جوابیه دیوان محاسبات: حکم انفصال از خدمت بهمنی ۲۷ آذر ابلاغ شد/ فرصت تجدید نظر تمام شد

روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در جوابیه ای اعلام کرد: روند رسیدگی و صدور حکم بهمنی رئیس بانک مرکزی حداقل 6 ماه سابقه داشته است و به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هیئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت یک ماهه رئیس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هیات مزبور واقع شده و نهایتا رای مورد بحث 6 آذرماه صادر و 27 آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گردیده و به روئیت ایشان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دیوان محاسبات طی جوابیه ای به روزنامه دولتی ایران نسبت به برخی مطالب منتشر شده در این روزنامه درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهنی رئیس کل بانک مرکزی انتقاد کرد.

در این جوابیه که روز پنج شنبه منتشر شده، آمده است: حسابرسان دیوان محاسبات در جریان حسابرسی عملکرد بانک مرکزی به مواردی برخورد کرده اند که درخصوص قانونی بودن آنها سوالاتی ایجاد شده است. مسئولین محترم بانک مرکزی از مرحله حسابرسی تا مرحله تشکیل پرونده در دادسرای دیوان و دادرسی در هیأت مستشاری در جریان این سوالات بوده‌اند ومسلما یا جواب‌های لازم را به دیوان ارائه نکرده اند یا اینکه جواب‌های ارائه شده آنها قانع کننده نبوده و منجر به صدور حکم اولیه انفصال یکساله از خدمات دولتی برای آقای بهمنی شده است. به این ترتیب، روند رسیدگی و  صدور حکم مذکور حداقل 6 ماه سابقه داشته است؛ بطوریکه، به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هیئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت یک ماهه رئیس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هیات مزبور واقع شده و نهایتا رای مورد بحث 6 آذرماه صادر و 27 آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گردیده و به روئیت ایشان رسیده است. توجه به تاریخ صدور و ابلاغ رای به آقای بهمنی برداشت و تحلیل غیر واقع بینانه آن روزنامه را روشن می کند.