بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: نشانه‌ای از برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک به چشم نمی‌خورد

بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی: نشانه‌ای از برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتيک به چشم نمی‌خورد »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک »

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمه

با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوری يازدهم در خردادماه سال ۹۲ نشانه‌های آشکارتری از راهبردها و جهت‌گيری‌های انتخاباتی جناح های سياسی مشاهده می‌شود. انتخابات رياست جمهوری آينده عرصه همکنشی پنج نيروی سياسی اصلاح طلب،‌ اصول گرای سنتی، جريان وابسته به بيت رهبری، اصول گرايان افراطی موسوم به جبهه پايداری و باند دولت است. نتيجه اين انتخابات از خلال تعامل و رقابت راهبردهای اين پنج بازيگر عرصه سياست شکل خواهد گرفت. بی شک هريک ازاين پنج نيروی سياسی راهبرد و رفتار انتخاباتی خود را با توجه به چگونگی رويکرد نيروهای ديگر سامان خواهد داد. از اين رو اصلاح طلبان به عنوان جريانی سياسی که به رغم برخورداری از بيشترين پايگاه اجتماعی، خارج از عرصه قدرت رسمی قرار دارند، به منظور تعيين رويکرد انتخاباتی خويش لزوماٌ بايد درک صحيحی از اهداف انتخاباتی چهار نيروی ديگر داشته باشند. در اين نوشتار ابتدا شرايط موجود را به اختصار يادآور می‌شويم. سپس به شرح فرصت‌ها و تهديدهايی خواهيم پرداخت که انتخابات رياست جمهوری ۹۲ فراروی حاکميت قرار می‌دهد و در ادامه می‌کوشيم با استناد به واقعيات و داده‌های موجود، تحليل روشنی از اهداف و سناريوهای انتخاباتی جناح‌های چهارگانه درون حاکميت و مواضع و رويکردهای احتمالی حاصل از تعامل و تضاد ميان آن‌ها به دست دهيم و نهايتاٌ به بايستگی‌های کنش انتخاباتی اصلاح طلبان خواهيم پرداخت.

۱- شرايط موجود :

در شرايطی وارد فضای انتخابات سال ۹۲ می‌شويم که کشور با تهديدها و بحران‌های متعددی روبروست. در عرصه اقتصادی نتايج سياست‌های اقتصادی مرد‌م‌انگيز به صورت ضعف مفرط زيرساخت‌ها، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، کاهش توليد،‌ افزايش مهارگسيخته تورم، گرانی، افزايش نرخ بيکاری، نحيف‌تر شدن طبقه متوسط و رفتن بخش قابل توجهی از جامعه به زير خط فقر، موجب گسترس نارضايتی‌ها در لايه‌های مختلف جامعه و خطر شکل گيری ناآرامی‌های اجتماعی طبقات محروم و به ويژه حاشيه شهری شده است.

در عرصه سياست داخلی نحوه مديريت تماميت خواهانه با تحميل شديدترين اشکال سرکوب و محدوديت‌ و سانسور، بخش‌های نخبه و فرهيخته جامعه را نسبت به امکان گفت و گو در عرصه عمومی و حاکميت عقل جمعی در اداره امور کشور به ميزان زيادی نااميد کرده است. در عرصه اجتماعی و فرهنگی فقر و محروميت از يک سو به عميق‌تر شدن شکاف بی‌اعتمادی ميان جامعه و حاکميت و افتراق نظام ارزشی جامعه از ايدئولوژی رسمی دامن زده و حاکميت را به رغم تبليغات انبوه و سرسام‌اور و پرهزينه در بازتوليد ايدئولوژی رسمی در جامعه ناتوان ساخته، و از سوی ديگر موجب افزايش کليه شاخص‌های فساد و ناهنجاری های‌ اجتماعی از قبيل سرقت، ناامنی، طلاق، اعتياد،‌ مصرف مشروبات الکلی،‌ … شده است.



منبع خبر: گویا

اخبار مرتبط: سازمان مجاهدین انقلاب: نشانه‌ای از انتخابات آزاد نیست