هفته آینده؛ اعلام نظر نهایی دیوان عدالت اداری در مورد سعید مرتضوی، متهم جنایت کهریزک

چکیده :سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این در زمینه های “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” تفهیم اتهام شده است و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است....

کلمه_ گروه اجتماعی: در حالی که ماههاست از طرح شکایت نمایندگان مجلس از متهم جنایت کهریزک می گذرد، رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اعلام کرد: حکم پرونده سعید مرتضوی در مورد انتصابش به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی در هفته جاری نهایی می‌شود.

ادامه فعالیت متهم جنایت کهریزک در مدیریت سازمان پر ماجرای تامین اجتماعی در حالی است که بدنبال شکایت نمایندگان مجلس، دیوان عدالت اداری در حال بررسی پرونده سعید مرتضوی است، همچنین علی کامرانی پدر یکی از قربانیان حادثه کهریزک از صدور کیفرخواست برای سعید مرتضوی در تیرماه خبر داده بود.

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این در زمینه های “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” تفهیم اتهام شده است و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است.

متهم جنایت کهریزک اواخر اسفند ماه سال گذشته به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید. انتصابی که تا به امروز با مخالفت اصولگرایان و منتقدان احمدی نژاد رو به رو شده است. اما او آنقدر مستظهر به باندهای قدرت هست که ماه هاست به رغم همه مخالفت ها و وعده ها برای افشاگری ها در مسند خود مانده است و برای دیگران خط و نشان می کشد.

اوایل سال جاری، برخی از نمایندگان مجلس چون احمد توکلی و الیاس نادران سعی داشتند مساله مرتضوی را بدون استیضاح حل و فصل کند و از این رو بود که جلسات متعددی با او برگزار کردند. جلساتی که تنها یک ” قول شرف” به همراه داشت آن هم قولی که هیچ گاه عملی نشد.

اما بعد از اینکه اخباری از جلسات محرمانه او با نمایندگان به اصطلاح اصولگرا منتشر شد، مرتضوی اعتراف کرد که حداد عادل به او قول هایی داده که او بتواند بار دیگر به مسند ” قضاوت” خود بازگردد! همان مسندی که علاوه بر قتل زهرا کاظمی، خبرنگار- عکاسی که با ضربه مغزی کشته شد، شهادت دست کم سه شهید جنبش سبز -که در کهریزک بر اثر شکنجه جان باختند- را نیز در سیاهه پرونده خود دارد.

اما سعید مرتضوی گفته بود و تاکید دارد که این جنایات راهیچیک به تنهایی و سر خود انجام نداده است، و همانطور که نتوانست مسند سازمان تامین اجتماعی را به رغم “قول شرف” ترک کند، و باید به دستور مقام ” مافوق” عمل می کرد، در جنایت کهریزک هم بر اساس نوشته و دستور العمل شورای عالی امنیت عمل کرده است. همان حکمی که به امضای حسین نجات رسیده بود.

در همین رابطه محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در مورد پرونده سعید مرتضوی گفت: این پرونده در کمیسیون تخصصی دیوان قرار دارد. البته جابجایی ها و نصب و انتصابات در حوزه دیوان عدالت نیست ولی چون در انتصاب این آقا ضوابط و مقررات مندرج در سازمان تامین اجتماعی لحاظ نشده به دیوان شکایت شده و اگر کمیسیون تخصصی تشخیص دهد قابل طرح در هیئت عمومی است تصمیم لازم گرفته می شود.