به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز خود ماده 2 طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را بررسی و با 138 رای موافق، 2 رای مخالف و 17 رای ممتنع به تصویب رساندند.بر اساس ماده مذكور به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366) بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی، غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها، بنگاهها، صنایع، کارخانجات دولتی و همچنین کلیه سازمانها شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون، برنامهها مستلزم ذکر نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند در تامین کالاهای مصرفی و سرمایهای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی، تامین تجهیزات کلیه پروژههای کشور اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تجهیزات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده کنند، بر اساس این قانون اقدام کنند.بر اساس تبصره این ماده، شرکتها، صنایع، کارخانجات، مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای 3-4-5 و 6 ماده یک این قانون که در اجرای پروژهها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده میکنند، میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون میشود.اقبال محمدی در جریان بررسی این طرح در تذکری به استناد ماده ۱۶۴ آیین نامه داخلی، گفت: این طرح در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری است، اما نباید دقت را فدای سرعت کرد و طرحی را به تصویب رساند که در آن دقتی به سهم تولید نشده است.این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم در هیات از هیات رئیسه مجلس خواست که با ارجاع این طرح به کمیسیون مربوطه، مجددا بررسی شود./س2