امیدواریم انتخابات آینده بدون نظارت استصوابی غیرقانونی شورای نگهبان انجام شود

جرس: در ادامه پیام ها به مناسبت پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور طی بیانیه ای تحلیلی، خواستار توجه رئیس جمهور منتخب به مطالبات عمومی و همچنین تغییر رویکرد و نگرش حاکمیت نسبت به ارتباط با مردم شدند و اظهار امیدواری کردند "انتخابات آینده در شرایطی آزادتر و بدون نظارت استصوابی غیر قانونی شورای نگهبان و اِعمال نظرباندهای قدرت انجام شود."

به گزارش جرس، در بیانیه اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور، "تلاش برای رفع حصر فوری از رهبران جنبش سبز و آزادی سایر زندانیان سیاسی"، "ایستادگی رئیس جمهور منتخب در مقابل استبداد افسارگسیخته و مخالفت با دستگیری فعالان سیاسی و محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل "، "تلاش برای آزادی احزاب و عملکرد قانونی آن ها و احیای خانه احزاب"، "ارائه لوایح لازم به مجلس در احیاء، بسط و دفاع از حقوق و آزادی های ملت، و "تبدیل محیط امنیتی کشور به فضای امن و اعتماد"، از اولین مطالبات مطرح شده است.

متن این بیانیه که تحت عنوان "انتظاراتِ پس از انتخابات"، منتشر و نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (۱)

انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری با نتایجی دور از انتظار و نسبتا قابل قبول، با توجه به شرایط و محدودیت ها، به پایان رسید و با شادی و سرور گسترده بسیاری از مردم رنجدیده ایران مواجه گشت. این رویدادِ امیدآفرین را به مردم ایران، به خاطر حضور و مشارکت گسترده، و به رئیس جمهور منتخب، به دلیل پیام امید و تدبیر و عقلانیت تبریک می گوئیم و امیدواریم انتخابات آینده در شرایطی آزادتر و بدون نظارت استصوابی غیر قانونی شورای نگهبان و اِعمال نظرباندهای قدرت انجام شود.

پیروزی اخیر، حاصل مقاومت و ایستادگی آحاد ملت، به خصوص رهبران جنبش سبز و خونبها و خروش آزادگانی است که طی چند سال گذشته با نثار جان خویش نهال مقاومت را آبیاری کردند و با ایثار عمرعزیزشان در حصر و حبس، امید به تغییر را در دل ملت زنده نگهداشته و اقتدار گرایان را به تدبیری نو واداشتند.

پیرو بیانیه مورخ ۲۲ خرداد اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور، که طی تحلیلی، تحریم یا عدم مشارکت در انتخابات را نفی و مشارکت مشروط در آن را توصیه کرده بودیم، اینک با احساس مسئولیت در باره وضعیت موجود کشور، توصیه های لازم را در حد شناخت خود به عرض ملت سرفراز ایران می رسانیم. مقدمتا برای هرگونه توصیه راهبردی مفید، درک علل و عوامل شادمانی و سرور گسترده مردم از فرآیند انتخابات لازم است:

به نظر ما بخشی از شادکامی مردم، ناشی از محتوای پیام شخص آقای روحانی و دعوت ملت و حاکمیت به امید، تدبیر، عقلانیت، اعتدال و دوری از افراط و تفریط و تنگ نظری بود و بخشی از آن، ناشی از حمایت شخصیت های محوری اصلاح طلبان ( آقای محمد خاتمی)، و اعتدال گرایان (آقای هاشمی رفسنجانی) بود.

همچنین بخش دیگری از خوشحالی مردم، به علت رفع نگرانی از انتخاب چهره افراطی ناشناخته ای بود که ممکن بود با تند روی های او بر بحران های داخلی و تهدیدهای خارجی بیش از پیش افزوده گردد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اکثریت مردم به دنبال تغییر و تحول بنیادی در عملکرد حاکمان بوده و خواهان آزادی، وفاق ملی، عقلانیت و نیز بیزار از خشونت و استبداد و نفاق می باشند.

انتخابات ریاست جمهوری اخیر نتیجه "برد – برد" به نفع ملت و حاکمیت داشت؛ مردم از این رو برنده انتخابات شدند که نامزد مورد اجماع و پشتیبانی جنبش اصلاحات پیروز شده بود، حاکمیت نیز از این رو که شخص با تجربه و مورد اعتماد خود را پیروز انتخابات و موجب جلب اعتماد از دست رفته عمومی تصور می کند راضی به نظر می رسد. به این دلیل است که می توان شادمانی مردم را درک کرد و ثبات، پشتیبانی مردمی و عملکرد مناسب تری را برای دوره جدید پیش بینی نمود.

اما اینک انتخابات تمام شده و شادی و سرور خیابانی مردم رو به آرامی می رود و ملتِ امیدوارشده ایران می ماند و رئیس جمهور، و در برابر آن، کوهی از کلاف سر در گم مسائل به هم تنیده ای که جامعه ایران را در ورطه ی بحران های اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تهدیدهای خارجی قرار داده است.

نگاهی گذرا به رسانه های عمومی و فضای مجازی، نشانگر مسائل کثیری است که از طریق فهرست های پایان ناپذیر مطالبات مردم عادی و گروه های اجتماعی گوناگون، در سراسر جهان انتشار یافته و فارغ از اختیارات و توانائی های رئیس جمهور، انتظار پاسخگوئی و حل سریع آنها می رود. برخی از رسانه های جهانی نیز بر آتش این مطالبات می دمند و متاسفانه مشکل رئیس جمهورمنتخب، علیرغم نماد "کلید" ایشان، وجود مسائل کثیری است که "کلیدهای" آن در دست دیگران است!

این مسائل به لحاظ تعدد و تنوع ، بسیار گسترده و به لحاظ درهم تنیدگی بسیار پیچیده بوده، حل مستقل و جداگانه هیچیک از آنها تنها به وسیله رئیس جمهور به طور کامل میسر نیست. به عنوان مثال، حل مسئله تورم بدون حل مسئله تحریم، و حل مسئله تحریم، بدون حل مسائل روابط بین المللی ایران ممکن نمی باشد، و حل مسائل بین المللی نیز بدون دگرگونی، تغییر و تعدیل در نگرش ایران نسبت به جایگاه و رسالت خود امکان پذیر نخواهد بود.

بسیاری از این مسائل ناشی از نوعی نگرش و جهان بینی است که بدون تغییر در آن، مشکلات مذکور بازتولید شده و استمرار خواهند یافت؛ مسائلی که ناشی از نگرشی خاص به جهان و اجتماع است، با همان نگرش قابل حل نیستند(۲). از جمله: استعلا و خود برتربینی، حقیقت را منحصر به خود دانستن و دیگران را به طور مطلق باطل انگاشتن، کمال و پیشرفت را در قدرت و اقتدار تلقی کردن، "کنترل" را تنها یک جهته اعمال کردن و بندگان خدا را به خودی و غیرخودی تقسیم کردن، مشکلاتی را ایجاد یا تشدید کرده است که با همین نگرش نمی توان به حل آنها دست یافت. فساد، دروغ، فقر، نفاق، تبعیض ناشی از چنین نگرشی، به وسیله هر دولتی با چنین بینشی قابل درمان نخواهد بود.

همچنین بخش مهمی از مسائل عمیق فرهنگی ما میراث قرن ها استبداد از سوی حاکمان و سازگاری ایرانیان در قبال شاهان مستبد بوده است، و نهایتا بخش مهمی از مسائل سیاسی ما ناشی از ساختار قانون اساسی است که اختیارات لازم برای حل مسائل را در اختیار رئیس جمهور قرار نمی دهد.

اکنون وضعیتی که رئیس جمهوری آینده و ملت ایران با آن مواجه اند، چگونگی حل مستقل هر یک از مسائل متعدد و بی پایان کشور نیست، بلکه مسئله وداع با نگرش موجود و انتخاب نگرش دیگری است که مسائل مذکور را اصولا در پی نداشته باشد. علاوه برآن، انتظار حل کامل مسائل ایران در کوتاه مدت، نه تنها از رئیس جمهوری، بلکه از کل نظام سیاسی نیز بیهوده است.

ارائه راه حل های جداگانه کوتاه مدت برای حل مسائل به هم تنیده و پیچیده، ساده نگری، جزء نگری و در بسیاری موارد برای تحریک احساسات و مردم فریبی بوده و موجب تشدید مسائل و نارسائی ها می گردد. به این ترتیب باید به این سئوال پاسخ داد که چه اقدامات و حل چه مسائلی را می توان از رئیس جمهوری انتظار داشت و حل چه مسائلی را از دیگران و مردم؟

به طور کلی، مسائلی که امروز در برابر رئیس جمهوری و ملت قرار دارد را می توان به ترتیب از ساده به پیچیده، به شرح زیر طبقه بندی کرد و در مورد چگونگی برخورد با هر یک از این مسائل توصیه های لازم را مطرح ساخت.

۱- مسائلی که به لحاظ قانون اساسی رئیس جمهور وظیفه دارد به حل آنها بپردازد و طبیعتا برای آن دارای اختیارات لازم هم می باشد. مانند بسیاری از مسائل مربوط به تولید، صنعت، کشاورزی، تجارت و ....

۲- مسائل مربوط به اموری که قانونا تحت نظر رئیس جمهوری است، ولی از طرف نهادهای قدرت در آن دخالت می شود. مانند آزادی بیان و مطبوعات، خصوصی سازی های بزرگ، پیمانکاری پروژه های کلان در انحصار سپاه، اسکله های غیرمجاز و قاچاق و کنترل اینترنت و ارتباطات.

۳- مسائلی که خارج از حیطه اختیارات رئیس جمهوری و در حوزه اختیارات سایر قوا و یا رهبری قرار دارد و بدون حل آنها، حل مسائل نوع اول و دوم به خوبی انجام نمی شود، مانند فعالیت های گسترده بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای اقتصادی و آزاد ساختن زندانیان سیاسی.

۴- مسائل ناشی از فرهنگ استبدادی که بر کلیه مسائل سه گانه فوق احاطه داشته و در هرسطح، به عنوان مانع، نقش مخربی ایفا کرده و موجب کاهش بهره وری و کارآمدی می گردد.

توصیه راهکارها و راهبردها
به نظر ما، "کلید" اصلی حل مسائل فوق، تغییر نگرش حاکمیت نسبت به ارتباط خود با مردم است که بدون اصلاح آن، اقدامات دیگر به نتیجه نمی رسد. با چنین فرضی در مورد هریک از انواع مسائل فوق، رئیس جمهور می تواند اقدامات مناسبی را انجام دهد که به حل یا کاهش آنها منتهی گردد. توصیه های زیر به نظر ما می رسد:

۱- درمورد مسائل نوع اول، دولت با بحران مدیریت مواجه است. توصیه ما احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، همراه با اصلاحات ساختاری آن، همچنین پشتیبانی و حمایت از رشد و پیشرفت مدیریت حرفه ای، به کار گرفتن افراد شایسته و صاحبنظر و دارای توانمندی و مهارت های علمی و تجربی و پشتیبانی از تولید و صنعت و بخش خصوصی از طریق کاهش نرخ سود بانکی (نظیر کشورهای صنعتی) برای کارهای تولیدی است.
۲- در مورد مسائل نوع دوم، مبارزه و مقاومت در برابر دخالت در اموری که تحت حیطه نظارتی دولت قرار دارد (ضرورتا با جلب حمایت و پشتیبانی مقام رهبری، در غیر این صورت تعارض های درونی افزایش یافته، به ناکارآمدی و بحران مدیریت منجر خواهد شد. موفقیت رئیس جمهور اسبق آقای خاتمی در اجرای قانون شوراها، از مصادیق جلب چنین حمایتی به شمار می رود).
۳- در مورد مسائلی که از حوزه اختیارات ریاست جمهوری خارج است، ولی بدون حل آن ها مسائل نوع اول و دوم با تانی و اشکال مواجه می گردند، تعامل موثر با اشخاص و نهادهای صاحب اختیار و تبیین ضرورت همکاری برای منافع بلند مدت کشورلازم است. بنابراین حسن روابط و مدیریت درست این مناسبات، به پشتوانه ۱۸ میلیون آراء ملت، و ایجاد فضای همکاری برای اخذ اختیارات جدید برای تقویت یک دولت سالم و قانون مدار از راهکارهای مهم به شمار می رود.
۴- در مورد مسائل نوع چهارم که ناشی از فرهنگ استبدادی و عملکرد اقتدارگرایانه است، نیازمند برنامه بلند مدت فرهنگی، با محوریت "اسلام رحمانی"(نه تضاد و تخاصم)، رفتار انسانی حاکمان و به کار گرفتن صاحبنظران و اهل فکر و اندیشه است. حمایت از انجمن ها، سازمان های مردم نهاد، اصناف، احزاب و تعامل مستمر با آن ها و استقبال از همفکری و همکاری شان با دولت، به تدریج فضای بی اعتمادی را به فضای اعتماد تبدیل خواهد کرد و اخلاق از افول و انحطاط در جایگاه درست خود قرار خواهد گرفت.

مطالبات فوری
آنچه در بندهای فوق آمد راهکارهای بلند مدت و کلان است، اما از آنجائی که ملت ما خسته از عملکردهای گذسته و نگران از بازگشت به شرایط پیش از انتخابات است، ضروری می نماید یک سلسله اقدامات فوری نیز در دستور کار قرار گیرد تا اعتماد عمومی را جلب نماید. از جمله:

الف- رفع حصر فوری از رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و سایر زندانیان سیاسی. چنین اقدامی مهم ترین مطالبه ۱۸ میلیون رای دهنده به رئیس جمهوری جدید، "کلید" آشتی میان دولت و ملت و بازگرداننده بخش از اعتمادی است که سالهاست سلب شده. مادام که این خواست عمومی تحقق نیافته باشد، زخمی که در ضمیر ملت از چنین ظلمی پدید آمده درمان نخواهد یافت.

ب- استبداد و مطلق گرائی، هزینه های فراوانی رابر سیاست، اقتصاد و نهادهای مدنی و اجتماعی ما وارد کرده است.
رئیس جمهور می تواند تا حدود زیادی در مقابل این استبداد افسارگسیخته بایستد و اعلام نماید بادستگیری فعالان سیاسی به خاطر ابراز عقیده، با محروم کردن دانشجویان از حق تحصیل به خاطر مخالفت با سیاست های حاکمیت و با کنار گذاشتن استادان مجرب به خاطر هم عقیده نبودن با حاکمان مخالف است. همراهی رئیس جمهور با مردم زخم خورده از استبداد، به فرآیند ترمیم ارتباط بین دولت و ملت مدد رسانده و نیروی نظام را در برابر دشمنان خارجی تقویت خواهد کرد.

ج- آزادی احزاب و عملکرد قانونی آن ها و احیای خانه احزاب، از شرایط اولیه مردم سالاری و نشانه سلامت و پایداری دولت ها و حکومت های مشروع می باشد. جا دارد پس از سال ها فشار، زندان و ممانعت از فعالیت قانونی بسیاری از احزاب، به برقراری ارتباط سالم و همکاری با آن ها و وفاق ملی همت گماشت و در این ارتباط از تجارب آنان برای حل مسائل جدید جامعه "کلید" های نو ساخت.

د- ما از رئیس جمهور منتخب انتظار داریم به جای صرف وقت در افتتاح مکرر پروژه های مختلف، آن را به معاونین و وزرای خود بسپارد و به جای سفرهای استانی و نمایش های عوام پسندانه و غیر ضروری، با مجموعه مسائل فوق برخورد راهبردی اتخاذ کرده و به ساختن "کلید"های نو برای مسائل مزمن و جدید ایران بپردازد.

د- ما از رئیس جمهورانتظار داریم با ارائه لوایح لازم به مجلس، در احیاء، بسط و دفاع از حقوق و آزادی های ملت، مصرح در فصل سوم قانون اساسی، تلاش نماید و امنیت احزاب سیاسی و اعضای آن ها را طبق قانون تامین نموده و محیط امنیتی کشور را به فضای امن و اعتماد مبدل سازد.

از همه بالاتر و مهم تر، انتظار ما از ملت مظلوم ایران، استفاده بهینه ازدستاورد دوران جدید، از طریق صبر و تلاش برای ایجاد ارتباط و وحدت و همکاری و سازماندهی نهادهای مستقل در راه ساختن جامعه آزاد، قانون مدار، سالم و مبتنی بر ایمان و اخلاق و پایداری در این راه است.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ( ای کسانی که ایمان آورده اید، به تعهدات خود عمل کنید) مائده ۱

اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور(۱۳۹۲/۳/۳۰).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- آل عمران ۱۴۰ – این روزگار(جابه جائی قدرت و ضعف) را میان مردم می گردانیم تا خداوند مومنان را معلوم دارد (بشناسد) و از شما نمونه هائی بسازد، خداوند ستمکاران را دوست ندارد.
۲- نقل قول مشهوری از اینشتن.