ادامه تدوین سیاست‌های کلی اجتماعی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام

ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي اجتماعي نظام، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري شد و شش مواد ديگر از اين سياست‌ها به تصويب رسيد.
ايلنا: ادامه بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي اجتماعي نظام، در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري شد و شش مواد ديگر از اين سياست‌ها به تصويب رسيد. به گزارش ايلنا، در اين جلسه كه علاوه بر سران قوه مقننه و قضائيه و اكثريت اعضا، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، رئيس پليس امنيت ناجا، قائم مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان زندان‌ها و كارشناساني از وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي نيز حضور داشتند. پس از بحث و بررسي اعضا و مدعوين، موارد ذيل، پيرامون سياست‌هاي كلي اجتماعي نظام به تصويب رسيد. 4- گسترش عدالت اجتماعي در تمامي عرصه‌‌هاي قانون‌گذاري، اجرايي و قضائي با تأكيد بر موارد ذيل قابل تحقق است. - محور قرار دادن عدالت اجتماعي در سياست‌ها، برنامه‌ريزي و اجرا مربوط به پيشرفت سياسي، فرهنگي، اقتصادي كشور - تعيين شاخص‌هاي عدالت اجتماعي مبني بر اسلام در هر حوزه و الزام بخش‌هاي مختلف نظام براي اجراي آنها - برنامه‌ريزي و تلاش در جهت توانمندسازي و كاهش فاصله درآمدي و رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد جامعه و كاهش ضريب جيني به حداكثر 33/0 در افق چشم‌انداز (1404) - مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و عوامل مختل‌كننده مناسبات سالم فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي - اجراي يكسان قانون براي آحاد جامعه و ايجاد زمينه‌ي بهره‌مندي برابر از اطلاعات، فرصت‌ها و مزيت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور براي همه به‌ويژه بهره‌گيري از خدمات و امكانات عمومي. ادامه اين بحث در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد. پايان پيام