کلیات اصلاح قانون طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز سه شنبه با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات با ۱۱۹ رای موافق٬ ۳۴ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع موافقت کردند.

یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ به تصویب رسیده بود.

در مقدمه این طرح آمده است: در سال ۱۳۹۰ که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال جهاد اقتصادی اعلام گردید٬ حمایت از تولید به عنوان یکی از مصادیق جهاد اقتصادی٬ نقش اساسی در مقابله با تورم٬ افزایش بهره وری و اشتغال٬ ارتقاء رشد اقتصادی و بهبود شاخص های کسب و کار و جلب سرمایه گذاری ایفاء می کند.

از طرفی در مقابله با تحریم های بیگانگان و محدودیت های اعمال شده از سوی آنها٬ بهترین شیوه حمایت از تولید داخل و اتکاء به توان نرم افزاری و سخت افزاری تولیدی و خدماتی کشور می باشد و اجرای کامل و دقیق سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیز در گروه حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در این بخش می باشد.

در قانون موجود "حداکثر استفاده از توان فنی٬ مهندسی٬ تولیدی٬ صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵" گریزگاه ها و راههای فراری وجود دارد که متاسفانه اجرای دقیق و کامل این قانون را در سال های گذشته با مشکلاتی مواجه ساخته و همچنان کشور را محل مصرف کالاهای وارداتی قرار داده است. به نحوی که بیشترین آسیب ها به تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی وارد شده است. لذا این طرح٬ قانون مذکور را با بازنویسی٬ توسعه داده و اصلاح كرده است./س2