تغییرات گسترده مقامات قضایی و امنیتی در دادستانی تهران به دنبال کشف یک شبکه فساد مالی، اداری و اخلاقی

کلمه : دنبال کشف یک شبکه فساد مالی، اداری و اخلاقی در دادستانی تهران تعدادی از قضات و مقامات قضایی و امنیتی آن در چند هفته اخیر تغییر و جابجا شده‌اند. مهم‌ترین این تغییرات برکناری رشته احمدی معاون امنیتی دادستان تهران است. او از این سمت برکنار و با یک رتبه پائین‌تر به قاضی در یکی از مناطق شمال تهران گمارده شده است.

چند روز پیش کلمه خبر داده بود که رشته احمدی سرپرست قبلی دادسرای شهید مقدسی مستقر در اوین اواخر اسفند ماه گذشته از این سمت برکنار و علی تورک رییس دادگاه انقلاب اهواز جانشین وی شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، به دنبال شکایت همسر یکی از این قضات و مقامات امنیتی مبنی بر رفتار نامناسب و غیر اخلاقی این قضات و کارکنان دادگستری با اعضای خانواده‌شان و اینکه از درآمدهای مالی هنگفتی برخوردارند اما معلوم نیست این منابع مالی را در چه جاهایی هزینه می‌کنند، تعقیب و مراقبت چندین ماهه توسط حفاطت و اطلاعات قوه قضائیه بر روی آن‌ها صورت می‌گیرد که در ‌‌نهایت برای جلوگیری از گسترش این اقدامات و سوء استفاده‌های مالی و اداری و اخلاقی و کشیده شدن آن به افکار عمومی، معاون امنیت دادستان تهران به عنوان بالا‌ترین مقامی قضایی و امنیتی که درگیر این فاسد بوده به همراه تعدادی دیگر از قضات و کارکنان آن برکنار می‌شوند.

این در حالی است که هم اکنون پرونده مقامات سابق دادستانی تهران و شخص سعید مرتضوی به عنوان دادستان وقت تهران در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ و مساله کهریزک در محافل قضایی در حال بررسی است.

در این پرونده معاون امنیت مرتضوی، قاضی حداد و حیدری فر یکی دیگر از قضات دادستانی تهران در زمان انتخابات متهم هستند. هرچند روند رسیدگی به آن هرگز مستقل و فارغ از دخالت‌های سیاسی نبوده و مانع شده تا عمق فساد و رفتارهای غیرقانونی مقامات دادستانی به اطلاع افکار عمومی برسد، اما به نظر می‌رسد جعفری دولت آبادی دادستان امروز تهران میراث دار مسائلی است که خیلی زود‌تر از انچه فکر می‌کرد گریبانش را گرفته است.

دادستانی تهران از زمان لاجوردی در دهه ۶۰ و پس از آن نیمه دوم دهه ۷۰ و تمام دهه ۸۰ مرکزی بوده که در راستا و‌ گاه گوش به فرمان مقامات امنیتی خواسته‌های آن‌ها را در مواجه با فعالان مدنی، روزنامه نگاران، دانشجویان و فعالان سیاسی منتقد به طور کامل اجرا می‌کرده است. آن‌ها با قرار گرفتن در سایه این نهادهای امنیتی هر نوع کار و فساد مالی، اخلاقی و اداری را به راحتی و بدون واهمه داشتن از بازخواست انجام داده‌اند.

در این میان نقش معاون امنیتی دادستان هم در زمان و مرتضوی و هم در مورد جعفری دولت آبادی بسیار حائز اهمیت است. هر چند وی یک قاضی است اما به طور کامل تحت کنترل و اداره مقامات امنیتی است و خواسته‌های آن‌ها را برآورده می‌کند.

در چهار سال گذشته رشته احمدی به عنوان دادستان تهران کسی بوده که بنا برخواست مقامات امنیتی بیشترین فشار‌ها و محدویت‌ها را بر زندانیان سیاسی و عقیدتی روا داشته، بسیاری از آن‌ها را به زندان های انفرادی فرستاده و با امضای وی بسیاری از آن‌ها به زندان رجایی شهر، کهریزک و یا شهرهای دیگر منتقل شده‌اند. این در حالی است که تمام این اقدامات غیر قانونی بوده و در احکام این زندانیان نیز نیامده که به زندان های دیگر تبعید شوند. رشته احمدی تا آن حد مورد توجه مقامت امنیتی بوده که به عنوان ناظر قضایی و امنیتی در تعدادی از ملاقات‌های اعضای خانواده میرحسین موسوی با آن‌ها حضور داشته و همواره رفتارهای تندی نسبت به آن‌ها داشته است.

یکی دیگر از ابعاد این تغییر و تحولات گسترده در دادستانی تهران را باید در خصوص موقعیت جعفری دولت آبادی دادستان امروز تهران دانست. گفته می‌شود در ادامه این تغییرات او نیز به زودی برکنار خواهد شد. اما مقامات قضایی تصمیم گرفته‌اند که این تغییرات را پس از انتخابات انجام دهند. رشته احمدی و تعدادی دیگر از افراد برکنار شده، کسانی هستند که جعفری دولت آبادی با خود از خوزستان آورده و در دادستانی تهران مستقر کرده است. او مدتی دادستان خوزستان بود. این اتفاق برای دولت آبادی بسیار گران آمده و هنوز نتوانسه که فرد خاصی را برای سمت معاونت امنیت خود برگزیند. فردی که گوش به فرمان مقامات امنیتی باشد.

از سوی دیگر گفته می‌شود برقرای ارتباط نزدیک بین رشته احمدی به عنوان معاون امنیت دادستانی تهران با برخی مقامات دولتی و مشخصا رحیمی معاون اول رئیس دولت یکی دیگر از دلایل برکناری وی بوده است. به دلیل اختلاف شدیدی که دولت با قوه قضائیه دارد این ارتباط دوستانه برقرار کردن به نوعی خیانت به قوه قضائیه بوده و طبیعی است که باید با شخص خاطی برخورد شود.