ایران می‌گوید که امکان مبادله نفت در برابر غذا و دارو فراهم شده

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت که امکان تهاتر نفت خام با دارو و غذا فراهم شده است

احمد قلعه بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفته است که این کشور در ازای بخشی از نفت خامی که به مشتریانش می‌دهد، کالا وارد می‌کند.

آقای قلعه بانی میزان طلب ایران از کشورها و شرکتهای خارجی را چهار میلیارد دلار اعلام کرده و گفته که این مشتریان به دلیل تحریم ها نتوانسته اند بدهی خود را پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفته "در شرایط فعلی علاوه بر فروش نفت با ارزهای رایج، امکان تهاتر نفت خام با دارو و غذا و کالاها فراهم شده است."

آقای قلعه‌بانی تاکید کرده که هماهنگی برای وصول مطالبات نفتی ایران از شرکت های خارجی توسط بانک مرکزی انجام می شود و "بر این اساس هیچگونه هماهنگی یا مذاکره ای بین بانک مرکزی و شرکت نفت انجام نمی شود."

ایران در پی تحریم های بین المللی، در فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن با مشکلات جدی مواجه شده است.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در اسفند ماه سال گذشته تائید کرده بود که ایران در نقل و انتقال دارایی های خود با مشکلاتی مواجه شده است و برای همین هم بانک مرکزی ایران در صدد 'انطباق الگوی تجارت خارجی با الگوی درآمد ارزی' است.

همان زمان این بحث مطرح شد که احتمالا منظور ایران از "انطباق"، واردات اجباری کالا از کشورهایی خریدار نفت به جای پول نقد است. شیوه ای که ایران ناچار شده در ماههای اخیر برای دریافت پول حاصل از فروش نفت در برخی کشورها در پیش بگیرد.

در ماه های اخیر، ایران با تشدید تحریم‌های خارجی علیه برنامه‌های اتمی خود مواجه بوده که به خصوص با محدودیت ارتباط با مراکز مالی بین‌المللی و عدم دسترسی به درآمدهای ارزی کشور همراه بوده است. شرایط کنونی به نوعی به معنی "بلوکه" شدن این درآمدها در خارج از کشور است.

نفت در برابر غذا

امکان تبادل نفت در برابر غذا و دارو در حالی رسما اعلام شده است که آثار تحریم های بین المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران آشکارتر شده است.

"کارشناسان محدودیت دسترسی ایران به ارز نفتی را با برنامه تنبیهی موسوم به "نفت در برابر غذا" مقایسه کرده اند که سازمان ملل در سال های آخر حکومت صدام حسین، رهبر سابق عراق، علیه برنامه تسلیحاتی آن کشور به اجرا گذاشت."

حدود دو ماه پیش، دولت ایالات متحده، مقررات جدید تحریم تجاری، فنی و مالی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشت که بر اساس بخشی از آن، روابط مالی ایران با خریداران نفت این کشور محدودتر می‌شود.

این تحریم‌ها عمدتا به مبادلات ایران با کشورهایی ارتباط دارد که با موافقت ایالات متحده، همچنان به خرید نفت خام از ایران ادامه می‌دهند. چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، مالزی و تایوان از کشورهایی هستند که از این امتیاز برخوردار شده‌اند.

این کشورها خریداران اصلی نفت ایران هستند و دولت آمریکا با توجه به اینکه آنها پیشتر روابط تجاری و مالی خود با جمهوری اسلامی را به میزان مورد نظر ایالات متحده کاهش داده‌اند، موافقت کرده تا همچنان به واردات نفت از ایران ادامه دهند بدون اینکه اقداماتی تلافی جویانه علیه آنها به عمل آورد.

در دور جدید تحریم‌ها، ایالات متحده از این کشورها خواسته است به منظور ادامه روابط نفتی با ایران، برخی محدودیت‌های جدید را نیز علیه جمهوری اسلامی به اجرا بگذارند.

از جمله، آمریکا از این کشورها خواسته است پول حاصل از صادرات نفت ایران را در اختیار جمهوری اسلامی قرار ندهند بلکه آن را در حسابی در بانک‌های خود نگهداری کنند و به ایران تنها اجازه بدهند که از محل این حساب برای خرید کالاهای معاف از تحریم استفاده کند.

این روش به معنی سلب استقلال عمل ایران در استفاده از عواید نفتی این کشور بدون نظارت و موافقت دولت‌های خارجی است و مانع از آن می‌شود که واردکنندگان ایرانی بتوانند با در اختیار داشتن ارز لازم، آزادانه به بازارهای بین‌المللی مراجعه کرده و اجناس مورد نظر را با کیفیت و بهای مناسبتر خریداری کنند.

برخی از کارشناسان، محدودیت دسترسی ایران به ارز نفتی را با برنامه تنبیهی موسوم به "نفت در برابر غذا" مقایسه کرده اند که سازمان ملل در سال های آخر حکومت صدام حسین، رهبر سابق عراق، علیه برنامه تسلیحاتی آن کشور به اجرا گذاشت.

در چارچوب آن برنامه، که مقامات عراقی آن را ناقض استقلال و حق حاکمیت ملی کشورشان می‌دانستند، دولت عراق اجازه داشت از طریق صادرات نفت، تنها در حدی درآمد کسب کند که برای تامین نیاز مردم به کالاهای اساسی ضرورت داشت و این درآمد را هم زیر نظر سازمان ملل خرج کند.