سرخط
به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که علاوه بر سران قوه مقننه و قضائیه و اکثریت اعضا، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، رئیس پلیس امنیت ناجا، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان زندان‌ها و کارشناسانی از وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی اعضا و مدعوین، موارد ذیل، پیرامون سیاست‌های کلی اجتماعی نظام به تصویب رسید.    طبق این مصوبات گسترش عدالت اجتماعی در تمامی عرصه‌‌های قانون‌گذاری، اجرایی و قضائی با تأکید بر موارد زیر قابل تحقق است.   - محور قرار دادن عدالت اجتماعی در سیاست‌ها، برنامه‌ریزی و اجرا مربوط به پیشرفت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کشور   - تعیین شاخص‌های عدالت اجتماعی مبنی بر اسلام در هر حوزه و الزام بخش‌های مختلف نظام برای اجرای آن‌ها   - برنامه‌ریزی و تلاش در جهت توانمندسازی و کاهش فاصله درآمدی و رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد جامعه و کاهش ضریب جینی به حداکثر 33/0 در افق چشم‌انداز (1404)   - مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و عوامل مختل‌کننده مناسبات سالم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی   - اجرای یکسان قانون برای آحاد جامعه و ایجاد زمینه‌ی بهره‌مندی برابر از اطلاعات، فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور برای همه به‌ویژه بهره‌گیری از خدمات و امکانات عمومی   ادامه این بحث در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.