مرغ های یخ زده روی دستشان مانده بود - گزارش روزنامه ی جهان صنعت از توزیع سبد کالا

جهان صنعت: بعد ازهرج و مرج پنجشنبه گذشته در سینماهای تهران حالا نوبت سبد کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که حال و هوای این روزهایمان را نشان دهد.
در واقع دولت برای اینکه از شر برنج و مرغ‌های خارجی که روی دستش مانده خلاص شود، تصمیم گرفت این کالاها را میان مردم توزیع کند تا بهانه‌ای برای واردات مجدد این کالاها مبنی بر پر بودن انبارها نداشته باشد به همین دلیل بدون برنامه و با سیاستی نامشخص طرح جنجالی سبد کالا را راه انداخت تا بعد از کش و قوس فراوان و امروز و فردا کردن‌های پی‌در‌پی روز موعود فرارسید.
دیروز آن اتفاقی که نباید می‌افتاد، افتاد. مردم برای دریافت سبد کالایی در دمای ۵- درجه در حیاط و انبار فروشگاه‌ها صف‌های طولانی تشکیل داده‌ بودند تا حقی به نام سبد کالا را از دولت بگیرند. در واقع بسیاری از مردم با این عنوان که دولت پول نفت را با برنج هندی و مرغ منجمد عوض کرد اعتراض خود را نشان دادند از این‌رو در محوطه بیشتر فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم دعوا بود، هم نارضایتی و هم توهین. حتی کار به جایی رسید که مردم تصمیم گرفتند جلوی وزارت صنعت تجمع کنند و حقشان را بگیرند اما از آنجا هم چیزی درنیامد و این شد که مردمی که برای گرفتن برنج‌های هندی و مرغ‌های منجمد سر و دست می‌شکستند ناکام راهی خانه شدند.
این در حالی است که مسوولان وزارت صنعت وسازمان هدفمندی یارانه‌ها در لاک دفاعی فرورفته و در مقابل این همه نارضایتی واکنشی نشان نمی‌دهند.
عدم اطلاع‌رسانی دقیق در نحوه توزیع سبد کالا باعث بروز مشکلات فراوانی از ساعات ابتدایی اولین روز توزیع سبد کالا شد همچنین نارضایتی‌هایی هم درخصوص کالاهای توزیع شده در این سبد کالا وجود داشت به نحوی که برخی از سرپرستان خانوار از توزیع مرغ منجمد ابراز نارضایتی کرده و می‌گفتند از روی ناچاری باید این کالاها را دریافت کنیم.
همچنین شواهد حاکی از آن است که کالاهای عرضه شده در فروشگاه‌های مختلف از برندهای متفاوت است به نحوی که در یکی از فروشگاه‌های رفاه سطح شهر تهران، برنج هندی در بسته‌بندی‌های برنج محسن و برنج آوازه توزیع می‌شد اما در سایر فروشگاه‌ها از برنج‌های هندی با برند‌های متفرقه توزیع شد. این موضوع درباره بسته‌بندی‌های انواع روغن نیز وجود دارد و برندهای روغن‌های توزیع شده در فروشگاه‌های مختلف متفاوت است که همین موضوع صدای مردم را درآورد.
کیفیت توزیع سبد کالایی در همه فروشگاه‌ها یکسان نیست و برخی متصدیان فروشگاهی برخورد مناسبی با مردم ندارند.

طرح دولت اشکال دارد
برخی از بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی نیز که دریافتی بیش از ۵۰۰ هزار تومان داشتند، به فروشگاه‌های عرضه سبد کالایی رفتند؛ به امید اینکه این سبد را دریافت کنند. آنان کارت‌های بانکی یارانه‌ای خود را به عرضه‌کنندگان تحویل دادند ولی سیستم‌ها کارت‌های آنان را نخواند و با ناامیدی فروشگاه‌ها را ترک کردند.
برخی از آنان از دولت خواستند تا شرط دریافتی ۵۰۰ هزار تومانی برای بازنشستگان تامین اجتماعی را بردارند تا آنان نیز به این سبد کالایی دست یابند. این دسته از مردم معتقدند چرا باید بازنشستگان دولتی با دریافت حقوق بالا مشمول سبد کالا شوند اما آنان با دریافتی پایین به این سبد کالایی نرسند.
یکی از این بازنشستگان گفت: پس از ٣۵ سال کار کردن، دو سال است که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از زیر ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته، در حالی که هم‌اکنون آنان مشمول دریافت سبد کالایی نمی‌شوند؛ این انصاف است!
درهمین رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در کشور حدود سه میلیون کارگر فصلی و بیکار داریم که با وجود وضعیت بد اقتصادی به آنها سبد تعلق نگرفته است بنابراین دولت باید برای رفع مشکل این اقشار آسیب‌پذیر گام بردارد.
سعید زمانیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد عدم تخصیص سبد کالا به برخی اقشار آسیب‌پذیر و اینکه دولت و مجلس برای حل این مشکل چکار باید انجام دهند، گفت: مسوولیت این کار به عهده دولت است، این کار را دولت پیگیری می‌کند و مجلس در رابطه با آن اقدامی نکرده است.
وی افزود: مجلس در مورد نحوه تخصیص سبد کالا هیچ دخالتی نکرده است بلکه توزیع سبد کالایی بین مردم پیشنهاد دولت بوده و مدیریت آن هم به عهده دولت است.
زمانیان تصریح کرد: سبد کالا شامل بسیاری از افراد بیکار، فقیر و کارگران فصلی نشده است و حتی این افراد به دستگاه‌های اجرایی و سامانه‌های اطلاع‌رسانی و پیامکی هم دسترسی ندارند تا بتوانند مشکلات خود را انتقال دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره اینکه مجلس برای این افراد چه کار خواهد کرد، گفت: ما دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم را در این خصوص به دست‌اندرکاران انتقال می‌دهیم، درخواستمان هم این است که دولت واقعا به‌صورت ویژه این موضوع را پیگیری کند و کمک کند تا افرادی که وضعیت نابسامانی از لحاظ اقتصادی دارند حتما این سبد کالایی به آنها هم تعلق بگیرد.

سیاست بدون برنامه‌ریزی
به عقیده کارشناسان، دولت در اجرای سیاست‌هایی از این قبیل باید برنامه‌ریزی و هماهنگی بیشتری با دستگاه‌های ذی‌ربط داشته باشد تا به لحاظ اجتماعی کمترین آسیب‌ها به قشر محروم و نیازمند جامعه وارد شود.
در همین رابطه اسدالله عسگراولادی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران گفت: سیاست دولت برای ارایه سبد کالا در اصل کاری اشتباه بود و ما بار‌ها تذکر دادیم که دولت به این شکل به مردم کمک نکند اما همان‌طور که می‌بینیم آنها بدون توجه به تذکرات و بدون برنامه‌ریزی تصمیم به توزیع سبد کالا آن هم به این نحو گرفتند که نتیجه همانی شد که دیدیم.
وی افزود: دیدن مردم در صف‌های طولانی در زیر برف و هوای سرد جالب نیست به همین دلیل مسوولان توزیع سبد کالا از قبل باید با هواشناسی مشورت می‌کردند و وضعیت هوارا بررسی می‌کردند تا مردم دچار مشکل نشوند.
عسگراولادی درباره احتمال استیضاح نعمت‌زاده به دلیل دعوای اولین روز توزیع سبد کالا با بیان اینکه این‌گونه سیاست‌ها باید با رعایت بسیاری از مناسبات اجتماعی و با مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر اجرا شود، تصریح کرد: دولت نباید با بی‌برنامگی به مردم توهین می‌کرد اما اینکه قرار باشد در این میان کاسه کوزه‌ها بر سر وزیر بشکند به نظر می‌رسد درست نباشد چون مسوولان دیگری نیز در این داستان تصمیم‌گیرنده و تاثیر گذار بوده‌اند.
رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در همین رابطه گفت: سبد کالا طرحی مقطعی است و همان‌گونه که مشخص شد برای نحوه توزیع آن برنامه‌ریزی نشده و گذشته از آن این طرح نمی‌تواند کمکی به مردم کند.
غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: دولت باید به سمت توانمندسازی مردم حرکت کند زیرا طرحی نظیر توزیع سبد کالا صرفا یک طرح مقطعی است.
وی افزود: ما از روز اول مخالف پرداخت سبد کالا بودیم و پیش‌بینی همچین روزی را می‌کردیم زیرا اعانه دادن به مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی را حل نمی‌کند.

طرح تفحص از سبد کالا کلید خورد
اتفاقات دیروز واکنش‌های جالبی را از سوی نماینده‌های مجلس به دنبال داشت نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در همین خصوص گفت: نمایندگان مجلس به طور حتم موضوع تحقیق و تفحص در مورد خرید محصولات سبد کالا را مورد پیگیری قرار خواهند داد و حتی این امر می‌تواند منجر به استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شود.
کمال علی‌پور خنکداری در واکنش به استفاده از برنج‌های وارداتی در سبد کالایی مردم گفت: استفاده از برنج‌های وارداتی در سبد کالاهایی مردم یکی از اشتباهات بزرگ دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر دولت قرار است تحت عنوان سبد کالا اقلام مورد نیاز مردم را تامین کند باید تحت هر شرایطی از تولیدات داخلی حمایت کند.
وی تصریح کرد: متاسفانه وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از دلایل عدم استفاده از برنج‌های داخلی در سبد کالا را نبود بسته‌های ۱۰ کیلویی برنج عنوان کرده که این‌گونه اظهارات عذر بدتر از گناه بوده و به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
علی‌پور ادامه داد: اظهارات و پاسخ‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد چرایی استفاده از برنج خارجی در سبد کالای مردم نشان می‌دهد که وزیر و معاونان وی هیچ‌گونه اطلاعی از وضعیت کشور ندارند.
این نماینده مردم عنوان کرد: در شرایط کنونی شهرهایی همانند گلستان، گیلان و مازندران چند سالی است که برنج‌هایی با وزن ۱۰ کیلویی بسته‌بندی و به بازار عرضه می‌کنند.
وی افزود: ورود برنج‌های خارجی به سبد کالایی مردم و عدم حمایت از تولیدات داخلی، امید بسیاری از کشاورزان ایرانی را ناامید کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نمایندگان مجلس به طور حتم موضوع تحقیق و تفحص در مورد خرید محصولات سبد کالا را مورد پیگیری قرار خواهند داد و حتی این امر می‌تواند منجر به استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس شود.

مهلت قابل تمدید
همچنین مدیر اجرایی طرح سبد کالایی درخصوص دعوای سبد کالا گفت: بازه ۱۵ روزه توزیع سبد کالایی قابل تمدید است، بنابراین مردم در روزهای آینده نیز می‌توانند سر فرصت به فروشگاه‌ها مراجعه کرده و سبد کالایی خود را دریافت کنند.
بهمن حاجعلی اظهار داشت: از مردم می‌خواهیم تا برای دریافت سبد کالایی هیچ‌گونه عجله‌ای نداشته باشند.
وی افزود: کالا به اندازه کافی در شبکه فروشگاهی سراسر کشور توزیع شده است و در صورت نیاز قابلیت تمدید مهلت دریافت کالا وجود دارد.
مدیر اجرایی طرح سبد کالایی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه نگرانی برای کالای این سبد کالایی وجود ندارد، اظهار داشت: مردم می‌توانند در مهلت ۱۵ روزه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه کرده و سبد کالا دریافت کنند.
وی افزود: در صورت نیاز این بازه ۱۵ روزه قابل تمدید است.
حاجعلی در پاسخ به این سوال که دلیل اختلال بانکی به‌وجود آمده در پرداخت اعتبار سبد کالایی چیست، گفت: به دلیل حضور زیاد مردم در سراسر کشور و ترافیک بالای مراجعه‌کنندگان در خصوص برخی بانک‌ها اختلالاتی به‌وجود آمده است بنابراین انتظار داریم تا مردم در روزهای آینده اقدام به دریافت سبد کالایی کنند.
گفتنی است مراکز توزیع عبارتند از فروشگاه‌های امکان (کارگران)، اسکاد (کارکنان دولت)، اتکا (نیروهای مسلح)، رفاه (کمیته امداد، بهزیستی)، سپه و شهروند (برای عموم مردم)، اتحادیه فرهنگیان (فرهنگیان و عموم مردم).

واردات بی‌رویه برنج انگیزه تولید را کم‌رنگ کرده اند
سیده‌خورشید جلیلی- یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌ها، دستیابی به امنیت غذایی است. دولت‌ها باید تلاش کنند تا با استفاده از روش‌ها و مبانی علمی- پژوهشی از بخش کشاورزی و محصولات تولیدی آن حمایت کنند تا بتوانند نیاز غذایی افراد جامعه را تامین نمایند. طبق نظر کارشناسان با توجه به محدودیت منابع آبی و همچنین تغییر اقلیم و کاهش بارش‌ها و از همه مهم‌تر عدم مدیریت در برداشت بی‌رویه، تا چند دهه آینده اکثر استان‌های کشور ذخایر آبی خود را به پایان خواهند رساند. برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولید به ویژه زمین وآب، باید از استان‌هایی که تقریبا در موقعیت بهتری قرار دارند، کمک گرفت. استان گیلان به لحاظ حاصلخیزی خاک یکی از قطب‌های کشاورزی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود از این‌رو توسعه روستاهای این استان می‌تواند نقش بسزایی در کاهش نرخ بیکاری و توسعه کشاورزی ایفا نماید. متاسفانه اکثر زمین‌های کشاورزی این استان با تغییر عنوان روستا به شهر و متعاقب آن تغییر کاربری، فعالیت کشاورزی در آنها متوقف شده است.
شرایط اقلیمی منطقه زمینه مناسبی برای توسعه تولید و افزایش محصول برنج (کشت غالب استان) و سرمایه‌گذاری فراهم کرده که باید از آن به طور مطلوب استفاده کرد. از آنجایی که در گیلان کشت این محصول بیشتر به روش سنتی انجام می‌شود، همواره با مشکل تامین کارگر روبه‌رو بوده و این موضوع هزینه‌های بسیار بالایی را بر کشاورزان منطقه تحمیل کرده است. از سوی دیگر قیمت بالای نهاده‌های تولید و همچنین عدم پاسخگویی به موقع بیمه به تعهدات، نبود مبارزه صحیح با علف‌های هرز و رابطه کمرنگ آموزش، تحقیقات و ترویج با قسمت اجرا را می‌توان از عوامل اصلی کاهش تولید در واحد سطح ذکر کرد.
در سال‌های اخیر متولیان امر جهت افزایش تولید و تامین محصولات اساسی، یکی از راهکارهایی که ارایه دادند افزایش مصرف موادشیمیایی اعم از کودها و سموم بوده که این امر علاوه بر افزایش تولید مخاطراتی را نیز به همراه داشته است. برای برون‌رفت از وضعیت فعلی و چگونگی حفظ و سلامت خاک وآب و به طور کلی محیط‌زیست باید چاره‌اندیشی کرد. این امر بیش از هر چیز نیازمند توجه جدی است و بی‌آنکه هزینه‌ای اضافی در برداشته باشد، می‌تواند با مدیریت قوی، برنامه‌ریزی صحیح، نظارت مستمر وکنترل دقیق عملی شود.
با به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی در سطح کشور که بالغ بر۶۰۰ هزار نفر می‌شود می‌توان در عرصه‌های تولیدی به عنوان ارایه‌کنندگان فنی‌ـ مهندسی کشاورزی غیردولتی کمک گرفت. یا اینکه به جهت اشراف داشتن منطقه لااقل از دانش‌آموختگان بیکاری که در این استان فارغ‌التحصیل شده‌اند و همچنین مهندسان بومی برای برگزاری دوره‌های آموزشی‌ـ ترویجی کوتاه‌مدت به بهترین نحو استفاده کرد.
بی‌تردید با آموزش و ترویج کشاورزان و به کارگیری از تجربیات کارشنا‌سان و استفاده از یافته‌های علمی جدید در بخش کشاورزی می‌توان ضمن کنترل آفات و استفاده درست از سموم و کود‌های شیمیایی میزان تولید محصول را هم افزایش داد.
لازم است جهت جلوگیری از ورود باقیمانده آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی، نظارت بیشتر و مستمری صورت گیرد و در این زمینه سطح آگاهی تولیدکنندگان هم ارتقا یابد. به خصوص در کاربرد مصرف سموم، در میزان مصرف و زمان مصرف و فاصله زمانی برداشت نیز می‌توان همزمان با افزایش اصولی و ریشه‌ای تولید، مصرف سموم و کود‌های شیمیایی را مدیریت کرد.
با استفاده از سموم و کود‌های شیمیایی زیست سازگار و در پی آن کاهش عوارض حاصل از مصرف آن می‌توان از آلودگی محیط‌زیست جلوگیری کرده، سلامت محصولات و افزایش و بازده اقتصادی را موجب شد. از آنجایی که باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی اثرات نامطلوبی از خود بر جا می‌گذارند و موجب بروز انواع بیماری می‌شوند، با کاربرد اصولی این قبیل نهاده‌های کشاورزی علاوه بر تولید بهینه می‌توان از آلودگی زیست‌محیطی نیز جلوگیری به عمل آورد.
در همین راستا استفاده از بذرهای بومی- محلی مرغوب و اصلاح شده و ارقام پربازده و سازگار در برابر شرایط و تغییرات آب وهوایی و همچنین مقاوم به بیماری‌ها و... را می‌توان از عوامل تاثیرگذار در میزان محصول تولیدی برشمرد. به یقین با افزایش عملکرد کشاورزی، سود کشاورزان نیز چندین برابر شده و در پی آن انگیزه بیشتری برای ادامه کشت وکار ایجاد خواهد شد.
باید اذعان داشت تا مادامی که دغدغه‌های تولید را نتوانیم کم کنیم، افزایش تولید برنج که یک محصول تاثیرگذار در اقتصاد کشور است، عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. واردات از مهم‌ترین مشکلات پیش روی برنج‌کاران است که تاکنون براساس نیاز واقعی کشور صورت نگرفته و در واقع از این طریق به تولید داخلی لطمه وارد شده است. به جرات می‌توان گفت که به نوعی از تجار فرصت‌طلب و تولیدکننده خارجی پشتیبانی کرده‌اند. به گفته مسوولان در خصوص برنج بیش از آنکه نگران تامین و ذخیره‌سازی باشیم به دلیل اشباع بازار وحجم بالای ذخایر این نگرانی وجود دارد که تاریخ مصرف محصولات ذخیره‌سازی شده سپری شود. با این احتساب چگونه می‌توان از کشاورز، افزایش بهره‌وری را انتظار داشت؟ به راستی چه کسانی قیمت خرید تضمینی ارقام پرمحصول برنج را تعیین می‌کنند، آیا آنان از مشتقات و مشکلات این کشت پر زحمت و هزینه‌های سنگین آن آگاهی دارند؟ چه انگیزه‌ای برای کشاورز باقی می‌ماند که کمتر از نصف قیمت برنج وارداتی به کشت ارقام پرمحصول بپردازد در صورتی که برنج‌های وارداتی با نرخی تقریبا چندین برابر به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند؟!با توجه به نزدیکی فصل کشت وکار، ذکر این نکته لازم و ضروری است که کشاورزان استان گیلان به پاس نعمت‌های خدادادی و عزم و پشت کار دیرینه خود با حمایت متولیان به خصوص همکاری و مشارکت فعال و پرتوان بخش‌خصوصی و همچنین برطرف شدن مشکلات و موانع موجود به خوبی خواهند توانست مقادیر بیشتری از برنج مورد نیاز کشور را که «بارنج» کشت می‌شود، تامین کنند. اگر حمایت‌ها فقط در حد شعار باقی بماند و اشتباهات گذشته تکرار شود، چگونه باید پاسخگوی نسل‌های بعدی باشیم و چه توضیحی برای آنان خواهیم داشت؟ کاملا به این موضوع واقفیم که به دلیل محدودیت منابع آبی، امکان افزایش سطح زیرکشت برنج وجود ندارد و از طرفی نیز سطح وسیعی از شالیزارهای منطقه به مرور به باغ تبدیل شده یا تغییر کاربری داده‌اند. با این روال بو و طعم برنج خوش پخت و مرغوب گیلان که در دنیا همتایی هم ندارد به مشام کسی نخواهد رسید. در واقع بهتر است گفته شود که دیگر از برنج مرغوب گیلان اثری باقی نخواهد ماند که برچسب عدم گواهی سلامت برآن زده شود !

از ما جاسوسی کنید!
اما در مکاتبه پیامکی که دیروز با سامانه الکترونیکی مرکز توزیع سبد کالا انجام شد برخی از دریافت‌کنندگان یارانه که حقوق‌شان کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه بود نیز متوجه شدند که سبد کالا به ایشان تعلق نمی‌گیرد.
از سوی دیگر برخی که تعلق سبد کالا به خود را از طریق همین سامانه احراز کرده بودند در مراجعه به فروشگاه‌های توزیع‌کننده دریافتند که نام‌شان در فهرست دریافت‌کنندگان نیست و به همین علت با اعتراض فروشگاه‌ها را ترک کردند. دیروز اخباری هم از تجمع مردم در مقابل ساختمان‌های معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده شد؛ تجمع‌‌هایی که در آن مردم به نحوه و شمول دریافت سبد کالا اعتراض می‌کردند و خواستار پاسخگویی مسوولان شده بودند. البته روشن است که در این‌باره کسی حرفی برای گفتن ندارد و نمی‌خواهد رو در روی شهروندان قرار گیرد.
این نکته مهمی است که یارانه باید به صورت هدف‌دار و آگاهانه میان اقشار مردم توزیع شود.
توزیع هوشمندانه یارانه در میان اقشار نیازمند کمک‌های عمومی، نه‌فقط به میزان زیادی هزینه‌های جاری دولت را کاهش می‌دهد بلکه از هدررفت منابع که قرار است فقر را در جامعه کاهش دهد، جلوگیری می‌کند.
اما این اهداف خوب در اجرا به بدترین نحو عملی شد و نه فقط اعتراض بسیاری از شهروندان را برانگیخت بلکه رفتارهای این چند هفته درخصوص اعطا یا عدم اعطای سبد کالا، کرامت بسیاری از ایرانیان را زیر پا له کرده است.
هنوز چند ماه از ادعای آقای رییس‌جمهور در این‌باره که دولت نمی‌خواهد در زندگی خصوصی مردم سرک بکشد و به خاطر چند هزار تومان یارانه به جاسوسی درباره اسرار اقتصادی شهروندان بپردازد، نمی‌گذرد. شنیدن آن مواضع بسیاری از ایرانیان را شادمان کرد و اعتمادشان را نسبت به رفتار متمدنانه دولت تدبیر و امید برانگیخت اما پس از رفتارهای دیروز بسیاری از نیازمندان آرزو کردند که ای‌کاش دولت به جاسوسی در اوضاع اقتصادی‌شان می‌پرداخت و در عوض آنان را از دریافت سبد کالا محروم نمی‌کرد.
نیازی به توضیح نیست که شیوه دولت در تعیین شهروندان مستحق دریافت یارانه کالایی اگرچه با جاسوسی همراه نبوده اما برخی شهروندان ایرانی احساس می‌کنند که کرامتشان لگدکوب شده است.

واگذاری بخشی از وظایف بازرگانی دولتی
ایسنا- فعالیت شرکت بازرگانی دولتی ایران بر اساس مصوبه مجلس بوده و قانون خاص خود را دارد بنابراین واگذاری آن به وزارت جهاد کشاورزی ممکن نیست بلکه فقط بخشی از وظایف آن در حوزه خرید، واردات، تامین و نگهداری محصولات کشاورزی قابل واگذاری است.
قدرت حیدری، عضو هیات‌مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه طبق قانون امکان واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد، اظهار کرد: تنها ممکن است وظایف این شرکت براساس طرح انتزاع واگذار شود.
وی ادامه داد: شرکت‌های تابع شرکت بازرگانی دولتی نیز در زمینه‌ خرید گندم، واردات، نگهداری و توزیع آن می‌توانند به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود.

مخالفت اتحادیه آجیل با نمایشگاه‌های بهاره
رییس اتحادیه کشوری آجیل و خشکبار از مخالفت خود با فروش بهاره، عدم صدور مجوز فروش فوق‌العاده و کاهش کاذب قیمت آجیل و خشکبار خبر داد و گفت که فروش‌های بهاره به دلیل غیراقتصادی بودن این نمایشگاه‌ها منطقی نیست.
علیرضا ارزانی اظهار کرد: نمایشگاه‌های فروش بهاره به درستی امتحان خود را پس نداده‌اند و طبق قانون برگزاری نمایشگاه‌های فروش بهاره برای تنظیم بازار، عرضه کالاها به‌ویژه آجیل و خشکبار در این نمایشگاه‌ها با ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار انجام می‌شود و این درحالی است که سود قانونی در خرده‌فروشی ۱۲ درصد طبق قانون برای واحدهای صنفی آجیل و خشکبار در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: زمانی که شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه باید هزینه غرفه پرداخت کنند و هزینه‌های جانبی مانند رفت‌و‌آمد و هزینه کارگر دارند، نمی‌توانند ۱۰ تا ۱۵ درصد تخفیف روی کالاهای خود لحاظ کنند.

دولت هزینه تجارت خارجی را پایین آورد
مهر- رکود، عدم گردش نقدینگی و بی‌تفاوتی مزمن از یکسو و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی، ویژه‌خواری، رانت‌جویی و کاسبی از تحریم از سوی دیگر تجارت را نامتوازن کرده است.
محمدحسین برخوردار، رییس مجمع واردات با بیان این مطلب گفت: هر چند نسیم امیدبخش و نویدآفرین به واسطه دیپلماسی فعال اقتصادی به خصوص پس از اجلاس داووس وزیدن گرفته است اما گزارش کمیسیون‌های مجمع واردات حاکی از این است که بنگاه‌های اقتصادی، هنوز در شرایط فشار به سر می‌برند. وی افزود: انزوای تجاری در سطح بین‌المللی تبعات و عوارض خاص خود را به دنبال دارد و قابل انکار نیست که از جمله آن می‌توان به رکود، عدم گردش نقدینگی و بی‌تفاوتی مزمن از یکسو و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی، ویژه‌خواری، رانت‌جویی و کاسبی از تحریم از دیگر سو اشاره کرد.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: