دبیرکل سازمان ملل خواستار آزادی مرسی و رهبران اخوان المسلمین شد

دبیرکل سازمان ملل خواستار آزادی و رسیدگی شفاف به پرونده محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین شد

در حالیکه گروه‌های سیاسی رقیب در مصر آماده می شوند روز جمعه، ٤ مرداد (٢٥ ژوئیه) در تظاهرات گسترده خیابانی شرکت کنند، دولت آمریکا به حمایت مالی از این کشور ادامه می‌دهد و سازمان ملل خواستار آزادی رئیس جمهوری سابق مصر شده است.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از دولت مصر خواسته است تا محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده، و سایر رهبران گروه اسلامگرای اخوان المسلمین را "بدون تاخیر آزاد و پرونده آنان را به طور شفاف مورد رسیدگی قرار دهد."

سخنگوی بان کی مون گفته است که با توجه به شرایط تنش‌آلود سیاسی در مصر، "دبیرکل با نگرانی اوضاع را از نزدیک دنبال می‌کند و ضمن حمایت از حق تمامی مردم مصر برای اعتراض مسالمت‌آمیز، از تمامی طرف‌های درگیر بار دیگر می‌خواهد حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند."

آقای بان همچنین بار دیگر خواستار "گفتگوی معنادار و به جریان افتادن روند فراگیر آشتی ملی" شده و گفته است که هدف نهایی باید حرکت مسالمت‌آمیز به سوی بازگشت دولتی کاملا غیرنظامی، حاکمیت قانون اساسی و حکومت دموکراتیک باشد.

روز ٣ ژوئیه ارتش مصر محمد مرسی، رئیس جمهوری را که حدود یک سال پیش پس از پیروزی در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، قدرت را در دست گرفته بود برکنار کرد و این سمت را به یک رئیس جمهوری موقت سپرد و اعلام کرد که مسئولیت دولت موقت، اصلاح قانون اساسی و فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات آزاد است.

برکناری آقای مرسی پس از چند روز تجمع اعتراضی چند صدهزار نفر صورت گرفت که رئیس جمهوری را به کفایتی در حل مشکلات مردم و تلاش برای بهره‌برداری از موقعیت خود جهت استقرار یک حکومت دینی به جای یک نظام دموکراتیک متهم می‌کردند.

از آن زمان، از شرایط و محل نگهداری محمد مرسی اطلاعی در دست نیست هر چند مقامات دولت موقت اطمینان داده‌اند که رئیس جمهوری سابق سالم است و در محلی امن به سر می‌برد.

آقای مرسی به عنوان رهبر حزب آزادی و عدالت، وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، به قدرت رسید و طرفداران این گروه طی سه هفته گذشته، با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار بازگشت او به قدرت بوده‌اند.

فرمانده عالی ارتش مصر خواستار "مجوز و فرمان" مردم برای مقابله با "تروریسم و خشونت" شده است

در این مدت، بین این افراد با مخالفان مرسی و همچنین نیروهای امنیتی درگیری‌هایی روی داده و گفته می‌شود یکصد تا دویست نفر، که اکثرا از اعضای اخوان المسلمین بوده‌اند، در این درگیری‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین، در حالیکه نه تنها اخوان المسلمین بلکه گروه‌های مهم اسلامگرای دیگر نیز از همکاری با دولت موقت خودداری کرده‌اند، گزارش‌هایی از حملاتی به نیروهای امنیتی به خصوص در منطقه صحرای سینا گزارش و این حملات به گروه‌های اسلامگرای تندرو نسبت داده شده است.

اخوان المسلمین این حملات را محکوم کرده و بر ادامه اعتراضات مسالمت آمیز تا بازگشت محمد مرسی به قدرت تاکید نهاده است.

نمایش قدرت خیابانی

با ادامه بن‌بست در بحران سیاسی مصر، روز چهارشنبه این هفته، ژنرال عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع و فرمانده عالی ارتش مصر، در سخنانی از مردم مصر دعوت کرد تا با حضور در تظاهراتی در حمایت از ارتش، به او "مجوز و فرمان برخورد با تروریسم و خشونت" را بدهند.

ژنرال السیسی مشخص نکرد که چه کسانی را عامل "تروریسم و خشونت" می‌داند اما مقامات ارتش نه تنها مهاجمان به نیروهای امنیتی در سینا را تروریست خوانده‌اند بلکه در اولین درگیری خونین بین نیروهای امنیتی و طرفداران محمد مرسی در قاهره، گفتند که نفرات ارتش در واکنش به "تیراندازی تروریست‌های مسلح" به تیراندازی متقابل دست زدند.

مخالفان اخوان المسلمین نیز این گروه را احتمالا به دلیل گرایش‌های اسلامگرایانه آن، تروریست نام داده‌اند.

اخوان المسلمین نسبت به حمایت گسترده مردم از مرسی ابراز اطمینان کرده است

دعوت عبدالفتاح السیسی از مردم مصر برای ابراز طرفداری از ارتش از حمایت آشکار برخی گروه‌های سیاسی لائیک برخوردار شده و به خصوص، گروه فعالان سیاسی جوان موسوم به "جنبش تمرد" که نقشی مهم در سازماندهی اعتراضات علیه محمد مرسی ایفا کرد، به این دعوت پاسخ مثبت داده است.

رهبران تمرد از مردم مصر خواسته‌اند به طور گسترده در تظاهرات حمایت از "انقلاب دموکراتیک" مصر در روز جمعه شرکت کنند و افزوده‌اند که جوانان مصری نقش خود در دفاع از آرمان‌های ملت و جلوگیری از بازگشت استبداد را به خوبی ایفا خواهند کرد.

شبکه‌های تلویزیونی مخالف محمد مرسی نیز طی روزهای اخیر به پخش اطلاعیه‌های مختلف حاوی دعوت از مردم برای شرکت در تظاهرات حمایت از ارتش و پخش سرودهای ملی ادامه داده‌اند.

در مقابل، شبکه‌های تلویزیونی طرفدار اخوان المسلمین تاکید داشته‌اند که مردم مصر با مداخله نظامیان در سیاست مخالف هستند و با اعلام اینکه محمد مرسی در انتخابات آزاد به قدرت رسید، او را "رئیس جمهوری مشروع و قانونی" و خود را طرفدار دموکراسی خوانده‌اند.

به گفته ناظران، انتظار می‌رود هر دو طرف در روز جمعه بکوشند شمار بیشتری از طرفداران خود را به خیابان‌ها بکشانند و به این ترتیب، میزان حمایت مردمی و قدرت خود را نمایش بگذارند. به گفته آنان، شرکت گسترده طرفداران ارتش امکان آن را به دولت موقت می‌دهد تا خود را نماینده اکثریت مردم معرفی کند هر چند اخوان المسلمین که دارای تجربه و امکانات سازماندهی تجمع های اعتراضی است نیز در صدد است خود را به عنوان یک نیروی موثر سیاسی معرفی کند.

موضع آمریکا

تحولات سه هفته اخیر در مصر برای دولت آمریکا نیز مشکلاتی را فراهم کرده است.

ایالات متحده از حدود چهل سال پیش تا کنون از حامیان اصلی دولت مصر بوده و مصر از جمله دریافت کنندگان کمک‌های آمریکا، به خصوص در زمینه کمک‌های نظامی محسوب می‌شود.

مخالفان مرسی تعلل اوباما در حمایت از ارتش مصر را محکوم و او را به طرفداری از تروریسم متهم کرده اند

در جریان حرکت اعتراضی علیه حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق در اوایل سال ٢٠١١، دولت آمریکا به وی توصیه کرد به جای مقابله با خواست مردم که می‌توانست به درگیری و خونریزی منجر شود، از قدرت کناره گیری کند. در آن زمان، برخی ناظران گفتند که این توصیه باعث شد تا نظامیان مصری نیز، که دارای روابط نزدیکی با ارتش آمریکا هستند، آقای مبارک را از حمایت خود محروم کنند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از زمان آغاز زمامداری تلویحا بر لزوم حرکت کشورهای منطقه خاورمیانه به سوی دموکراسی به عنوان عاملی در جلوگیری از افراطگرایی و تروریسم، تاکید داشته و به این ترتیب، از تحولات بعدی از جمله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، در فضایی نسبتا آزاد و منصفانه، استقبال کرد.

در عین حال، برخی از مقامات و ناظران آمریکایی معتقدند که رفتار محمد مرسی پس از دستیابی به قدرت از طریق انتخابات، حاکی از گرایش احتمالی او به استبداد و نادیده گرفتن حقوق دموکراتیک از طریق تثبیت موقعیت اسلامگرایان طرفدار خود بود.

اقدام اخیر ارتش در برکناری محمد مرسی دولت ایالات متحده را در موقعیت دشواری قرار داد زیرا مداخله نظامی در برکناری یک رئیس جمهوری غیرنظامی معمولا "کودتا" دانسته می‌شود و قوانین ایالات متحده، کمک این کشور به رژیم‌های کودتایی را منع کرده است.

در عین حال، از آنجا که کودتا معمولا با انتقال قدرت سیاسی به نظامیان همراه است، نحوه عملکرد ارتش مصر در برکناری رئیس جمهوری غیرنظامی و قرار دادن یک دولت موقت غیرنظامی به جای او، ابهاماتی را در استنباط قانونی از این اقدام ایجاد کرد.

به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی گفته است که قانون منع کمک به رژیم‌های کودتایی به دولت آمریکا تکلیف نمی‌کند که حتما در مورد تحولات سیاسی در کشورهای دیگر اظهار نظر کند و افزوده که در شرایط کنونی، موضع‌گیری در مورد نام‌گذاری تحولات اخیر مصر "در راستای منافع ملی ایالات متحده نیست."

در حال حاضر، اگرچه دولت باراک اوباما حاضر به قطع کمک‌های اعطایی به مصر نشده، اما با اعلام اینکه تحویل چهار فروند جت جنگنده اف ١٦ به مصر را فعلا به تعویق انداخته، "ناخرسندی" خود از نقش ارتش در صحنه سیاسی مصر را نشان داده است.