ارسال نامه احمدی نژاد به رئیس شورای حل اختلاف تکذیب شد

ارسال نامه از سوی آقای احمدی نژاد به آقای هاشمی شاهرودی برای حل مشکل استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکذیب شد

دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران و دفتر آیت الله محمود شاهرودی، رئیس هیات عالی حل اختلاف با انتشار بیانیه هایی ارسال نامه از سوی رئیس جمهور را برای حل مشکل استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکذیب کردند.

مرکز ارتباطات و اطلاعات و تبلیغات دفتر آقای احمدی نژاد با انتشار بیانیه ای که خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، آن را چاپ کرده، نوشته که "این خبر از اساس کذب و خلاف واقع است."

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آقای شاهرودی نیز دریافت هر گونه نامه از سوی رئیس جمهور را رد کرده و گفته که "هیچ نامه ای از سوی رئیس جمهور برای آیت الله هاشمی شاهرودی در خصوص استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نشده است."

دو روز پیش خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که محمود احمدی نژاد در نامه ای به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس شورای حل اختلاف خواستار حل مشکل استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است.

طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۱۶ فروردین مجلس ایران اعلام وصول شد.

۲۰ نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی خواهان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی شده اند.

ماه گذشته سعید مرتضوی که به گفته طراحان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرونده‌اش در خصوص رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ همچنان مفتوح است، به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد. این نمایندگان در طرح خود این انتصاب را "بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان" دانسته اند.

بعد از اعلام وصول طرح استیضاح، گزارش هایی در باره درخواست آقای احمدی نژاد از آقای شاهرودی برای حل اختلاف دولت و مجلس منتشر شد به گونه‌ای که علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز اعلام کرد که نیازی به ورود هیات حل اختلاف نیست.

آقای لاریجانی گفته بود که "استیضاح یک وزیر جزء اختلافات قوا محسوب نمی شود که هیات حل اختلاف بخواهد به آن ورود کند اما باز با این وجود هر کسی که بتواند در این رابطه گام مثبتی بردارد از آن استقبال می شود."

عبدالرضا شیخ الاسلامی تابستان گذشته به عنوان نخستین وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی از مجلس رای اعتماد گرفت

مرداد ماه سال گذشته آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران هیات پنج نفره ای به نام هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه تشکیل داد.

آیت‌الله خامنه ای در حکم انتصاب اعضای این هیات، مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی را ملزم کرد که در تعامل با یکدیگر، "روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند" و با این هیات نیز همکاری کنند.

مسئله اصلی انتصاب مرتضوی

استیضاح کنندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طرح استیضاح که در هشت محور تنظیم شده، نوشته اند: آقای مرتضوی "در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است."

در این طرح همچنین آمده است که در خصوص پرونده دانشگاه آزاد "اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی" و همچنین "اسناد مطمئنی در سوء‌استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است".

به گفته استیضاح کنندگان، آقای مرتضوی برای مدیرعاملی این صندوق "تخصص و تجربه مناسب" ندارد و به همین علت "بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است‌".

در پی انتشار خبر غیر رسمی انتصاب آقای مرتضوی در اسفند ماه گذشته، عده ای از نمایندگان مجلس تهدید کرده بودند که در صورت پافشاری دولت برای این انتصاب، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استیضاح خواهد شد. با این حال مراسم معارفه آقای مرتضوی در شغل جدیدش در آخرین روزهای سال خورشیدی برگزار شد.

سعید مرتضوی پس از برکناری از دادستانی تهران، ابتدا به معاونت دادستان کل کشور و سپس به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شد

در بند آخر این طرح آمده است: "گفته شده که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رئیس جمهور نسبت داده است. وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد."

قرار است این هفته نمایندگان مجلس طرح استیضاح آقای شیخ الاسلامی و گزارش کمیسیون اقتصادی را بررسی کنند که به تحقیق و تفحص در باره عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد.

آقای مرتضوی پیش از آنکه به سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شود، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.

آقای مرتضوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، اما در پی عملکرد خبرساز خود در جریان اعتراضات انتخاباتی، از این سمت برکنار شد. او پس از برکناری اش ابتدا به معاونت دادستان کل کشور و سپس به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شد.

او در حوادث بعد از انتخابات، از سوی کمیسیون ویژه مجلس به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه از لغو قرار تعقیب قضایی آقای مرتضوی به عنوان دادستان سابق تهران خبر داد.

سعید مرتضوی پیش از انتصاب به دادستانی تهران، رئیس دادگاه مطبوعات بود و حکم توقیف ده ها نشریه اصلاح طلب با امضای او بوده است.

وی همچنین در زمان تصدی دادستانی تهران، حکم بازداشت و محکومیت تعداد زیادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و مخالف را صادر کرد.

نام سعید مرتضوی در جریان کشته شدن زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی - کانادایی، بار دیگر مطرح شد. زهرا کاظمی در زندان اوین و در زمانی که به حکم سعید مرتضوی در بازداشت بود درگذشت. مقام های ایران برخورد جسم سخت به سر خانم کاظمی را دلیل مرگ او اعلام کردند.