط نظارت داشته باشد.
نمايندگان مجلس همچنين اعمال نظارت و كنترل عملكرد شركت‌هاي تابعه در زمينه‌هاي مالي، فني، اداري، حقوقي، بازرگاني، پژوهش‌ها، قراردادها و ساير امور را به عنوان وظايف و اختيارات وزارت نفت تعيين كردند.
به موجب اين مصوبه، نظارت و پايش مجوزها و پروانه‌هاي صادره در عمليات بالادستي و پايين‌دستي نفت و نظارت بر فرآيند تهيه و تأمين تجهيزات مورد نياز صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به عنوان وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب شد.
با تصويب مجلس؛
وزير نفت، رييس مجمع عمومي شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت مي‌شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزیيات طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مقرر كردند كه وزير نفت، رييس مجمع عمومي نمايندگان صاحبان سهام شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت شود.
نمايندگان مجلس در نشست علني امروز (چهارشنبه) با تصويب ماده 5 طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مقرر كردند كه اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت با معرفي وزير نفت و با تصويب مجمع عمومي نمايندگان صاحبان سهام شركت‌هاي مذكور با حكم وزير منصوب شوند.
همچنين اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي اصلي تابعه از بين خود يك نفر را جهت احراز سمت مديرعامل شركت پيشنهاد مي‌كنند كه با موافقت و حكم وزير به اين سمت منصوب می‌شود.
همچنين بر اساس ماده 6 اين طرح، اساسنامه شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
جذب و هدايت سرمايه‌ها با اولويت توسعه ميادين مشترك
تعيين ديپلماسي انرژي در چهارچوب سياست‌هاي كلي نظام
نمايندگان مجلس با تصويب وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي مصوب كردند كه علاوه بر تاييد طرح‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي، سرمايه‌هاي داخلي و خارجي براي توسعه ميادين مشترك جذب و هدايت شود.
نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزیيات طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت در جلسه علني امروز (چهارشنبه)، سه بند مربوط به وظايف و اختيارات اين وزارتخانه در امور سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي را به تصويب رساندند.
بنا بر اين مصوبه، تأييد طرح‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور تكميل زنجيره توليد و ايجاد ارزش افزوده بيشتر از جمله وظايف و اختيارات وزارت نفت به شمار مي‌آيد.
وزارت نفت همچنين مكلف است كه سازوكار موثري براي جذب منابع مالي مورد نياز داخلي و خارجي به منظور اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و حفظ و نگهداشت توان توليد با رعايت قوانين و مقررات ايجاد كند.
از ديگر وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي، جذب و هدايت سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به منظور توسعه ميادين هيدروكربوري با اولويت ميادين مشترك از طريق طراحي الگوهاي جديد قراردادي از جمله مشاركت با سرمايه‌گذاران و پيمانكاران داخلي و خارجي بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعايت موازين توليد صيانت شده است.
همچنين مجلس شوراي اسلامي وظايف و اختيارات وزارت نفت در بخش امور بين‌الملل در سه بند را به تصويب رساند كه از جمله آن تعيين و تدوين ديپلماسي انرژي كشور و مشاركت در فرآيند توسعه امنيت ملي با استفاده از منابع انرژي با همكاري دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط در چارچوب سند ملي راهبرد انرژي كشور و سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران است.
برقراري روابط بين‌المللي، مذاكره و انعقاد توافقنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي دو يا چندجانبه با دولت‌ها و مؤسسات بين‌المللي در زمينه‌هاي علمي، فني، صنعتي، تجاري و سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به نمايندگي از طرف دولت با رعايت قوانين از ديگر وظايف و اختيارات وزارت نفت با اين مصوبه مجلس به شمار مي‌آيد.
همچنين وزارت نفت مكلف شده است كه عضويت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كليه سازمان‌ها، مجامع و كنفرانس‌هاي بين‌المللي ذيربط با رعايت قوانين را ميسر كند.
تهيه و تنظيم انتشار ترازنامه سالانه حامل‌هاي انرژي
تعيين سازوكارهايي براي عرضه محصولات نفتي از طريق بورس
مجلس شوراي اسلامي با تصويب وظايف و اختيارات وزارت نفت در بخش امور اجرايي، مصوب كردند كه علاوه بر تهيه و تنظيم و انتشار ترازنامه سالانه حامل‌هاي انرژي، فهرست بهاي تخصصي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي متناسب با نرخ مراجع رسمي تدوين و ابلاغ شود.
نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزیيات طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، وظايف و اختيارات اين وزارتخانه را در بخش امور اجرايي در يازده بند به تصويب رساندند.
مطابق با اين بندها، يكي از وظايف و اختيارات وزارت نفت در بخش امور اجرايي، تلفيق برنامه‌هاي عملياتي، مالي و بازرگاني شركت‌هاي اصلي تابعه و تطبيق آن با خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي ابلاغي جهت تنظيم برنامه جامع صنعت نفت است.
تهيه و تنظيم و انتشار ترازنامه سالانه حامل‌هاي انرژي، تدوين نظام جامع بودجه‌ريزي عملياتي و مديريت منابع مالي و صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره‌برداري براي اشخاص واجد شرايط بخش‌هاي غيردولتي در عمليات پايين دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با رعايت قوانين و مقررات از ديگر وظايف و اختيارات اين وزارتخانه در بخش اجرايي به شمار مي‌آيد.
همچنين مجلس صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره‌برداري براي اشخاص حقوقي واجد صلاحيت براي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد از كليه ميادين نفت و گاز كشور و همچنين شناسايي، آمايش و پيشنهاد مكان‌هاي مناسب براي ايجاد و توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در حوزه نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي در چارچوب برنامه‌هاي آمايش سرزمين و اعمال سياست‌هاي حمايتي و نظارتي در فرآيند توسعه و اداره هر يك از اين مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز را از ديگر وظايف وزارت نفت و گاز در بخش اجرايي مقرر كردند.
تأييد صلاحيت تشكيل انجمن‌ها، تشكل‌هاي توليدي، تجاري و خدمات مهندسي در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور صدور مجوز تشكيل و نظارت بر آنها با رعايت قوانين و مقررات در كنار تهيه، تدوين و ابلاغ فهرست بهاي تخصصي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي كشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهاي عمومي منتشره از سوي مراجع رسمي ذيربط از ديگر وظايف و اختيارات وزارت نفت در بخش امور اجرايي به شمار مي‌آيد.
نمايندگان مجلس همچنين سه مورد ديگر را به عنوان وظايف و اختيارات نفت در بخش اجرايي مصوب كردند كه اين موارد شامل تهيه و تدوين فهرست و ارزيابي صلاحيت سازندگان، پيمانكارن و مشاوران در رشته‌هاي تخصصي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي برابر قوانين و مقررات، تدوين و ابلاغ نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات منابع سازماني و نظارت بر طراحي و استقرار زيرساخت‌ها و سامانه‌هاي ذيربط در كليه سطوح فعاليت صنعت نفت، گاز،پتروشيمي و پالايشي و همچنين ايجاد سازوكارهاي لازم براي گسترش عرضه نفت خام، معاينات گازي، فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي اعم از مصرف داخلي و صادراتي از طريق بورس با رعايت الزامات قانوني و با مشاركت دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط است.
با تصويب مجلس صورت مي‌گيرد؛
اتخاذ سياست‌هاي حمايتي براي ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري در اقتصاد ملي
نمايندگان مجلس با تصويب وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور منابع انساني، علمي و فناوري مقرر كردند كه اين وزارتخانه علاوه بر تدوين نظام جامع كيفيت كالا و اعمال سياست‌هاي حمايتي از بومي‌سازي، در راستای افزايش توان رقابتي شركت‌ها و مؤسسات داخلي، سياست‌هاي حمايتي را در پیش گیرد.
نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزیيات طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، بخش مربوط به وظايف اين وزارتخانه در امور منابع انساني، علمي و فناوري را در 9 بند به تصويب رساندند.
مطابق با اين مصوبه، وزارت نفت مكلف است كه نسبت به حفظ و تقويت مراكز و موسسات آموزشي، دانشگاهي، تحقيقاتي، پژوهشي و مطالعاتي، برای بالا بردن سطح علمي و عملياتي و مهارت‌هاي فني و كاربردي مورد نياز صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با رعايت استانداردهاي آموزش عالي كشور اقدام نمايد.
از ديگر وظايف و اختيارات وزارت نفت طبق مصوبه مجلس، تهيه و انتشار نشريه‌هاي علمي، فني و تخصصي داخلي و بين‌المللي به منظور ارتقاي سطح دانش در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي برابر قوانين و مقررات و همچنين تدوين نظام جامع سرمايه‌ي انساني متناسب با نيازهاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي و نظارت بر حسن اجراي آن است.
تدوين نظام جامع كيفيت كالا و خدمات به منظور ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات داخلي و اعمال سياست‌هاي حمايتي از بومي‌سازي و طراحي ساخت تجهيزات و تاسيسات مورد نياز صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در داخل كشور از ديگر وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور منابع انساني، علمي و فناوري به شمار مي‌آيد.
مجلس شوراي اسلامي همچنين در اين مصوبه وزارت نفت را مكلف كرده است كه نسبت به اتخاذ سياست‌هاي حمايتي در مورد شركت‌ها و موسسات داخلي حوزه صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي به منظور توانمندسازي و افزايش توان رقابتي آنها جهت ساخت تجهيزات و صدور خدمات فني و مهندسي در عرصه‌هاي بين‌المللي و در راستاي ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري در اقتصاد ملي اقدام نمايند.
تدوين نظام جامع پژوهشي و برنامه‌ريزي و حمايت از فناوري‌ها و فعاليت‌هاي دانش‌بنيان براي استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته و انتقال دانش فني در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با همكاري ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط و همچنين يكپارچه‌سازي و همسو نمودن اولويت‌هاي پژوهشي و فناوري صنعت نفت با سياست‌ها و برنامه‌هاي ملي در حوزه علم و فناوري دو وظيفه ديگر وزارت نفت در امور منابع انساني، علمي و فناوري به شمار مي‌آيد.
نمايندگان مجلس همچنين در اين مصوبه مقرر كردند كه وزارت نفت بايد بنا بر وظايف و اختيارات تعيين شده در اين طرح نسبت به فراهم كردن زيرساخت‌هاي نظام پژوهشي و فناوري و تقويت منابع انساني ماهر و متخصص مورد نياز صنعت نفت با هماهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اقدام كند.
حمايت از توسعه كاربرد فناوري‌هاي نوين تبديل انرژي در بخش‌هاي مختلف مصرف و جايگزيني اقتصادي حامل‌هاي انرژي با استفاده از توسعه ظرفيت‌هاي محلي انرژي آخرين بند از وظايف و اختيارات وزارت نفت در امور منابع انساني، علمي و فناوري طبق مصوبه مجلس به شمار مي آيد.
منبع خبر: تابناک 
اخبار مرتبط: حذف رئیس‌جمهور از ریاست مجمع عمومی شرکت نفت
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
