جوابیه دیوان محاسبات: حکم انفصال از خدمت رئیس بانک مرکزی ۲۷ آذر ابلاغ شد

جوابيه ديوان محاسبات: حکم انفصال از خدمت رئيس بانک مرکزی ۲۷ آذر ابلاغ شد »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

مهر ـ روابط عمومی ديوان محاسبات کشور در جوابيه ای اعلام کرد: روند رسيدگی و صدور حکم بهمنی رئيس بانک مرکزی حداقل ۶ ماه سابقه داشته است و به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هيئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت يک ماهه رئيس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هيات مزبور واقع شده و نهايتا رای مورد بحث ۶ آذرماه صادر و ۲۷ آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گرديده و به روئيت ايشان رسيده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ديوان محاسبات طی جوابيه ای به روزنامه دولتی ايران نسبت به برخی مطالب منتشر شده در اين روزنامه درباره صدور حکم انفصال از خدمت بهنی رئيس کل بانک مرکزی انتقاد کرد.

در اين جوابيه که روز پنج شنبه منتشر شده، آمده است: حسابرسان ديوان محاسبات در جريان حسابرسی عملکرد بانک مرکزی به مواردی برخورد کرده اند که درخصوص قانونی بودن آنها سوالاتی ايجاد شده است. مسئولين محترم بانک مرکزی از مرحله حسابرسی تا مرحله تشکيل پرونده در دادسرای ديوان و دادرسی در هیأت مستشاری در جريان اين سوالات بوده‌اند ومسلما يا جواب‌های لازم را به ديوان ارائه نکرده اند يا اينکه جواب‌های ارائه شده آنها قانع کننده نبوده و منجر به صدور حکم اوليه انفصال يکساله از خدمات دولتی برای آقای بهمنی شده است. به اين ترتيب، روند رسيدگی و صدور حکم مذکور حداقل ۶ ماه سابقه داشته است؛ بطوريکه، به رغم آماده بودن پرونده برای صدور رای در هيئت دوم مستشاری در مهرماه سالجاری، تقاضای مهلت يک ماهه رئيس کل محترم بانک مرکزی مورد موافقت هيات مزبور واقع شده و نهايتا رای مورد بحث ۶ آذرماه صادر و ۲۷ آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گرديده و به روئيت ايشان رسيده است. توجه به تاريخ صدور و ابلاغ رای به آقای بهمنی برداشت و تحليل غير واقع بينانه آن روزنامه را روشن می کند.

متن کامل جوابيه ديوان محاسبات کشور خطاب به روزنامه ايران به اين شرح است:



منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: دیوان محاسبات ایران: حکم انفصال ازخدمت رئیس کل بانک مرکزی قانونی است